العراق وامنه الانتخابي : انموذج انتخابات 2021

عمار سعدون البدري

الحوار المتمدن-العدد: 7045 - 2021 / 10 / 12 - 02:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما لاشك فيه ان الامن الانتخابي في العراق هو واحد من المستلزمات الضرورية اللازمة لإعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية، ومن اجل ان تكون الانتخابات شمولية وتشاركية وتنافسية- وتعكس في نهاية الأمر إرادة الشعب- من الضروري أن تتّخذ السلطات خُطوات عديدة؛ يتمكّن من خلالها المرشّحون المتنافسون من تنظيم الحملات؛ وأن يدلي المواطنون بأصواتهم بطريقة واعية وسريّة دونما خوف من الأعمال الانتقامية؛ وأن يتمكّن المسؤولون من إدارة العملية بنجاح؛ وأن يقوم المجتمع المدني والإعلام، والأحزاب بالمشاركة والمراقبة دونما خوف من أيّ أذى. ان قدرة الحكومة العراقية على حماية مراكز الاقتراع من تهديدات المجموعات المسلحة وتدخلاتها، وتأمين حياة المرشحين ومراقبي مراكز الاقتراع، والناخبين أيضا، الذين تزيد أعدادهم عن 25 مليون ناخب, سيعطي انطباعا على سلاسة وسلامة اجراء انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول المقبل, وبخلاف ذلك سيكون عجز الحكومة عن توفير الامن الانتخابي عاملا مضافا إلى عوامل عدة تعزز اتجاه عزوف الناخبين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، بالاضافة الى تأجيل الانتخابات أو مقاطعتها من مؤيدو الأحزاب الناشئة المنبثقة عن انتفاضة 2019.، وكذلك الاحزاب الساسية التي لاتملك اجنحة عسكرية نتيجة المخاوف من تأثير سلاح المنفلت للمجموعات المسلحة على سير العملية الانتخابية ونتائجها. وسوف تحاول ورقتنا البحثية الاجابة حول هل ستتمكن الحكومة العراقية من النهوض بالواقع الامني من خلال وضع اساليب وخطط أمنية ناجعة للحيلولة دون خرق الانتخابات أمنيا والسير بالانتخابات ونتائجها الى بر الامان، وهل تستطيع الأجهزة الأمنية ان نحقق واقعا أمنيا مختلفا عن الذي شاهدناه في الانتخابات الماضية.

وفي قراءة مبسطة للواقع الامني في العراق قبيل انتخابات تشرين الاول يتبين ان البيئة العراقية تشهد العديد من مظاهرالاضطرابات الامنية التي قد تعوق إجراء العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل, وهذه الاضطرابات تتمثل في ان خطر السلاح المنفلت يشكل خطرا جسيما على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وفي حال بقي خارج نطاق الدولة سيكون من الصعب اجراء الانتخابات، وليس ذلك فقط بل ستكون هنالك عمليات عسكرية واغتيالات سوف تؤثر على شفافية الانتخابات.

بالاضافة الى ذلك تصاعد العمليات الإرهابية لمسلحي داعش في هذه الفترة يمكن ان يشكل معضلة امنية اخرى قد تعيق الانتخابات، وخصوصا ان تلك العمليات تميزت بتنوعها وبتوسع رقعتها الجغرافية، مما لا يترك شكاً بأن عدم الاستقرار الحالي في العراق الناجم عن التوترات الناتجة عن تقاطع المصالح الخاصة للاحزاب السياسية العراقية المتصارعة وتصاعد وتيرة الصراع الامريكي-الايراني في المنطقة فسح المجال لبقايا تنظيم داعش لترتيب صفوفها، بالدرجة التي تسمح لها بتنفيذ عمليات ارهابية جديدة، تضيف المزيد من الإرباك للأوضاع السياسية والأمنية والإجتماعية والإقتصادية.

اما بالنسبة الى سلاح العشائر , فانها اضا تشكل معضلة اخرى تقف بوجه الانتخابات ,حيث سيدفع انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، المتمثل بالسلاح الثقيل الذي تمتلكه بعض العشائر في محافظات الوسط والجنوب، الى اضعاف هيبة الدولة وأجهزتها الأمنية بشكل كبير، خصوصاً مع استمرار الصراعات المسلحة بين العشائر التي تشكل التهديد الأكبر للبيئة الانتخابية الامنة.

كذلك المخاوف من تفاقم جائحة كوفيد-19، ممكن ان تشكل عائقا اساسيا لاجراء الانتخابات في العراق, حيث أن الارتفاع المطرد لحالات الإصابة والتفشي الكبير للوباء في مدن العراق في ظل انهيار المنظومة الصحية في البلاد وعجز الحكومة في التعامل مع الوباء قد يقود الى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات وربما احتمال تأجيل الانتخابات يظل واردا.

هناك عامل رئيسي اخر يمكن ان يشكل عائقا اخر للانتخابات وهو تزايد مخاوف الكتل السياسية والناخبين من تزوير الانتخابات في العراق على الرغم من وجود التصويت الالكتروني ، حيث ان التشكيك بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووصفها بأنها غير مستقلة بسبب وجود عدد من موظفي المفوضية تابعين لأحزاب سياسية يسعون إلى تنفيذ عمليات التزوير داخل الأجهزة الإلكترونية المخصصة للعد والفرز، بالاضافة الى التشكيك في النظام الإلكتروني الذي اعتمده المفوضية في إجراء الانتخابات واحتواءه على بعض الثغرات التقنية , ممكن ان يقود الى العنف الانتخابي.

ولمواجهة معوقات اجراء انتخابات تشرين الاول هناك بعض المقترحات يمكن ان تساهم في توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات وهي تأمين أمن الانتخابات من خلال تعزيز الجهد الاستخباراتي لرصد كل ما يحيط بالعملية الانتخابية من خلال تأمين الاماكن وطرق الوصول للمراكز الانتخابية وحماية الأجهزة الالكترونية والتدابير الاحتياطية في النقل الالكتروني، وفي تأمين حيادية الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية العملية الانتخابية، وأيضا في تأمين مستوى عال للاتصالات بجميع الأجهزة المشاركة حتى يشعر الناخب بالأمان في الإدلاء بصوته بعيدا عن كل أشكال التخويف والترهيب, كذلك ضرورة قيام الحكومة بتشرِّيع القوانين التي من خلالها تسيطر على السلاح، وفي حال بقي خارج نطاق الدولة سيكون من الصعب اجراء الانتخابات، وأن " حصر السلاح بيد الدولة لا يتم ألا من خلال التوافق والاتفاق". اضافة الى أهمية تثقيف المواطن على العملية الانتخابية القادمة، وتعزيز الثقة بالمواطن إلى أهمية مشاركته في الانتخابات القادمة، وذلك من خلال التركيز على كون المفوضية دائرة مستقلة ومهنية ومحايدة، وأن تكون هي الجهاز المؤتمن إداريا على هذا الآداء لتلافي كل التحديات الداخلية والإقليمية.

وفي الختام يمكن القول ان الأمن الانتخابي سيكون الركيزة الأساسية لنجاح العملية الانتخابية القادمة، لذلك من أولى مهام الحكومة ومفوضية الانتخابات والقوى السياسية كذلك السعي الجاد لتحقيق متطلبات الأمن الانتخابي وتهيئة المناخ المناسب للمواطن لممارسة حقه في الانتخابات بدون أي ضغوط أو تهديد, وكذك السعي الى اتمتت العملية الانتخابية باستخدام التكنلوجيا الحديثة وباخر التطورات مع تشديد المراقبة في الانتخابات بمستوياتها الثلاثة كوكلاء الكيانات السياسية وممثليهم والمراقبة الوطنية وتوعية المواطن او الناخب وكل الجمهور على اهمية الانتخاب واهمية المشاركة .

#عمار_سعدون_البدري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات