آليات حل النزاعات في الاتحاد الأفريقي: تقييم نقدي للأداء في العقد الأخير (2016-2026)

اميره صبح
دكتور
(Amira Sobh)

الحوار المتمدن-العدد: 8813 - 2026 / 8 / 30 - 20:47
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

المقدمة
يمثل الاتحاد الأفريقي الذي حلّ محل منظمة الوحدة الأفريقية عام 2002 محطة فارقة في مسار التكامل القاري حيث انتقل من مبدأ "عدم التدخل" الصارم الذي طبعت به المنظمة السابقة علاقاتها إلى مبدأ "عدم اللامبالاة" (Non-Indifference) الذي أقرته المادة 4(ح) من القانون التأسيسي للاتحاد والتي تخوّله التدخل في حالات الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقد صاحب هذا التحول القانوني بناء مؤسسي طموح تمثل في "الهندسة الأفريقية للسلام والأمن" (APSA) التي تضم الآتي:-
[ مجلس السلم والأمن ونظام الإنذار المبكر القاري والقوة الأفريقية الجاهزة وفريق الحكماء وصندوق السلام] .
ومع حلول عام 2016
ومع تراجع دور الاتحاد في الأزمات القارية الكبرى مقارنة بعقده الأول أُطلقت عملية إصلاح موسعة تهدف إلى تعزيز فعالية التدخلات الأفريقية وشملت مجالات الهيكل المؤسسي والتمويل وآليات التنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وبعد عقد كامل من هذه الإصلاحات يطرح هذا البحث سؤالاً محورياً: هل نجحت آليات حل النزاعات في الاتحاد الأفريقي في تحقيق تحول نوعي في معالجة النزاعات القارية خلال الفترة 2016-2026؟
وللإجابة عن هذا السؤال
يتناول البحث ثلاثة محاور رئيسية:
- تطور الأطرالمؤسسية والتنظيمية
- أداء الاتحاد في نزاعات مختارة
- أبرز التحديات البنيوية التي تعترض مسيرة الإصلاح.
أولا:- الإطار المؤسسي والتنظيمي لآليات حل النزاعات
1)الهندسة الأفريقية للسلام والأمن (APSA)
شكّل تأسيس الهندسة الأفريقية للسلام والأمن نقلة نوعية في التعامل القاري مع النزاعات حيث انتقل الاتحاد من نهج ردود الفعل المتأخرة إلى نظام مؤسسي دائم قائم على الإنذار المبكر والاستباق
وتتألف هذه الهندسة من خمسة أركان رئيسية:
× مجلس السلم والأمن (PSC):
الهيئة الدائمة لصنع القرار في مجال السلام والأمن، والمخولة بسلطة اتخاذ القرارات الملزمة في حالات النزاع.
×نظام الإنذار المبكر القاري (CEWS):
أداة لجمع وتحليل المعلومات بهدف الكشف المبكر عن مخاطر النزاعات المحتملة.
×القوة الأفريقية الجاهزة (ASF):
آلية عسكرية وشرطية ومدنية للاستجابة السريعة للأزمات.
× فريق الحكماء (Panel of the Wise):
هيئة استشارية تمارس الدبلوماسية الوقائية والوساطة.
× صندوق السلام (Peace Fund):
الآلية المالية لتمويل عمليات السلام.
2) إصلاحات 2016-2026( بين الطموح والواقع)
انطلقت عملية الإصلاح في عام 2016 وتم إطلاقها رسميًا عام 2017، بهدف تعزيز فعالية التدخلات الأفريقية في مجالي السلام والأمن.
وشملت الإصلاحات عدة مسارات:
× إعادة الهيكلة المؤسسية:
- دمج إدارة الشؤون السياسية وإدارة السلام والأمن عام 2021 لتحسين التنسيق بين المبادرات السياسية والأمنية
× تعزيز التنسيق مع المجموعات الإقليمية:
بدء التعاون المشترك بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية عام 2019.
×إحياء صندوق السلام:
بعد 25 عامًا من الركود تم إحياء الصندوق عام 2018 ليصبح الأداة المالية الأساسية لأنشطة السلام والأمن.
غير أن التقييمات المستقلة تشير إلى أن هذه الإصلاحات رغم أهميتهالم تترجم إلى تحسن ملموس في الأداء.
في سبتمبر 2025 خلصت لجنة رفيعة المستوى إلى أن الاتحاد يمتلك واحدة من أكثر الأطر المعيارية شمولاً في مجالات السلام والحوكمة، لكن بعض الأطر لا تزال بحاجة إلى توضيح.
المشكلة ليست في نقص الأدوات بل في طريقة استخدامها.
ثانيا: أداء الاتحاد في النزاعات القارية [دراسة حالات]
1) التراجع التدريجي للدور القاري
شهد دور الاتحاد الأفريقي في الأزمات الكبرى تراجعًا ملحوظًا منذ عام 2016.
ففي العقد الأول من عمر الاتحاد قاد وساطات وعمليات دعم سلام بدعم من الدول الأعضاء.
لكن هذا الدور بدأ في التآكل مع تولي الأمم المتحدة مهام بعثتي مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى عامي (2013 و2014) على التوالي.
وفي عام 2016 تراجع مجلس السلم والأمن عن قرار بنشر قوات حفظ سلام في بوروندي مما خلق حالة من النفور من المخاطرة بين أعضاء المجلس تجاه الموافقة على بعثات مستقبلية.
وفي عام 2020 أغلقت بعثة دارفور المشتركة بين الاتحاد والأمم المتحدة ليبقى الاتحاد مع بعثة واحدة نشطة في الصومال تعتمد بشكل شبه كلي على التمويل الخارجي.
2)الصومال:
(نجاح نسبي في ظل الاعتماد الخارجي)
تعد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM) ثم بعثة الانتقال (ATMIS) أنجح عمليات الاتحاد وأطولها أمدًا.
وقد أذن مجلس السلم والأمن بالانتقال من AMISOM إلى ATMIS في مارس 2022.
وتشير الدراسات إلى أن إعادة التصميم القانوني والمؤسسي للاتحاد أسهمت في تقصير دورة "الإنذار-القرار" ورفعت مصداقية عمليات الإنفاذ.
غير أن هذه النجاحات تظل محدودة بعاملين أساسيين:
أولاً:-الاعتماد المزمن على التمويل الخارجي
حيث دخلت بعثة أوسوم (AUSSOM) - الخليفة الجديد لـATMIS - عام 2026 في "وضع مالي أكثر هشاشة" مع ميزانية سنوية تقارب 200 مليون دولار وعجز موروث يبلغ 96 مليون دولار.
ثانيًا:-تبقى الصومال البعثة النشطة الوحيدة للاتحاد مما يعكس محدودية القدرة على التوسع.
3) جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى
( الجمود المؤسسي)
في جنوب السودان نشر الاتحاد أدوات متعددة شملت زيارات رفيعة المستوى وبعثات ميدانية لكن "لم يتحقق أي تقدم ملموس"وظل مسار البلاد يتجه نحو مزيد من التدهور.
ويعزو التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن هذا الفشل جزئيًا إلى الصعوبات الهيكلية والتشغيلية بما في ذلك عدم القدرة على طرح مبادرات سلام ذات مصداقية مدعومة بنفوذ سياسي كاف.
وفي جمهورية أفريقيا الوسطى ساعدت بعثة MISCA في تأمين العاصمة بانغي والممرات الرئيسية عامي( 2013-2014) لكنها اعتمدت بشكل كبير على الشركاء الخارجيين في الدعم اللوجستي. وجاء تسلم الأمم المتحدة للمهمة عام 2014 ليؤكد نمطًا متكررًا: قدرة الاتحاد على البدء لكن دون القدرة على الاستدامة.
4) أزمة السد الاثيوبي
( فشل الوساطة بين مصر _ أثيوبيا)
تتعد أزمة السدالإثيوبي (النهضه) مثالاً بارزًا على محدودية قدرة الاتحاد في معالجة النزاعات العابرة للحدود.
ففي أبريل 2021أعلنت مصر والسودان فشل المفاوضات التي قادها الاتحاد حول ملء وتشغيل السد.
ويتساءل الباحثون: لماذا فشل الاتحاد رغم امتلاكه قدرات وساطة متطورة وميزة تنافسية كمنظمة إقليمية قريبة من النزاع؟
تشير التحليلات إلى أن الوساطة تفشل غالبًا لأن:-
1) إختلاف تكتيكات الأطراف :
مصر الطرف الأول يحترم القانون والاتفاقيات الدوليه وتدافع عن حق قانوني وشرعي وتسعى بكل الطرق الدبلوماسيه المحترمه الشريفه
اما أثيوبيا تعتبر نفسها صاحبه الحق الوحيد في النيل وتتحكم فيها تجاه مصر عقد تاريخيه وأغراض دفينه لإحراج مصر وتعطيشها
وبالتالي تفتقر إلى الإرادة السياسية الصادقة.
2) موقع إثيوبيا كمقر للاتحاد منحها نفوذًا غير مباشر في سياق الوساطة مما أضعف حيادية الاتحاد في نظر الأطراف الأخرى.
ثالثا: التحديات البنيوية في آليات حل النزاعات
1/ أزمة الإرادة السياسية
يُجمع المراقبون على أن المشكلة الجوهرية ليست في التصميم المؤسسي أو الأطر السياسية بل في عدم كفاية دعم الدول الأعضاء للمبادرات الأفريقية.
فالقادة الأفارقة الذين يرفعون شعار "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" هم أنفسهم من يلجأون إلى الوساطات الخارجية ويتعاملون مع المبادرات الأفريقية كخيار ثانوي. هذا التناقض يفرغ المبادرات القارية من مضمونها ويقلص نفوذ الاتحاد رغم وجوده المؤسسي القوي.
2/ التمويل المزمن (أغلال الاستقلالية)
يمثل التمويل المستدام والقابل للتنبؤ "أكبر نقطة ضعف في عمليات دعم السلام الأفريقية" فمعظم العمليات تُطلق دون تأمين تمويل طويل الأجل.
وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة خلال فعالية تمويلية عام 2025 من أن وضع الجنود الذين لا يتقاضون رواتبهم هو "غير مقبول" و"غير قابل للاستمرار".
وحتى صندوق السلام رغم إحيائه عام 2018 وتجميعه نحو 610 ملايين دولار بحلول منتصف 2024 لا يزال بعيدًا عن تلبية الاحتياجات الفعلية. ومؤتمر التعهدات الذي تأجل طويلاً جمع نحو 44 مليون دولار فقط مقابل حاجة قدرها 196 مليون دولار لعام 2025.
3/ تشرذم التنسيق مع المجموعات الإقليمية
منذ 2013-2023 قادت المجموعات الاقتصادية الإقليمية العديد من المبادرات الكبرى مفضلة معالجة تحدياتها بدلاً من انتظار توافق على المستوى القاري.
وشمل ذلك منطقة بحيرة تشاد وغامبيا وليسوتو وغينيا بيساو وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
غير أن المجموعات الإقليمية نادرًا ما تنسق فيما بينها، مما يقوض الجهود الجماعية.
وتفاقم الخلاف حول مدى استقلالية المناطق في قيادة مبادرات السلام في ظل أولوية الاتحاد كما حدث في التوترات بين الاتحاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) في مالي.
4/ القوة الأفريقية الجاهزة (طموح بلا تفعيل)
رغم أكثر من عقدين من التطوير لم تُنشر القوة الأفريقية الجاهزة في أي مهمة حتى الآن مما يسلط الضوء على تحديات كبيرة في جاهزيتها المؤسسية والتشغيلية.
ويعوق استخدامها الفعال محدودية التقارب السياسي الاستراتيجي وضعف التنسيق المؤسسي بين الاتحاد والمجموعات الإقليمية إضافة إلى غياب عمليات التفويض والترخيص المنسقة التي تؤخر النشرمع فجوات في التمويل والقيادة والسيطرة.
5/ فجوة الإنذار المبكر والاستجابة
رغم وجود نظام إنذار مبكر قاري تعاني فعالية النظام من غياب الإرادة السياسية وفجوات في البيانات وغياب التآزر بين أصحاب المصلحة المشرفين على النظام.
والأكثر إثارة للقلق
كما يشير التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن هو "الفجوة بين بيانات مجلس السلم والأمن والتنفيذ على الأرض" حيث تميل جلسات المجلس إلى تكرار المواقف السابقة دون طرح اتجاهات استراتيجية جديدة أو إجراءات محددة زمنيًا.
وقد اعترف مجلس السلم والأمن نفسه في ديسمبر 2025 بـ"الزيادة المقلقة" في تهديدات السلم والأمن.
رابعا: الاستنتاجات
يخلص هذا البحث إلى أن آليات حل النزاعات في الاتحاد الأفريقي رغم التطور المؤسسي الكبير الذي شهدته خلال العقد الأخير لا تزال تعاني من أزمة تنفيذ جذرية.
فالاتحاد يمتلك إطارًا معياريًا شاملاً لكنه يفتقر إلى القدرة على تحويل القرارات إلى نتائج ملموسة على الأرض.
-هذا العجز لا يعود إلى نقص في التصميم المؤسسي بل إلى ثلاثة عوامل مترابطة:
أولاً:- غياب الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء التي تتعامل مع المبادرات القارية كخيار ثانوي.
ثانيًا:- التبعية المالية المزمنة للجهات الخارجية التي تقوض استقلالية القرار القاري.
ثالثًا:تشرذم المشهد المؤسسي بين الاتحاد والمجموعات الإقليمية مما يضعف الجهد الجماعي.
الخاتمه
يظل اختبار الاتحاد الأفريقي الحقيقي ليس في حجم أجهزته المؤسسية بل في قدرته على تجاوز خطاب "الحلول الأفريقية" إلى ممارسة فعالة تجعل من القارة فاعلاً في أمنها لا مجرد ساحة تتنافس عليها القوى الخارجية

#اميره_صبح (هاشتاغ)       Amira_Sobh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل