العلاقات المصرية الفنلندية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (2014–2026): دراسة في الشراكة متعددة الأبعاد

اميره صبح
دكتور
(Amira Sobh)

الحوار المتمدن-العدد: 8684 - 2026 / 4 / 21 - 22:48
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

مقدمة
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي خلال العقود الأخيرة، لم تعد العلاقات بين الدول تُبنى فقط على اعتبارات القوة التقليدية أو التوازنات السياسية الضيقة، بل أصبحت ترتكز بدرجة متزايدة على مفاهيم أكثر تعقيدًا، مثل الاعتماد المتبادل، والتكامل الاقتصادي، والشراكات متعددة الأبعاد التي تجمع بين السياسة والاقتصاد والمعرفة والتكنولوجيا. وفي هذا السياق، برزت أنماط جديدة من العلاقات الدولية تجمع بين دول ذات مستويات تنموية مختلفة، خاصة بين دول الجنوب والدول المتقدمة في الشمال، بما يعكس تحولات عميقة في بنية النظام العالمي.
تندرج العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فنلندا ضمن هذا الإطار التحولي، حيث شهدت هذه العلاقات منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014 نقلة نوعية من نمط التعاون التقليدي المحدود إلى مسار أكثر اتساعًا وعمقًا، قائم على تنويع مجالات التعاون وتكثيف التفاعل السياسي والاقتصادي. وقد تجسد هذا التحول في تزايد وتيرة المشاورات السياسية، وتنامي حجم التبادل التجاري، إلى جانب الانخراط المتزايد في مجالات حيوية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والتعليم الفني، والرعاية الصحية.
وعلى الرغم من أن العلاقات المصرية الفنلندية لا تُعد من بين العلاقات الأكثر تناولًا في الأدبيات الأكاديمية العربية أو الدولية، فإنها تمثل نموذجًا مهمًا لدراسة كيفية تطور العلاقات الثنائية بين دولة إقليمية صاعدة مثل مصر ودولة أوروبية متقدمة مثل فنلندا، في ظل بيئة دولية تتسم بالتشابك والتعقيد. كما تكتسب هذه العلاقة أهمية إضافية بالنظر إلى موقع مصر الاستراتيجي كبوابة إلى القارة الأفريقية والعالم العربي، في مقابل ما تمتلكه فنلندا من خبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والتعليم والاقتصاد المعرفي.
وقد بلغت هذه العلاقات مرحلة متقدمة مع الزيارة الرسمية التي قام بها ألكسندر ستوب إلى القاهرة في 21 أبريل 2026، والتي مثّلت محطة مفصلية عكست وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة تتجاوز الأطر التقليدية.
انطلاقًا من ذلك، تهدف هذه الورقه إلى تحليل طبيعة وتطور العلاقات المصرية الفنلندية خلال الفترة (2014–2026)، من خلال التركيز على الأبعاد السياسية والاقتصادية والتنموية، مع محاولة تفسير هذا التطور في ضوء عدد من الأطر النظرية في العلاقات الدولية، مثل نظرية الاعتماد المتبادل والدبلوماسية الاقتصادية. كما تسعى الورقه إلى تقييم مدى نجاح الطرفين في تحقيق تحول فعلي نحو شراكة متعددة الأبعاد، والكشف عن التحديات البنيوية التي لا تزال تواجه هذه العلاقة، فضلًا عن استشراف آفاقها المستقبلية.
وتفترض الورقه أن العلاقات المصرية الفنلندية قد شهدت بالفعل تحولًا ملحوظًا نحو نموذج أكثر تعقيدًا وتنوعًا، إلا أن هذا التحول لا يزال غير مكتمل، خاصة في ظل استمرار بعض الاختلالات الهيكلية في الجانب الاقتصادي، وهو ما يستدعي تبني سياسات أكثر فاعلية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين.
أولاً: الإطار التاريخي والبدايات الدبلوماسية
تعود جذور العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفنلندا إلى منتصف القرن العشرين، حيث اعترفت فنلندا بمصر في أبريل 1922، وانقطعت العلاقات الدبلوماسية في 5 يناير 1942، وأعيد تأسيسها مرة أخرى في 15 فبراير 1947. وقد شهدت السنوات الأولى من عهد الرئيس السيسي تأكيدًا على أهمية تعزيز هذه العلاقات وتطويرها. ففي فبراير 2014، وخلال تدشين «مجلس الأعمال المصري – الفنلندي» للمرة الأولى، طالبت سفيرة فنلندا بالقاهرة تولا يريولا بزيادة حجم التبادل بين البلدين، مشيرة إلى اهتمام شركات فنلندية بالتوسع في مصر، حيث تؤمن فنلندا بقدرة الاقتصاد المصري على النمو. تمثل هذه الفترة انطلاقة حقيقية نحو بناء شراكة استراتيجية تواكب التطورات العالمية والإقليمية.
ثانيًا: العلاقات السياسية:
التشاور المستدام والدبلوماسية النشطة
1/ منتديات الحوار السياسي رفيعة المستوى
شهدت العلاقات السياسية بين مصر وفنلندا تطورًا ملحوظًا منذ عام 2014، تجسد في سلسلة من اللقاءات والمشاورات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين. في 14 مايو 2025، استقبل السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، السيد يوكا سالوفارا، سكرتير الدولة الدائم بوزارة الخارجية الفنلندية، حيث عُقدت جولة من المشاورات السياسية بين البلدين لأول مرة منذ عام 2019. تم عقد هذه الجولة في إطار الاهتمام المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية، وحرص الطرفين على مواصلة التشاور في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
شارك في هذه المشاورات السفير مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والسفير مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، وممثلو عدد من قطاعات الوزارة. وقد أبرز الجانبان عددًا من القطاعات محل الاهتمام المشترك والتي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتعليم العالي والتدريب المهني والنقل الجوي والبحري. كما تضمنت جلسة المشاورات تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع في غزة.
2/التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية
في 2 فبراير 2026، تلقى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين، لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. أعرب الوزير عن الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ودعم التحول الرقمي والتعليم الفني والتدريب المهني. كما تناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي.
في 19 نوفمبر 2025، عُقدت جولة مشاورات بين مصر وفنلندا حول المسائل متعددة الأطراف والموضوعات المدرجة على أجندة الأمم المتحدة وعدد من القضايا الإقليمية، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ترأس الجانب المصري السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بينما ترأس الجانب الفنلندي السيدة مييا ران، مدير عام وحدة الأمم المتحدة والشؤون الدولية. تناولت المباحثات موضوعات متعددة الأطراف مثل مسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، حيث أكد الجانب المصري تمسكه بالموقف الأفريقي الموحد الذي يطالب بمنح القارة الأفريقية مقعدين دائمين بالمجلس بكامل الحقوق والصلاحيات. كما تم تناول عمليات حفظ السلام، حيث أكد الجانب المصري على ضرورة إتاحة التمويل الكافي لهذه العمليات ولأنشطة بناء السلام.
وتناولت المباحثات أيضًا التطورات الإقليمية، مثل تطورات القضية الفلسطينية والوضع في السودان وليبيا، بما في ذلك التداعيات السياسية والأمنية والإنسانية لهذه القضايا على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الجانب الفنلندي على أهمية التنسيق واستمرار التشاور مع مصر حول الموضوعات متعددة الأطراف والأمن الدولي، مثمنًا الدور المحوري والفعال الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي وفي إطار الأمم المتحدة.
3/ المشاركة في القمم الدولية الكبرى
في نوفمبر 2022، التقى السفير هيثم صلاح، سفير مصر بهلسنكي، سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا، وذلك في إطار الترويج لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ (COP27) بشرم الشيخ. أعربت رئيسة الوزراء الفنلندية عن تطلعها لزيارة مصر للمرة الأولى، وللمشاركة في أعمال قمة المناخ، والانخراط بفاعلية في الموضوعات محل النقاش، مثمنةً الجهود المصرية في هذا المجال. تجسد هذه المشاركة مدى التقارب في الرؤى حول القضايا البيئية والمناخية.
4/زيارة الرئيس الفنلندي إلى القاهرة:
قمة تاريخية في الشراكة
في 21 أبريل 2026، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في قصر الاتحادية بالقاهرة، في زيارة رسمية تعد محطة بارزة في تاريخ العلاقات الثنائية. أقيمت مراسم استقبال رسمية شملت قيام حرس الشرف بأداء التحية، وعزف الموسيقى للسلام الوطني للبلدين، والتقاط صورة تذكارية، أعقبها لقاء ثنائي بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء أقامها الرئيس السيسي تكريمًا للرئيس الفنلندي والوفد المرافق.
أكد الرئيس السيسي خلال المباحثات أن هذه الزيارة هي الأولى لرئيس فنلندي لمصر منذ سنوات، مما يضفي طابعًا خاصًا عليها لما تعكسه من عمق العلاقات بين البلدين، فضلاً عما تعكسه من إرادة سياسية مشتركة للدفع بتلك العلاقات نحو آفاق أرحب، بما يحقق مصالح الشعبين، ويُسهم في دعم التنمية والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
هذا وقداأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين. وثمن الرئيس السيسي اصطحاب الرئيس الفنلندي لوفد من رجال الأعمال بما يعكس حرصًا على تعزيز العلاقات، في ظل ما تشهده مصر من فرص استثمارية واعدة وتطور غير مسبوق في البنية التحتية. كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتعليم والرعاية الصحية والطاقة، وتبادل الخبرات فيما يخص منظومة التعليم.
أكد الرئيس السيسي على أهمية التعاون بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية دور فنلندا لدعم تلك الشراكة.
من جهته، أعرب الرئيس الفنلندي عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، وأكد تقديره لحُسن الاستقبال وكرم الضيافة، ومشيرًا إلى حرص الجانب الفنلندي على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر والانتقال بها إلى آفاق أرحب استنادًا إلى ما تمتلكه مصر وفنلندا من مقومات تسمح بدفع العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلاً عن التشاور مع الرئيس السيسي إزاء الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ثالثًا: العلاقات الاقتصادية:
أرقام وحقائق وإمكانات غير مستغلة
1/ التبادل التجاري:
أرقام رسمية وتحليل مقارن
شهدت العلاقات التجارية بين مصر وفنلندا تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية. وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في 21 أبريل 2026، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا 556.1 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 614.8 مليون دولار خلال عام 2024. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن بيانات أخرى تشير إلى أن التبادل التجاري خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بلغ نحو 464 مليون يورو، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 3.1% قياسًا بعام 2024.
ويمكن تفسير هذا التباين بين الرقمين بالدولار واليورو بعوامل تتعلق بأسعار الصرف وتوقيت القياس ومنهجية الاحتساب، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى نمو مستقر في التبادل التجاري بين البلدين.
الصادرات المصرية إلى فنلندا:
سجل حجم الصادرات المصرية إلى فنلندا 42.3 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 36.1 مليون دولار خلال عام 2024، مسجلاً زيادة قدرها 6.2 مليون دولار (نسبة نمو 17%).
أهم مجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى فنلندا خلال عام 2025 في: المنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 17.8 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته بقيمة 6.9 مليون دولار، والفواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 5.1 مليون دولار، والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بقيمة 3 ملايين دولار، والأسمدة بقيمة 2.5 مليون دولار.
ويتصدر العنب الطازج قائمة صادرات الحاصلات الزراعية إلى فنلندا، حيث أصبحت مصر المورد الأول لفنلندا في عام 2025 بحصة سوقية تقارب 50%، شملت أيضًا الموالح والفواكه الأخرى.
الواردات المصرية من فنلندا:
بلغ حجم الواردات المصرية من فنلندا 513.8 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 578.7 مليون دولار خلال عام 2024. وتتمثل أهم مجموعات السلعية التي استوردتها مصر من فنلندا خلال عام 2025 في: الخشب ومصنوعاته وفحم خشبي بقيمة 281.2 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 61.9 مليون دولار، والورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 60 مليون دولار، وعجينة الورق بقيمة 47.9 مليون دولار، والحديد والصلب ومصنوعاتهما بقيمة 11.4 مليون دولار.
سجلت الصادرات الفنلندية إلى مصر نحو 506.38 مليون دولار خلال عام 2025، حيث يهيمن قطاع الأخشاب ومنتجاتها على النصيب الأكبر بأكثر من 300 مليون دولار، يليه الورق والكرتون، الماكينات والمعدات الصناعية، والأجهزة الكهربائية.
2/قراءة في هيكل التبادل التجاري
تشير البيانات إلى وجود خلل هيكلي في الميزان التجاري بين البلدين لصالح فنلندا بشكل كبير، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من فنلندا حوالي 12 ضعف قيمة الصادرات المصرية إلى فنلندا (513.8 مليون دولار مقابل 42.3 مليون دولار). ويعود هذا الخلل بشكل رئيسي إلى هيمنة قطاع الأخشاب على الواردات المصرية، حيث تستورد مصر الأخشاب الفنلندية بكميات كبيرة لدعم صناعتها المحلية.
وتُعد فنلندا شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر في شمال أوروبا، حيث تُعد مصر حاليًا أكبر وجهة للصادرات الفنلندية السلعية في إفريقيا، متفوقة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك، فإن الصادرات الفنلندية إلى مصر لا تزال تمثل أقل من 0.5% من إجمالي الصادرات الفنلندية العالمية، التي بلغت نحو 111 مليار يورو، مما يشير بوضوح إلى وجود مجال كبير للتوسع.
3/آليات تعزيز العلاقات التجارية
تُسهم عدة آليات في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين:
1)ملتقى الأعمال المصري الفنلندي 2026:
يُسهم هذا الملتقى في تعزيز العلاقات التجارية وفتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين.
يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية هذا الملتقى، حيث يضم الوفد الفنلندي نائب وزير الاقتصاد ونائب وزير الخارجية الفنلندي مع عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون مع نظرائهم المصريين لنقل العلاقة من تبادل سلعي إلى "شراكة تكنولوجية".
2)اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي:
تُسهم عضوية مصر في هذه الاتفاقية، والتي تشمل فنلندا كعضو فاعل، في إتاحة تسهيلات جمركية وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
الاتفاقيات التجارية الإقليمية:
3)تُعزز عضوية مصر في اتفاقيات مثل الكوميسا وأغادير وإفتا من موقعها التجاري العالمي وتفتح المجال أمام تعزيز العلاقات مع دول شمال أوروبا مثل فنلندا.
4/ الاستثمارات:
-رؤية مستقبلية
سجلت قيمة الاستثمارات الفنلندية في مصر مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 800 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024. بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فنلندا 900 ألف دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024. تشير هذه الأرقام إلى أن الاستثمارات المباشرة بين البلدين لا تزال في مستويات متواضعة نسبيًا، وهو ما يعكس بدوره إمكانات هائلة غير مستغلة.
ولكن من المهم الإشارة إلى أن قياس الاستثمار الفنلندي المباشر في مصر ليس دائمًا واضحًا، حيث تعمل العديد من الشركات الفنلندية من خلال هياكل عالمية، مما يعني أن استثماراتها لا تنعكس دائمًا بالكامل في الإحصاءات على المستوى القطري.
تتضمن أبرز الاستثمارات الفنلندية في مصر:
* هوختاماكي (Huhtamäki):
تدير ثلاثة مرافق تصنيعية وحصلت على رخصة ذهبية، مما يعكس حجم استثماراتها الكبيرة في مصر.
* إتش إم دي جلوبال (HMD Global):
أنشأت عمليات تصنيع هواتف محمولة واسعة النطاق في مصر.
* نوكيا (Nokia):
تلعب دورًا رئيسيًا في مشهد الاتصالات المصري، وتدير عمليات إقليمية واسعة النطاق من القاهرة وتساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء إفريقيا.
* كوني (KONE):
تشارك بنشاط في مشاريع البناء والبنية التحتية الكبرى، حيث تقدم حلول النقل العمودي.
5/قطاع الطيران:
-آفاق جديدة
في سبتمبر 2022، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الفنلندي بيكا هافيستو على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكدا أهمية استكمال الأطر التعاقدية العالقة لإطلاق خدمة طيران منتظمة بين مصر وفنلندا، لما تمثله السياحة من أهمية كبيرة للبلدين.
رابعًا: التعاون في القطاعات المتقدمة والتنموية:-
1-قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي
يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبرز مجالات التعاون الواعدة بين مصر وفنلندا، في ضوء كون فنلندا من أكبر الدول الأوروبية الحاضنة للشركات الناشئة والرائدة عالميًا في الابتكار التكنولوجي.
وقد حظي هذا القطاع بأولوية خاصة في المباحثات بين الرئيسين السيسي وستوب، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفقًا لتصريحات السفيرة الفنلندية بالقاهرة ريكا إيلا، هناك فرص واعدة للتعاون في قطاع الخدمات، حيث تمثل الخدمات عالميًا حوالي 35% من صادرات فنلندا، بينما في مصر تمثل 6% فقط. تشير هذه الفجوة إلى إمكانات قوية للنمو في الخدمات الرقمية والاستشارات والحلول التكنولوجية المتقدمة.
2-الطاقة المتجددة:
تحول أخضر مشترك
باعتبار فنلندا رائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، فإن التعاون في هذا القطاع يشكل محورًا استراتيجيًا للعلاقات الثنائية. وقد تم التأكيد خلال المباحثات بين الرئيسين على أهمية التعاون في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من الخبرات الفنلندية المتقدمة في هذا المجال.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أن التعاون مع الجانب الفنلندي يمثل فرصة مهمة لتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، خاصة التصنيع، والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، مشيرًا إلى أن هذه المجالات تمثل ركائز أساسية للتعاون المستقبلي بين البلدين.
3- قطاع التعليم:
شراكة استراتيجية نحو المستقبل
يُعد قطاع التعليم أحد أكثر مجالات التعاون ديناميكية بين مصر وفنلندا، في ضوء المكانة العالمية التي تحظى بها فنلندا كدولة رائدة في الأنظمة التعليمية. خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين، أوضح الرئيس السيسي أنه تم استعراض سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، وعلى رأسها التعليم وتبادل الخبرات فيما يخص منظومة التعليم.
وفقًا لما نشرته المواقع الإخبارية في 15 أبريل 2026، تم توقيع اتفاق تعليمي بين مصر وفنلندا يشمل إنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية. كما تبحث مصر وفنلندا تطوير آليات إعداد المعلمين وتعزيز الشراكات في التعليم الفني والتقني.
في هذا الإطار، استقبل وزير التربية والتعليم المصري سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير التعليم والتعليم الفني.
4-قطاع الصحة والصناعات الدوائية
يُعد قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية من المجالات التي حظيت باهتمام كبير في العلاقات الثنائية. فقد استعرض الجانبان خلال قمة القادة التعاون في مجالات الصحة والرعاية الصحية والصناعات المتقدمة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أن التعاون مع الجانب الفنلندي يمثل فرصة مهمة لتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في قطاع الرعاية الصحية.
خامسًا: رؤية مشتركة للقضايا الإقليمية:-
1- القضية الفلسطينية
اتفقت مصر وفنلندا في مواقفهما تجاه القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان خلال مباحثاتهما على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين وفق حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقد تناولت المشاورات السياسية بين البلدين في مايو 2025 الأوضاع في غزة كأحد المحاور الرئيسية.
2- الأزمة في السودان ولبنان وليبيا
شملت المناقشات بين البلدين تطورات الأوضاع في لبنان وليبيا والسودان، حيث أكدت مصر دعمها لجهود التهدئة والحلول السياسية، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول.
وأكد الجانب الفنلندي في هذا السياق على أهمية مواصلة التنسيق مع مصر، مثنيًا على دورها الإقليمي والدولي في دعم الاستقرار والسلام والأمن الدوليين.
وقد حذر الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفنلندي من محاولات تقسيم السودان أو إنشاء كيانات موازية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية.
3- مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
تُعد فنلندا من الدول الأوروبية التي تولي اهتمامًا خاصًا لجهود مصر في مكافحة الإرهاب ووقف الهجرة غير الشرعية.
وقد أكدت فنلندا خلال مشاوراتها مع مصر على دعمها لهذه الجهود، ولا سيما دور مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تستهدف القارة الأوروبية.
وقد تم التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في هذا المجال خلال جولة المشاورات السياسية التي عُقدت في مايو 2025.
4-التعاون في مجال الوساطة وبناء السلام
أكد الجانبان خلال جولة المشاورات السياسية في مايو 2025 على اهتمامهما بتكثيف التعاون بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ومركز وساطات السلام الفنلندي. يعكس هذا التعاون الرغبة المشتركة في تعزيز أدوات الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالوسائل السلمية.
سادسًا: التحديات وآفاق المستقبل:_
1) التحديات القائمة
على الرغم من التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه مسار التعاون بين البلدين:
1/ خلل الميزان التجاري:
لا يزال الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح فنلندا، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية حوالي 12 ضعف قيمة الصادرات المصرية. ويمثل هذا الخلل تحديًا يتطلب جهودًا مشتركة لتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الفنلندي.
2/مستوى الاستثمارات المتبادلة:
لا تزال الاستثمارات المباشرة بين البلدين في مستويات متواضعة، حيث بلغت الاستثمارات الفنلندية في مصر مليون دولار فقط خلال العام المالي 2024/2025. وقد أقر الجانبان خلال جولة المشاورات السياسية في مايو 2025 بأن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين لا يعكس حجم التبادل المتوقع من دولتين بحجم وإمكانيات مصر وفنلندا.
3/ الحاجة إلى تنويع هيكل التبادل التجاري:
يعتمد التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير على عدد محدود من السلع، حيث تهيمن الأخشاب على الواردات المصرية من فنلندا، بينما تهيمن المنتجات الكيماوية والزراعية على الصادرات المصرية. هناك حاجة إلى تنويع هذا الهيكل ليشمل مزيدًا من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
2)فرص وإمكانات النمو
على الرغم من هذه التحديات، إلا أن هناك تفاؤلاً كبيرًا بمستقبل العلاقات بين البلدين في ضوء عدة عوامل:
1/الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية:
تشهد مصر إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة، وتطويرًا كبيرًا في بنيتها التحتية، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
2/الموقع الاستراتيجي:
تمتلك مصر موقعًا استراتيجيًا محوريًا في قلب العالمين العربي والأفريقي، مما يجعلها بوابة للشركات الفنلندية الراغبة في التوسع في هذه الأسواق الواعدة. تُعد مصر حاليًا أكبر وجهة للصادرات الفنلندية السلعية في إفريقيا، متفوقة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
3/ الإمكانات غير المستغلة:
وفقًا لتصريحات السفيرة الفنلندية بالقاهرة، هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة لتوسيع تدفقات التجارة في كلا الاتجاهين، ومن المتوقع أن تستمر الصادرات من كلا البلدين في النمو تدريجيًا في عام 2026، مدعومة بعلاقات اقتصادية أقوى وزيادة المشاركة التجارية.
4/ التحول نحو الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة:
يتجه المستقبل بقوة نحو الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، مما يجعل مصر بوابة مثالية للمنتجات والخبرات الفنلندية نحو الأسواق الأفريقية والعربية.
5/نقل العلاقة من تبادل سلعي إلى شراكة تكنولوجية:
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا في عام 2026 مرحلة من التحول الاستراتيجي، حيث لم تعد تقتصر على التبادل التجاري التقليدي (مثل الأخشاب والورق)، بل امتدت لتشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والرقمنة، والطاقة المستدامة.
الخاتمة
تُعد العلاقات المصرية الفنلندية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية القائمة على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة. على المستوى السياسي، تطورت العلاقات إلى تشاور مستدام حول القضايا الإقليمية والدولية، تجسد في عقد جولات مشاورات سياسية لأول مرة منذ سبع سنوات، وفي التنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية في البلدين بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط. على المستوى الاقتصادي، شهد التبادل التجاري نموًا متزايدًا، حيث بلغ حجمه 556.1 مليون دولار في عام 2025، مع زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية بنسبة 17%. كما تم بناء شراكات نوعية في قطاعات متقدمة كالاتصالات والطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية. ويُعد توقيع اتفاق تعليمي لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
تُعد زيارة الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إلى القاهرة في 21 أبريل 2026 علامة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، حيث كانت الأولى لرئيس فنلندي لمصر منذ سنوات، وأكدت أن مصر وفنلندا تمضيان قدمًا نحو شراكة استراتيجية شاملة تُحقق المصالح المشتركة وتُسهم في دعم الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي. ومع استمرار هذا الزخم التصاعدي في العلاقات الثنائية، تتجه الأنظار نحو آفاق واعدة لمزيد من التعاون والازدهار المشترك بين البلدين الصديقين، ولا سيما في ضوء الإمكانات غير المستغلة الكبيرة التي تشير إليها المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها أن الصادرات الفنلندية إلى مصر لا تزال تمثل أقل من 0.5% من إجمالي الصادرات الفنلندية العالمية.

#اميره_صبح (هاشتاغ)       Amira_Sobh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل