القرارات الظالمة التي أنقلبت على الطاغية

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 567 - 2003 / 8 / 18 - 02:52
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

                  
كان الطاغية قد أصدر قراراً من مجلسه وأعتبر بمثابة القانون الملزم التطبيق ، يقضي القرار بأن لاتسمع الدعوى الجزائية ولاتتخذ الأجراءات القانونية بحق المفارز العسكرية والحزبية عند ملاحقتها الهاربين والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية ، أذا أدى الفعل الى قتل  أو أصابة الهارب أو المتخلف أو الغير من جراء المطاردة والملاحقة .
وتنفيذاً لهذا القرار المتعارض مع أبسط مفاهيم حقوق الإنسان ، قتل العديد من العراقيين وسفكت دماء الكثير من الناس وذهبت أرواحهم  هدراً  تحت ذريعة الملاحقة ومطاردة الهاربين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية أو عن قواطع الجيش الشعبي الإلزامية والتي يساق اليها أبناء الفقراء من العراقيين .
وليس فقط الهارب والمتخلف ممن يتم قتله ولا تتخذ الإجراءات القانونية بحق القتلة ، أنما يمتد فعل الإيقاف الى ( الأغيار ) وهم من المواطنين الذين لاعلاقة لهم بالهارب أو المتخلف وربما يكنوا موجودين بالصدفة في طريق المفرزة التي تبادر الى قتلهم وتذهب دمائهم هدراً ودون ذنب أقترفوه .
كما أصدر الطاغية قراراً يقضي بعدم سمـاع الدعوى واتخاذ الإجراءات الجزائية ضد من يرتكب فعل القتل بحق العراقي الذي لا يلــتزم بالتوقف  في نقاط التفتيش ومفارز الطرق العامة ، وهذه المفارز لايستطيع العراقي أن يميز بينها وبين العصابات المدنية التي تقطع الطرق ، فأذا توقف لقطاع الطرق سلبوه ماله وحلاله ، وإذا لم يمتثل صار بإمكان مفرزة الطرق أن تقتله رمياً بالرصاص وهو تحت مدى نيرانهم ، كما أن العديد من المواطنين ضعيفي السمع كانوا ضحايا لهذا القرار . 
كما كان يقضي الطاغية بأن يتم تهديم بيت العائلة لكل عراقي يتهم بالعمل مع الأحزاب المعارضة للسلطة أو اتهامه بعمل مسلح ضد رجالات السلطة ، وأن يتم أزالته من الوجود باستعمال الشفلات أمام أنظار العائلة ، وأن يتم حرمان  عائلة من يتم إعدامه وتصفيته من العراقيين من شهادة الوفاة أو إقامة مجالس العزاء التي يقيمها العراقيون على أولادهم .
وليس القصد في هذه المقالة الصغيرة أن أستعرض القرارات والقوانين المخالفة لأبسط حقوق الإنسان في عهد الطاغية البائد ، بقدر ما أريد أن أتوصل الى أن جميع ما أصدره الطاغية من قرارات لإيذاء العراقيين وسحق مشاعرهم ، قد أكتواه الله سبحانه وتعالى به .
فقد سلط عليهم مفارز لاترحمهم ولاتتفاهم معهم أدت الى قتل أولاده وفلذات أكباده وحفيده ، مثلما منعت عائلته من أن تجلس للعزاء مثل باقي العوائل العراقية ، كما أزيلت بيوتهم وتهدمت قصورهم وكل البيوت التي يأوون اليها بالشفلات أمام أنظار العالم كله .
وأنطبق الحال في قبر أولاده بسرية وصمت حتى لاتنبش الناس المفجوعة بأولادها وبناتها قبورهم وتمسحهم من هذه الأرض الطيبة .
وباتت عائلة الطاغية ذليلة وضعيفة تتوسل الشفقة والرحمة والعطف ، وصارت عائلة الطاغية مجموعة من المساكين الذين لم ينفعهم مال قارون فقد سلط الله عليهم من لا يرحمهم .
وأنطبق الحال في قرارات صدام عليه وعلى أولاده وعياله ، فسباهم الله بعد أن سبوا حرائر وشرفاء العراق ، وجعلهم خائفين مذعورين يتوسلون الناس حمايتهم وإيوائهم ، وسلط الله عليهم من لا يرحمهم بعد أن كانوا جبروت لا يرحمون ، وفرح الناس بموتهم وتشفوا بالطريقة التي نفقوا بها وهم الذين كانوا يمتلئون فرحاً لموت العراقيين ، ولاعزاء لوفاتهم بعد أن حملوا ملايين اللعنات التي صبها أهل العراق عليهم .
وأخيراً فقد حرموا من شهادة الوفاة التي لن تمنحها لهم المستشفيات الأمريكية والطب العدلي في الفرقة العسكرية الأمريكية .
وصارت جثثهم فرجة لكل العالم ، بعد أن عملوا على حرمان الناس من جثث أولادها ودفنها في أماكن سرية لزيادة الأمعان في عذابات الناس على أولادهم المغيبين .
فقد انهالت قرارات الطاغية التي أصدرها للبطش بأهل العراق عليه وعلى عائلته التي تشردت دون أن يحميها أو يسأل عنها تحت هاجس ساذج يتلبسه على الدوام أن السلطة ستعود اليه في يوم ما .
وكان الطاغية إمعانا في إذلال الناس يجبرهم على دفع ثمن الرصاصات التي تم قتل أولادهم بها ، وبالنظر لتمسك صدام بهذا الأمر يقتضي الحال أن تتم مطالبة أسرته أن تدفع ثمن الرصاص والخراب الذي حل بالبيت الذي يقيمون فيه وبمبلغ المكافأة المدفوع للمخبر من أموالهم التي سرقوها من مال العراق ، والتي أكلوها حراماً وتداولوها حراماً ونقلوها حراماً .

 

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل