بين المشاركة والشراكة... قراءة في أداء الحركة السياسية الكردية خلال المرحلة الانتقالية

علي مسلم

الحوار المتمدن-العدد: 8778 - 2026 / 7 / 26 - 22:30
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

أين أخفقت الحركة السياسية الكردية؟
إذا كان النظام الانتخابي المؤقت قد فرض قيوداً موضوعية على تمثيل مختلف المكونات السورية داخل المجلس التشريعي، فإن ذلك لا يعفي الحركة السياسية الكردية من مسؤولية مراجعة أدائها خلال المرحلة الانتقالية. فالتاريخ السياسي لا يقاس فقط بقدرة القوى السياسية على مواجهة التحديات التي تفرضها الأطراف الأخرى، وإنما أيضاً بقدرتها على استثمار اللحظات التاريخية، وتحويل عناصر القوة التي تمتلكها إلى مكاسب سياسية ودستورية مستدامة.
ولا يبدو أن الحركة السياسية الكردية نجحت، حتى الآن، في إدارة هذه المرحلة بالقدر الذي يتناسب مع حجم التحولات التي تشهدها سوريا، أو مع حجم التضحيات التي قدمها الكرد خلال السنوات الماضية. فقد دخلت القوى السياسية الكردية المرحلة الانتقالية وهي تعاني من انقسامات تنظيمية وتباينات في الرؤى والأولويات، الأمر الذي انعكس على قدرتها في التفاوض، وأضعف حضورها في مراكز صناعة القرار.
غياب الرؤية السياسية الموحدة
كانت أولى نقاط الضعف تتمثل في غياب رؤية سياسية كردية موحدة تجاه المرحلة الانتقالية. فعلى الرغم من وجود توافق عام بين مختلف القوى الكردية حول جملة من المطالب الأساسية، فإنها لم تتمكن من بلورة وثيقة سياسية موحدة تحدد الأولويات، أو تشكيل مرجعية تفاوضية واحدة تتحدث باسمها أمام السلطة الانتقالية وبقية القوى الوطنية.
وفي التجارب الانتقالية، لا تُقاس قوة الأطراف بعدد ممثليها، وإنما بقدرتها على التحدث بصوت واحد، والتمسك بأهداف واضحة لا تتغير بتغير الأشخاص أو المناصب. وقد أدى غياب هذا الموقف الموحد إلى إضعاف القدرة التفاوضية للحركة السياسية الكردية، وسمح للأطراف الأخرى بالتعامل مع القوى الكردية باعتبارها أطرافاً متفرقة، لا شريكاً سياسياً يمتلك رؤية متكاملة لمستقبل الدولة.
الخلط بين المشاركة والشراكة
ومن أبرز الأخطاء التي برزت خلال المرحلة الانتقالية الخلط بين مفهومي المشاركة والشراكة. فالمشاركة في مؤسسات الدولة، مهما كان حجمها، لا تعني بالضرورة وجود شراكة حقيقية في صناعة القرار، لأن الشراكة السياسية تقاس بمدى التأثير في رسم السياسات العامة، والمساهمة في صياغة النصوص الدستورية والقانونية، وليس بمجرد شغل عدد من المقاعد أو المناصب.
ولذلك، فإن قبول أي مكون سياسي بالمشاركة في مؤسسات انتقالية دون الحصول على ضمانات واضحة تكفل دوره في صناعة القرار، قد يحول تلك المشاركة إلى حضور رمزي أكثر منها شراكة فعلية. وكان من الممكن أن يكون التمثيل الكردي أكثر تأثيراً لو ارتبط منذ البداية بتفاهمات سياسية ودستورية تحدد أسس الشراكة الوطنية، بدلاً من الاكتفاء بحضور محدود داخل مؤسسات قد لا يملك ممثلوها القدرة الكافية على التأثير في قراراتها.
ضياع أوراق القوة
لا يمكن إنكار أن الكرد دخلوا المرحلة الانتقالية وهم يمتلكون عدداً من عناصر القوة التي لم تكن متاحة لهم في مراحل سابقة. فقد راكموا خلال السنوات الماضية تجربة في الإدارة المحلية، وامتلكوا حضوراً سياسياً وعسكرياً، وأصبحوا طرفاً معروفاً لدى عدد من الفاعلين الإقليميين والدوليين. كما اكتسبوا خبرة في إدارة المؤسسات المدنية والأمنية ضمن مناطق سيطرتهم، وهو ما كان يمكن أن يشكل قاعدة تفاوضية متقدمة.
غير أن هذه الأوراق لم تتحول، حتى الآن، إلى مكاسب دستورية أو سياسية واضحة. ويبدو أن جزءاً من هذه القوة استُهلك في إدارة الخلافات الداخلية، أو في التعامل مع التطورات اليومية، دون صياغة استراتيجية تفاوضية بعيدة المدى تستثمر ما تحقق خلال السنوات الماضية في سبيل تثبيت حقوق سياسية ودستورية دائمة.
تغليب المكاسب الآنية على الضمانات الدستورية
تذهب بعض القراءات السياسية إلى أن جزءاً من النخبة السياسية الكردية انشغل بالحصول على مواقع داخل مؤسسات المرحلة الانتقالية، في وقت كان يفترض أن ينصب الاهتمام على انتزاع ضمانات دستورية تحمي الحقوق السياسية والقومية على المدى البعيد.
ولا تكمن المشكلة في تولي المناصب بحد ذاتها، فالمشاركة في مؤسسات الدولة أمر مشروع، بل قد تكون ضرورية، وإنما تكمن في ترتيب الأولويات. فالمناصب السياسية بطبيعتها مؤقتة، أما النصوص الدستورية والقوانين الناظمة لشكل الدولة فهي التي تؤسس للحقوق والواجبات، وتحدد طبيعة العلاقة بين الدولة ومكوناتها لعقود طويلة. ولذلك، فإن التركيز على المكاسب الآنية دون تأمين الضمانات الدستورية قد يفضي إلى خسارة فرص تاريخية يصعب تعويضها لاحقاً.
ضعف بناء التحالفات الوطنية
ومن الملاحظ أيضاً أن الخطاب السياسي الكردي لم ينجح بالقدر الكافي في بناء تحالفات وطنية واسعة مع القوى السورية الأخرى التي تتبنى مشروع الدولة الديمقراطية وسيادة القانون. فقد بدت المطالب الكردية، في كثير من الأحيان، وكأنها مطالب تخص مكوناً بعينه، في حين كان بالإمكان تقديمها ضمن رؤية وطنية أشمل، تؤكد أن الاعتراف بالتعددية، وضمان الحقوق المتساوية، وتوزيع الصلاحيات بين المركز والإدارات المحلية، هي قضايا تصب في مصلحة جميع السوريين، وليست مطالب كردية فحسب.
ما الذي كان ينبغي أن تطالب به الحركة السياسية الكردية؟
إن مراجعة أداء الحركة السياسية الكردية لا تهدف إلى تحميلها وحدها مسؤولية ما آلت إليه الأمور، كون العوامل التي تحكم المرحلة الانتقالية في سوريا معقدة، وتتداخل فيها اعتبارات داخلية وإقليمية ودولية. غير أن السياسة تُقاس بقدرة الفاعلين على استثمار الفرص المتاحة، حتى وإن كانت محدودة، وليس بالاكتفاء بتشخيص حجم الضغوط أو القيود المفروضة.
ومن هذا المنطلق، كان من الممكن أن تتبنى الحركة السياسية الكردية استراتيجية تفاوضية مختلفة، تنطلق من أن المشاركة في مؤسسات المرحلة الانتقالية ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة للوصول إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة. ولذلك، كان من الأولى أن تُربط المشاركة بجملة من الضمانات الدستورية والسياسية الواضحة، بدلاً من الاكتفاء بالحضور داخل مؤسسات قد تكون قدرتها على التأثير محدودة.
وفي مقدمة هذه الضمانات، يأتي الإقرار الدستوري بالتعددية القومية والثقافية في سوريا، والاعتراف بالشعب الكردي بوصفه أحد المكونات الأصيلة في البلاد، بما يترتب على ذلك من حماية حقوقه اللغوية والثقافية والسياسية، في إطار وحدة الدولة السورية وسيادتها. فالاعتراف الدستوري لا يمثل مطلباً رمزياً، بل يشكل أساساً قانونياً لأي حقوق يمكن البناء عليها مستقبلاً.
كما كان من الضروري أن تشكل اللامركزية إحدى أولويات التفاوض، ليس بوصفها مشروعاً خاصاً بالكرد، وإنما باعتبارها نموذجاً إدارياً وسياسياً يمكن أن يسهم في معالجة الاختلالات التاريخية في بنية الدولة السورية، ويعزز مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها، ويحد من النزعة المركزية التي كانت أحد أسباب الأزمات المتراكمة.
وكان من الممكن أيضاً المطالبة بوضع آليات دستورية تضمن المشاركة الفعلية لجميع المكونات في القرارات المصيرية، ولا سيما تلك المتعلقة بتعديل الدستور، أو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، أو سن التشريعات ذات الطابع التأسيسي. فمثل هذه الضمانات لا تمنح امتيازاً لطرف بعينه، وإنما تؤسس لشراكة وطنية حقيقية تحول دون احتكار القرار السياسي من قبل أي أغلبية ظرفية.
وفي السياق ذاته، كان من المهم توسيع دائرة التحالفات مع القوى الديمقراطية السورية، والانطلاق من أن مستقبل الكرد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الدولة السورية ككل. فكلما ارتبطت المطالب الكردية بمشروع وطني يقوم على المواطنة المتساوية، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان، ازدادت فرص قبولها من قبل الرأي العام السوري، وتراجعت محاولات تصويرها باعتبارها مطالب فئوية أو انفصالية.
لقد أثبتت تجارب التحولات السياسية في كثير من الدول أن الضمانات الدستورية التي تُنتزع في اللحظات التأسيسية تصبح أكثر رسوخاً من المكاسب التي تُمنح في إطار التسويات المؤقتة. أما المناصب السياسية، مهما بلغت أهميتها، فهي تتغير بتغير موازين القوى، بينما تبقى النصوص الدستورية والمؤسسات هي الإطار الذي يحكم الحياة السياسية لعقود طويلة.
خاتمة
لا شك أن النظام الانتخابي المؤقت الذي شُكل على أساسه مجلس الشعب يثير تساؤلات جدية حول مستوى التمثيل والتوازن داخل المؤسسة التشريعية، إلا أن التركيز على هذه الإشكالية وحدها لا يكفي لفهم ما جرى خلال المرحلة الانتقالية. كون المراجعة الموضوعية تقتضي أيضاً التوقف عند أداء القوى السياسية، ومدى قدرتها على تحويل الفرص المتاحة إلى مكاسب استراتيجية.
وبالنسبة للحركة السياسية الكردية، فإن التحدي لم يكن يتمثل في الحصول على عدد أكبر من المقاعد أو المناصب، وإنما في استثمار اللحظة التأسيسية لفرض رؤية سياسية واضحة تضمن الشراكة الحقيقية في بناء الدولة السورية الجديدة. ويبدو أن هذا الهدف لم يتحقق بالقدر المأمول، سواء بسبب الانقسامات الداخلية، أو ضعف التنسيق، أو غياب استراتيجية تفاوضية موحدة، أو بسبب تقديم المكاسب الآنية على الضمانات الدستورية بعيدة المدى.
ولا يعني ذلك أن الفرصة قد ضاعت بصورة نهائية، حيث أن المراحل الانتقالية غالباً ما تظل مفتوحة على المراجعة وإعادة التموضع. غير أن نجاح أي مراجعة يقتضي أولاً الاعتراف بمواطن الخلل، واستخلاص الدروس، وبناء خطاب سياسي أكثر واقعية وقدرة على توحيد الصف الكردي، ومد جسور الثقة مع بقية القوى الوطنية، والانطلاق من أن مستقبل الحقوق الكردية لا ينفصل عن مشروع بناء دولة سورية ديمقراطية، تعددية، تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
إن القضية الكردية في سوريا لم تكن يوماً قضية تمثيل في مؤسسة تشريعية فحسب، بل هي قضية شراكة في صياغة العقد الاجتماعي الجديد. وإذا كانت المرحلة الانتقالية تمثل لحظة تأسيس للدولة، فإن المسؤولية التاريخية تقتضي أن يكون التنافس على تثبيت المبادئ الدستورية والضمانات القانونية، لا على اقتسام المواقع المؤقتة. والتسليم بأن الدساتير هي التي تصنع مستقبل الشعوب، أما المناصب فتبقى عابرة مهما بلغت أهميتها.

#علي_مسلم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل