من ايران الينا .. الحلقة الثانية / حين تصبح المصلحة قانونا

سلمان النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 8811 - 2026 / 8 / 28 - 02:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في المصنع هناك موعد، وفي السوق عقد، وفي المصرف رقم، وفي التصدير مواصفة، وفي الشركة مسؤولية،العامل يحتاج صاحب العمل، وصاحب العمل يحتاج العامل، وكلاهما يحتاج المورد والمصرف والطريق والكهرباء والمحكمة،كلما اتسعت هذه الشبكة، أصبح الإنسان مرتبطا بآلاف الأشخاص الذين لا يعرفهم.
ولا يعود القانون ترفا فلسفيا،يصبح ضرورة للإنتاج نفسه.
العامل لا يحتاج محاضرة يومية عن الانضباط كي يصل في موعده، والمورد لا يحتاج خطبة عن الوفاء كي يسلم بضاعته،طريقة حصول الناس على رزقهم تدربهم يوميا على سلوكيات محددة.
في العراق تجري حركة مختلفة.
النفط يخرج من الأرض، والمال يدخل خزينة الدولة، ثم يعود جزء كبير منه إلى المجتمع من خلال الرواتب والعقود والإنفاق العام.
حين تصبح الدولة مركزا رئيسيا لتوزيع الثروة، تظهر حولها طرق أخرى للوصول إلى المصلحة:
وظيفة، عقد، امتياز، إعانة، استثناء، علاقة، حزب، نفوذ.
الإنسان يتعلم من النتائج،
إذا اكتشف أن طريقا يحقق مصلحته بكلفة أقل عن طريق آخر، سيزداد عدد الذين يسلكونه،
وبهذا تستطيع الدولة الريعية أن تنتج قوى طفيلية حول مواردها.
فالاقتصاد لا يوزع الثروة فقط، وإنما يوزع أيضا السلوكيات المجزية داخل المجتمع.
دستور العراق لعام 2005، رغم الاختناقات التي حملتها ظروف كتابته والمصالح الفئوية للقوى المشاركة فيه، يحتوي إمكانات مهمة.
نظام جمهوري نيابي اتحادي، فصل بين السلطات، ومؤسسات يفترض أن تدير التنافس بين المصالح والجماعات.
والعراق يمتلك فوق ذلك ثروة ضخمة تستطيع تمويل تعليم وصحة وبنية تحتية واقتصاد حديث.
لكن تجربة الحكم أنتجت إلى جانب الدستور المكتوب قاعدة أخرى.
رئاسة الوزراء للقوى الشيعية، ورئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة مجلس النواب للسنة.
هذه القاعدة لم يكتبها الدستور بهذه الصورة.
كتبها العرف السياسي،هكذا أصبح النص يعمل داخل نظام من التوافقات التي تقيد جزءا من إمكاناته.
كل مجتمع يحتاج إلى وسيلة لتنظيم المصالح المتعارضة.
العشيرة تنتج سنينتها، والمؤسسة الدينية تنتج الفتوى، والدولة الحديثة تنتج القانون.
لكن المصنع الذي يعمل فيه آلاف الأشخاص لا يستطيع سؤال العامل عن عشيرته قبل تحديد حقوقه، والمصرف لا يستطيع الإقراض على أساس القرابة، والسوق الحديثة لا تستطيع انتظار فتوى لكل عقد،كلما اتسعت المصالح وتعقدت، احتاج المجتمع إلى قاعدة تتعامل مع أشخاص لا يعرف بعضهم بعض ، فيصبح القانون ضرورة عملية.
والاختبار الحقيقي هو :
عندما يتعرض حق المواطن للخطر، أي باب يطرق أولا: المحكمة، أم رجل الدين ، أم الحزب، أم صاحب النفوذ؟
المواطن لن يترك السنينة لأن أستاذ القانون أخبره أن الدولة الحديثة أفضل،سيتركها عندما تصبح المحكمة أسرع وأكثر قدرة على حماية حقه،ولن يتخلى عن الحزب الذي يوفر له الوظيفة لأن الدستور كتب أن المواطنين متساوون،سيفعل ذلك عندما تصبح المؤسسة طريقا أكثر موثوقية إلى الوظيفة،ولا تضعف الطائفة بوصفها شبكة حماية لأننا أكثرنا الحديث عن المواطنة،تضعف وظيفتها السياسية عندما تصبح الدولة أكثر قدرة منها على حماية الفرد.
الدولة الحديثة لا تنتصر على الجماعات لأنها أكثر نبلا منها،تنتصر عندما تصبح أكثر نفعا للمواطن في حماية حياته ومصلحته.
في المجتمع المنظم لا يستطيع الإنسان أن يفعل كل ما يريد.
لا يستطيع التدخين حيث يشاء، أو البناء حيث يشاء، أو قيادة سيارته كما يشاء، أو تشغيل الموسيقى ليلا كما يشاء،يبدو الفرد أكثر تقييدا.
لكن مجموع هذه القيود قد ينتج مجتمعا أكثر حرية،لأن منعك من التدخين يحمي هواء الآخر، ومنعك من احتلال الرصيف يحمي حقه في المرور، ومنعك من استخدام النفوذ يحمي حقه في المنافسة،وهكذا لا تصبح الحرية غياب القيود.
تصبح قدرة الفرد على ممارسة حياته داخل قواعد تمنع الآخرين من ابتلاع مساحته.

#سلمان_النقاش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل