عمار سعدون البدري
الحوار المتمدن-العدد: 8844 - 2026 / 9 / 30 - 00:14
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
بقلم: عمار سعدون البدري
لم يعد العالم الذي نعيش فيه محكوماً بموازين القوة التقليدية وحدها. فالنظام الدولي يشهد تحولات متسارعة في توزيع القوة، وتغيراً في طبيعة المنافسة بين القوى الكبرى، بالتزامن مع ظهور أنماط جديدة من التهديدات تتجاوز الحدود والجيوش والأسلحة التقليدية.
فالقوة اليوم لم تعد عسكرية فحسب، بل أصبحت الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والمعلومات والأمن السيبراني عناصر أساسية في تحديد مكانة الدول وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية. وهذه التحولات لا تبقى محصورة في القوى الكبرى، بل تمتد آثارها إلى الدول الواقعة في مناطق التنافس الدولي، ومن بينها العراق.
ويقف العراق في قلب بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، بحكم موقعه الجغرافي وثروته النفطية وعلاقاته المتنوعة مع الولايات المتحدة والصين وروسيا والدول الأوروبية ودول الجوار. ولذلك فإن التحولات التي يشهدها النظام الدولي تترك انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الأمن الوطني العراقي.
من هيمنة القطب الواحد إلى تعدد مراكز القوة
بعد انتهاء الحرب الباردة، برزت الولايات المتحدة باعتبارها القوة الأكثر تأثيراً في النظام الدولي. غير أن العقود اللاحقة شهدت صعود قوى دولية أخرى، وفي مقدمتها الصين، إلى جانب عودة روسيا إلى ممارسة دور أكثر نشاطاً في القضايا الدولية.
ولا يعني ذلك أن النظام الدولي أصبح متعدد الأقطاب بصورة مكتملة، بقدر ما يعكس وجود تعدد متزايد في مراكز القوة والتأثير.
ويظهر هذا التحول بالنسبة للعراق من خلال تنوع علاقاته الدولية. فالعلاقة العراقية–الأمريكية، على سبيل المثال، لم تعد محصورة في الجانب العسكري والأمني، وإنما امتدت إلى الطاقة والاقتصاد والتعليم والدبلوماسية والتعاون المؤسسي.
وفي المقابل، يعمل العراق على تطوير علاقاته مع الصين، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار، بما يعكس اتجاهاً نحو توسيع الشراكات الدولية والاستفادة من تعدد مراكز القوة الاقتصادية والسياسية.
وهنا تبرز أمام العراق فرصة مهمة تتمثل في تنويع علاقاته الدولية، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحدياً يتمثل في إدارة هذه العلاقات بحذر، بحيث لا يتحول التنافس بين القوى الكبرى إلى مصدر ضغط على السياسة الخارجية العراقية أو الأمن الوطني.
المنافسة الدولية لم تعد عسكرية فقط
من أبرز سمات النظام الدولي المعاصر أن المنافسة بين القوى الكبرى تجاوزت المجال العسكري لتشمل الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.
ويعد التنافس الأمريكي–الصيني مثالاً واضحاً على هذا التحول، إذ لم يعد محصوراً في القضايا التجارية، بل امتد إلى التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة وممرات التجارة الدولية.
وبالنسبة للعراق، فإن آثار هذه المنافسة قد تظهر من خلال علاقاته الاقتصادية والاستثمارية مع القوى الدولية المختلفة. فالعراق يحتاج إلى الاستثمارات والتكنولوجيا والأسواق، وفي الوقت ذاته يحتاج إلى المحافظة على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الدولية.
ومن هنا تبرز أهمية السياسة الخارجية العراقية في منع تحول البلاد إلى ساحة للتنافس الدولي، والعمل بدلاً من ذلك على تحويل هذا التنافس إلى فرصة للحصول على الاستثمارات والتكنولوجيا وتوسيع الخيارات الاقتصادية والتنموية.
الأمن العراقي.. من حماية الحدود إلى أمن المياه والطاقة والفضاء الرقمي
أحد أهم التحولات التي فرضها النظام الدولي المعاصر يتمثل في اتساع مفهوم الأمن الوطني.
فالدولة لم تعد تواجه تهديدات مصدرها الجيوش النظامية فقط، وإنما أصبحت أمام الإرهاب والجريمة المنظمة والهجمات السيبرانية وأزمات الطاقة والمياه والتغير المناخي وغيرها من التحديات العابرة للحدود.
والعراق يمثل نموذجاً واضحاً لهذا التحول. فقد كان الإرهاب، ولا سيما تنظيم داعش، أحد أبرز مصادر التهديد للأمن الوطني خلال السنوات الماضية، إلا أن تحديات أخرى أصبحت تفرض نفسها بقوة، من بينها أمن الطاقة والأمن المائي والأمن السيبراني.
ويبرز ملف المياه بوصفه أحد أكثر الملفات ارتباطاً بالأمن الوطني. فنهرا دجلة والفرات يشكلان العمود الفقري للنظام المائي العراقي، في حين تقع منابع النهرين خارج الأراضي العراقية بدرجات مختلفة.
وهذا يجعل قضية المياه تتجاوز كونها مسألة بيئية أو خدمية، لتصبح قضية ترتبط بالأمن الغذائي والزراعة والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن ارتباطها بالعلاقات العراقية مع دول المنبع.
وبالمثل، أصبح الأمن السيبراني جزءاً متزايد الأهمية من الأمن الوطني، في ظل اعتماد مؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية والخدمية على البنية الرقمية، وما يرافق ذلك من مخاطر الهجمات الإلكترونية واستهداف البنى التحتية الحيوية.
العلاقة العراقية–الأمريكية.. نموذج لتحول طبيعة الشراكة الأمنية
تكشف تطورات العلاقة العراقية–الأمريكية عن جانب مهم من التحولات التي طرأت على البيئة الأمنية في العراق.
فبعد الحرب على تنظيم داعش، انتقلت طبيعة المهمة الدولية تدريجياً من العمليات القتالية المباشرة إلى التدريب والمشورة والدعم الأمني والاستخباري. وفي أيلول/سبتمبر 2024 أُعلن عن خطة لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق في موعد أقصاه نهاية أيلول/سبتمبر 2025، والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية.
ويمثل هذا التحول مثالاً على كيفية تغير أنماط التعاون الأمني الدولي عندما تتغير طبيعة التهديدات.
كما أن الحوار العراقي–الأمريكي لم يعد محصوراً في الملف الأمني، وإنما شمل قضايا السيادة والاستقرار الإقليمي والطاقة والتعاون الاقتصادي والتعليم والثقافة وغيرها.
وهذا التطور يعكس حقيقة أساسية مفادها أن الأمن الوطني في عالم اليوم لا يمكن فصله عن الاقتصاد والطاقة والدبلوماسية والعلاقات الدولية.
النفط.. ثروة استراتيجية ومصدر للتأثر بالأزمات العالمية
يحتل الاقتصاد موقعاً متقدماً في مفهوم الأمن الوطني الحديث، خصوصاً بالنسبة للدول التي تعتمد بصورة كبيرة على مصدر اقتصادي واحد.
وتظهر هذه المسألة بوضوح في العراق، حيث يمثل النفط المصدر الأساسي للإيرادات العامة. ولذلك فإن التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط في الأسواق العالمية يمكن أن تنعكس على الإيرادات الحكومية والإنفاق العام والقدرة على تمويل المشاريع التنموية.
ومن هنا، فإن تنويع الاقتصاد العراقي لا ينبغي النظر إليه باعتباره هدفاً اقتصادياً فقط، بل باعتباره جزءاً من منظومة الأمن الوطني.
كما يرتبط أمن الطاقة بالعلاقات الدولية، في ظل حاجة العراق إلى تطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدرته على تأمين احتياجاته، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وبذلك أصبحت الطاقة نقطة التقاء بين الاقتصاد والسياسة الخارجية والأمن الوطني.
العراق أمام فرصة لتنويع شراكاته الدولية
إن تعدد مراكز القوة في النظام الدولي يمكن أن يوفر للعراق فرصة لتوسيع خياراته الدولية.
ففي الوقت الذي يمكن فيه استمرار التعاون الأمني مع الولايات المتحدة في مجالات التدريب والتعاون الاستخباري ومكافحة الإرهاب، يستطيع العراق في الوقت نفسه توسيع علاقاته الاقتصادية والاستثمارية مع الصين والدول الأوروبية والآسيوية وغيرها.
وتنويع الشراكات لا يعني بالضرورة اختيار طرف في مواجهة طرف آخر، وإنما يعني توسيع الخيارات المتاحة أمام الدولة بما يخدم مصالحها الوطنية.
وهذا يتطلب سياسة خارجية قادرة على تحقيق التوازن، والاستفادة من العلاقات الدولية المختلفة دون الانخراط في محاور قد تقيد القرار الوطني.
الموقع الجغرافي للعراق.. من التحدي إلى الفرصة
يمتلك العراق موقعاً جغرافياً متميزاً يجعله نقطة اتصال بين الخليج وبلاد الشام وتركيا وإيران، وهو موقع يمكن أن يتحول من مصدر للتحديات إلى مصدر للقوة الاقتصادية والاستراتيجية.
فمشروعات النقل والطاقة والتجارة والربط الكهربائي يمكن أن تمنح العراق دوراً أكبر في محيطه الإقليمي، خصوصاً إذا اقترنت بسياسات اقتصادية ودبلوماسية مستقرة.
كما أن استضافة بغداد للمؤتمرات واللقاءات الإقليمية يمكن أن تعزز دور العراق بوصفه مساحة للحوار والتعاون وخفض التوترات في المنطقة.
ومن ثم، فإن الموقع الجغرافي لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره عاملاً يضع العراق وسط أزمات المنطقة فقط، وإنما يمكن توظيفه ليكون أحد عناصر القوة الوطنية.
نحو مفهوم عراقي شامل للأمن الوطني
إن التحولات التي يشهدها النظام الدولي تفرض إعادة النظر في مفهوم الأمن الوطني العراقي ليصبح مفهوماً شاملاً ومتكاملاً.
فالأمن العسكري يعني حماية الحدود ومواجهة الإرهاب والتهديدات المسلحة، بينما يرتبط الأمن السياسي بحماية سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
أما الأمن الاقتصادي فيتطلب تنويع مصادر الدخل وتقليل التأثر بتقلبات الاقتصاد العالمي، في حين يتطلب أمن الطاقة تطوير مصادر الطاقة والحد من الاعتماد على مصادر خارجية.
ويحتل الأمن المائي أهمية متزايدة في ظل التحديات المرتبطة بمصادر المياه العابرة للحدود والتغيرات المناخية، في حين أصبح الأمن السيبراني ضرورياً لحماية مؤسسات الدولة والبنية التحتية الرقمية.
ولا يقل الأمن المجتمعي أهمية عن بقية الأبعاد، لأنه يرتبط بالاستقرار الداخلي والحد من مسببات التوتر والانقسام.
وهذه الأبعاد ليست منفصلة عن بعضها. فقد يؤدي تراجع الموارد المائية، على سبيل المثال، إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، وهو ما يمكن أن ينعكس على الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي في الوقت ذاته.
إدارة التحولات بدلاً من الاكتفاء بمواجهتها
تكشف التحولات في النظام الدولي أن العراق يقف أمام بيئة دولية وإقليمية تتسم بتعدد مراكز القوة، وتصاعد المنافسة الدولية، وتنوع مصادر التهديد.
وقد تكون هذه التحولات مصدراً للتحديات، لكنها في الوقت ذاته يمكن أن توفر فرصاً جديدة. فالتنافس بين القوى الكبرى قد يفرض ضغوطاً على الدول، لكنه يمكن أيضاً أن يوسع خياراتها في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والعلاقات الاقتصادية.
والتحدي الحقيقي أمام العراق يتمثل في كيفية إدارة هذه التحولات وتحويلها إلى فرص تخدم مصالحه الوطنية.
وهذا يتطلب استراتيجية وطنية متكاملة تقوم على تنويع العلاقات الدولية، وتعزيز السيادة، وتطوير القدرات العسكرية والأمنية، وتنويع الاقتصاد، وحماية مصادر المياه والطاقة، والاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير القدرات الدبلوماسية.
ما الذي يحتاجه العراق؟
إن التعامل مع النظام الدولي المتحول يتطلب مجموعة من الأولويات، في مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن العراقي تستجيب للتهديدات التقليدية وغير التقليدية.
كما تبرز الحاجة إلى تنويع الشراكات الدولية والحفاظ على التوازن في العلاقات مع القوى الكبرى، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية.
ويظل تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد الوطني من القضايا الأساسية، إلى جانب إعطاء ملف المياه أولوية استراتيجية وربطه مباشرة بالأمن الوطني.
كما أن تعزيز الدبلوماسية العراقية وتطوير القدرات الاستخبارية والأمنية، واستثمار الموقع الجغرافي في مشروعات النقل والطاقة والربط الإقليمي، تمثل عناصر مهمة في بناء قوة وطنية أكثر قدرة على مواجهة التحولات.
ومن المهم كذلك توظيف التنافس الدولي في جذب الاستثمارات والتكنولوجيا، بدلاً من السماح بتحوله إلى مصدر للاستقطاب داخل العراق، مع تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والجامعات ومراكز البحوث لدراسة التحولات الدولية وبناء السيناريوهات المستقبلية.
خاتمة
لم يعد الأمن الوطني العراقي قضية عسكرية بالمعنى التقليدي، كما لم يعد بالإمكان فصل الأمن عن الاقتصاد والطاقة والمياه والتكنولوجيا والدبلوماسية.
فالعالم يتغير، وموازين القوة تتبدل، ومصادر التهديد تتنوع، والعراق بحكم موقعه وثرواته وعلاقاته الدولية والإقليمية يجد نفسه جزءاً من هذه التحولات، وليس بعيداً عنها.
وإذا كانت التحولات الدولية تحمل في جانب منها تحديات للعراق، فإنها تحمل في جانب آخر فرصاً يمكن استثمارها. والقدرة على الاستفادة من هذه الفرص تتوقف على امتلاك رؤية وطنية واضحة، وسياسة خارجية متوازنة، واقتصاد أكثر تنوعاً، وقدرات أمنية وتكنولوجية متطورة.
وفي النهاية، فإن تعزيز الأمن الوطني العراقي لا يتطلب الاكتفاء بالتكيف مع النظام الدولي المتغير، وإنما يتطلب امتلاك القدرة على إدارة التحولات الدولية وتوظيفها بما يخدم مصالح العراق وسيادته ومستقبله.
#عمار_سعدون_البدري (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
