زمن -أبو مازن- في الميزان (2005-2026)

حمادة جبر
(Hamada Jaber)

الحوار المتمدن-العدد: 8814 - 2026 / 8 / 31 - 13:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

توطئة
قبل أن يرث مواقع سلفه ياسر عرفات (ابو عمار)، زعيماً لحركة فتح، ورئيساً لمنظمة التحريرالفلسطينية، وانتخابه رئيساً للسلطة الفلسطينية عام 2005، كان محمود عباس (ابو مازن) قد أظهر معارضة شجاعة لنهج عرفات، ولا سيما أثناء الانتفاضة الثانية وعسكرتها (2000-2005). وقد ساعده على تلك المعارضة، تزامنها مع ضغوط إقليمية ودولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على عرفات لتجريده من صلاحياته، أو بعض منها، عن طريق فرض استحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، وإجبار عرفات على تعيين "ابو مازن" في المنصب المستحدث. وحسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، كان عرفات في تلك السنوات قد خسر أكثر من نصف شعبيته التي تراجعت إلى أقل من 40% مقارنة بحوالي 87% عند انتخابه رئيساُ للسلطة الفلسطينية عام 1996، وللتعبير عن شدة الضغوط الداخلية والخارجية التي كان يتعرض لها عرفات، وفي خطوة تجاوزت حدود الخصومة السياسية، أوعز عرفات لحركة فتح بالتحرك لتنظيم مسيرات ضد "ابو مازن" بوصفه "كرزاي فلسطين"، وذلك بالإشارة إلى حامد كرزاي الذي جاء على ظهر دبابة أمريكية لحكم أفغانستان التي احتلتها أميركا عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001. وبعد استحداث المنصب، لم يمض أكثر من ستة شهور على تعيين "أبو مازن" رئيساً للوزراء عام 2003، حتى قدم استقالته بسبب مراوغة عرفات، وعدم رغبته بتقاسم حقيقي للسلطة والصلاحيات.

بداية سيئة الحظ
في البداية، لابد من استعراض سريع لأحداث عاكست "حظ" ونهج وبرنامج "ابو مازن" في سنواته الأولى على رأس هرم السلطة. فبعد أن قدم برنامجاً سياسياَ واضحاً وصريحاً يقوم على الواقعية، ورفض عسكرة الانتفاضة، والتمسك بالمفاوضات، والاعتماد على الدبلوماسية والقانون الدولي لتحقيق الدولة الفلسطينية، وانتخاب الشعب له على أساس هذا البرنامج بنسبة 62% عام 2005. بعد ذلك بحوالي عام، فازت حركة حماس المناهضة لنهج وبرنامج "ابو مازن" بأغلبية المجلس التشريعي عام 2006. ثم جاء الانقسام بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007. وما أن جاء بريق أمل مع انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، لم يكمل أوباما أول مئة يوم له في البيت الأبيض حتى عاد بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل عام 2009. ثم جاءت فضيحة إحباط تقرير "غولدستون" بتوجيهات من "ابو مازن"، وهو التقرير الأممي الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009. وبذلك، كان "ابو مازن" قد أنهى فترته القانونية رئيساً للسلطة الفلسطينية.

"الفلسطيني الجديد" وخسارة انتخابات المجلس التشريعي عام 2006
مثقلاً بنتائج الانتفاضة الثانية، وما تخللها من مظاهر للفلتان الأمني الذي تسببت به بشكل رئيسي مجموعات مسلحة محسوبة على أجهزة الأمن وحركة فتح،. بدأ "ابو مازن" مسيرته بالتركيز على إعادة بناء أجهزة الأمن بإشراف الجنرال الأمريكي "دايتون" في الفترة ما بين 2005-2010، ومع فوز حركة حماس بأغلبية المجلس التشريعي عام 2006، وسيطرتها على قطاع غزة عام 2007، تضاعفت رغبة وحاجة "ابو مازن" لأجهزة أمن أكثر ولاءً، ومع هذه الحاجة تضاعف أيضاً نفوذ "دايتون" في إعادة بناء وهيكلة وتدريب أجهزة الأمن، حتى وصل نفوذه إلى تغيير عقيدتها الأمنية، لدرجة وصف "دايتون" لنتيجة مهمته بأنها نجحت بإنتاج بما أسماه "الفلسطيني الجديد". وأعتقد أن دور "دايتون"، بالاضافة إلى البطء في معالجة الفلتان الأمني، وغياب خطوات جدية في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، كانت، وربما مازالت، من أهم الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في معاقبة الشعب لحركة فتح في صناديق الاقتراع التي أدت إلى خسارتها الانتخابات التشريعية عام 2006.

ارتباك فقدان الشرعية
منذ عام 2010، محاصراً بالانقسام مع حركة حماس بالإضافة إلى بداية الانقسامات الفتحاوية بفصل القيادي محمد دحلان من حركة فتح، وانتهاء ولايته القانونية رئيساً للسلطة، وتعنت إسرائيل بقيادة نتنياهو. وبالتوازي مع بدء مسلسل جهود المصالحة وإنهاء الانقسام مع حركة حماس، بدأ "ابو مازن" بالتهديد بورقة حل السلطة الفلسطينية (تسليم المفاتيح)، لكن بدون أية إجراءات تدل على مصداقية التهديد، مثل تقديم رؤية أو برنامجاً لما بعد خطوة الحل. بل ذهب إلى مسار يناقض تهديد "تسليم المفاتيح"، وهو مسار الاعتراف الأممي بدولة فلسطين عام 2012. لكن على الأرض، لم يغير الاعتراف الأممي أي شيء. أما جهود المصالحة وإنهاء الانقسام، فقد اصطدمت برضوخ "ابو مازن" لشروط نتنياهو الذي وضع "ابو مازن" أمام خيارين: إما المصالحة مع حماس أو المفاوضات مع إسرائيل، فاختار "ابو مازن" المفاوضات. وكان جون كيري وزير خارجية أوباما في ولايته الثانية، قد قاد جهوداً مكوكية لرعاية آخر مفاوضات مباشرة قبل فشلها عام 2014. ومع مرور السنوات وتوقف المفاوضات، تبين أن شروط نتنياهو لم تكن السبب الوحيد في عدم إتمام المصالحة، بل نية مسبقة لدى "ابو مازن" وفريقه بعدم تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وهذا الاستنتاج مدعوم بشهادة عدة فصائل ومراقبين كانوا على اطلاع قريب من كل المباحثات والاتفاقيات التي تم التوصل اليها بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل، والذي كان آخرها اتفاق بكين عام 2024.

التجرد من أوراق القوة
وبالعودة إلى تقرير غولدستون والاعتراف الأممي، تبرز هنا أسئلة جوهرية: اليس القانون الدولي إحدى الأدوات التي يؤمن "ابو مازن" أنها قادرة على انتزاع حقوق الفلسطينيين؟ فلماذا جرد نفسه، دون مقابل، من أداة مهمة مثل تقرير غولدستون عام 2009. كذلك، لماذا بقي الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة غيرعضو، دون أية محاولة للاستثمار به لإحداث تغيير على أرض الواقع، مثل محاولة جعل الاعتراف فرصة لفرض السيطرة والسيادة على الارض؟ وعلى ذكر الأدوات أيضاً، ألم يكن يؤمن "ابو مازن" بالمقاومة الشعبية السلمية؟ فماذا فعل خلال عقدين لتفعيل هذه الأداة؟ وهي بالمناسبة من أصعب أشكال المقاومة، فضمان أن تكون واسعة المشاركة جماهيرياً وجغرافياً وبالتالي مؤثرة، بحاجة لتوفر شروط عدة أهمها ثقة الجماهير بالقيادة. وهذا الشرط لا يتوفر في "ابو مازن" على الأقل في العقد الأخير، فحسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، راوحت نسبة الفلسطينيين الذين يطالبون باستقالة "ابو مازن" في العقد الأخير حول 80%، وتجاوزت النسبة حاجز 90% في الضفة الغربية أثناء حرب الإبادة على غزة. كذلك، اليست مقاطعة إسرائيل كقوة احتلال، ودولة فصل عنصري، إحدى الأدوات التي تأتي تحت إطار نهج "ابو مازن" في التعويل على القانون الدولي والمقاومة الشعبية السلمية؟ فلماذا قال إنه يعارض مقاطعة إسرائيل في تصريح له أثناء زيارته لدولة جنوب أفريقيا عام 2013؟ وعليه، لا شيء يدعونا للتشكيك بصحة الخبر الذي تم تداوله مؤخراُ عن طلب "ابو مازن" من دولة جنوب أفريقيا سحب الدعوى التي قدمتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب حربها الإبادية على قطاع غزة.

إضعاف دور المؤسسات
في العقد الأخير، بعد أن عطل المجلس التشريعي منذ عام 2007، حاول "ابو مازن" تعويض ذلك باستخدام مجلسي منظمة التحرير الوطني والمركزي كأوراق قوة. وبالفعل، قدم المجلسين قرارات شجاعة مثل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها. وبالرغم من أنها قرارات للتنفيذ، قرر "ابو مازن" الاحتفاظ بها كأوراق قوة للمساومة حتى فقد مصداقيته مجدداً، عندما صرح أن التنسيق الأمني مع إسرائيل مقدساً. ومن ثم إستمر باستخدام المجلسين ولكن بطريقة أكثر تخريبية أفقدت المجلسين التأثير والشرعية، فلم يعد أحد يعرف عدد أعضاء المجلسين وكيف ومتى تم تعيين معظم أعضائهما. واستمراراً لنهج إضعاف المؤسسات، وفي خطوة غير قانونية سحقت القانون الأساسي/الدستور، قام "ابو مازن" بتوصية من "المحكمة الدستورية" المثيرة للجدل في عام 2018 بحل المجلس التشريعي. وعلى ذكر "المحكمة الدستورية" والسلطة القضائية، لابد من التذكير بالفضيحة الكبرى التي سحقت مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية السلطة القضائية، وأظهرت كذلك طريقة تعيين القضاة وكبار موظفي السلطة القضائية، عندما كُشف النقاب في عام 2016 عن إجبار رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتوقيع على استقالته عند تعيينه. وتظهر الاستطلاعات التي تقوم بها مؤسسة "مساواة" مدى تدهور ثقة المواطنين في القضاء والمحاكم حتى بين القضاة أنفسهم.

القضية تدفع الثمن
في عام 2016، انتخب دونالد ترمب رئيساُ للولايات المتحدة الأمريكية، وعندما وجد ترمب قيادة فلسطينية كانت قد جردت نفسها من كل أوراق القوة، بدأ ترمب بفرض وقائع كانت تحسب من المحرمات مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس عام 2017. وبعد أن أخرج القدس من المعادلة، عرض ترمب خطته المنحازة تماماً لاسرائيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط المسماة "صفقة القرن". ولأنه مجدر أو جرد نفسه، من كل أوراق القوة، عاد "ابو مازن" للتلويح بتهديد "تسليم المفاتيح"، وقوبل التهديد هذه المرة بصمت مطبق من كل الأطراف، فبات معروفاً أنه مجرد كلام. ولم تمنع معارضة "ابو مازن" اللفظية للصفقة، واعلانه قطع العلاقات مع ادارة ترمب، لم تمنع عدة دول عربية من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل كجزء من الصفقة، ضاربة بعرض الحائط المعارضة الفلسطينية للتطبيع و"مبادرة السلام العربية" عام 2002، التي ربطت أو اشترطت التطبيع مع إسرائيل بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أما الاستيطان الإسرائيلي، فقد تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية من حوالي 400 ألف مستوطن عام 2005، إلى ما يقارب 800 ألف مستوطن عام 2026، وبذلك أصبح عدد المستوطنين يشكل ما بين الخُمس والرُبع من سكان الضفة الغربية.

فتح "ابو مازن"
في عام 2021، جرى توافق وطني على إجراء الانتخابات التشريعية في شهر أيار/مايو 2021. وقد كشفت تلك الانتخابات، قبل الغائها من طرف واحد (ابو مازن)، عن عمق وتعدد الانقسامات التي أحدثها "ابو مازن" في داخل حركة فتح. فقد تسجلت للانتخابات ثلاث قوائم فتحاوية: قائمة فتح "الرسمية" بقيادة "ابو مازن"، وقائمة مدعومة من القيادي الفتحاوي الأبرز، وعضو اللجنة المركزية الأسير مروان البرغوثي، التي قام بتشكيلها ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية قبل أن يتم فصله منها. وقائمة ثالثة قام بتشكيلها "التيار الإصلاحي الديمقراطي" الذي يقوده القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان. وعلى ذكر الانتخابات التشريعية الملغاة، والانتخابات المقررة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لابد من تسجيل اعتراض لا يقبل الأعذار على كل من ترشح للانتخابات الملغاة، وعلى كل من سيترشح ويصوت في الانتخابات المقررة قبل إجبار "ابو مازن" على التراجع عن قراره بحل المجلس التشريعي، فهذا يؤسس لسابقة قانونية تفرغ الانتخابات من جوهرها ومعناها، وتجعل من مسألة حل المجلس التشريعي من عدمه خاضعة لمزاج السلطة التنفيذية، يجب الإصرار على التراجع عن قرار الحل مهما كان الثمن، وحتى لو كان تراجعاً رمزياً، لكن من المحظور تمريره كسابقة قانونية. وفي هذا العام 2026، عقدت حركة فتح مؤتمرها الثامن داخل أسوار "المقاطعة"، وقيل الكثير عن طريقة تنظيم المؤتمر من حيث طريقة اختيار أعضائه، وغيرها من المسائل التنظيمية. لكن أبرز ما حدث في المؤتمر هو الدفع بنجل "ابو مازن" ياسر للترشح والفوز بعضوية اللجنة المركزية للحركة. وقد أفرز انعقاد المؤتمر ومخرجاته خلافات فتحاوية جديدة داخل اللجنة المركزية، مرشحة لتتحول إلى مزيد من الانقسامات.

الخلاصة والخاتمة
ساد انطباع لدى الفلسطينيين عندما جاء "ابو مازن" للسلطة عام 2005، بأنه قادم بعقلية رجل دولة من حيث احترام القوانين، والحريات العامة والديمقراطية، وتداول السلطة والفصل بين السلطات.. الخ. ومع الأخذ بعين الاعتبار بداية مسيرته سيئة الحظ، والتي ألقت بظلالها على مسيرته. لكن، ولأن العبرة بالنتائج، وحقيقة بقائه لمدة أكثر من عقدين على رأس هرم السلطة، ومنذ تعطيله للمجلس التشريعي عام 2007 وصولاً لحله عام 2018، وإفشاله تنفيذ اتفاقيات المصالحة وإنهاء الانقسام، وإحكام قبضته على كل السلطات، وتعطيله للانتخابات العامة، واستبداله للشرعية الوطنية والشعبية بشرعية مستمدة من قوى إقليمية ودولية جعلته عرضة للابتزاز مقابل هذه الشرعية التي من أمثلة نتائجها ما حصل ويحصل من انتهاك لحقوق الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، وبالنظر إلى حال مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومؤسسات منظمة التحرير، ومؤسسات المجتمع المدني ومنها الأحزاب والنقابات، وإلى حال حركة فتح ذاتها، فإن زمن "ابو مازن"، بقصد أو بدونه، جعل من الإدعاء الاسرائيلي حول عدم قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم، إدعاءً يلقى مزيداً من الآذان الصاغية، وان الفشل في الحكم الذاتي حتماً يجب أن لا يؤدي إلى قيام دولة ستكون بالضرورة فاشلة أيضاً. وبالنظر أيضاً إلى عدم وجود ما يؤشر إلى احتمال تغيير "ابو مازن" لسلوكه في الحكم. سأكتفي بالقول، أنه لو كنت مكانه، وأردت أن أحاول إنهاء حياتي السياسية بطريقة قد تكفر عن عقدين من السياسات الهدامة للنظام السياسي الفلسطيني، فإنني سأقوم بالتالي:
1- التراجع عن الانتهاك الأشد بحق القانون الأساسي/الدستور المتمثل بقرار حل المجلس التشريعي.
2- الفصل الإداري والمالي التام بين حركة فتح والمؤسسات العامة (السلطة)، وإنهاء كافة أشكال التداخل بينهما.
3- تنفيذ اتفاق بكين الذي توصلت إليه الفصائل عام 2024، ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط بالتشاور مع كل الفصائل.
4- تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
5- تشكيل لجان وطنية عليا من الفصائل والمجتمع المدني لتقديم توصيات بشأن تعيينات اصلاحية قيادية فورية في قطاعات حيوية مثل الأمن، الاعلام الرسمي، القضاء، وفي لجنة الانتخابات المركزية.
6- التراجع عن الشروط السياسية المستحدثة على من يود الترشح للانتخابات العامة.
7- تحديد أقرب موعد ممكن لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، والإعلان عن عدم الترشح للانتخابات الرئاسية.

#حمادة_جبر (هاشتاغ)       Hamada_Jaber#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل