مشروع القرار الأممي المعدل في شأن الصحراء المغربية

الكبير الداديسي
ناقد وروائي
(Lekbir Eddadissi)

الحوار المتمدن-العدد: 8871 - 2026 / 10 / 27 - 00:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التعديل الاول للمسودة لم يزحزح موقف المغرب
* إقبار مصطلح "الاستفتاء" واعتماد الحكم الذاتي المغربي خيارا وحيدا للحل
* من "المينورسو" إلى "المينوسو"...تمديد ولاية البعثة الأممية وتجريدها من هدف الاستفتاء لصالح الحل السياسي حذف حرف ( R) المعادلة للاستفتاء (Référendum )
* توسيع دائرة المحادثات: إدراج أصوات صحراوية مستقلة من الإقليم والمخيمات والشتات

وفي ما يلي نص مشروع القرار المعدل... بدون المساس بالنقاط الجوهرية المفضية لحل نهائي لقضية الصحراء المغربية.
((إن مجلس الأمن، إذ يشير إلى قراره 2797 (2025) بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيده،
وإذ يحيط علماً بتأييد عدد متزايد من الدول الأعضاء لمبادرة المغرب للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية،
وإذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، وإذ يرحب بجهود المبعوث الشخصي والولايات المتحدة في تيسير ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة التي عُقدت في واشنطن ومدريد بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، متخذةً من مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً لها، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، بما يتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يرحب بتوسيع وتحديث مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، والذي كان بمثابة أساس لمناقشات جوهرية خلال الجولات الثلاث،
وإذ يرحب بقيادة الرئيس ترامب بشأن تسوية النزاع في الصحراء الغربية، وإذ يأخذ في الاعتبار دعوته للأطراف إلى الانخراط دون تأخير، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين،
وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لقضية الصحراء الغربية، بناءً على اتفاق الأطراف ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير،
وإذ يشدد على أهمية وجود التزام واضح وصريح وغير مشروط من جانب الأطراف بوقف الأعمال العدائية وتجنب أي عمل من شأنه تعريض العملية السياسية للخطر، وإذ يدين الهجوم الذي وقع في 5 مايو 2026 على بلدة السمارة،
وإذ يحيط علماً بالمراجعة الاستراتيجية للبعثة التي أُجريت عملاً بالقرار 2797 (2025)،
وإذ يلاحظ بقلق عميق الطابع الممتد للتهجير وتدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف للاجئين، ومشدداً على أنه لا يمكن استمرار هذا الوضع بطريقة مسؤولة، ومؤكداً على ضرورة أن يتيح التمويل الدولي المستمر حلولاً فردية وتطوعية ومستدامة، وأن يتم تنفيذ هذه الحلول وفقاً للقانون الدولي وتحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،
وبعد أن نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 1 أكتوبر 2026،
* يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2027، ويقرر كذلك أنه اعتباراً من 1 نوفمبر 2026 سيتم تغيير اسم البعثة إلى "بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية" (MINUSO)؛
* يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس، في موعد لا يتجاوز 30 يناير 2027، مقترحات تفصيلية بشأن هيكل وتشكيل البعثة، بما في ذلك خفض عدد الأفراد النظاميين المصرح بهم وإغلاق و/أو دمج مواقع الفرق، واحتياجات الموارد للبعثة، بما في ذلك ترتيبات إعداد التقارير، ورصد وقف إطلاق النار، والإجراءات المتعلقة بالألغام، ودعم العملية السياسية، وإعادة استخدام هياكل الدعم الحالية للبعثة؛
* يعتزم اتخاذ قرار بشأن مستقبل البعثة، بما في ذلك تحويل ولايتها، في ضوء مقترحات الأمين العام والتقدم المحرز في العملية السياسية؛
* يدرك أهمية استمرارية القيادة العليا؛
* يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي والولايات المتحدة كميسرين في إجراء ثلاث جولات من المناقشات التي اعتمدت على مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحدث، والذي سيكون الأساس الوحيد لمواصلة هذه المناقشات، ويؤكد على الدور القيادي المستمر للأمم المتحدة في العملية السياسية؛
* يطلب من المبعوث الشخصي التشاور مع طيف واسع من المكونات والمحاورين الصحراويين، بما في ذلك أولئك الخارجين عن الأطراف المفاوضة، سواء في الإقليم، أو في مخيمات اللاجئين، أو في الشتات، وأن يعكس هذه المشاورات في تقارير الأمين العام؛
* يهيب بالأطراف التعاون الكامل مع الميسرين، والانخراط بفعالية وبشكل بنّاء باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد للتفاوض، وتقديم ردود بناءً على مقترح الحكم الذاتي؛
* يرى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية لقضية الصحراء الغربية، وهو حل عادل ودائم ومقبول للطرفين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير؛
* يطلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين استكمال تسجيل مجتمع اللاجئين في منطقة تندوف في غضون ستة أشهر، وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي للاجئين، وبما يتماشى مع ممارسات ومعايير المفوضية ودون تدخل من أي جهة، ويهيب بجميع المعنيين ضمان الوصول دون عوائق وحرية التنقل لهذا الغرض ولأي تقييم للحلول المستدامة؛
* يدعو الدول الأعضاء إلى دعم هذه المفاوضات وجهود التيسير؛
* يطلب من الأمين العام إحاطة المجلس بانتظام خلال فترة الولاية؛
* يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.))

#الكبير_الداديسي (هاشتاغ)       Lekbir_Eddadissi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل