الناصر خشيني
الحوار المتمدن-العدد: 8744 - 2026 / 6 / 22 - 10:03
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
مقدمة
لا يمكن فهم المسار الذي اتخذه الفقه الإسلامي السنّي نحو الانغلاق والجمود دون الوقوف عند اللحظة التأسيسية التي مثّلها محمد بن إدريس الشافعي (150هـ-204هـ) وكتابه "الرسالة". فهذا النص، الذي يُقدَّم تقليديًا بصفته الأب الشرعي لعلم أصول الفقه، لم يكن في حقيقته بناءً معرفيًا محايدًا لضبط آليات الاستنباط الفقهي، بل كان – كما سنحاول أن نُبيّن في هذا المقال – عملية إحكام لسلطة النص على حساب العقل، وانتصارًا حاسمًا لمدرسة أهل الحديث في صراعها التاريخي مع مدرسة أهل الرأي. ومن هذا المنظور، فإن "الرسالة" ليست كتاب تأصيل بقدر ما هي كتاب جدل كلامي وفقهي، أعاد تشكيل العلاقة بين القرآن والسنة والعقل بما يخدم تثبيت النقل وتضييق هامش الاجتهاد العقلي إلى أبعد الحدود.
سنتناول في هذا المقال السياق التاريخي لنشأة "الرسالة"، وبنيتها الموضوعية، وموقف الشافعي من الصراع بين النقل والرأي، ثم النقد الذي وُجِّه إليها من داخل الحقل السنّي ومن خارجه قديمًا وحديثًا، لنصل في الأخير إلى الأطروحة المركزية: أن هذا الكتاب كان حجر الأساس في تجميد الفقه الإسلامي وحرمانه من أن يكون أداة حيّة لتطوير عقلية إسلامية متجددة تنهل من القرآن الكريم مباشرة.
المحور الأول: السياق التاريخي لنشأة "الرسالة"
عاش الشافعي في فترة مفصلية من تاريخ التشريع الإسلامي، حيث كانت الساحة الفقهية منقسمة بين مدرستين كبيرتين: مدرسة أهل الرأي التي تزعّمها الأحناف والمعتزلة، وقامت على توسيع دائرة الاجتهاد العقلي والقياس والاستحسان، ومدرسة أهل الحديث أو النقل التي مثّلها المالكية وغيرهم، وقامت على التقيّد الحرفي بالنصوص المنقولة من قرآن وحديث[1].
في هذا السياق، طلب منه عبد الرحمن بن مهدي، أحد محدّثي البصرة المعروفين (المتوفى سنة 192هـ أو 198هـ على اختلاف الروايات)، أن يضع له كتابًا يجمع فيه معاني القرآن، ويبيّن فيه شروط قبول الأخبار (الحديث)، ويوضّح حجية الإجماع، وقواعد الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة[2]. وهذا الطلب نفسه دالّ: فهو لم يطلب من الشافعي علمًا محايدًا، بل طلب منه أداة لضبط معايير "قبول الأخبار"، أي تثبيت سلطة الحديث في مواجهة من يشكّك فيه أو يقدّم عليه العقل والرأي. ومن هذا الطلب وُلد كتاب "الرسالة"، الذي حمل هذا الاسم لأنه أُرسل بالفعل رسالةً إلى ابن مهدي.
المحور الثاني: البنية الموضوعية لـ"الرسالة"
يمكن تبويب مباحث "الرسالة" إلى أربعة عناصر كبرى:
أولًا، المباحث المتعلقة بالقرآن: وتشمل أساسًا قضايا الخاص والعام، والنسخ من القرآن، أي القول بأن آيات قرآنية يمكن أن "تُنسخ" أو يُبطل حكمها بآيات أخرى أو حتى بالسنة، وهي قضية ستكون – كما سنرى – من أخطر ما أسّس له هذا الكتاب.
ثانيًا، المباحث المتعلقة بالسنة: وأهمها مسألة خبر الآحاد، أي الحديث الذي يرويه راوٍ واحد أو عدد محدود من الرواة، ومدى حجيته التشريعية، إضافة إلى مسألة اختلاف الحديث وكيفية التعامل مع الأحاديث المتعارضة.
ثالثًا، مبحث الإجماع: وفيه يضع الشافعي تصورًا لحجية اتفاق العلماء أو الأمة على حكم معيّن.
رابعًا، مبحث القياس: وهو المساحة الوحيدة التي فتحها الشافعي لشيء من النظر العقلي، لكنها مساحة ضيّقة محكومة بضرورة الإلحاق بالنص، لا بانطلاق العقل من ذاته[3].
والملاحظ أن هذه الأبواب الأربعة، على أهميتها الشكلية في تاريخ الفكر الأصولي، لم تكن غايتها بناء منهج معرفي متوازن، بل كانت – كما سنناقش في المحور السادس – موجّهة لخدمة غرض مسبق: إثبات حجية النصوص المنقولة وتقليص دور العقل إلى أدنى حد ممكن.
المحور الثالث: الشافعي بين النقل والرأي: "ناصر الحديث"
من الأهمية البالغة أن نلاحظ أن الشافعي لم يكن، كما يُصوَّر أحيانًا، حكمًا وسيطًا بين مدرستي النقل والرأي يسعى للتوفيق بينهما. بل انحاز بوضوح إلى مدرسة أهل الحديث، وانتصر لمنهجها في التعامل مع النصوص، حتى لُقِّب بـ"ناصر الحديث"[4]. وهذا الانحياز ليس تفصيلًا هامشيًا، بل هو المفتاح لفهم طبيعة "الرسالة" بأكملها.
فمجرد احتواء الكتاب على مباحث تتعلق بمكانة السنة من القرآن، وأنواع البيان، والنسخ، وحجية خبر الآحاد، والقياس، لا يكفي وحده لوصفه بأنه "كتاب أصول" بالمعنى العلمي المحايد للكلمة. لأن قصد الشافعي من إيراد هذه المباحث لم يكن تأسيس علم مستقل قائم بذاته، بل كان إثبات حجية النصوص، أو بتعبير أدق: تثبيت سلطة النص وتضييق مجال استخدام العقل في الدين.
المحور الرابع: نقد "الرسالة" من داخل الحقل السنّي
لم تُسلَّم "الرسالة" من النقد حتى داخل البيت السنّي نفسه. فقد وجّه أبو بكر الجصاص (ت. 370هـ)، الفقيه الحنفي البارز، نقدًا لمنهج الشافعي في كتابه "الفصول في الأصول"، منتصرًا فيه لمنهج أهل الرأي الحنفي في مواجهة التضييق الذي فرضه الشافعي على استخدام العقل والاستنباط[5]. وهذا النقد يكشف أن الصراع بين النقل والرأي لم يُحسم نهائيًا بصدور "الرسالة"، بل استمر قرونًا، لكن الغلبة التاريخية كانت – لأسباب سياسية واجتماعية تجاوزت حدود النص نفسه – لمنهج الشافعي وأهل الحديث.
المحور الخامس: نقد "الرسالة" من خارج الدائرة السنّية
تجاوز النقد الحقل السنّي إلى الفكر الشيعي، حيث كتب أبو سهل النوبختي (ت. 311هـ)، أحد كبار متكلمي الشيعة، نقضًا لـ"رسالة" الشافعي[6]. كما دوّن القاضي النعمان الإسماعيلي (ت. 363هـ) كتابًا بعنوان "الرسالة المصرية في الرد على الشافعي"[7]. وتؤكد هذه الردود المتعددة، السنّية والشيعية، أن "الرسالة" لم تكن نصًا توافقيًا حظي بقبول عام، بل كانت موضع جدل وصراع فكري حاد منذ ظهورها، وأن انتصارها التاريخي كان نتيجة عوامل سياسية ومؤسسية أكثر منه نتيجة حسم علمي خالص.
المحور السادس: "الرسالة" كتاب جدل لا كتاب تأصيل
نخلص من هذا كله إلى الأطروحة المركزية لهذا المقال: إن "الرسالة" ليست كتاب أصول بالمعنى الذي يُقدَّم به عادة، بل هي كتاب جدل كلامي وفقهي، ألّفه الشافعي خصيصًا لتوسيع نطاق سلطة النصوص وتقليص شأن العقل في مجال الدين. ويمكن أيضًا، وبدقة أكبر، أن نعتبرها كتابًا موجَّهًا ضد أهل الرأي – أي الأحناف والمعتزلة وغيرهم – لا غير.
وبهذا الاعتبار، يكون الشافعي قد حكم على الفقه الإسلامي بالجمود، ومنعه من أن يكون أداة لتطوير عقلية إسلامية فذة تنهل من القرآن الكريم مباشرة، إذ حصره في نطاق المنقول، وحتى المساحة الصغيرة التي سمح بها في القياس ظلّت دائمًا رهينة الاعتماد على النص – قرآنًا وسنّة على السواء – لا على استقلالية العقل الاستدلالي.
المحور السابع: تغليب السنة على القرآن: مسألة الناسخ والمنسوخ
من أخطر النتائج التي أفرزها منهج الشافعي في "الرسالة" هو تغليب السنة على القرآن في عدد من المسائل، وعلى رأسها قضية الناسخ والمنسوخ. فهذا "الاختراع" الذي استنبطه الشافعي وأسلافه ومن جاء بعده، والذي يقضي بإمكانية إبطال حكم آية قرآنية بحديث نبوي أو بآية أخرى، لا يستند – في تقديرنا – إلى أي مستند حقيقي قاطع من القرآن الكريم نفسه، ولا إلى ما يقتضيه العقل الاستدلالي السليم. وهو بهذا يمثّل نموذجًا صارخًا على كيفية تحويل أداة منهجية (التأصيل) إلى وسيلة لفرض تأويلات بشرية على النص الإلهي، وتقديم المنقول الظني على المُحكَم القرآني القطعي.
المحور الثامن: استمرار النقد في الفكر العربي المعاصر — نموذج زكريا أوزون
لم يبق نقد المشروع الشافعي حبيس القرون الأولى، بل تجدّد في الفكر العربي المعاصر بأشكال أكثر جذرية، من أبرزها سلسلة الكتب الجدلية التي أصدرها المفكر السوري زكريا أوزون تحت عنوان "جناية"، فبعد "جناية سيبويه" في النحو، و"جناية البخاري" في علوم الحديث، أصدر كتابه "جناية الشافعي: تخليص الأمة من فقه الأئمة"، الذي خصّه لمراجعة الإرث الفقهي والأصولي للشافعي ومدرسته[8].
تقوم الفكرة المحورية لهذا الكتاب على التمييز الصارم بين الوحي المنزّل المقدّس من جهة، والفهم الإنساني له من جهة أخرى، باعتبار أن هذا الفهم – ومنه الفقه الإسلامي بأكمله – نتاج بشري مقيّد بظرفه الزماني والمكاني، ولا يصح بالتالي أن يُعطى صفة الإلزام التشريعي الدائم الذي أُسبغ عليه تاريخيًا[9]. وينطلق أوزون من هذا التمييز لمساءلة الأساس الذي قامت عليه منهجية الشافعي في "الرسالة"، رافضًا ما يعتبره تحويلًا لاجتهادات بشرية ظرفية إلى نصوص شبه مقدّسة لا يجوز الخروج عنها، ومطالبًا بإحكام العقل في الحكم على القضايا الفقهية بدل الانقياد للنقل المطلق[10].
وقد أثار هذا الكتاب، على غرار سابقيه في السلسلة، ردود فعل حادة من الحقل الفقهي التقليدي، الذي وصفه بعض منتقديه بالسطحية والافتقار إلى الأدوات العلمية الدقيقة في التعامل مع النصوص الأصولية[11]. ومع ذلك، فإن أهمية هذا النوع من النقد المعاصر لا تكمن في دقته الأكاديمية الصرفة بقدر ما تكمن في كونه عرضًا حيًّا على استمرار الجدل حول شرعية تحويل الفقه إلى سلطة مقدّسة، وهو الجدل الذي تتبّعه هذا المقال منذ نشأته الأولى مع الشافعي نفسه إلى يومنا هذا.
خاتمة
يكشف هذا المقال أن "الرسالة" للشافعي، على مكانتها التاريخية بصفتها أول مدوَّنة منهجية في أصول الفقه، لم تكن مشروعًا معرفيًا محايدًا بقدر ما كانت أداة جدلية في صراع فكري وسياسي محتدم بين أهل الحديث وأهل الرأي، انحاز فيها الشافعي بشكل صريح لمدرسة النقل، وأسّس بذلك لتقليد فكري سيهيمن قرونًا طويلة، يقوم على تغليب النص – وأحيانًا السنة على القرآن نفسه – على حساب العقل والاجتهاد المستقل. وقد كانت النتيجة المباشرة لهذا التأسيس هي تجميد الفقه الإسلامي وحرمانه من أن يتطور كعلم حيّ يستجيب لمتغيرات الزمان والمكان. وكما يكشف استمرار هذا النقد إلى عصرنا الحاضر، عبر أصوات مثل زكريا أوزون وغيره، فإن إعادة قراءة هذه اللحظة التأسيسية بعين نقدية ليست مجرد مراجعة تاريخية، بل شرط ضروري لأي مشروع نهضوي يسعى لتحرير العقل الإسلامي من القيود التي كرّستها "الرسالة" منذ أكثر من اثني عشر قرنًا، منطلقًا من روح القرآن الكريم ومقاصده لا من تراكمات تأويلية فرضتها ظروف تاريخية بعينها.
الهوامش والمراجع
[1] حول الصراع التاريخي بين مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي في الفقه الإسلامي المبكر، انظر: وائل حلاق، تاريخ النظريات القانونية الإسلامية، ترجمة عربية متوفرة، الفصول الخاصة بنشأة المذاهب الفقهية.
[2] الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة، مكتبة دار التراث، وفيه إشارة الشافعي نفسه إلى طلب عبد الرحمن بن مهدي.
[3] انظر تفصيل الأبواب الأربعة في: الشافعي، الرسالة، المصدر السابق، أبواب البيان والناسخ والمنسوخ وخبر الآحاد والإجماع والقياس.
[4] حول لقب "ناصر الحديث" وموقف الشافعي من مدرستي النقل والرأي، انظر: محمد أبو زهرة، الشافعي: حياته وعصره وفقهه، دار الفكر العربي.
[5] الجصاص، الفصول في الأصول، تحقيق عجيل جاسم النشمي، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
[6] حول نقض أبي سهل النوبختي لرسالة الشافعي، انظر الإشارات الواردة في كتب الفهارس والتراجم الإمامية، كفهرست ابن النديم وفهرست الطوسي.
[7] القاضي النعمان بن محمد التميمي المغربي، الرسالة المصرية في الرد على الشافعي، من مصادر الفقه الإسماعيلي الفاطمي.
[8] زكريا أوزون، جناية الشافعي: تخليص الأمة من فقه الأئمة، وهو الكتاب الثالث في سلسلته الجدلية بعد "جناية سيبويه" و"جناية البخاري".
[9] أوزون، المصدر نفسه، حول التمييز بين الوحي المقدّس والفهم الفقهي البشري المقيّد بزمانه ومكانه.
[10] أوزون، المصدر نفسه، حول رفض إلزامية الاجتهادات الفقهية التاريخية والدعوة إلى تحكيم العقل بدل النقل المطلق.
[11] للاطلاع على ردود الحقل التقليدي على هذا الكتاب، انظر مثلًا: عبد الرحمن بن أحمد آل عبد القادر، جناية زكريا أوزون على الإمام الشافعي، دار رواسخ.
[12] جوزيف شاخت، أصول الفقه المحمدي، ترجمة عربية، حول نشأة علم أصول الفقه وموقع الشافعي منه.
[13] محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، حول العلاقة بين سلطة النص وتقييد العقل في التراث الفقهي.
#الناصر_خشيني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
