نفط العراق للعراقيين

محمد الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 1868 - 2007 / 3 / 28 - 11:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعتبـر الثروة النفطيـة ثروة نابضـة وقـد تستمـر لفترة قـد لا تتجـاوز خمسـين عـامـا وفق بعض التخمينـات ، لذلك ينبغـي اسـتثمـارهـا بعقلانية كبيـرة ليس فقـط لصـالح الجيل الحـالي بل لصـالح الأجيال القـادمـة أيضا ،وهـي مسـؤولية تـاريخـية يتـحـمـلهـا العـراقيـون الذيـن يعـيشـون فـاتحـة القـرن الواحـد والعشـريـن. وفي الوقت الذي عـانى فيه قطـاع النفـط مـن الإهمال وعـدم الاسـتثمـار بسـبب الحـروب المتـوالية والحصـار الجـائـر أصبح الاستثمار فيه وتطويـر قـدرات الحقـول الإنتاجية وفق أساليب فنية متقـدمة أمرا ملحـا ، إلا أن تمـويل تلك الاسـتثمـارات يمـكن ان يتخـذ أشكالا مـتعـددة ويبـدو إن قـانـون النفط الذي أقرت مسـودته قـبل أسابيع فـي مجلس الوزراء قـد اختـار أسوأ الطـرق للحـل ا لا وهـي عقـود المشـاركة بالإنتاج
((Production Sharing Agreements – PSA ، هـذا الذي لـم يعـد مسـتخدمـا في أي من الأقطار المنتجـة للنفـط في منطقـة الشـرق الأوسط كـافـة.

إن مـن أولى الأسئلة المـطـروحـة هـي عـن مـدى مـلائمـة المـنـاخ الحـالي لسـن قـانـون ينظـم اسـتخـراج واسـتثـمـار الثروة النفطـية ، فـي حـين كـان الأفضل ارتبـاطـا بعـدم اسـتقـرار الوضـع السـياسـي ولضـعف الحـكومـة القـائمـة ولـوجـود قـوات احـتلال أجنبية، أن يقـوم العـراق بإبرام عـقـود خـدمـات محـدودة الأمد لفتـرة لا تتجـاوز الخمسـة سـنوات مثـلا عـلى أمل أن يصـل البلـد إلى بـر الأمان ويجـري اسـتكمـال بنـاء مؤسـسـات مـدنية دسـتوريـة يعترف الجمـيع أو الغـالبية بشـرعيتهـا لإعداد قـانون ينظـم اسـتثمـار الثـروة النفـطية عـلى أسس علمـية رصـينة

إن قـانون النفـط المقتـرح تجـري صـياغته في وقت اختفت البلايـين مـن الدولارات المخصـصة لا عـادة إعمـار العـراق وفي يجـري تهـريب ونهب كميـات هـائلة مـن النفـط المسـتخـرج باعتـراف المسئولين أنفسهم وفـي وقت يسـتشـري الفسـاد وينخـر مفـاصـل الحكـومـات العـراقية المتعـاقبة ليصبح العـراق مـن أسوأ بلـدان العـالـم فسـادا (يحتل المرتبة 38 مـن 40) ، فـي وقت يعـاني العـرا قيـون مكـن بطـالة تقـدر بحـوالي 70% مـع فشـل كبيـر فـي توفـير المـاء والكهـربـاء وحـتى المشـتقـات النفطيـة ، مـمـا يعـزز الآراء التي أكدت بان احـد الأهداف الإستراتيجية للحـرب الأمريكية على العـراق عـام 2003 كـان هـدف الهيمنة علـى منـابع النفـط العـراقيـة.

إن السـؤال المـشـروع الذي يطـرح هـو لمـاذا جـرى التسـرع والاسـتعجـال في إصدار القـانون في حين كـان المـفـروض وقبل إقرار القـانـون فـي مجلس الوزراء أن تجـري مناقشـات مسـتفيضة وتعـد الدراسـات المقـارنة مـن قـبل لجـان متخصـصـة في شـؤون القـانـون والاقتصـاد والنفـط مـن الجـانب الفني مـن ناحـية اضـافة للجـانب السـياسـي الوطني عبـر نـدوات مـوسـعة يشـارك فيه المثقفين وأصحاب الرأي إضافة إلى الصـحـافة ومنظمـات المـجتمـع المـدني ، ومـن المؤسـف عـدم القيـام بذلك بل الاسـتعـاضـة عنـة بإعداد القـانون خـلف الأبواب المـغلقـة مـن بضـعة مسئولين ويقـال بأشـراف واسـتشـارة خـبراء أمريكان، ونتساءل عـن مـدى صـحـة إعداد الصـيغة الأصلية للقـانون بالانكليزيـة( وهـذا مـا تعكسـه بعض الصـياغـات الركيكـة للترجـمـة!) وباسـتشـارة مـمـثلي الشـركـات النفطية وبمشـاركـة فعـالة مـن مؤسـسـة (Bearing (Points الـذي يتـواجـد ممـثلـهـا فـي السـفـارة الأمريكية ببـغـداد منذ أشهر . لـذا ينبغي إجراء مـراجعة سـريعة للقـانون على ضـوء دراسـات متخصـصـة ومسـتفيضـة وفتح نقـاش علني واسـع تشـترك فيـه الرأي العـام مـن الصـحـافة ومنظمـات المجـتمـع المـدني إضافة للخـبراء والمـختصـين ويكـون متـاحـا لجميع العراقيين لضـمـان إعادة صـياغة قـانون يضـمـن عـدالة حصـة العـراق مـن ثروته النفطية وفـق تقسـيم منصـف للعـائـدات لا تتجـاوز فـيه حصـة الشـركـات التي نحتـاج الـى خبـراتهـا ورسا ميلها ، بحـدود 12-15% وليس النسـب الغيـر معقـولـة التي يقترحـهـا القـانون والتي قـد تصـل أقصاها إلى 75% في حـين مـن المتـوقـع أن تسـترجـع الشـركـات استثماراتها في فترة قصـيرة قـد تكـون اقـل مـن خمسـة سـنوات دون أية مـخـاطـر حقيقية بالنظـر لغزارة العـوائـد النفطية العـراقية ، فلمـاذا تمنح الشـركـات 20% إضافية طيلة عشـرات السـنين بعـد انطفـاء رسـاميلهـا على خلاف مـا متعـارف عليه في الـدول المنتجـة الأخرى ؟


إن خطـورة قـانون النفـط المطـروح هي منـح حـقوق حصـرية لِعشـرات السـنين (قـد تصـل الى 37عـامـا ) لشـركـات النفـط الأجنبية العمـلاقة وبشـكل خـاص الأمريكية منهـا والبريطـانية ممـا يعني إن مـا ذكـر في القـانون ومـا هـو مثبت فـي الدسـتور مـن " أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات " سـوف يكـون مـجرد حـبر عـلى ورق لان الشـركـات الأجنبية سـتكـون المـالكـة الحقـيقـية لنفـط العـراق المســتخـرج والـذي سـيتـم اكتشـافه طيلـة تلك السـنوات الطـويلة مـمـا يعـتبـر تنـازل حقيقـي عـن السـيادة وتخـلي عمـا أنجز بعـد ثورة 14 تمـوز بقـانون رقـم 80 لسـنة 1960. كمـا يتضمن قـانون النفـط بنـود خطـيرة تؤدي عمـليـا إلى انفـراد الشـركـات النفـطيـة الأمريكية والبريطـانيـة العمـلاقـة بالسـيطـرة عـلى نفـط العـراق لعشـرات السـنين دون توفـير فـرص منـافسـة حقيقيـة لشـركـات النفط الأخرى كالفـرنسـية والصـينية والهنديـة ...الخ ، وينبغي الاتعاظ بتجـربة نهـب نفـط روسـيا وفق عقـود المشـاركة الكـارثية.

إن مـن نواقـص القـانـون عـدم وجـود فقـرات تؤكـد خضـوع الشـركـات الأجنبية للقـوانين والمحـاكـم العـراقـية او إلزام تلك الشـركـات باسـتثمـار نسـب مـحـددة مـن أرباحها فـي العـراق وخـاصـة فـي مـجـال تكـريـر النفـط أو الصـناعـات البتروكيميـاوية ولا يتضـمـن سـوى نصـوص إنشائية مـائعـة حـول تـدريب وتهيئة الكـوادر العـراقية على كـافة المسـتويـات وكـذلك اسـتخدام احـدث أساليب الانتهاج والتكنـولـوجيـا المتطـورة ، فـي وقت تغيـب عـن القـانـون أيـة مـواد تتعـلق بحـمـاية البيئـة وتحـديد مسـؤولية الشـركـات الأجنبية التي ينوي القـانـون تسـليم ثرواتنـا لهـا عنـد حصـول كـوارث بيئية (كمـا حصـل فـي ألاسكا) والتـزام تلك الشـركـات بمـعـاييـر اتفـاقيـة كـيوتـو في تقليص حـرق الهيدروكـربـونـات وتقليـص الاحـتبـاس الحـراري.

إن المـطلوب أن تقـوم شـركة النفـط الوطنية بالتنسـيق مـع وزارة النفـط والهيأة الإقليمية بالإشراف المـركزي على كـافة العقـود بمـا فيهـا العقـود المـمنـوحة مـن الإقليم والمـحـافظـات وأن لا تكـون سـوى عقـود خـدمـة وليسـت مشـاركـة محـدودة الأمد لفتـرة 2-3 سـنوات او خمسـة سـنوات كأقصى حـد للإنتاج والتصـدير وفصـل هـذه المـرحـلة عـن المـراحـل السـابقـة المتعلقـة بالتنقيـب والاكتشـاف خـاصـة وان معظـم حقـول النفـط العـراقيـة حتـى غـير المسـتثمـرة معـروفـة ومحـددة فـي دراسـات جيولـوجية سـابقة اسـتمرت حتى خـلال سـنوات الحصـار. ان مـا يثـير القـلق مـنح قـانون النفط حـق فيتـو لهيئـات الأقاليم والمحـافظـات فـي لـم يقـر البرلمـان لحـد الآن قـانون عـراقي للمحافظـات حيث لازال قـانون بريمـر سـاريـا، وان من شـان هـذا التوجـه الخطيـر أن يشـتت إدارة الثروة النفطـية حيث يفصـل القـانون إجراءات الترخيص والتنقيب وتطـويـر الحقـول المكتشـفة غير المطـورة ويمنح صـلاحية ذلك لإقليم كردسـتان ، ويعاملهـا بشـكل منفصـل عـن الحقـول المكتشـفة المطـورة دون وجـود مـبررات فنية لذلك ، ممـا أثار تسـاؤلات مشـروعـة عـن أسباب ومبررات ذلك وهـل هـي ضـمن صـفقـة لاسـترضـاء الإقليم ؟

لقـد أثارت تصريحـات وزيـر النفـط وتوقعـاته بأن البرلمـان سـوف يـوافق عـلى القـانون خـلال الشـهـرين القـادمـين بالنظـر لمـوافقـة كـافة أطراف العمليـة السـياسـية على قـانون النفـط ، أثارت قلقـا مـن احتمـال تمـريـر القـانون دون أن تتـاح للرأي العـام أية فـرصـة حقيقية للمناقشـة أو أن يأخذ البرلمـان أي دور حقيقـي فـي منـاقشـة القـانون ومعـالجة نواقصـه وثغـراته وليتحـول دور البرلمـان إلى دور شـكلي يذكـرنـا بالدور السيئ المـعروف لبرلمـانـات العهـد المـلكـي " برلمـانات تسـعيركـم الشـلغـم أثلج صـدورنـا". هـذا وتقـع علـى البرلمـان مسـؤولية تـاريخـية ف] فسـح المجـال لنقـاش واسـع قـد يسـتغـرق عـدة أشهر للاسـتمـاع إلى مختلف التعديلات والقـيام بتغيـيرات جـوهـرية فـي القـانـون قـبل إقرار صـيغته النهـائية التي لا ينبغـي ان تصـدر عـلى أيـة حـال قبل إقرار التعديلات التي سـتجـري علـى الدسـتور الدائـم.

ختـامـا أدعو القارئ مطـالعة الفقـرة المنشـورة في صـحيفة النيورك تايمـز لانتونيـا جـوهـاز حيث تقـول: وتعتبر الاتفاقيات القائمة عن تقاسم الإنتاج أفضل ما تتوق إليه الشركات الأجنبية التي ترفضها جميع بلدان الشرق الأوسط المنتجة للنفط لأنها تمنح الشركات عقوداً طويلة الأمد تمتد أحياناً من 20 إلى 35 سنة، مع سيطرة أكبر على النفط وأرباح مالية أوفر. لذا لا تستغل تلك الشركات سوى 12% من النفط العالمي، حيث تفضل أغلب الدول، ومن بينها تلك المجاورة للعراق مثل الكويت والسعودية وإيران، الاعتماد على قدراتها الذاتية وإنشاء شركات وطنية لاستغلال النفط. ويقتصر التعامل مع الشركات العالمية على التعاقد معها للقيام ببعض المهام المحددة وتوفير خدمات بعينها تمتد إلى فترة قصيرة، ومن دون حصول الشركة على حصة من الإنتاج. وقد تفضل الحكومة العراقية في النهاية رعاية مصالح شعبها بالحفاظ على مقدراتها من النفط وصونها من الإهدار، لو لم تكن خاضعة للضغوط الخارجية التي تمارسها إدارة الرئيس بوش، والشركات النفطية، فضلا عن تواجد 140 ألفا من القوات الأميركية فوق الأراضي العراقي .
كمـا انهـا تضيف فـي فقـرة اخـرى : وإذا ما قدر لقانون النفط الجديد الذي سيعرض أمام البرلمان خلال الشهر الحالي أن يخرج إلى حيز التنفيذ، فإنه سيساعد شركات النفط العالمية على تحقيق حلمها القديم حيث سيتم نقل معظم النفط العراقي من سيطرة الحكومة إلى أيدي الشركات العالمية، وذلك لأجيال مقبلة.

#محمد_الموسوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات