دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري في مصر: دراسة تحليلية لأدوات وآليات التنفيذ-

اميره صبح
دكتور
(Amira Sobh)

الحوار المتمدن-العدد: 8463 - 2025 / 9 / 12 - 22:58
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

تأليف/ د.أميره صبح
المقدمة:
يُعتبر الفساد الإداري من أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية، حيث يُعيق جهود التنمية ويُضعف مؤسسات الدولة. في هذا السياق، تلعب هيئة الرقابة الإدارية في مصر دورًا محوريًا في مكافحة الفساد من خلال مجموعة من الأدوات والآليات الرقابية. يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الهيئة في مكافحة الفساد، وتحليل فعالية استراتيجياتها، وتقديم توصيات لتعزيز دورها في هذا المجال.
1) الإطار النظري للرقابة الإدارية والفساد
1 .تعريف الفساد الإداري:
الفساد الإداري هو إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية، ويشمل الرشوة، والمحسوبية، واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام.
2 أهمية الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد:
تُعتبر الرقابة الإدارية أداة فعّالة للكشف عن المخالفات الإدارية، وضمان تطبيق القوانين واللوائح، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.
3.تطور الرقابة الإدارية في مصر:
مرت الرقابة الإدارية في مصر بعدة مراحل، بدءًا من الرقابة التقليدية وصولاً إلى الرقابة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والتدريب المستمر.
2)اختصاصات وآليات عمل هيئة الرقابة الإدارية
1. القانون المنظم لعمل الهيئة:
تأسست هيئة الرقابة الإدارية بموجب القانون رقم هيئة رقابية مستقلة مصرية تتبع رئاسه الجمهوريه وهي تأسست بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بهدف منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة الذي يُحدد اختصاصاتها وآليات عملها، ويمنحها صلاحيات واسعة في مكافحة الفساد وتم اجراء عده تعديلات علي قانونها منها قانون رقم 71 لسنة 1969 ,قانون رقم 116 لسنة 1974,قانون رقم 21 لسنة 1977,قانون رقم 110 لسنة 1982,قانون رقم 112 لسنة 1983,قانون رقم 207 لسنة 2017,قانون رقم 160 لسنة 2018
2.آليات عمل الهيئة:
تتضمن آليات عمل الهيئة التحري، والكشف، والضبط، والتنسيق مع الجهات القضائية والتنفيذية، بالإضافة إلى نشر ثقافة النزاهة والشفافية بين الموظفين.
3. التعاون مع الجهات الأخرى:
تتعاون الهيئة مع جهات أخرى منها القضائيه ( النيابه الاداريه و النيابه العامة) واخري رقابيه (االجهاز المركزي للمحاسبات )لتعزيز جهود مكافحة الفساد.
3)الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023–2030)
1. أهداف الاستراتيجية:
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز النزاهة والشفافية، وتطوير التشريعات، وتمكين الأجهزة الرقابية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد.
2. دور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية:
تُعتبر الهيئة من الجهات الرئيسية في تنفيذ الاستراتيجية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الأهداف.
3. التحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية:
تشمل التحديات ضعف التنسيق بين الجهات، ونقص الموارد البشرية المؤهلة، وغياب الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد.
4) دراسة حالة وتحليل فعالية الهيئة
1. دراسة حالة:
تم اختيار عدد من القضايا التي تعاملت معها الهيئة، مثل قضية الرشوة في إحدى الوزارات، وتحليل كيفية التعامل معها من خلال التحري، والكشف، والضبط، والتنسيق مع النيابة الاداريه والنيابه العامة.
2ز تحليل فعالية الهيئة:
تشير النتائج إلى أن الهيئة حققت نجاحًا ملحوظًا في مكافحة الفساد، إلا أن هناك حاجة لتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير آليات العمل، وزيادة الوعي المجتمعي.
التوصيات
1.تعزيز التنسيق بين الجهات:
يجب إنشاء لجنة تنسيقية تضم جميع الجهات المعنية لمكافحة الفساد، وتحديد آليات واضحة للتعاون.
2. تطوير التشريعات:
ضرورة تحديث القوانين واللوائح لتواكب التحديات الحديثة في مجال مكافحة الفساد.
3.زيادة الوعي المجتمعي:
تنظيم حملات توعية للمواطنين والموظفين بأهمية النزاهة والشفافية، وتشجيعهم على الإبلاغ عن المخالفات.
4.تطوير الموارد البشرية:
توفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في الأجهزة الرقابية، لتعزيز مهاراتهم في مجال مكافحة الفساد.
الخاتمة:
تُعد هيئة الرقابة الإدارية ركيزة أساسية في جهود مصر لمكافحة الفساد الإداري من خلال تطوير آليات عملها، وتعزيز التعاون مع الجهات الأخرى، وزيادة الوعي المجتمعي، يمكن تعزيز فعالية هذه الجهود وتحقيق التنمية المستدامة.

#اميره_صبح (هاشتاغ)       Amira_Sobh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل