مليارات العراق المنهوبة خارج الحدود... هل تفتح زيارة علي الزيدي إلى واشنطن طريق استعادتها؟

أكرم حياوي طعمه الشيخ علي
باحث وناشط مدني وقانوني
(Akram Hyyawi Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 8771 - 2026 / 7 / 19 - 12:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقلم: د. أكرم حياوي

ليست كل الزيارات الرسمية تقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة أو الصور التذكارية، بل بما تتركه من أثر مباشر على حياة المواطنين. وإذا كانت زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي إلى الولايات المتحدة تمثل فرصة سياسية ودبلوماسية مهمة، فإنها قد تتحول إلى نقطة تحول تاريخية إذا خصص جزء منها لإطلاق مبادرة عراقية-أمريكية لملاحقة الفاسدين الهاربين واسترداد الأموال المنهوبة.
العراق لا يحتاج اليوم إلى شعارات جديدة، بل إلى إجراءات تنفيذية يشعر المواطن بنتائجها فهناك متهمون بقضايا فساد يقيمون خارج البلاد، وتوجد أموال وأصول وعقارات وشركات يشتبه في ارتباطها بعائدات فساد ولا يمكن التعامل مع هذه الملفات إلا عبر تعاون دولي وقانوني منظم.
لذلك نستثمر هذه الزيارة في تقديم خارطة طريق مقترحة لاسترداد الأموال بالشراكة مع واشنطن عن طريق الخطوات الواقعية الاتية:
اولاً: تأسيس شراكة ثنائية متخصصة تضم الجهات القضائية والرقابية العراقية ونظيراتها الأمريكية لتعقب الأصول المشبوهة، وتبادل المعلومات، ودعم التحقيقات المالية، وملاحقة جرائم غسل الأموال.
ثانياً: تشكيل فريق عمل مشترك يضع قائمة بأبرز ملفات الفساد الكبرى، ويحدد أولويات التحرك، مع تفعيل طلبات "الإنتربول" بحق المطلوبين دولياً لتسهيل توقيفهم وفق قوانين دول إقامتهم.
ثالثاً: تفعيل مسارات التسوية القانونية من خلال منح مهلة محددة لكل من صدرت بحقهم أوامر قبض للمثول أمام القضاء، مع إمكانية تخفيف الأحكام القضائية كأثر قانوني مباشر عند تسليم الأموال المنهوبة كاملة، يتبعها ملاحقة دولية وتجميد للأصول لمن يرفض التسوية.
رابعاً: إنشاء صندوق وطني مستقل: تودع فيه الأموال المستردة تحت رقابة مشددة من قبل النزاهة ومجلس النواب، ويخصص حصراً لتمويل مشاريع المدارس، والمستشفيات، والكهرباء، ليرى الشارع ثمرة هذه الجهود ويلمس المواطن أن الأموال العائدة من الفساد عادت فعلاً لخدمة الشعب.
إن استرداد هذه الأموال لا يمثل مجرد مكسب مالي للخزينة العامة، بل هو ركيزة أساسية لإعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وإرسال رسالة تطمين واضحة للمجتمع الاقتصادي الدولي بأن البيئة الاستثمارية في العراق أصبحت آمنة وخاضعة تماماً لسيادة القانون، ويتطلب هذا المسار تفعيلاً حقيقياً لبنود الاتفاقية الإطارية المشتركة بين بغداد وواشنطن لتحويل التعاون في مكافحة الفساد إلى برامج عمل ميدانية، بالتوازي مع توفير الدعم والتحصين الكامل للأجهزة القضائية والرقابية الوطنية ضد أي ضغوطات سياسية قد تعرقل فتح الملفات الحساسة فمواجهة الفساد العابر للحدود واستعادة ثروات الشعب هي معركة سيادية بامتياز، لا تقل أهمية عن معارك العراق المستمرة لتثبيت أمنه واستقراره الاقتصادي.
إن نجاح أي مبادرة في هذا الملف لا يقاس بعدد المؤتمرات الصحفية، وإنما بعدد المطلوبين الذين سوف يمثلون أمام القضاء ويشاهدهم الشارع العراقي ، وكذلك بعدد حجم الأموال التي تعود إلى خزينة الدولة، ومدى استعادة ثقة المواطن بأن المال العام لم يعد مباحاً لمن يعتدي عليه.
إنها فرصة سياسية وقانونية قد لا تتكرر كثيراً، وإذا أحسن العراق استثمارها فقد تكون بداية مرحلة جديدة عنوانها: لا ملاذ آمناً للفاسدين، ولا حصانة للأموال المنهوبة، ولا حدود تمنع العدالة من الوصول إلى من اعتدى على حقوق العراقيين.

#أكرم_حياوي_طعمه_الشيخ_علي (هاشتاغ)       Akram_Hyyawi_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل