الشرعية في مجتمع مُنقسِم

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 8765 - 2026 / 7 / 13 - 21:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

شرعية بدئية: حاز التشكيل الحاكم الحالي في سورية شرعية بدئية كبيرة بفعل تَمكُّنه من إسقاط الحكم الأسدي، وهذا حين بدا، قبل أسبوعين فقط من الحدث، أن إسقاطه ضربٌ من الخيال. يحدث أن توصف هذه الشرعية بأنها ثورية، ليس بمعنى انتسابها إلى الثورة السورية، فهذا مُجادَل فيه على الأقل، ولكن بمعنى أنها تحققت بفعل نقلة في البيئة السياسية السورية هي الأكبر في تاريخ سورية خلال أزيد من نصف قرن. الحدث، كما يدل اشتقاق الكلمة العربية، هو الفعل الجديد، غير المُندرِج في نسق سابق، والذي بالعكس يمكن أن يُؤسِّسَ لما بعده. يصير حدثاً مرجعياً.
حَدَثية: وبفعل تكوينها، لهذا الصنف من الشرعية خاصيتان كبيرتان. أُولاهما، إنها شرعية حَدَثية، مرتبطة بحدث كبير، إسقاط النظام الأسدي، ولا تشمل بالضرورة تشكيل هيئة تحرير الشام التي كانت العمود الفقري لمحققي الإنجاز، ولا إيديولوجيتها السلفية، ولا مرجعيتها الدينية. كانت الهيئة مُنازَعة في مناطق إدلب، وليس لها مكانة خاصة على النطاق السوري العام. ولقد اعتبرها أكثر المعادين للنظام السابق إحدى التشكيلات السلفية المسلحة، المسؤولة عن انزلاق الثورة السورية في اتجاهات متطرفة. وكانت فوق ذلك مُدرَجة على قوائم أميركية ودولية للمنظمات الإرهابية، ما عادَ على الحكم الأسدي بامتياز أن يكون هو البديل الوحيد عن نفسه، وما كان ينعكسُ مزيداً من القبول الإقليمي والدولي به، ظلَّ متصاعداً حتى وقت سقوطه الخاطف. حدثُ السقوط هو الذي عاد، بمفعول راجع، بقدرٍ من الشرعية على الهيئة، وإلى حدٍّ ما على عموم المشاركين في عملية ردع العدوان، لكن أكثر من الجميع على قائد الهيئة أحمد الشرع، أبو محمد الجولاني سابقاً، الذي يبدو بطلَ المرحلة غير المُنازَع. الآخرون مُنازَعون بتفاوت، أشخاصاً وأدواراً. غير قليل من معارضي الهيئة السابقين ضمن الطيف الثوري داعمون اليوم للسلطة، بفضل الحدث التغييري الكبير.
ناضبة: الخاصية الثانية تتمثل في أن رصيد الشرعية هذا ناضب، بالضبط لحدَثيته، ارتباطه بلحظة تاريخية بعينها، تصير من الماضي أكثر وأكثر كل يوم. وكل استناد إلى ذلك الرصيد لتبرير أوضاع ومسالك راهنة، أو لطلب ولاء مستمر، يستنزفه أكثر، يُصغِّر من حجمه ويجعله موضع مُنازَعة، ينقله من نِصاب الحدث التأسيسي إلى نِصاب الحدث السياسي المهم، لكن غير الثوري وغير التأسيسي. والمسالك التي أعقبت الإسقاط أضعفت شحنته التحريرية المُفترَضة، بما يُسوِّغُ منذ الآن القول إننا حصلنا على نهاية عظيمة لماض واجب الانقضاء، ولكن ليس على بداية عظيمة لمستقبل واعد. أي مسالك؟ أقوال وأفعال ومجازر.
أقوال: ثمة عبارات وتصريحات رسمية استهلكت حدثَ الإسقاط بأن طلبت ولاء غير مشروط لأصحاب الإنجاز. منها ما قاله الشرع من أن على من يقبل النصر أن يقبل طرائقه، أي طرائق المنتصرين؛ هو وأعوانه. وهذا قياس غير وجيه، فهذه الطرائق، ومنها بخاصة بنية السلطة التي تشكلت بعد «النصر» ضيقة واستبعادية وفئوية، تُسيِّسُ النصر وتُخصخِصه، تنزع صفته العامة. ومنها ما قاله أسعد الشيباني، وزير الخارجية، من أن من يحرر خطيفة لا يسأل إلى أين يأخذها. بل يُسأل ونيّف. إذ لماذا يُستبَعد ألا يستأثر مُحرِّرُ الخطيفة بها لنفسه؟ لماذا لا ينتزعها من خاطفين لأنه هو الأولى بخطفها، أو الأولى بأن تكون له دون غيره؟ هذا الشعور بالاستحقاق، بعودة الأمور إلى نصابها الصحيح، ليس بعيداً عن تكوين «المُحرِّرين» وقطاع واسع من جمهورهم.
ثم منها بخاصة الشعار الذي كان رائجاً بعد إسقاط النظام والذي يكثف المنطق الضمني للحكم الحالي: من يُحرِّر يُقرِّر! ليس هناك أدنى احتمال لأن يقرر «من يحرر» مزيداً من الحرية للجميع. بل إن شِحَّ نفس، أو «ضيقة عين»، رافعي هذا الشعار تحصره في تأويل واحد: من يُحرِّر يستأثر بالسلطة، ويقيدُ حريةَ من لا يوافق هواه أو من لا يواليه. من يُحرِّر يُسيِّرُ الأمور مثلما يفضل، دون حوار ودون تفاهم وطني واسع.
أفعال: بعد التصريحات، ثمة أفعال تأسيس ركيكة. كان الحوار الوطني مهزلة مكتملة الأركان، إهانةً لكفاح السوريين المأساوي ومئات الألوف من ضحاياهم. الركاكة في الواقع تشمل كل ما جرى بعد السقوط، تغمره بالابتذال: من مؤتمر النصر، إلى الحكومة إلى تعديلها الذي تمخض عن استبدال وزيرين، إلى الإعلان الدستوري الذي لم يتوقف من فُصِّلَ على قياسهم عن انتهاكه، إلى مجلس الشعب، حتى ليطبعَ الابتذالُ الزمن الذي أعقب التغيير. المبتذل هو اللّاحَدَث، الذي ليس نسقاً كذلك؛ هو الأفعال والإجراءات التي لا تخاطب مخيلة السوريين ولا تبقى في ذاكرتهم، التي تفشل في أن تكون مرجعية يقاس عليها، ويتشكل حولها تقليد.
وليس ما يضاد الابتذال إجراءات مَهيبة، تجري وفق بروتوكولات مُكرَّسة نعلم أنها غير موجودة. ما يُعوَّلُ عليه بالأحرى حسٌّ بالاحترام والجدية، العمل وفق أسس تَصلحُ لأن تصير قواعد عامة، تقاليد، بدلاً من تركيب واجهات جهازية كيفما اتفق لتطبيع الحكم.
مجازر: ثم أتت المجازر. بعد ثلاثة أشهر ضد العلويين، وبعد سبعة ضد الدروز. الانعكاس المباشر للحدثين على الشرعية يتمثل في أنها تصير شرعية مُتفاضِلة اجتماعياً، مُوزَّعة بتفاوت شديد بين السوريين.
شرعية وشعبية: ولعلَّ من المفيد في هذا المقام التمييز بين الشرعية والشعبية. الشرعية عامةٌ تكوينياً، نظرة إيجابية وتقدير عام وغير فئوي لفاعلين عامين، وهي تقبل القيام على قواعد عامة لأنها تقوم، حتى حين تكون حَدَثية أو ثورية، على أساس وجيه: إسقاط نظام دموي وتافه معاً. أساسُ الشرعية هو تقدير أو احترام قوة ما لأسباب معقولة، فلا تقتضي الخارقَ والاستثنائيَ ولا تتوافق معه. تقتضي بالأحرى القانوني والمطرد، المُؤهَّلَ لذلك أن يتشكل في تقليد. الشعبية، بالعكس، خاصة، ليس لأنها فئوية حتماً ولكن لأنها مُتقلِّبة، شأنٌ قلبيٌ يقوم على الحب لا على الاقتناع العقلي، ويرتبط بالمآثر الكبيرة التي لا تتحقق كل يوم بطبيعة الحال، لذلك يجري تلفيقها مثلما شُوهدَ كثيراً في الحقبة الأسدية. ولذلك كان يجري إخراج الحب مسرحياً عبر المسيرات الشعبية، وغنائياً عبر أغاني تمجيد القائد. الحكم الشرعي فعلاً لا يفعل ذلك.
وفي مجتمع منقسم مثل مجتمعنا، تجنحُ الشعبية لأن تكون فئوية بسبب تكوينها العاطفي. وهذا فوق امتناعِ تَشكُّلها في تقليد.
الحكم اليوم يحظى بشرعية عامة أقل وبشعبية سنّية أكثر. ولا يبدو مؤهلاً لتطوير تقاليد سياسية ومؤسسية سورية جامعة.
ابتذال: كان يمكن للصفة التأسيسية للحدث الثوري أن تعمَّ الجميع، وقد كانت كذلك بصورة ما في الأشهر الثلاثة الأولى، مزيج من الإيجابية والترقُّب من قبل قطاعات واسعة من السوريين. ما أهدرَ هذه البداية العامة هو ابتذالُ وحصريةُ تعبيرات المسيطرين الجدد، الكلامية والسياسية. ثم أكثر، المجازر. والواقع أنه يمكن وصف المجازر ذاتها بالابتذال، دون أن يُضمِرَ ذلك أي قلة احترام للضحايا وجماعاتهم. إنها مبتذلة من حيث أنها ارتكبت بالخفة والركاكة ذاتها الواسمة لمجمل إجراءات العهد. مبتذلة بابتذال المُرتكِبين وغربتهم عن أي قيم عامة، وطنية أو اجتماعية، أو حتى دينية.
تنازُع مرجعيات: وهكذا فإن الحدث التأسيسي ذاته، المُتمثِّلَ في إسقاط النظام الأسدي، حافظَ على صفته الحَدَثية والتأسيسية في عين بعض السوريين فقط، بينما تحَوَّلَ الحدث التأسيسي عند العلويين إلى مجازر الساحل في آذار (مارس) 2025، وعند الدروز إلى مجازر تموز (يوليو) 2025. ما هو الحدث التأسيسي؟ هو الحدث التاريخي الكبير، المُقترِن بالمعاناة والألم، الذي يُثير أشد الانفعالات فيبقى في الذاكرات ويغير الوعي الذاتي للمعنيين، شعورهم بأنفسهم وعلاقتهم بغيرهم وتفاعلهم مع المحيط العام. إنه حدثٌ مرجعي، لا يتقادم إلا ببطء شديد. أحداثنا المرجعية مُتنازِعة، تتنافى ولا تتضامن.
لا احترام: يستهلكُ الابتذالُ الشرعيةَ لأنه نقيض العاطفة التي تقوم عليها، وهي الاحترام. عرفَ المجتمع السوري خلال عام وسبعة أشهر مستويات هائلة من اللّااحترام الشامل، لا يغمر الجميع بالتفاهة فحسب، بل وينزع اجتماعية المجتمع ذاتها. الشعبية لا تتأثر بالضرورة، الحب لا يتنافى مع قدر من الابتذال (بل يتوافق مع درجة من التبذُّل، كما في عبارة: أحمدنا!)، وإن كان دوامُهُ يستوجب احترامَ المحبوب.
توزيع اجتماعي: اليوم، يمكن أن نتكلم على توزيع اجتماعي للتأسيسية وللابتذال: إسقاط النظام هو الحدث التأسيسي (أو المرجعي) للبعض، بعد أن كان حدثاً عاماً ومُؤسِّساً لشرعية عامة، بينما المجازر هي الحدث التأسيسي (أو المرجعي) للعلويين والدروز، يتجاهله أو يقلل من شأنه البعض الأول. والجميع شركاء في اللاّاحترامِ والابتذالِ المُميِّزين لمجتمع يُشرِّعُ الطائفية عبر تطييف الشرعية أو توزيعها الاجتماعي المتفاضل. تصير الطائفية مستقبلنا عبر التوزيع غير المتكافئ لما هو تأسيسي وما هو مبتذل. ما هي الطائفية؟ ليست حبَّ المرء لجماعته الأهلية أو اعتزازه بها بل كرهه لغيرها والعداء لهم. الطائفية كراهية واحتقار وقلة احترام. شيء يتسفَّلُ بالأفراد والجماعات، يَشدُّهم نحو القاع.
معيار الشرعية: والخُلاصة أن معيار الشرعية في مجتمع مُنقسِم يتمثل في معالجة انقساماته ومُصالحة جماعاته المختلفة، تحت وطأة المخاطرة بانقسام الشرعية ذاتها. الشرعية المُنقسِمة بين شعبية غير مُقيَّدة وبين عدائية غير مُقيَّدة لا تقبل الترجمة إلى شرعية قانونية مؤسسية في إطار وطني جامع، لأنها لا تقوم على اعتبارات عقلانية وجيهة. وبفعل انقسام الشرعية وغياب محاولات ترميمها صار الإطار الوطني ذاته مُنازَعاً فيه، أي مُجادَلاً في شرعيته وأفضليته على خيارات أخرى، بما فيها التقسيم. اللّاحترام الشاملُ يطال سورية وليس حاكميها الحاليين وحدهم. وهذا مؤشر على انهيار متقدم للإجماع الأساسي على وطن ودولة. الإجماع هو مقياس الشرعية، واتساع نطاقات الإجماع يقيس اتساع القبول بالسلطة كحكم شرعي.
مصالحة: فإن كان للمرء أن يقترح مَسلكاً يُصلِحُ الشرعية ولا يغتر بالشعبية، فهو المُصالحة الوطنية التي تُقرِّب بين الجماعات وذاكراتها. هذا يقتضي اعتبار مجازر العلويين والدروز تجارب وطنية تأسيسية، بما يعيد الاعتبار لحدث إسقاط الحكم الأسدي كحدث وطني تأسيسي، وبما يُدرِجُ تحقيق العدالة لضحايا المجازر الأحدث في نطاق مسار العدالة الانتقالية. ثم بما من شأنه أن يُعاكِسَ مسارَ الابتذال واللّااحترام الشامل الذي يغمر البلد.
المصالحة الوطنية ليست قضية مهمة بين قضايا أخرى في سورية، بل هي قضية القضايا، وحول وجوبها يتعين إعادة بناء النظام السياسي في سورية اليوم.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل