العدالة والتنمية والتطبيع… من توقيع 2020 إلى بلاغ «لا تخوضوا في الموضوع» .... العثماني وقّع إعلان 2020 وحزبه أعلن دعمه الكامل… واليوم يرفض الحزب كل العلاقات والاتفاقيات، لكنه يطلب من مناضليه عدم الخوض في رفع التمثيل إلى سفارات بدل تحيين برنامجه الانتخابي بخطوات واضحة إذا عاد إلى الحكومة

بوشعيب حمراوي
استاذ كاتب وصحفي
(Bouchaib Hamraouy)

الحوار المتمدن-العدد: 8834 - 2026 / 9 / 20 - 20:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن ما جرى في نيويورك يوم 16 شتنبر 2026 خبرًا دبلوماسيًا عابرًا يمكن أن يمر على حزب سياسي يخوض انتخابات تشريعية بعد أسبوع ببلاغ مقتضب. فالحديث يتعلق بالاتفاق على الانتقال بالعلاقات المغربية الإسرائيلية إلى مستوى جديد، يشمل رفع التمثيل الدبلوماسي إلى سفارتين وتبادل السفراء، واستعادة الرحلات الجوية المباشرة، والتقدم في اتفاقيات اقتصادية ومالية، ومواصلة اللقاءات والزيارات الرسمية رفيعة المستوى. والأهم أن البيان الثلاثي ربط هذه المرحلة صراحة بالإعلان المغربي الأمريكي الإسرائيلي الموقع في 22 دجنبر 2020.

وهو مستجد يضع حزب العدالة والتنمية أمام اختبار سياسي خاص، لأن الحزب لا يخوض انتخابات 23 شتنبر بموقف غامض من القضية، بل ببرنامج رسمي ينص على «دعم قوي ولا مشروط للقضية الفلسطينية ورفض ومناهضة التطبيع».
لهذا لم يعد السؤال فقط: هل العدالة والتنمية مع التطبيع أم ضده؟
الحزب يقول إنه ضده.
السؤال الأصعب هو: ماذا يعني هذا الرفض عندما ينتقل الحزب من منصة المعارضة إلى مقاعد الحكومة؟




توقيع 2020 ليس تفصيلًا يمكن تجاوزه




في 22 دجنبر 2020 وقع سعد الدين العثماني، بصفته رئيسًا للحكومة المغربية، الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، الذي نص على استئناف الاتصالات الرسمية الكاملة، وإقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية، وإعادة فتح مكتبي الاتصال، وتطوير التعاون في الطيران والاستثمار والتجارة والسياحة والطاقة والماء والفلاحة والتكنولوجيا وغيرها.

ومن الضروري التمييز هنا بين المسؤوليتين: حزب العدالة والتنمية، باعتباره تنظيمًا حزبيًا، لم يكن موقعًا على الوثيقة؛ الذي وقعها هو سعد الدين العثماني باسم المملكة المغربية وبصفته رئيسًا للحكومة.
لكن العثماني لم يكن رئيس حكومة بلا انتماء حزبي. كان في الوقت ذاته الأمين العام للعدالة والتنمية، والحزب كان يقود الحكومة.
لذلك لا يكفي أن يقال اليوم إن العثماني وقع بصفته الحكومية، لأن السؤال الحقيقي يبدأ بعد التوقيع: ماذا فعل حزبه؟

في 23 دجنبر 2020، أي في اليوم التالي، اجتمعت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، ولم تطلب من العثماني الاستقالة من قيادة الحزب، ولم تعلن سحب الثقة منه، ولم تعتبر توقيعه خروجًا يستوجب إجراء تنظيميًا، بل أعلنت «دعمها الكامل» له فيما يضطلع به من مهام كرئيس للحكومة.

وهذه واقعة أساسية في أي قراءة سياسية للموقف الحالي.
فالحزب يمكنه أن يقول إن القرار كان من قرارات الدولة والسياسة الخارجية، وإن رئيس الحكومة تصرف ضمن موقعه الدستوري والمؤسساتي؛ لكن ذلك يفسر سياق التوقيع ولا يلغي حقيقة أخرى: الحزب عرف بالتوقيع بعد وقوعه، ثم اختار دعم أمينه العام سياسيًا بدل التبرؤ منه.




بلاغ 2026… أربع عبارات تستحق التوقف




لهذا يصبح البلاغ الصادر في 17 شتنبر 2026 أكثر إثارة للأسئلة، ليس فقط بسبب ما قاله، بل أيضًا بسبب الطريقة التي قال بها ذلك.
فالبلاغ بدأ بعبارة «على إثر تداول خبر رفع مستوى العلاقات والتمثيلية»، ثم أضاف أن هذا المستجد «مازال لم يعلن عنه المغرب رسميًا». وبعد ذلك أكد رفض الحزب «لكل أشكال التطبيع ولكل العلاقات والاتفاقيات»، قبل أن يوجه المناضلين والمناضلات إلى «عدم الخوض فيما ينشر داخليا وخارجيا حول هذا الموضوع» والتركيز على الحملة الانتخابية.




وهذه البنية وحدها تستحق قراءة سياسية.



أولًا، الحزب تعامل في مقدمة بلاغه مع القضية باعتبارها خبرًا «متداولًا» ولم يصدر بشأنه إعلان مغربي رسمي، مع أن وزير الخارجية المغربي شارك في الاجتماع الثلاثي، والبيان المشترك المنشور باسم المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل يتحدث عن رفع البعثتين إلى سفارتين وعن إجراءات أخرى واضحة. وغياب بلاغ مغربي منفرد لا يلغي وجود إعلان ثلاثي منسوب رسميًا إلى الأطراف المشاركة.

ثانيًا، ينتقل الحزب من هذا التحفظ في المقدمة إلى موقف بالغ القطع في الفقرة التالية: رفض كل أشكال التطبيع وكل العلاقات والاتفاقيات.
لكن المفارقة تظهر في الفقرة الموالية مباشرة: إذا كان الأمر بهذه الخطورة وهذا الوضوح بالنسبة إلى الحزب، فلماذا يطلب من مناضليه عدم الخوض فيه؟
لماذا «لا تخوضوا»؟
قد يكون الهدف هو ضبط الخطاب الحزبي إلى حين صدور توضيح رسمي مغربي، أو حماية الحملة الانتخابية من الجدل، أو تفادي تعدد المواقف والتصريحات داخل التنظيم. وهذه احتمالات تفسيرية، ولا توجد معطيات علنية تسمح بالجزم بدافع واحد منها.
لكن السؤال السياسي يبقى مشروعًا: ألم يكن الأولى، بدل مطالبة أعضاء الحزب بعدم الخوض، أن يصبح هذا المستجد نفسه موضوعًا مركزيًا في النقاش الانتخابي للحزب، ما دام «رفض ومناهضة التطبيع» واردًا أصلًا في برنامجه؟
بل إن توقيت المستجد، قبل أيام قليلة من الاقتراع، كان يفرض في تقديري خطوة أبعد من البلاغ: تحيين البرنامج الانتخابي أو إصدار ملحق سياسي تفصيلي به.
لأن الوقائع تغيرت بعد إعداد البرنامج.
فالناخب الذي يقرأ عبارة «مناهضة التطبيع» من حقه أن يعرف الآن ماذا تعني تحديدًا بعد الانتقال إلى مستوى السفارات والسفراء.



الحدث كان يستوجب تعديلًا في البرنامج




كان من الممكن أن يقول الحزب بوضوح: أمام هذا التطور الجديد نضيف إلى برنامجنا مجموعة من الالتزامات التي سنتبناها إذا ترأسنا الحكومة أو شاركنا فيها.
هل سيطالب الحزب بمراجعة الاتفاقيات القائمة؟
هل سيقترح تجميد بعضها؟
كيف سيتعامل وزراؤه مع نظرائهم الإسرائيليين؟
هل سيشاركون في اجتماعات ثنائية معهم؟
ما موقفه من وجود سفارة وسفير؟
وأي جوانب يعتبرها من اختصاص الحكومة، وأي جوانب يعتبرها مرتبطة باختصاصات الدولة والسياسة الخارجية ولا يستطيع الحزب وحده تغييرها؟
ليس المطلوب أن يقدم الحزب وعودًا لا تسمح له صلاحيات الحكومة بتنفيذها، بل العكس تمامًا: المطلوب أن يقول للناخب ما يستطيع فعله وما لا يستطيع فعله.
فهذه هي وظيفة البرنامج الانتخابي.
أما إبقاء «مناهضة التطبيع» عبارة عامة، ثم وقوع مستجد بهذا الحجم دون إضافة إجراءات تنفيذية، فيجعل المسافة واسعة بين الموقف المبدئي والخطة الحكومية.



وهل يخشى الحزب فتح جرح 2020 قبل الانتخابات؟



هنا يبرز سؤال آخر تفرضه ذاكرة الحزب نفسه.
هل يمكن أن تكون دعوة المناضلين إلى «عدم الخوض» مرتبطة أيضًا بحساسية ملف 2020 داخل العدالة والتنمية، وبالرغبة في ألا يتحول النقاش قبل انتخابات 23 شتنبر إلى مساءلة داخلية جديدة حول توقيع سعد الدين العثماني وموقف القيادة آنذاك؟
لا يمكن تقديم ذلك باعتباره حقيقة ما لم يصدر ما يثبته من قيادة الحزب.
لكنه سؤال مشروع، خصوصًا أن ملف 2020 أثار بالفعل نقاشًا داخليًا داخل العدالة والتنمية، وأن البلاغ الحالي صدر في لحظة انتخابية شديدة الحساسية.
فالعودة إلى ذلك التاريخ تضع الحزب أمام مقارنة لا يستطيع الهروب منها: سنة 2020 كان أمينه العام ورئيس الحكومة موقعًا على الإعلان المؤسس للمسار، وحظي في اليوم التالي بدعم الأمانة العامة؛ وفي سنة 2026 يعلن الحزب رفض «كل العلاقات والاتفاقيات» الناتجة عن ذلك المسار.
هذه المفارقة تحتاج إلى تفسير سياسي واضح، وليس فقط إلى إعادة تأكيد الموقف المبدئي.



ماذا لو عاد الحزب إلى الحكومة؟




وهنا يصبح السؤال مستقبليًا أيضًا.
إذا ترأس العدالة والتنمية الحكومة المقبلة أو شارك فيها، فلن يجد أمامه ملفًا افتراضيًا اسمه التطبيع، بل واقعًا دبلوماسيًا ومؤسساتيًا قائمًا: سفارات وسفراء واتفاقيات وعلاقات اقتصادية وزيارات واجتماعات حكومية.
وعندها لن يكفي أن يقول الحزب إنه ضد التطبيع.
سيكون عليه أن يقرر كيف يتصرف وزراؤه داخله.
لهذا كانت لحظة 17 شتنبر فرصة لكي ينتقل العدالة والتنمية من بلاغ الموقف إلى وثيقة الالتزام، ومن عبارة «نرفض» إلى جواب أكثر دقة: «إذا تحملنا المسؤولية الحكومية فسنقوم بكذا وكذا ضمن صلاحياتنا».
أما دعوة المناضلين إلى عدم الخوض في الموضوع والتركيز على الانتخابات، في الوقت الذي أصبح فيه الموضوع نفسه يمس بندًا صريحًا من البرنامج الانتخابي، فإنها لا تنهي الأسئلة بل تزيدها.
فالعدالة والتنمية اليوم ليس مطالبًا فقط بتفسير توقيع سعد الدين العثماني سنة 2020، ولا فقط بإعلان موقفه الأخلاقي من إسرائيل والحرب في فلسطين، وإنما بتقديم جواب سياسي قابل للمحاسبة:
ما مضمون «مناهضة التطبيع» في برنامج حزب يسعى إلى الحكم؟
وماذا سيفعل بها عندما تصبح أمام وزيره سفارة وسفير واتفاقية ولقاء حكومي بدل شعار في مهرجان انتخابي؟
هنا يبدأ الاختبار الحقيقي للموقف السياسي: عندما يتحول من كلمة مكتوبة في البرنامج إلى قرار مطلوب داخل الحكومة.

#بوشعيب_حمراوي (هاشتاغ)       Bouchaib_Hamraouy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل