مصر والقوى الآسيوية الصاعدة: تقييم نقدي للشراكات الاستراتيجية في ضوء تحولات النظام الدولي (2014–2026)

اميره صبح
دكتور
(Amira Sobh)

الحوار المتمدن-العدد: 8853 - 2026 / 10 / 9 - 22:51
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

المقدمة
تشهد بنية النظام الدولي منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تحولات متسارعة، لم تعد معها الأحادية القطبية التي هيمنت على النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة قادرة على تفسير ديناميات التفاعل الدولي أو إدارة توازناته. فقد أسهم صعود الصين الاقتصادي والعسكري، وبروز الهند واليابان وكوريا الجنوبية كقوى إقليمية فاعلةوتنامي دور رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إعادة تشكيل خريطة القوة العالميةودفع كثيرًا من الدول المتوسطة ومنها مصر، إلى إعادة النظر في بوصلة تحالفاتها وشراكاتها الخارجية. وفي هذا السياق، لم يعد التوجه نحو آسيا خيارًا ترفيًا أو ظرفيًا بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات البنيوية في النظام الدولي ومتطلبات التنمية الوطنية وضغوط الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وتعد مصر من الدول التي شهدت سياستها الخارجية تحولًا ملحوظًا منذ عام 2014 إذ انتقلت من نموذج يعتمد بصورة شبه حصرية على الغرب وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى نموذج أكثر تنوعًا يستهدف القوى الآسيوية الصاعدة. وقد تجسد هذا التحول في سلسلة من الزيارات الرئاسية والاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي شملت الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وماليزيا وإندونيسيا فضلًا عن مساعٍ مصرية للارتقاء بعلاقاتها المؤسسية مع رابطة الآسيان. غير أن هذا التوجه، على الرغم من زخمه الظاهري، يثير تساؤلات جوهرية حول مدى عمقه الاستراتيجي وقدرته على تحقيق تحول نوعي في موقع مصر في النظام الدولي أم أنه لا يعدو كونه استجابة براغماتية لأزمات اقتصادية طارئة وضغوط سياسية غربية دون أن يرقى إلى مستوى التحالف الاستراتيجي المستدام.
ومن هنا تنطلق هذه الورقة البحثية من إشكالية رئيسية مفادها أن التوجه المصري نحو القوى الآسيوية الصاعدة خلال الفترة (2014–2026) يمثل استجابة براغماتية لتحولات بنيوية في النظام الدولي، غير أنه لا يزال يعاني من فجوة بين الطموحات الاستراتيجية والإنجازات الفعلية، نتيجة لعوامل داخلية مؤسسية وخارجية مرتبطة بضغوط القوى الغربية. وتتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة فرعية عدة أبرزها: ما المتغيرات البنيوية والداخلية التي دفعت مصر نحو إعادة توجيه بوصلتها الخارجية نحو آسيا؟ وما أنماط الشراكات المصرية-الآسيوية، ومدى تفاوتها من حيث العمق والاستدامة؟ وإلى أي مدى تمكنت مصر من تجاوز "الشراكة ذات الحدود" نحو تحالف استراتيجي حقيقي؟ وكيف تؤثر تحولات النظام الدولي وخاصة التنافس الأمريكي-الصيني على خيارا
ت مصر الآسيوية؟
1/مفهوم "سياسة التوجه شرقًا"
يعد من المفاهيم الحديثة نسبيًا في أدبيات السياسة الخارجية وقد ارتبط في الأصل بتجربة ماليزيا في عهد رئيس الوزراء مهاتير محمد (1981–2003) التي سعت إلى الاستفادة من النموذجين الياباني والكوري في التنمية الاقتصادية.
وقد توسع المفهوم لاحقًا ليشمل سياسات مماثلة في دول مثل الهند وفيتنام ومصر.
وفي السياق المصري يشير المصطلح إلى التحول التدريجي في بوصلة السياسة الخارجية نحو القوى الآسيوية مدفوعًا بعوامل اقتصادية وتنموية بالأساس.
2/ نظريات السياسة الخارجية للدول المتوسطة
هناك ثلاثة أطر نظرية لتفسير سلوك مصر الخارجي:
أولًا: نظرية التوازن (Balancing):
تشير إلى أن الدول الساعية لتعزيز موقعها الدولي تسعى إلى الموازنة بين القوى الكبرى لتجنب التبعية المفرطة لقوة واحدة. وقد وظفت مصر هذا النهج من خلال تنويع شركائها الدوليين.
ثانيًا: نظرية التنويع (Diversification):
تفترض أن الدول المتوسطة تسعى إلى تنويع خياراتها الخارجية لتعظيم منافعها النسبية وتقليل مخاطر الاعتماد على شريك واحد.
ثالثًا: نظرية المنافع النسبية (Relative Gains):
تفسر سلوك الدول في ضوء سعيها لتحقيق مكاسب اقتصادية وتكنولوجية نسبية من خلال الشراكات الدولية.
3/السياق البنيوي
من الأحادية إلى التعددية القطبية
تشهد بنية النظام الدولي تحولًا تدريجيًا من نموذج الأحادية القطبية الذي هيمن على النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة إلى نموذج أكثر تعقيدًا من التعددية القطبية.
وقد تجسد هذا التحول في صعود الصين كقوة اقتصادية وعسكرية موازية وبروز الهند واليابان وكوريا الجنوبية كقوى إقليمية فاعلة، وتراجع القدرة النسبية للولايات المتحدة على فرض إرادتها على النظام الدولي.
وقد شكل هذا السياق البنيوي بيئة مواتية لانخراط مصر في سياسة التوجه شرقًا.
4/الدوافع الهيكلية للتوجه المصري نحو آسيا
أولًا: المتغيرات الخارجية
صعود القوى الآسيوية:
بروز الصين كشريك تجاري واستثماري رئيسي لمصر وتحول آسيا إلى مركز الثقل الاقتصادي العالمي.
تراجع الهيمنة الأمريكية النسبية:
تراجع القدرة الأمريكية على تقديم حوافز اقتصادية وسياسية لمصر خاصة بعد 2011.
مبادرة الحزام والطريق (BRI):
طرح الصين مبادرة طموحة للربط العالمي شكلت إطارًا جاذبًا لانخراط مصر في مشروعات بنية تحتية كبرى.
ثانيًا: المتغيرات الداخلية
1- الأزمات الاقتصادية:
الحاجة إلى جذب الاستثمارات الأجنبيةوتنويع مصادر التمويل وتوطين التكنولوجيا.
2-الضغوط السياسية الغربية:
تراجع الدعم الغربي لمصر بعد 2013وفرض قيود على المساعدات العسكرية والاقتصادية.
3-الأجندة التنموية:
رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي وتجاري إقليمي وهو ما يتطلب شراكات تكنولوجية متقدمة.
ثالثًا: المتغيرات المؤسسية
1- دور مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة:
إنتاج المعرفة التوجيهية وتخريج كوادر متخصصة في الشؤون الآسيوية.
2-إنشاء أقسام للدراسات الآسيوية:
في عدد من الجامعات المصرية مما أسهم في بناء قاعدة معرفية.
3-دور الهيئة العامة للاستعلامات:
من خلال إصدار دورية "آفاق آسيوية" التي توفر تحليلات دورية عن تطورات القارة.
5/أنماط الشراكات المصرية-الآسيوية
أولًا: الصين - الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تمثل الصين الشريك الآسيوي الأكبر لمصر إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقرب من 20 مليار دولار سنويًا وتجاوزت الاستثمارات الصينية المباشرة 10 مليارات دولار.
تركزت الاستثمارات في منطقة قناة السويس الاقتصادية (تيدا)، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة.
وقد ارتقت العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" خلال زيارة الرئيس السيسي للصين عام 2014 وتوطدت أكثر مع انضمام مصر إلى مبادرة( الحزام والطريق).
غير أن الأدبيات تشير إلى وجود "شراكة ذات حدود" إذ لا تزال العلاقات تركز على الجانب الاقتصادي دون تحولها إلى تحالف استراتيجي شامل.
ثانيًا: كوريا الجنوبية - الشراكة الاستراتيجية الجديدة
شهدت العلاقات المصرية-الكورية تطورًا نوعيًا خلال زيارة أكتوبر 2026 حيث تم الارتقاء بها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" ومنها:-
1) توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الصناعات المتقدمة بناء السفن الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات.
2)اذ يبلغ التبادل التجاري بين البلدين حوالي 3 مليارات دولارمع استثمارات كورية مباشرة تتجاوز مليار دولار.
3) التعاون في مجال نقل المعرفة المتعلقة بمتنزهات العلوم والتكنولوجيا من أبرز مجالات الشراكة.
ثالثًا: اليابان - الشراكة التعليمية والتنموية
1)تتركز العلاقات المصرية-اليابانية على تنمية الموارد البشرية والبحث العلمي من خلال "الشراكة المصرية اليابانية للتعليم" (EJEP) الممتدة حتى 2031.
2)تشمل التعاون في الحوكمة المستدامة، إدارة الأزمات، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير منظومة التعليم.
3) تعد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) من أبرز شركاء مصر التنمويين.
رابعًا: الهند - الشراكة الاستراتيجية المتطورة
تشهد العلاقات المصرية-الهندية زخمًا متصاعدًا مع انعقاد الجولة الرابعة عشرة للمشاورات السياسية (فبراير 2026).
يبلغ حجم التبادل التجاري حوالي 6 مليارات دولار، مع خطة لرفعه إلى 15 مليار دولارونحو 60 شركة هندية تعمل في مصر.
يركز التعاون على المجالات الدفاعية والأمنية والاستثماريةمع تطلع مشترك لتعزيز الشراكة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
خامسًا: ماليزيا وإندونيسيا - آفاق التعاون مع الآسيان
تمثل ماليزيا وإندونيسيا بوابتين لمصر نحو رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
يبلغ التبادل التجاري مع ماليزيا حوالي 720 مليون دولار مع تطلع مشترك للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
أما إندونيسيا، فقد تم ترفيع العلاقات معها إلى شراكة استراتيجية، ويبلغ التبادل التجاري حوالي 1.7 مليار دولار (2024).
وتسعى مصر لتطوير علاقة مؤسسية مع الآسيان والارتقاء بها إلى مستوى "شريك حوار قطاعي".
7/ التقييم النقدي - الإنجازات والقيود
أولًا: الإنجازات
1- تنويع الشركاء:
نجحت مصر في كسر احتكار الغرب لعلاقاتها الخارجية، وبناء شبكة شراكات آسيوية متعددة.
2-جذب الاستثمارات:
استقطبت مصر استثمارات صينية وكورية ويابانية وهندية في قطاعات استراتيجية.
3-نقل التكنولوجيا:
تحققت خطوات ملموسة في نقل المعرفة التكنولوجية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم.
4- تعزيز الموقع الدولي:
أسهم التوجه شرقًا في تعزيز موقع مصر كشريك موثوق في منطقة الشرق الأوسط.
ثانيًا: القيود
1-ضعف التنسيق المؤسسي:
تفتقر مصر إلى استراتيجية آسيوية شاملة، مما يؤدي إلى تشتت الجهود وتفاوت مستويات الشراكة.
2- تفاوت مستويات الشراكة:
تتفاوت العلاقات مع القوى الآسيوية بشكل كبير إذ تتصدر الصين المشهد بينما لا تزال العلاقات مع دول أخرى في مرحلة التأسيس.
3- استمرارية التبعية للغرب:
لا تزال مصر تعتمد على الغرب في مجالات حيوية مثل التسليح والتمويل مما يحد من قدرتها على المناورة.
4-"الشراكة ذات الحدود":
تشير الأدبيات إلى أن العلاقات المصرية-الآسيوية لا تزال محدودة في نطاقها إذ تركز على الجانب الاقتصادي دون التحول إلى تحالف استراتيجي شامل.
ثالثًا: المفارقة الجوهرية
##تكشف الدراسة عن مفارقة جوهرية:
ففي الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى بناء شراكات استراتيجية مع القوى الآسيوية فإنها لا تزال مرتبطة بتحالفات أمنية وسياسية مع الغرب
هذا "الازدواج الاستراتيجي" يضع مصر أمام معضلة:
فإما أن تختار الانحياز الكامل لأحد الطرفين وهو خيار مكلف او أن تستمر في سياسة التوازن وهو خيار يتطلب قدرًا عاليًا من المهارة الدبلوماسية.
الخاتمة
خلصت هذه الورقة البحثية إلى أن التوجه المصري نحو القوى الآسيوية الصاعدة خلال الفترة (2014–2026) يمثل تحولًا مهمًا في بنية السياسة الخارجية المصرية غير أنه تحول لا يزال يحمل في طياته كثيرًا من المفارقات والقيود.
فمن ناحية نجحت مصر في كسر احتكار الغرب لعلاقاتها الخارجية وبناء شبكة شراكات آسيوية متعددة واستقطاب استثمارات صينية وكورية ويابانية وهندية في قطاعات استراتيجيةوتحقيق خطوات ملموسة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.
ومن ناحية أخرى ظل هذا التوجه يعاني من ضعف التنسيق المؤسسي وتفاوت مستويات الشراكة واستمرارية التبعية للغرب في مجالات حيوية مثل التسليح والتمويل وهو ما حال دون تحوله إلى استراتيجية آسيوية شاملة

#اميره_صبح (هاشتاغ)       Amira_Sobh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل