إيران بعد الحرب... لماذا أصبحت المحافظات البعيدة مركزاً للغضب الشعبي؟

سعيد عابد

الحوار المتمدن-العدد: 8780 - 2026 / 7 / 28 - 00:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم أن الاهتمام الإعلامي يتركز غالباً على طهران والمدن الكبرى، فإن التطورات التي تعكسها الصحف الإيرانية تشير إلى أن المحافظات البعيدة أصبحت تمثل اليوم أحد أهم مصادر القلق بالنسبة للنظام. ففي هذه المناطق تتداخل الأزمات الاقتصادية مع التهميش التنموي، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف الخدمات العامة، لتشكل بيئة أكثر استعداداً للاحتجاج والرفض الشعبي. ولم تعد هذه المحافظات مجرد أطراف جغرافية، بل تحولت إلى مؤشر حقيقي على عمق الأزمة التي تواجهها الدولة الإيرانية.
لقد كشفت الحرب الأخيرة حجم التفاوت بين المركز والأقاليم. فبينما ركزت الحكومة جهودها على إدارة التداعيات الأمنية والسياسية، بقيت المحافظات تعاني من نقص الاستثمارات، وتراجع المشاريع التنموية، واستمرار المشكلات المزمنة في البنية التحتية. وأدى ذلك إلى تعميق الشعور لدى سكان هذه المناطق بأنهم يدفعون ثمن سياسات لا يشاركون في صنعها ولا يستفيدون من نتائجها.
وتتناول الصحف الرسمية بصورة متكررة مشكلات المحافظات الحدودية، بما فيها تراجع النشاط الاقتصادي، وإغلاق كثير من الورش والمشاريع الصغيرة، وازدياد الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى بحثاً عن فرص العمل. غير أن هذه الهجرة لم تعد تمثل حلاً، إذ تواجه المدن نفسها أزمات في السكن والخدمات والبطالة، مما أدى إلى انتقال الأزمة من الأطراف إلى المراكز الحضرية.
كما تعاني المحافظات الزراعية من أزمة مزدوجة، تتمثل في شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العائدات الزراعية، وتراجع دخول آلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع. أما في المحافظات الصناعية، فإن نقص الاستثمارات، وارتفاع تكاليف المواد الأولية، وانقطاع سلاسل التوريد، كلها عوامل ساهمت في إضعاف النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة.
ولا تقتصر المشكلة على الجانب الاقتصادي. فشعور سكان المحافظات بالتهميش السياسي والإداري يتزايد مع استمرار تركّز القرار في العاصمة، وضعف صلاحيات الإدارات المحلية، وتأخر تنفيذ المشاريع الخدمية. ولذلك أصبحت الاحتجاجات في هذه المناطق لا تعبر فقط عن مطالب معيشية، بل عن اعتراض أوسع على طريقة إدارة الدولة وتوزيع الموارد.
وفي الوقت نفسه، تشير الوقائع إلى اتساع نشاط وحدات المقاومة في عدد من المحافظات والمدن، مستفيدة من حالة الاحتقان الشعبي وتراجع الثقة بالسلطات المحلية والمركزية. وهذا ما يفسر الاهتمام المتزايد للأجهزة الأمنية بمراقبة هذه المناطق، لأنها تدرك أن أي اتساع للاحتجاجات خارج العاصمة سيجعل احتوائها أكثر صعوبة.
وتؤكد المعارضة الإيرانية أن استمرار التفاوت بين المحافظات ليس نتيجة نقص الإمكانات، بل نتيجة السياسات التي جعلت ثروات البلاد تتركز في خدمة الأجهزة الأمنية والمشاريع العسكرية، بدلاً من توجيهها إلى التنمية المتوازنة. وخلال زيارتها الأخيرة إلى إيطاليا، شددت السيدة مريم رجوي على أن إيران المستقبل يجب أن تقوم على العدالة في توزيع الثروة، والتنمية المتوازنة بين جميع المحافظات، واحترام حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
إن ما يحدث في المحافظات الإيرانية اليوم لا يمثل أزمة محلية معزولة، بل يعكس أزمة وطنية شاملة. فكلما اتسعت الفجوة بين المركز والأطراف، ازداد ضعف الدولة وتراجعت قدرتها على احتواء الغضب الشعبي. ولذلك تبدو المحافظات البعيدة اليوم أكثر من مجرد جغرافيا مهمشة؛ إنها أصبحت أحد الميادين الرئيسية التي ستحدد مستقبل الاستقرار السياسي في إيران.

#سعيد_عابد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل