الشرق الأوسط كما يُعاد صياغته: حين تتراجع القيم وتتقدّم إرادة القوة

سلمان النقاش

الحوار المتمدن-العدد: 8545 - 2025 / 12 / 3 - 14:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن بدأت المجتمعات البشرية تنظيم شؤونها، ظهرت الحاجة إلى سلطة تُدير الصالح العام وتضبط العلاقات بين الأفراد، ولأن السلطة لا تستقر بالقوة وحدها، فقد تطلّب الأمر إقناع الناس بجدوى التفويض، وبأن من يتولّى الحكم يمثل مصالحهم قبل أن يمارس نفوذه عليهم. عبر التاريخ، تباينت الأسس التي بُني عليها هذا التفويض فتارةً عبر فكرة (الحق المقدّس) التي منحت الشرعية لسلطة تستمد قوتها من السماء، و تارة أخرى عبر تطور الوعي السياسي الذي أنتج مفهوم الدولة الحديثة، حيث أصبحت العدالة والمساواة شرطين لشرعية الحكم. ومع صعود النظم الديمقراطية، بدا أن التفويض الشعبي هو الطريق الأقرب لضمان العدالة، وأن المشاركة السياسية هي الآلية التي توازن بين السلطة والمجتمع. لكن التجربة التاريخية تؤكد أيضاً أن هذا التفويض، مهما كانت مثاليته النظرية، يظل هشّاً ما لم يستند إلى قوة قادرة على حمايته وتنفيذ مقتضياته.من يتابع أوضاع الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة يدرك أن المشهد لم يعد يُقرأ من بوابة القيم أو منطق الشرعية الأخلاقية ، بل من زاوية القوة التي تتقدم الصفوف بلا مواربة، وقد أشارت تحليلات معاهد ومراكز دراسات كمها مركز واشنطن للشرق الأدنى والإيكونوميست إلى هذا الانتقال التدريجي من منطقة تديرها الاعتبارات الأخلاقية في الخطاب إلى منطقة تحكمها القوة في الواقع، المنطقة دخلت مرحلة تتجاور فيها المواجهة العلنية بين إيران وإسرائيل، وتتوزع ساحاتها على خرائط عربية مضطربة من غزة ودمشق إلى بغداد وصنعاء وبيروت، بينما تحاول القاهرة والرياض وأبوظبي إدارة تداعيات متسارعة لا تصنعها هي بقدر ما تستقبلها، ما كان يجري في الظل طوال عقدين أصبح الآن على السطح، صراع إرادات لا يخفي نفسه، وتوازنات تُصنع بعيداً عن اللغة الدبلوماسية التقليدية.
في سوريا يتبدّى المشهد بأكثر صوره حساسية، لأنها الموقع الوحيد الذي تتقاطع فوقه جميع خطوط النفوذ، من روسيا والولايات المتحدة وتركيا وحتى إسرائيل وإيران، وقد وثّقت الغارديان ومعهد الشرق الأوسط طبيعة هذا التشابك، وكيف تحوّل النفوذ الروسي إلى إدارة هادئة للمجال الجوي أكثر من كونه انخراطاً مباشراً في الحسم العسكري، فالحضور الإيراني الذي كان في سنوات الحرب واضحاً ومتمدداً عاد لينكمش تدريجياً تحت ضغط الضربات الإسرائيلية المتواصلة، وتحوّلات الداخل السوري، وتقدّم روسيا كقوة ضابطة للمجال الجوي وموازنٍ ضروري لتقاطع المصالح، لكن الوجود الروسي نفسه لم يعد حضور القوة الكبرى التي تدير تفاصيل الصراع كما في عام 2015، بل أصبح وجوداً مُعاد تشكيله: قواعد جوية وبحرية في الساحل، انتشار محدود شرقاً وجنوباً، وقدرة على التأثير أكثر مما هو قدرة على فرض اتجاه، روسيا بقيت الضامن الأكثر حضوراً في الدولة السورية، لكنها في الوقت ذاته باتت مضطرة لتحسين توازناتها مع الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل حتى تحافظ على موقعها.
والعلاقة مع واشنطن، رغم التباعد الظاهري، تبقى علاقة عملية لا ودّية، قائمة على تجنب الاحتكاك وضبط المجال شرق الفرات، وجود القوات الأمريكية في الشمال الشرقي خلق واقعاً يفرض نوعاً من التواصل الأمني غير المباشر مع دمشق، ويجعل واشنطن أقرب إلى طرفٍ يراقب حركة الحدود وخطوط الإمداد، لا طرفاً يسعى لإسقاط الدولة المركزية، أما تركيا، فهي اللاعب الأكثر حضوراً على حدود سوريا الشمالية، صاحبة اليد الأقوى في ملفات إدلب والشريط الحدودي، وقوة تتحكم بالمشهد الميداني في مناطق واسعة من الشمال، أنقرة تستخدم هذه الورقة في تفاوضها مع موسكو وواشنطن، وتستطيع، بحكم وجودها العسكري، تعديل اتجاهات الميدان بما يتجاوز قدرة دمشق على المواجهة، وبين هذه القوى تتصرف إسرائيل بأوسع هامش حركة، مستهدفةً أي تموضعات تراها خطراً، ما يجعل الجنوب السوري ساحة دائمة للاشتباك غير المعلن، وبذلك تتحول سوريا إلى نقطة التوازن المركزية في الشرق الأوسط، حيث تُختبر موازين القوى ويُعاد رسم شكل المنطقة وفق ما تسمح به خرائط النفوذ لا وفق إرادات السوريين أنفسهم.
في غزة يتجلى منطق فرض الإرادة بأوضح صوره، وقد قدّمت تقارير ذا لانسيت ومعهد ماكس بلانك للدراسات السكانية بيانات صادمة حول أثر الحرب على المجتمع الغزّاوي، بينما تابع معهد واشنطن تطوّر العلاقة العسكرية بين حماس وإيران، وما أضافته لطبيعة الصراع، فالحدث لم يكن اشتباكاً عابراً بقدر ما كان نقطة انعطاف كشفت حجم التغيير الذي أصاب بنية الصراع، العالم وجد نفسه أمام مواجهة لا يمكن فصلها عن التحول الذي شهدته حركة حماس خلال السنوات الماضية، تقارب سياسي وعسكري متدرّج مع إيران، أضاف للحركة قدرات نوعية في التسليح والتخطيط والاتصال الإقليمي، وجعل غزة—بمعناها الاستراتيجي—مرتبطة بمحور يمتد من طهران إلى الضاحية الجنوبية مروراً ببغداد وصنعاء، هذا التحول حوّل أي اشتباك في غزة من معركة محلية إلى اختبار شامل، لا يقتصر على حدود القطاع بل يتردد صداه في البحر الأحمر وعلى مقربة من الجولان وفي مربعات نفوذ الفصائل العراقية.
ومع اتساع هذا الارتباط تغيّر شكل الضغط، إسرائيل لم تعد تواجه فصيلاً معزولاً داخل القطاع، بل شبكة نفوذ مترابطة تظهر في لبنان عبر صواريخ حزب الله، وفي سوريا عبر خطوط الدعم، وفي العراق عبر الفصائل التي تبعث برسائل نارية متى ما ارتفع منسوب التوتر، وفي البحر الأحمر عبر عمليات الحوثيين التي أربكت الملاحة العالمية ورفعت كلفة أي عملية عسكرية - وهو ما أظهرته بوضوح تقارير الأمن البحري الدولي ومكتب الشؤون البحرية في الأمم المتحدة، هذا الامتداد جعل غزة مركز صراع يتصل بكل الأطراف، وجعل فرض الإرادة على القطاع يتحول تلقائياً إلى مواجهة مع هذه الشبكة كلها، ورغم أن القرارات الدولية ما تزال تؤكد حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، فإن مشهد غزة بعد الحرب الأخيرة يكشف أن هذه النصوص ليست هي التي تصنع اتجاه التسوية، بل توازن القوى على الأرض، وهكذا تصبح غزة عقدة صراع تتقاطع فيها المطالب الوطنية مع الحسابات العسكرية وشبكات النفوذ، ويصبح كل ما يجري فوق أرضها-الحرب إلى التهدئة إلى إعادة الإعمار- مرهوناً بقدرة طرف ما على فرض إرادته، لا بوضوح الحق ولا بقوة شرعية القرارات.
ومع اتساع النيران في غزة تمدّ مصر خيط الاستقرار بقدر ما تستطيع، جولات التفاوض، وإدارة الحدود، وتحمل الكلفة الاقتصادية لتوقف حركة التجارة في سيناء والبحر الأحمر، كلها تعكس موقع دولة تُدير التداعيات لكنها لا تستطيع تغيير اتجاه العاصفة، المنطقة تتحرك بميزان أكبر من قدرة القاهرة على ضبطه، ومع ذلك تبقى مصر جزءاً أساسياً من لوحة منع الانفجار الشامل،
أما العراق، فإن ما يجري فيه اليوم من لغط سياسي وصراع داخلي وما أثارته نتائج الانتخابات الأخيرة لا يمكن فصله عن مسار طويل تشكّل فيه نمط سياسي أقرب إلى (الحكم الإرادوي منه إلى الديمقراطية الدستورية، وقد وصفت دراسة معهد دراسة الحرب ISW هذا الوضع بأنه (استقرار مُدار بالقوة)، حيث يصبح النفوذ أهم من آليات الديمقراطية، القوى التي أربكتها احتجاجات تشرين 2019 وجدت نفسها لأول مرة منذ 2003 أمام شارع قادر على تهديد نفوذها، لكن السنوات التي تلت أعادت توزيع عناصر القوة عبر مسارين متوازيين: حضور أمني صارم على الأرض، وحراك سياسي يضمن السيطرة على مخرجات العملية الانتخابية، ومع الانتخابات الأخيرة، بدا أن الصندوق لم يكن العامل الحاسم، بل شبكة النفوذ التي تبدأ من إدارة الجمهور وتصل إلى ترتيب التحالفات في أعلى مستويات الدولة، القوى الشيعية الرئيسية استعادت زمام المبادرة من خلال أدوات داخلية وخارجية، لكنها فعلت ذلك عبر صيغة تحتم إشراك الكورد والسنة بوصفهم شركاء ضرورة لا شركاء قرار، لأن شكل النظام العراقي نفسه يقوم على توازن المكونات لا على تداول القوة، ورغم أن الشكل العام بقي ديمقراطياً، فإن روحه الفعلية تحكمها معادلة واضحة: من يملك القدرة على الفعل يمتلك قدرة تشكيل الحكومة، ومن يملك الأدوات الأمنية والتنظيمية يصوغ اتجاه الدولة، بهذا وصل العراق إلى قالب سياسي مكتمل شكلياً، لكنه مملوء فعلياً بعناصر القوة والإرادة لا بمعايير المنافسة الانتخابية.
وفي لبنان، لم يعد المشهد قابلاً لوضعه في إطار التقليد السياسي القديم، وقد رصدت هيومن رايتس ووتش ومجلة منارة التآكل الداخلي في بيئة حزب الله، وتراجع قدرته على تمويل شبكات خدماته، مع تزايد الانقسام داخل الطائفة نفسها، السنوات الأخيرة شهدت بداية تغيّر دراماتيكي غير مألوف في بيئة الحزب نفسه، إذ واجه الحزب للمرة الأولى منذ نشأته حالة شبه انهيار داخلية: ضغط اقتصادي خانق أصاب مجتمعه، تراجع القدرة على تمويل مؤسساته، تفكك جزء من شبكة الخدمات التي كانت تمثل ركيزة شرعيته، وازدياد التوتر داخل الطائفة الشيعية بين من يرى في الحزب درعاً سياسياً، وبين من يراه عبئاً يجر البلاد نحو عزلة لا تنتهي، هذا التآكل انعكس مباشرة على صورته داخل الدولة، فلم يعد الخطاب الرسمي اللبناني قادراً على إنتاج رواية موحدة، وانكشف عجز الدولة أمام حجم التغير، ومع ذلك، ما زال الحزب يمثل وجهاً شيعياً مكونّاتياً واضحاً، وله شرعية سياسية رسمية داخل مؤسسات الحكم، لكنها شرعية مضطرة يومياً لإعادة تثبيت موقعها داخل بنية سياسية مهزوزة، تعقّد المشهد أكثر مع دخول المبعوث الأميركي باراك إلى عمق الحسابات اللبنانية، حاملاً رسائل تقول إن الجنوب لم يعد بعيداً عن دينامية غزة، وإن هامش حزب الله لم يعد مفتوحاً كما كان، وجوده لم يكن مجرد نشاط دبلوماسي، بل دخول مباشر لواشنطن إلى مركز التقدير الأمني، ما وضع الحزب بين ضرورة الحفاظ على شرعيته الطائفية، وبين تجنب خسارة موقعه الاستراتيجي في محور المقاومة، وهكذا يتحرك لبنان اليوم في منطقة رمادية: دولة عاجزة عن الإمساك بقرارها، وحزب يتعرض لأول اختبار وجودي حقيقي، ومبعوث أميركي حاضر في كل خريطة سياسية، وجبهة جنوب تشتعل وفق إيقاع تُحدده المواجهة بين إيران وإسرائيل أكثر مما تُحدده مؤسسات الدولة اللبنانية.
أما اليمن، فامتداد الصراع بات واضحاً في البحر الأحمر وباب المندب، حيث وثّقت تقارير مجلس الأمن عشرات الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، في سياق يُظهر أن النفوذ الإيراني لم يعد جغرافياً فقط بل بحرياً أيضاً، مؤثراً في حركة التجارة وخطوط الطاقة، وبين هذا الامتداد البحري والتراجع الحاد في سلطة الحكومة الشرعية، يبرز سؤالٌ آخر عن معنى الشرعية نفسها في بلدٍ تحكمه القوة قبل القانون، فالحوثيون، الذين لا تعترف بهم المنظومة الدولية كسلطة شرعية، فرضوا حضورهم على الأرض بميزان السلاح والتحكم الجغرافي، بينما بقيت الحكومة المعترف بها دولياً عاجزة عن ممارسة سيادة فعلية خارج نطاق محدود، وهكذا تتجسد في اليمن أوضح صور “شرعية الأمر الواقع”، حيث تُستبدل شرعية الدستور بشرعية السيطرة، ويصبح معيار الحكم ليس الاعتراف الدولي، بل القدرة على فرض الإرادة وحيازة الأرض وإدارة خطوط النار.
وفي الخليج تبدو الدول أكثر قدرة على إدارة مصالحها لكنها ليست بمنأى عن الاشتباك، وقد أظهرت تقارير وكالة الطاقة الدولية أن اضطرابات البحر الأحمر رفعت تكاليف النقل وأسعار التأمين وأثرت في الأسواق الخليجية رغم استقرارها النسبي، القوة الاقتصادية الهائلة لم تمنع تأثرها المباشر بهجمات البحر الأحمر ولا من ضغوط الأسواق العالمية واضطرابات النقل، ومع أن الخليج يتجنب التورط في المواجهة المباشرة، فإنه يجد نفسه جزءاً من معادلة تُعاد صياغتها خارج إرادته.
هكذا تبدو صورة المنطقة اليوم: صراع لا تصنعه القيم ولا تحكمه المبادئ، بل تفرضه موازين القوة وخرائط النفوذ، الشرق الأوسط ينتقل من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إدارة القوة، حيث تتقدم الإرادة المسلحة والتنظيمات العابرة للدولة والتحالفات الإقليمية على أي حديث عن الإصلاح أو الديمقراطية أو أعراف السياسة التقليدية، وما بين إيران وإسرائيل، وفي ظلال الدول العربية المحاصرة بواقعها، تتشكل خريطة جديدة تُكتب خارج المؤسسات، وتُرسم بالقوة، ثم تُمنح لاحقاً شكلاً سياسياً مقبولاً… لكنها في جوهرها تبقى خريطة فرض إرادات لا خريطة خيارات شعوب.

#سلمان_النقاش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل