المغرب ليس 12 جهة فقط… من سبتة ومليلية إلى الصحراء الشرقية حان وقت استكمال الوحدة الترابية .... حان وقت إنهاء الوجود الإسباني في الثغور والجزر، وإعادة فتح ملف الصحراء الشرقية وإنهاء اتفاق 1972 بسبب إخلال الجزائر بالتزامات غار جبيلات، وإضافة جهتين سليبتين إلى التقسيم الترابي للمملكة

بوشعيب حمراوي
استاذ كاتب وصحفي
(Bouchaib Hamraouy)

الحوار المتمدن-العدد: 8821 - 2026 / 9 / 7 - 12:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أفهم كيف يمكن أن نتحدث عن وحدة ترابية مكتملة، وأن نقدم المغرب في خرائطه وتقسيمه الإداري باعتباره مكونًا من اثنتي عشرة جهة فقط، بينما توجد أراضٍ يعتبرها المغاربة جزءًا من تاريخهم وترابهم خارج الإدارة المغربية، بعضها تحت الإدارة والسيطرة الإسبانية على بعد أمتار أو كيلومترات قليلة من الساحل المغربي، وبعضها الآخر يدخل، في تصوري، ضمن ملف الصحراء الشرقية الذي أُغلق سياسيًا باتفاق سنة 1972، رغم أن الجزائر لم تف بالتزامات أخرى كانت جزءًا من التسوية نفسها.

نحن هنا لا ندعو إلى حرب مع إسبانيا ولا إلى مواجهة عسكرية مع الجزائر، وإنما ندعو إلى إنهاء الصمت، واستعادة الملفات سياسيًا وقانونيًا ودبلوماسيًا، وعدم السماح للزمن بأن يحوّل الأمر الواقع إلى حقيقة نهائية لا يجوز للمغاربة حتى مناقشتها.




حين نتحدث عن الأراضي الواقعة تحت الإدارة الإسبانية، نخطئ حين نختزل القضية في سبتة ومليلية فقط.




هناك أولًا سبتة، الواقعة على الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، والتي تعتبرها إسبانيا رسميًا جزءًا من الدولة الإسبانية وتمنحها نظام مدينة ذات حكم ذاتي، وهو الموقف نفسه الذي تتبناه مدريد تجاه مليلية شرق الناظور. وهذا منصوص عليه صراحة في النظامين الأساسيين للحكم الذاتي للمدينتين.

لكن جنوب المتوسط توجد كذلك صخرة بادس، أو صخرة فيليز دي لا غوميرا، الملتصقة اليوم تقريبًا باليابسة المغربية بواسطة شريط رملي، ومع ذلك لا تزال بها حامية عسكرية إسبانية؛ وهناك صخرة الحسيمة الواقعة قبالة ساحل الحسيمة، ومعها جزيرة الأرض وجزيرة البحر؛ ثم الجزر الجعفرية قبالة الساحل الشرقي المغربي، وهي ثلاث جزر: جزيرة إيزابيل الثانية، وجزيرة المؤتمر، وجزيرة الملك. والجيش الإسباني نفسه يؤكد وجود وحدات عسكرية في بادس وصخرة الحسيمة والجزر الجعفرية، بل نشر في فبراير 2025 تفاصيل عملية لوجستية عسكرية شملت المواقع الثلاثة.

وتبقى كذلك جزيرة ليلى أو تورة، التي تسميها إسبانيا جزيرة البقدونس، ذات الوضع الخاص والمتنازع عليه، والتي شهدت أزمة سنة 2002؛ ولذلك لا أضعها قانونيًا في الوضع نفسه لسبتة ومليلية والحاميات العسكرية الدائمة، لكنني أرفض أن تسقط هي الأخرى من الذاكرة والخريطة الوطنية.

إذن، عندما نطالب بفتح الملف مع إسبانيا، فأننا نتحدث عن سبتة، ومليلية، وصخرة بادس، وصخرة الحسيمة، وجزيرة الأرض، وجزيرة البحر، والجزر الجعفرية الثلاث: إيزابيل الثانية والمؤتمر والملك، إضافة إلى جزيرة ليلى باعتبارها ملفًا سياديًا متنازعًا عليه.

وليس في هذا الطرح عداء للشعب الإسباني أو دعوة إلى القطيعة مع مدريد؛ فالمغرب وإسبانيا دولتان جارتان محكومتان بالتعاون والمصالح المشتركة، لكن الصداقة الحقيقية لا تعني أن يتحول التاريخ إلى منطقة محرمة، ولا أن يقبل المغرب إلى الأبد وجود وحدات عسكرية أجنبية فوق صخور وجزر ملتصقة تقريبًا بساحله.




الصحراء الشرقية… ملف لا يجوز دفنه تحت اتفاق لم تُحترم كل التزاماته




أما شرقًا، فهناك ملف آخر أكثر تعقيدًا وحساسية هو الصحراء الشرقية، وأقصد به المجالات التي تحضر في الأدبيات والذاكرة التاريخية المغربية، وفي مقدمتها تندوف، وبشار، والساورة، وبني عباس، وتوات، وكورارة، وتيديكلت؛ أي ذلك الامتداد الصحراوي الذي أعادت فرنسا الاستعمارية تشكيل حدوده وألحقته بالجزائر الفرنسية قبل استقلال الجزائر.

تندوف هي المجال الصحراوي الواقع بمحاذاة الجنوب الشرقي للمغرب، وفي محيطها يوجد منجم غار جبيلات؛ وبشار والساورة تمثلان مجالًا واسعًا على امتداد وادي الساورة؛ وبني عباس إحدى أبرز واحات هذا المجال؛ أما توات فهي منظومة الواحات الممتدة في نطاق أدرار، وكورارة ترتبط خصوصًا بمجال تيميمون، وتيديكلت بمجال عين صالح.
لقد وقّع المغرب والجزائر في الرباط يوم 15 يونيو 1972 اتفاقية لترسيم الحدود، ودخلت حيز التنفيذ في 14 ماي 1989 بعد تبادل وثائق التصديق، وسُجلت لاحقًا لدى الأمم المتحدة.
و المادة السابعة من تلك الاتفاقية تنص على أن أحكامها تسوي نهائيًا مسائل الحدود بين البلدين.
لكن ما نرفضه هو أن نقرأ سنة 1972 من صفحة واحدة فقط.




غار جبيلات… ماذا أخذت الجزائر وماذا نفذت للمغرب؟






في اليوم نفسه، 15 يونيو 1972، وقّع البلدان اتفاقية أخرى خاصة باستثمار منجم غار جبيلات، ونشرت الجريدة الرسمية الجزائرية الاتفاقيتين في العدد نفسه؛ بل إن «إعلان الرباط» الذي سبق النصين قدم تسوية الحدود والتعاون في غار جبيلات في سياق سياسي واحد هدفه إنهاء الخلاف وبناء تعاون دائم بين البلدين.
واتفاق غار جبيلات لم يكن كلامًا عامًا ولا مجاملة دبلوماسية.
لقد نص على إنشاء شركة جزائرية مغربية مشتركة لاستثمار وتسويق خام الحديد، وعلى نقل الخام من المنجم بواسطة السكك الحديدية إلى ميناء مغربي على المحيط الأطلسي، وعلى أن تضمن الجزائر للشركة ما مجموعه 700 مليون طن من خام الحديد.
كما منح الاتفاق الشركة مدة ستين سنة لإنجاز مهمتها، ونص على مساهمة الطرفين في التمويل على أساس المساواة.

والأوضح من ذلك أن المادة 13 نصت على أن أسهم الشركة تكون موزعة 50 في المائة للطرف الجزائري و50 في المائة للطرف المغربي، مع إدارة مشتركة ومتوازنة، فيما نصت المادة 11 على مرور المنشآت والسكك اللازمة للوصول من غار جبيلات إلى ميناء مغربي على الأطلسي.
بل إن الاتفاقية وضعت آلية صريحة لحل النزاعات بين الدولتين، تصل عند تعذر التسوية إلى محكمة العدل الدولية.
فماذا بقي من كل ذلك اليوم؟ هذا هو السؤال الذي لا نرى سببًا للهرب منه. نطالب بإنهاء اتفاق الحدود وإعادة فتح ملف الصحراء الشرقية

موقفنا واضح: إذا كانت الجزائر قد قررت التعامل مع اتفاقات 1972 بانتقائية، متمسكة بالاتفاق الذي ثبت الحدود، ومتجاوزة الالتزامات التي كانت لصالح المغرب في غار جبيلات، فإننا نطالب المغرب بإعادة فتح التسوية كلها، ودراسة إنهاء اتفاقية الحدود بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة وإعادة ملف الصحراء الشرقية إلى الطاولة.

ولا نقول هنا إن اتفاقية الحدود أصبحت «ملغاة تلقائيًا»؛ فالقانون الدولي لا يعمل بهذه البساطة، بل إن الاجتهاد الدولي يعطي الحدود المتفق عليها درجة كبيرة من الاستقرار حتى عند انتهاء المعاهدة المنشئة لها. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية ليبيا وتشاد أن الحدود المنشأة بالاتفاق تكتسب حياة قانونية مستقلة عن مصير الاتفاق نفسه.

لكن هذا لا يمنعنا كمغاربة من المطالبة سياسيًا بإعادة فتح الملف، ومن مطالبة الدولة بفحص كل الآليات القانونية المتاحة للطعن أو الإنهاء أو إعادة التفاوض، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتسوية تاريخية لم يتحقق، في تقديري، التوازن الذي بُنيت عليه.
لا نريد اتفاقًا يحتفظ فيه طرف بما ربحه ويُلقي في سلة المهملات بما التزم به للطرف الآخر.





المغرب ليس 12 جهة فقط في ذاكرتنا الوطنية







وهنا نصل إلى النقطة التي نعتبرها جوهر الموضوع التقسيم الترابي الرسمي للمملكة يقوم حاليًا على اثنتي عشرة جهة بموجب المرسوم رقم 2.15.40 وتعديلاته، وهو التقسيم الذي تقوم عليه الإدارة الترابية والسياسات العمومية والخرائط والمؤسسات الجهوية.

لكننا نتساءل: إذا كنا نعتبر سبتة ومليلية وباقي الثغور والجزر أراضي مغربية سليبة، وإذا كنا نعتبر الصحراء الشرقية ملفًا تاريخيًا مغربيًا لم يأخذ حقه من الإنصاف، فلماذا لا يوجد لهما أي أثر في التقسيم الترابي المرجعي للمملكة؟
لهذا نطالب بإضافة جهتين سليبتين إلى الجهات الاثنتي عشرة، ليصبح التصور الترابي الوطني مكونًا من أربع عشرة جهة:

جهة سبتة ومليلية والثغور والجزر المغربية، وتضم سبتة ومليلية وبادس وصخرة الحسيمة وجزيرتي الأرض والبحر والجزر الجعفرية الثلاث، مع إثبات جزيرة ليلى ضمن المجال المتنازع عليه؛ وجهة الصحراء الشرقية، وتضم المجالات التاريخية التي يشملها هذا الملف، وفي مقدمتها تندوف وبشار والساورة وبني عباس وتوات وكورارة وتيديكلت.

ولأن المغرب لا يمارس حاليًا إدارته الفعلية على هذه المجالات، يمكن أن ينص القانون على وضع خاص للجهتين، دون مجالس منتخبة أو مؤسسات ترابية فعلية إلى حين تسوية السيادة واسترجاع الإدارة؛ لكن يبقى اسمهما حاضرًا في التقسيم الوطني والخرائط والوثائق المرجعية.





ماذا سنقول للصين ولغير الصين؟






السؤال بالنسبة إلينا ليس شكليًا. وزارة الخارجية المغربية تتحرك في العالم دفاعًا عن وحدة المملكة وسيادتها، والمغرب يوقع اتفاقيات وشراكات مع عشرات الدول، ويطلب منها احترام وحدته الترابية.

فبأي خريطة نقدم أنفسنا إليها؟.. وماذا سنقول، مثلًا، للصين التي تجعل وحدة التراب والسيادة وعدم تجزئة الدولة من أكثر المبادئ حضورًا في خطابها الدبلوماسي، إذا كنا نحن أنفسنا نقدم تقسيمًا رسميًا للمملكة لا تظهر فيه سبتة ومليلية والثغور والجزر التي نعتبرها مغربية؟
ولا أعني بذلك أن كل اتفاقية دولية تسرد أسماء الجهات الاثنتي عشرة، فهذا غير صحيح؛ فكثير من الاتفاقيات يستخدم ببساطة عبارة «تراب المملكة المغربية». لكن الخريطة الرسمية والتقسيم المرجعي للدولة والوثائق التي تقدم بها نفسها إلى الخارج تحمل معنى سياسيًا لا يقل أهمية عن الكلمات.
كيف نطلب من الآخرين ألا ينسوا أرضًا إذا كانت خرائطنا الإدارية نفسها لا تمنحها اسمًا أو مكانًا؟





الأرض التي نطالب بها يجب أن تبقى على الخريطة






نحن مع بناء أقوى العلاقات مع إسبانيا، ومع إعادة فتح الحدود والتعاون الحقيقي مع الجزائر متى توافرت الإرادة الصادقة، لكن حسن الجوار لا يعني التنازل عن التاريخ، والسلام لا يعني النسيان، والشراكة لا تعني أن تتحول الملفات الترابية إلى محرمات.
نطالب بمفاوضات سلمية مع إسبانيا لإنهاء وجودها في سبتة ومليلية وبادس والحسيمة والجزر الجعفرية وبقية الثغور والجزر موضوع المطالبة المغربية، وبحل يحفظ مصالح السكان ويؤسس لجوار جديد بلا بقايا استعمارية.
ونطالب بإعادة فتح ملف الصحراء الشرقية، وبمراجعة مصير اتفاقية 1972 على ضوء ما أعتبره إخلالًا جزائريًا بالالتزامات المتعلقة بغار جبيلات، بدل القبول بأن يكون الاتفاق ملزمًا للمغرب في الحدود وغير ذي أثر حين يتعلق الأمر بما التزمت به الجزائر.
ونطالب، قبل كل ذلك، بأن نعترف نحن في وثائقنا وخرائطنا بأن ملف الأرض لم ينته، وأن يصبح للمناطق السليبة اسم ومكان داخل تصورنا الترابي الوطني، بإحداث جهة سبتة ومليلية والثغور والجزر المغربية، وجهة الصحراء الشرقية إلى جانب الجهات الاثنتي عشرة الحالية.

فالأرض التي نقول إنها لنا لا ينبغي أن تعيش في الخطب والذاكرة فقط؛ يجب أن تبقى حاضرة في الاسم والخريطة والوثيقة، حتى يأتي اليوم الذي تعود فيه السيادة والإدارة إلى حيث نعتقد أنهما يجب أن تكونا.

#بوشعيب_حمراوي (هاشتاغ)       Bouchaib_Hamraouy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل