مشروع التميز الأكاديمي… هل يتحول إلى عبء على المؤسسات التعليمية الأهلية في العراق

أكرم حياوي طعمه الشيخ علي
باحث وناشط مدني وقانوني
(Akram Hyyawi Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 8336 - 2025 / 5 / 8 - 08:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الدكتور الحقوقي اكرم حياوي

بتاريخ 5/5/2025 صدر كتاب من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – دائرة التعليم الجامعي الأهلي – قسم الشؤون العلمية- شعبة النشاطات العلمية والطلابية بالعدد 9419 موجهة بشكل حصري الى الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية كافة يتضمن الدعم الى كليتي( الذكاء الاصطناعي و التميز) حيث يتم صرف راتب شهري للطلبة الدارسين فيها مبلغ قدرة (200،000 مئتان الف دينار عراقي )، وهو خطوه جميلة تصب في استقطاب الطلبة المتميزين في كلية تحتضن المواهب مع استثمار مواهبهم لصالح البلد .
لكن هنالك مجموعة من الملاحظات اهمها الاتي:
• ما هو سبب توجيه الكتاب حصرا الى القطاع الخاص ويطلب من المؤسسات التعليمية الأهلية بالتبرع لصالح (كليتي الذكاء الاصطناعي والتميز)، دون توضيح الأساس القانوني الملزم لهذا الإجراء أو آلية الصرف، وما هو الاجراء المتبع في حال لم تتبرع تلك المؤسسات الاهلية هل سيتم غلق كليتي الذكاء الاصطناعي والتميز)، وهل كانت هنالك دراسة جدوى وهل تم تخصيص ميزانية وتقييم الاحتياجات من خلال الأبنية والكادر التدريسي الوطني والاجنبي والأجهزة والمختبرات.. الخ
• العبارة...للتفضل باتخاذ ما يلزم وإعلامنا … مع التقدير تحمل طابعًا إلزاميًا، الا ان مضمون الكتاب جاء على أساس التبرع ولم يحدد نوع التبرع الزامي ام اختياري على الرغم أن الأمر متعلق بمبالغ مالية يفترض أن تُنظم بعقود أو قرارات وزارية واضحة.
• صفة الإلزام بالتبرع مدى الحياة ، اذ لا يوجد في الكتاب تحديد لمدة زمنية واضحة لهذا الالتزام المالي.
• في حال التبرع ماهي الفائدة المتحققة للمؤسسات التعليمية الأهلية، كون الفائدة غير واضحة تمامًا في هذا الكتاب، فالمبالغ تُطلب لدعم كليتي لم يتم شرح أهدافهما ولا آليات عملهما أو مردوداتهما على الجامعات المتبرعة، كذلك لم يُذكر إن كان سيتم تقديم خدمات بحثية أو تدريبية أو تكنولوجية للمؤسسات التعليمية الاهلية مقابل هذا الدعم بالتالي، من وجهة نظر إدارية، يُعد هذا استقطاعًا قد يثقل كاهل المؤسسات الأهلية، خصوصًا الصغيرة منها.
• الكتاب لا يراعي التفاوت في إمكانات الجامعات والكليات والمعاهد، إذ أن هناك جهات تعليمية أهلية بالكاد تغطي نفقاتها



مدى تعارضه مع قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016:

وفقًا للقانون المذكور ان المادة 3: تنص على أن التعليم الأهلي (يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي) بناءً عليه، فرض هذا النوع من الدعم المالي يخالف صراحة مبدأ الاستقلال المالي المكفول بالقانون.
كذلك من الناحية القانونية، لا يجوز إلزام المؤسسات الأهلية بدفع أموال على شكل (تبرعات أو دعم) ما لم يكن هناك، قانون نافذ ينص على ذلك، أو عقد رضائي بين الطرفين.

ونتيجة لما ذكر اعلاه نقدم مجموعه من النتائج والتوصيات للاستئناس وحسب التفصيل الاتي:

النتائج:
• هذا الكتاب يحتاج إلى إعادة نظر قانونية وإدارية.
• يجب أن يُنظَّم هذا النوع من الدعم ضمن مشروع رسمي واضح المعالم (قرار وزاري – عقد – مذكرة تفاهم) ويجب أن يكون طوعيًا أي تبرع اختياري لا إلزاميًا.
• كما ينبغي إشراك الجامعات الأهلية في رسم خطط التمويل والاستفادة منها لضمان التفاعل الإيجابي معها.
• عدم وضوح العائد العلمي أو التطبيقي المباشر من المشروع على المؤسسات التعليمية الأهلية.
• غياب رؤية تعليمية واضحة للمواد التي تغذي الإبداع والتميز في مجال الذكاء الاصطناعي


التوصيات:
• إعادة صياغة مشروع (دعم كليتي الذكاء الاصطناعي والتميز) ضمن إطار قانوني واضح، يتضمن أهدافًا محددة، وآليات تنفيذ شفافة، وجدولًا زمنيًا معتمدًا، مع تحديد المردود الفعلي للمؤسسات التعليمية الأهلية المشاركة فيه.
• تقديم حوافز حقيقية للمؤسسات المتبرعة، منها، خصم نسبة معينة من حصة الوزارة السنوية من الأرباح أو الرسوم الجامعية، و منح أولوية في التقييمات الوزارية السنوية، والتصنيفات الوطنية.
و تمثيل الجامعات المتبرعة في لجان التطوير والمناهج، والسماح باستخدام شعار المؤسسات التعليمية الاهلية في الحملات الإعلامية ، والمؤتمرات والندوات كجهة داعمة وطنية للتميّز العلمي، وزيادة نسبة قبول الطلبة لجميع الاقسام للمؤسسات المتبرعة.
• اقتراح آلية بديلة أكثر عدالة وفائدة، تتضمن، تعهُّد الجامعات أو الكليات أو المعاهد الأهلية بدفع راتب شهري للطالب المتميز لمدة أربع سنوات، اثناء الدوام الرسمي فقط ،مقابل ذلك يتعاقد الطالب مع المؤسسة للعمل ضمن كادرها الأكاديمي أو الفني أو الإداري لمدة خمس سنوات بعد التخرج.
• بدل التبرع بالمال إلزام الجامعات الاهلية بتوفير برامج تدريب وتأهيل حقيقية للطلبة خلال سنوات الدراسة، لتأهيلهم لبيئة العمل.
• مراعاة قدرات المؤسسات التعليمية المختلفة وعدم فرض التزامات موحدة.
• لا يجوز فرض التزامات مالية موحدة على جميع المؤسسات التعليمية الاهلية، بل يجب تبنّي صيغة تدرّجية تأخذ بعين الاعتبار:
• حجم الجامعة أو الكلية.
• عدد الطلبة المسجلين.
• الموارد المالية الفعلية للمؤسسة (خصوصًا الكليات الطبية التي ترفد الجامعات بموارد كبيرة).
• عدد الأقسام العلمية والإنسانية.

وختاماً نرى من الأفضل مثل هكذا كتب قبل تعميمها يجب ان تتضمن مرافقات شرح مفصل الالية المعتمدة ونوع التبرع والحوافز الحاصل عليها المتبرع ورقم الحساب المصرفي الخاص بالتبرع ليكون اكثر شفافية.

#أكرم_حياوي_طعمه_الشيخ_علي (هاشتاغ)       Akram_Hyyawi_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل