العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي: بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومحددات السيادة الوطنية (1976–2025)

اميره صبح
دكتور
(Amira Sobh)

الحوار المتمدن-العدد: 8468 - 2025 / 9 / 17 - 21:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مقدمه:
علاقة الدول النامية بصندوق النقد الدولي تمثل أحد أكثر الموضوعات أهمية في الاقتصاد السياسي الدولي الصندوق يُعرف كمؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي عبر تقديم القروض والمشورة الاقتصادية، ولكن غالبًا ما تُشترط هذه القروض بتنفيذ برامج إصلاحية هيكلية.
-في حالة مصر، يمكن تقسيم الإطار النظري إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1. نظرية الاعتماد على المؤسسات المالية الدولية:
تفترض أن الدول النامية، عند مواجهة أزمات مالية أو ميزانيات متدهورة، تلجأ إلى الصندوق للحصول على تمويل طارئ أو طويل الأمد.
هذا التمويل غالبًا مرتبط بشروط للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة الإيرادات الحكومية، وتحسين توازن المدفوعات.
2. مفهوم السيادة الوطنية الاقتصادية:
يشير إلى قدرة الدولة على اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية دون تدخل خارجي يفرض شروطاً على سياساتها المالية أو النقدية.
التعاون مع الصندوق غالبًا يطرح تساؤلات حول حدود هذه السيادة، خصوصًا عند إلزام الدولة بتنفيذ إصلاحات محددة تؤثر على السياسات الداخلية (مثل الدعم الاجتماعي، الخصخصة، التحكم بالأسعار).
3. نظرية الإصلاح الهيكلي وتأثيراته الاجتماعية:
تنص على أن برامج الإصلاح المالي والنقدي، مثل تحرير سعر الصرف أو تخفيض الدعم، تؤدي إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية على المدى الطويل لكنها قد تخلق صدمات اجتماعية قصيرة المدى، مثل ارتفاع الأسعار أو فقدان بعض الوظائف.
-في سياق مصر، هذه النظرية تفسر العلاقة بين اتفاقيات الصندوق والاحتجاجات الشعبية أو الضغوط السياسية الناتجة عنها.
1) بداية العلاقة (1976–1980)
1. السياسة الاقتصادية في عهد السادات
بعد حرب أكتوبر 1973، واجهت مصر تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها:
-عجز الميزانية وارتفاع الدين العام.
-انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
-ضغوط على الميزان التجاري بسبب تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب.
في هذا السياق، تبنّت مصر سياسة الانفتاح الاقتصادي (الانفتاح)، التي ركزت على:
جذب الاستثمارات الأجنبية.
تحرير التجارة نسبياً.
تخفيف سيطرة الدولة على بعض القطاعات الاقتصادية
هذه السياسة كانت مدفوعة بالحاجة إلى تمويل عاجل لتحسين الاحتياطيات الأجنبية واستعادة النمو الاقتصادي.
2. أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي
في عام 1977، وقعت مصر أول اتفاقية إصلاحية مع صندوق النقد الدولي:
أهداف الاتفاق: دعم ميزان المدفوعات، تقليص العجز المالي، وتحسين أداء الاقتصاد الكلي.
الإصلاحات المطلوبة:
1. تخفيض الدعم على السلع الأساسية والطاقة.
2. تحرير الأسعار تدريجيًا لتقليل الاختلالات في الاقتصاد.
3. تحسين إدارة المالية العامة وزيادة الإيرادات الضريبية
هذا الاتفاق كان جزءًا من برنامج أكبر يضم أيضًا البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
3. ردود الفعل الشعبية والسياسية
التأثيرات الاجتماعية والسياسية للإصلاحات كانت مباشرة:
انتفاضة الخبز عام 1977: عندما رفعت الحكومة الأسعار نتيجة لتقليص الدعم، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة، مما أدى إلى تدخل السلطات للتراجع عن بعض الإجراءات.
الدروس المستفادة: هذه المرحلة أظهرت أن تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي دون مراعاة البعد الاجتماعي والسياسي قد يؤدي إلى أزمة شرعية للحكومة.
4. تقييم العلاقة المبكرة بين الإصلاح والسيادة
في هذه الفترة، بدأ يظهر الحدود الواضحة للسيادة الوطنية عند الانخراط في برامج تمويلية دولية.
الحكومة المصرية كانت مضطرة لتنفيذ إصلاحات مالية محددة، على الرغم من الأثر الاجتماعي السلبي، مما أبرز التوتر بين متطلبات الصندوق والحفاظ على استقرار الدولة داخليًا.
2)التكيف مع التحديات (1980–2000)
**الخلفية الاقتصادية والسياسية
بعد وفاة الرئيس السادات في 1981 وتولي الرئيس حسني مبارك السلطة، واجهت مصر تحديات اقتصادية مستمرة، من بينها:
1/ ارتفاع الدين العام:
بسبب القروض السابقة وتمويل مشروعات التنمية.
2/ضغوط على الميزان التجاري:
انخفاض الصادرات وزيادة الواردات الأساسية.
3/انخفاض الاحتياطيات الأجنبية:
مما جعل التمويل الخارجي ضرورة لدعم الاقتصاد واستقرار العملة.
في هذا السياق، شكل التعاون مع صندوق النقد الدولي جزءًا أساسيًا من سياسة الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
** برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي
خلال الفترة 1980–2000، نفذت مصر سلسلة من برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق، أبرزها:
1. برنامج الإصلاح الهيكلي الأول (1987–1991):
-الأهداف:
( تقليص العجز المالي، تعزيز الإيرادات الحكومية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي)
-الإجراءات:
1-تحرير سعر الصرف جزئيًا.
2-تقليص الدعم على الطاقة والسلع الاستهلاكية.
3-إدخال ضوابط مالية جديدة على الموازنة العامة.
**النتائج:
- تحسن مؤشرات الميزان التجاري نسبيًا، لكن التضخم ارتفع مؤقتًا، وظهرت بعض الاحتجاجات الشعبية.
2. برنامج الإصلاح الهيكلي الثاني (1991–1997):
-الخلفية:
أزمة ميزان المدفوعات المتجددة والضغط على احتياطات النقد الأجنبي.
-الإصلاحات:
1-تحرير أكبر لسعر الصرف (مرونة أكبر للجنيه المصري).
2-خصخصة بعض شركات القطاع العام.
3-تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
-التحديات:
مقاومة سياسية واجتماعية لإجراءات الخصخصة، وتأثير محدود على الفقراء بسبب تراجع الدعم.
3. برنامج الإصلاح مع نهاية التسعينيات (1998–2000):
هدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والتوسع في التجارة الحرة، مع مواصلة التزام مصر ببرامج الصندوق السابقة.
بدأت الحكومة بتطبيق بعض برامج الحماية الاجتماعية لتعويض تأثير تخفيض الدعم على الفئات الضعيفة
3) تأثير برامج الصندوق على السيادة الوطنية
-الحد من حرية القرار الاقتصادي:
شروط الصندوق كانت تحدد بشكل كبير السياسات الاقتصادية، مثل رفع الأسعار وتقليص الدعم وخصخصة بعض القطاعات.
-التوازن الصعب:
الحكومة اضطرت للموازنة بين التزاماتها الدولية مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي، مما أعطى بعض البرامج إصلاحًا جزئيًا أو متدرجًا.
-السياسة المحلية:
تزايدت الضغوط الاجتماعية والسياسية بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول وسطية مع صندوق النقد الدولي.
4. التحديات الاجتماعية والسياسية
-ارتفاع معدل الفقر:
لم يستفد كل سكان مصر من الإصلاحات الاقتصادية.
-الاحتجاجات المحلية:
ظهرت مظاهر مقاومة للإصلاحات، مثل الإضرابات والمظاهرات ضد تخفيض الدعم.
الدروس المستفادة:
- ضرورة مزامنة الإصلاحات الاقتصادية مع برامج حماية اجتماعية لتخفيف الأثر على الفئات الفقيرة.
4) التحديث والتطوير (2000–2010)
1. الخلفية الاقتصادية
مع بداية الألفية الجديدة، سعت الحكومة المصرية إلى:
-جذب استثمارات أجنبية أكبر.
-زيادة معدلات النمو الاقتصادي لمواكبة التغيرات العالمية.
-الاستفادة من تجربة برامج الصندوق السابقة لتجنب الصدمات الاقتصادية الكبيرة.
2. برامج الإصلاح الاقتصادي
1. الإصلاح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي:
-تطوير النظام المصرفي وإدخال إصلاحات قانونية.
-تعزيز رقابة البنك المركزي وتحسين إدارة السياسة النقدية.
2. تحرير التجارة:
-تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيًا.
-توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع بعض الدول العربية والأوروبية.
3. تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر:
- تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الأجنبية.
- تطوير مناطق اقتصادية خاصة لجذب رؤوس الأموال.
3. التحديات الاجتماعية
رغم النمو الاقتصادي، بقيت معدلات الفقر والبطالة مرتفعة في بعض المناطق، مما أثار تساؤلات حول العدالة الاجتماعية لبرامج الصندوق.
السياسات الإصلاحية ارتكزت على تحفيز القطاع الخاص، لكنها لم تستهدف توزيع الثروة بشكل متساوٍ.
4. العلاقة مع صندوق النقد الدولي
استمرت مصر في التعاون مع صندوق النقد الدولي خلال هذه الفترة للحصول على تقييمات دورية ومراجعة برامج الإصلاح.
كانت المراجعات السنوية (Article IV Consultations) تركز على:
1. استقرار الاقتصاد الكلي.
2. فعالية برامج الخصخصة والإصلاح المالي.
3. إدارة الدين العام والميزانية.
5. تأثير الإصلاحات على السيادة الوطنية
الحكومة المصرية كانت تحت ضغط شروط الصندوق فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، لكن كانت أكثر قدرة على التحكم في توقيت وتنفيذ الإصلاحات مقارنة بالفترة السابقة.
تطور ملحوظ في القدرة التفاوضية للحكومة مع صندوق النقد الدولي، حيث أصبح هناك تركيز على مزيج من الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
6. الدروس المستفادة للفترة 1980–2010
-التوازن بين الإصلاح والسيادة: ضرورة التفاوض للحصول على برامج متدرجة تقلل من الصدمات الاجتماعية.
-أهمية الحماية الاجتماعية: كل برنامج إصلاحي يجب أن يكون مصحوبًا بسياسات حماية للفقراء.
-تعزيز القدرة المؤسسية: تطوير مؤسسات الدولة لإدارة الإصلاحات بفعالية وتقليل الاعتماد على الشروط الخارجية.
5) الأزمات الاقتصادية والتدخلات الدولية (2010–2025)
1. الخلفية الاقتصادية والسياسية
-بعد ثورة 25 يناير 2011، واجهت مصر تحديات اقتصادية كبيرة:
-تراجع النمو الاقتصادي:
بسبب عدم الاستقرار السياسي واضطرابات الإنتاج.
-ضغط على الاحتياطيات الأجنبية:
انخفاض كبير في الاحتياطي النقدي نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية وارتفاع فاتورة الاستيراد.
-عجز الموازنة:
زيادة الإنفاق الحكومي وتراجع الإيرادات الضريبية.
-ارتفاع الديون الخارجية:
تراكم الدين الخارجي نتيجة الاقتراض المتواصل لتغطية العجز.
هذه الظروف دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي وبرامج إصلاحية.
2. برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي
أ. الاتفاقات الطارئة أثناء جائحة كورونا (2020)
خصصت مصر مبلغًا قدره 2.772 مليار دولار لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19.
ركز البرنامج على استقرار الاحتياطي النقدي ودعم المالية العامة، دون شروط إصلاحية هيكلية صارمة.
ب. البرنامج الممتد (2016 و2022–2025)
1. برنامج 2016 (Extended Fund Facility):
-الأهداف:
تحسين الميزانية، تعزيز الاحتياطي النقدي، دعم النمو الاقتصادي.
-الإصلاحات:
1/تعويم الجنيه المصري.
2/رفع أسعار الطاقة تدريجيًا.
3/إدخال ضريبة القيمة المضافة.
-التأثير:
-ارتفاع التضخم قصير الأجل، استعادة تنافسية الصادرات، ودفع الحكومة لإصلاح الدعم تدريجيًا.
2. برنامج 2022–2025 (Extended Fund Facility الجديد):
-الخلفية:
تأثر الاقتصاد المصري بالأزمات العالمية (جائحة كوفيد، حرب أوكرانيا، ضغوط العملة الأجنبية).
-الأهداف:
إعادة توازن المالية العامة، تعزيز الاحتياطيات، دعم القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.
-الإصلاحات المطلوبة:
1/إدارة الدين العام وتقليص المديونية الخارجية.
2/تحسين كفاءة الإنفاق العام.
3/تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الضرائب.
3. التحديات الاجتماعية والسياسية
-الأثر على الفئات الضعيفة:
ارتفاع الأسعار وتقليص الدعم أثر على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود.
-الضغط السياسي:
المعارضة السياسية والاجتماعية أثرت على سرعة تنفيذ بعض الإصلاحات.
-الحاجة للحماية الاجتماعية:
برامج مثل تكافل وكرامة كانت ضرورية للتخفيف من الصدمة الاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات.
4. تقييم العلاقة مع صندوق النقد الدولي
البرنامج الجديد أعطى مرونة أكبر للحكومة مقارنة بفترات الثمانينيات والتسعينيات، لكنها بقيت مرتبطة بالالتزامات المالية والإصلاحية لصندوق النقد.
العلاقة أظهرت توازناً بين الحاجة للتمويل الدولي والحفاظ على سيادة القرار الوطني، مع صعوبة تحقيق التوازن الكامل بسبب الصدمات الخارجية.
6)تحليل العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والسيادة الوطنية
1. تأثير برامج صندوق النقد الدولي على السيادة الوطنية
شروط التمويل الدولي حدت من حرية الحكومة في اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية، مثل تحديد أسعار الطاقة، الدعم الاجتماعي، والسياسة النقدية.
في المقابل، الحكومة تمكنت من تفاوض بعض الشروط لتحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية واحتياجات الدولة الداخلية.

2. التوازن بين الإصلاح والسيادة
-استراتيجية الحكومة المصرية:
تنفيذ الإصلاحات تدريجيًا لتجنب صدمات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
-الحفاظ على بعض السياسات التي تدعم الفئات الضعيفة، مثل برامج الدعم النقدي.
-الدرس الأساسي:
ضرورة التدرج والمرونة عند تطبيق برامج صندوق النقد الدولي للحفاظ على السيادة الوطنية والشرعية السياسية.
3. الدروس المستفادة
1. أهمية الحماية الاجتماعية: كل برنامج إصلاحي يجب أن يرافقه أدوات حماية للفئات الأكثر هشاشة.
2. تعزيز القدرة المؤسسية: تطوير مؤسسات الدولة لإدارة الإصلاحات بفعالية يقلل من الاعتماد على الشروط الخارجية
3. التفاوض كأداة للحفاظ على السيادة: الحكومة يمكن أن تحافظ على بعض قدراتها الوطنية عبر التفاوض حول شروط الإصلاح مع الصندوق.
4. التأقلم مع الصدمات العالمية: برامج صندوق النقد الدولي توفر أدوات تمويلية ضرورية في أوقات الأزمات، لكنها لا تعالج المشاكل الهيكلية بالكامل، لذا يجب وجود استراتيجيات محلية مستدامة
1. الاستنتاجات الرئيسية:
-العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي منذ عام 1976 وحتى 2025 أظهرت توازنًا دائمًا بين الحاجة للتمويل الخارجي والضغط للحفاظ على السيادة الوطنية.
-برامج الإصلاح الاقتصادي كانت ضرورية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل النمو، الميزان التجاري، وإدارة الدين العام، لكنها غالبًا رافقتها صدمات اجتماعية قصيرة المدى نتيجة رفع الأسعار وتقليص الدعم.
-تجربة مصر بين 1976 و2025 بيّنت أن النجاح في الإصلاح الاقتصادي مرتبط بمرونة التطبيق، التدرج، وبرامج الحماية الاجتماعية.
-تطور العلاقة مع صندوق النقد الدولي أتاح للحكومة المصرية مع مرور الوقت زيادة قدرتها على التفاوض بشأن شروط التمويل، وتقليل القيود على السياسات الداخلية، مقارنة بالفترات الأولى من التعاون في السبعينيات والثمانينيات
2. الأثر على السيادة الوطنية:
-برامج الصندوق غالبًا ما تحد من حرية القرار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، ورفع الدعم أو تحرير الأسعار.
مع ذلك، القدرة على التدرج في التنفيذ وإدخال برامج حماية اجتماعية مكنت الحكومة من الحفاظ على جزء من السيادة الوطنية والشرعية السياسية.
العلاقة أظهرت أن السيادة الوطنية ليست مطلقة في مواجهة الالتزامات الدولية، لكن يمكن إدارتها بذكاء سياسي واقتصادي
التوصيات:
1. التدرج في تطبيق الإصلاحات:
ضرورة إدخال الإصلاحات تدريجيًا لتجنب الصدمات الاقتصادية والاجتماعية المفاجئة.
2. برامج حماية اجتماعية فعّالة:
تعزيز برامج دعم الفئات الضعيفة لتقليل تأثيرات رفع الأسعار أو تقليص الدعم على الشرائح الأكثر هشاشة.
3. تعزيز القدرة المؤسسية:
تطوير المؤسسات الحكومية لإدارة الإصلاحات الاقتصادية بكفاءة، بما يقلل الاعتماد على الشروط الخارجية.
4. التفاوض مع المؤسسات الدولية:
استخدام المرونة التفاوضية للحفاظ على بعض السياسات الوطنية وعدم السماح للشروط الدولية بالتدخل الكامل في السياسات الداخلية.
5. إدارة الدين الخارجي والاحتياطيات:
استغلال برامج التمويل الدولي لتعزيز الاحتياطيات ومواجهة الصدمات، مع وضع استراتيجيات محلية مستدامة لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
6. تعزيز العدالة الاقتصادية:
التركيز على تنمية اقتصادية شاملة تقلل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتحفز الاستثمار المحلي والأجنبي مع مراعاة البعد الاجتماعي.
الخلاصة:-
* العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي منذ 2010 أظهرت تحديات كبيرة للتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على السيادة الوطنية.
* برامج الصندوق ساعدت مصر على تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الطارئة، لكنها فرضت شروطاً أثرت على السياسات الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم والتسعير.
* التجربة الحديثة تعلمت مصر أن التدرج، المرونة، والحماية الاجتماعية هي عناصر أساسية لتحقيق إصلاح اقتصادي مستدام دون الإضرار بالشرعية السياسية أو القدرة الوطنية على اتخاذ القرار.

#اميره_صبح (هاشتاغ)       Amira_Sobh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل