ما المتطلبات القانونية للدراسة الالكترونية في الجامعات العراقية

أكرم حياوي طعمه الشيخ علي
باحث وناشط مدني وقانوني
(Akram Hyyawi Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6526 - 2020 / 3 / 31 - 10:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يمثل التعليم الالكتروني أحد أنماط جامعات التعليم في الوقت الراهن، كونه يوفر بيئة قائمة على استخدام التكنلوجيا الحديثة من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات ,لغرض تبادل المعلومات بين الطلبة والاساتذة بشكل اسرع واكثر كفاءة وبذلك يكون التعليم في بيئة افتراضية لا تحتاج الى مباني ضخمة وتكاليف مالية كبيرة ولا تحتاج الى حضور الطلبة في وقت معين وتمنح هذه الجامعات شهادات البكالوريوس، والدراسات العليا، إضافة إلى ذلك تقدم هذه الجامعات الالكترونية دوراتٍ في التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة، وان نظامها التعليمي يعتمد عن طريق التعلم عن بُعد بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وتكون رؤيتها في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، اذ يمكن صياغة المشكلة من خلال التساؤل الاتي : ما مدى توافر المتطلبات القانونية للدراسة الالكترونية في الجامعات العراقية .

في البداية يجب لنا تعريف التعليم الالكتروني وما هي اسباب اعتماده:
يعرف التعليم الالكتروني :
هو وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين القديم إلى طور حديث نحو الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات.

اسباب اعتماد التعليم الالكتروني:
1- تقريب المسافة بين الاستاذ والطالب التعليم عن بعد على سبيل المثال (قد يكون الاستاذ في دولة والطالب في دولة اخرى).
2- الاستغناء عن الذهاب إلى مقر الدراسة فهي بذلك تقلل التكلفة على الطالب.
3- يحصل الطالب على الدراسة ضمن الأوقات المناسبة له بالاتفاق مع الاستاذ مع العلم ان بعض الدروس لا تتطلب وقت معين يستطيع الطالب فتحها في اي وقت.
4- يستطيع الطالب مراجعة الدروس واعادة تشغيلها اكثر من مرة وتحميلها.
5- يحصل الطالب على تركيز كامل على الدرس.
6- يستطيع الطالب العمل واكمال الدراسة في نفس الوقت.
7- قدرة المرأة والام على التعلم واكمال مسيرتها التعليمية .
8- التعليم الالكتروني يخدم الافراد في المناطق النائية التي قد تكون وسيلة النقل احدى المشاكل في العزوف عن اكمال دراستهم.
9- استيعاب اعداد كبيرة تفوق قدرة الطاقة الاستيعابية لبعض الجامعات.
10- يقلل من حجم الاموال الكبيرة التي تصرف على ابنية او صيانة الجامعات.

كيف تعامل العراق مع التعليم الالكتروني او التعليم عن بعد:
بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام 2003 وتواجد التكنلوجيا الحديثة التي لم تكن متاحة الى ابناء المجتمع العراقي فأصبح هناك تواصل مع العالم عن طريق الانترنيت في عدة مجالات ومن ضمنها مجال التعليم فظهرت جامعات تدرس عن بعد استقطبت الكثير من الطبة الا ان الرد جاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الوزارة لا تعترف بشهادات هذه الجامعات لكونها تتعارض مع اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية والعربية والاجنبية والتي اشارت اليها (الفقرة ثانيا) من م/ 7 والفقرة (ج) من م/ 6 من التعليمات الصادرة عن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي, كما اكد رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي الى ان الوزارة لم تعترف بالشهادات التي تمنحها الجامعات التي تعتمد مبدأ التعلم عن بعد، وقد اجرينا مخاطبات مع مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بشأن اغلاق هذه الجامعات.

من جانب اخر نجد ان قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل.
*المادة 2
يهدف هذا القانون الى:
1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع 0
2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع .
3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي 0

ملاحظاتنا على المادة 2 فقرة(1-2-3)
لم نلمس اي تغيرات في مجال التعليم او تطور او مواكبة التقدم العلمي وانما لازال يعتمد منهج التلقين.


المادة 4

1ـ ­ تكون مركز الوزارة من :

ا ـ­ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير.

*ب- ثلاثة وكلاء للوزارة واربعة مستشارين.

*ج – جهاز الاشراف والتقويم العلمي .

د ­ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

هـ ­ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.

و ­ الدائرة القانونية والادارية.

*ز – دائرة البحث والتطوير.

*ح ـ دائرة الاعمار والمشاريع.

ان المادة 4/ بينت تكوينات مركز الوزارة ولم نجد من ضمن تشكيلات مركز الوزارة دائرة تختص بالتعليم الالكتروني.
كذلك عند فتح موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نلاحظ وجود العديد من البوابات الالكترونية لكن لا توجد بوابة مختصه بالتعليم الالكتروني .

حيث عملت منظمة اليونسكو في العراق بتحديث وتطوير نوعية التعليم العالي بالعراق من خلال انشاء برنامج (ابن سينا للتعليم الالكتروني) في جامعات بغداد والبصرة وصلاح الدين والكوفة والانبار, يهدف الى نشر المحاضرات الجامعية الكترونيا.
الا ان اجهزة التعليم الالكتروني قد اندثرت ولم تستخدم منذ عام 2011 الى يومنا هذا او البعض قد استخدمها لأغراض الطباعة او اعطاء دورات الحاسوب على سبيل المثال مركز ابن سينا للتعليم الالكتروني جامعة بغداد http://avic.uobaghdad.edu.iq.. ولم يفعل هذا البرنامج مع باقي الجامعات الاخرى على الرغم من مرور اكثر من عشرة اعوام وانما انحصر في الجامعات المذكورة أعلاه.


المتطلبات القانونية للدراسة الالكترونية في العراق.
1- تعديل قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل وان يدخل التعليم الالكتروني ضمن تشكيلات الوزارة .

2- تشريع نص قانوني يسمح الى جامعات عالمية رصينة بفتح فروع لها في العراق والاعتراف بها.
3- تشكيل لجنة لغرض مراجعة المادة 2 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتأكد من تحقيق جميع فقراتها في جميع الجامعات
4- يفضل اصدار قانون خاص بالتعليم الالكتروني موازي الى قانون التعليم الاهلي.


صعوبات تطبيق التعليم الإلكتروني في العراق:

1- ضعف خدمة الانترنيت في العراق
2- محو الامية الالكترونية لبعض الطلبة لغرض استخدام الحاسوب.
3- عزوف بعض أعضاء الهيئة التدريسية عن انتهاج هذا الأسلوب في التعليم.
4- عدم توفّر الأمان اللازم للمواقع الإلكترونية وسهولة اختراقها.
5- ضعف الإمكانيات المادية اللازمة للشروع بالعمل في مجال التعليم الإلكتروني.
6- صعوبة توفير الصيانة السريعة للأجهزة.

#أكرم_حياوي_طعمه_الشيخ_علي (هاشتاغ)       Akram_Hyyawi_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل