دراسة لبحث أسترانيجي بعنوان - التجربة الديمقراطية في تنزانيا - للدكتور سعيد أسماعيل ندا

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8732 - 2026 / 6 / 10 - 18:48
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

دراسة " لبحث " أستراتيجي بموجهعنوان التجربة الديمقراطية في تنزانيا للدكتور سعيد أسماعيل ندا
عبدالجبارنوري
حكابة واقعية – أنا شاهدها – تبوح بمغزى مرتبطة مشيميا بسيمياء العنوان ومفرداته السوسيولوجية ، حين حضرتُ حفلة تخرج أحد أبنائي من كلية الصيدلة لجامعة أوبسالا – السويد ، عندهم في الجامعة فقرة أن يلقي عميد الكلية محاضرة موجزة على المتخرجين في أصول التعارف والتشجيع ، وفي نهاية اللقاء قال العميد : أبنائي الأعزاء خرجتُ أمس مع كلبي ( مولا) في نزهة علمتهُ اللغة السويدية !!! ، مما أثار موجة من الغرابة والتعجب في القاعة ليسألهُ أحد الطلاب المتخرجين ، هل تعلم يا دكتور؟!
أجاب ليس من الصرورة أن أعرف تعلم أم لا –
فأذا تعلم فهو جيد ومفيد ، وإ ن لم يحاول أن يتعلم سوف يبقى كلبا غبيا لم يطور نفسهُ !!!؟؟؟
المغزى متعدد الأهداف ثمة مقصد تربوي موجه إلى المتخرجين في مواحهة الحياة العملية لفضاءات المستقبل ، أو إنهُ ينطبق على ملفات وطني العراق وجراحاته العميقة والواسعة منذ تأسيسه لحد الآن ، وخاصة بعد 2003 ولعقدين ونيف من الزمن ، وهوالوطن الوحيد الذي تشتت بين خرائط العالم ذات النفق الواحد بنهاية مغلقة وتلك هي مأساتنا التراتيجية تبدو ربما وكأنها تفتقد مسك الختام بل محرم عليها ، والطامة الكبرى إن الحكومات المتعاقبة تبدي عدم الأكتراث بالنهج الحداثوي الرقمي وهو يرى تسارع وتنافس دول العالم في أعتماد الحداثة الرقمية في أخضاع العملية التربوية تحت أشراف وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط حبث واجبهما الأساسي دراسة حاجات المجتمع بكونترول وطني هادف في تحسين العملية التربوية وأستنساخ التجارب الحداثوية نموذج التجربة الديمقراطية في تنزانيا ودبي وراوندا ، وليس بالضرورة أنها لم تتعلم إلا إنها تفهمت منطلقاتها الأيجابية وربما أستعملت( التدريج) حيث وضعت قدما في مسيرة الألف ميل يالدفع الألكتروني في بعض مناطق بغداد العاصمة وكذلك تطبيقها التجريبي للأتمتة والحوكمة في المنافذ الحدودية حيث أصبحت أيراداتها لهذه السنة 5-1 مليار دولا ، حسب تصريح شبكة الأعلام العراقية يوم 1-6-2026 .
في الجزأ الأول من البحث المعرفي والتقيمي للدكتور سعيد أسماعيل ندا ، يتناول دراسة مستفيضة عن " مستقبل التجربة الديمقراطية في تنزانيا " بعد أنتخابات 2015 والمنشورة في مجلة أفاق الأفريقية للعام 2016 ، يتناول التحليل للتحولات السياسية والحزبية والتحديات التي تواجه الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية في البلاد ومطابقة للنهج الديمقراطي للحكومي ، ولمستُ أعتماد الباحث روحا وفكرا في التخلص من الدولة الورقية والتماهي مع العالم المتحضر حيث يتسارع فيه العالم نحو أيجابيات الذكاء الأصطناعي بوصفها رافعة مفصلية حساسة وشفافة مهمة في أدارة الدولة المدنية الديمقراطية المؤسساتية في بنكها المركزي وديوان الرقابة المالية والكمارك وهيئة الضرائب والمنافذ الحدودية والمطارات .
ثم يسترسل الباحث في نصه السردي بعفوية مسؤولة وجادة عن بعض الرؤى السلبية والأيجابية لسوسيىولوجية المجتمع التنزاني ، يقوم نظام الحكم بهيئة رئاسية يرلمانية منذ عام 1992 وقبل هذا التأريخ كانت تنزانيا تحت كابوس الحزب الواحد لعقود مضت هو حزب ( تشاما بيندوزي) ورمزهُ CCM وهو الحزب الرئيسي منذ الأستقلال لحد الآن ، وافقت الحكومة عام 1995 للتعددية الحزبية والسياسية كواجهة معارضة بالتألف مع حزب ( تشاديما ) ورمزهُ ACT ،ومع أنتخابات 1995 تنظم أنتخابات دورية رئاسية وبرلمانية ، ومن سمات الوضع في تنزانيا إنها لم تشهد حربا أهلية متل راوندا وأنغولا والسودان ، نعم حصلت بعض المناوشات والأحتكاكات وتوترات سياسية بين الحزب الحاكم والمعارضة عام 2025 ، أو ربما دموية مثلما حدثت في زنجبار في أنتخابات 1992 و2015 وعلى العموم لم تصل لحرب أهلية يعتبر الباحث الدكتور سعيد تنزانيا أكثر دول شرق أفريقيا أستقرارا سياسيا ومع الدول الأقليمية المجاورة ، حافضت تنزانيا على السلام الداخلي في التعايش الديني حيث فيها 60% مسلمين و40%مسيحيين وأقليات دينية أخرى محلية ، وأفهم من البحث أن تنزانيا حصلت على قصب السبق في ثقافة المواطنة حيث الدولة الواحدة في أندماج زنجبار مع تنجانيقا عام 1964وآصبحت دولة تنزانيا الموحدة .
ودفعني الفضول النهمي البحثي للغوص عميقا في البحث وبدون واقيات غرق طالما كانت الغاية محور أنسنة وتحرر أستثمرتُ فرصة الأطلاع والتحقق لمصادر البحث للدكتور سعيد ، حصرها الرجل في ثلاثة مصادر حصيفة ودقيقة وواسعة الأنتشار :
-كوران هايدن – تنزانيا في أفريقيا نموذج للأستقرار السياسي والتعايش الديني
- تانونيشي – كتاب بناء أمة
- كاتارينا سنايدر- كتاب الديمقراطية والتحول السياسي من القاعدة إلى القمة في تنزانيا
أستحضرت أسم الكاتب والباحث السويدي الكبيرالدكتور البروف ( Goran Hyden) مشاركا بحث الدكتور سعيد بمؤلف ثري موسوم كتاب( تنزانيا ألأفريقية نموذج للأستقرار السياسي والتعايش الديني ) تناولت الكتاب الثر والثري وهات يا ترجمة للعربية في قراءة تنويرية نقدية في أبرز ما شخص من أفكار ورؤى حول الديمقراطية وعلاقتها المشيمية بركائز الأستدامة الأقتصادية في الحوكمة والأتمتة في تنزانيا الأفريقية.
ويسترسل فيهِ وواسعا في الأنتقال إلى الديمقراطية بقرارات ( فوقية ) منذ عام 1965بأستمرار هيمنة الحزب الواحد (حزب الثورة الحاكم ) CCM والمواجهة الحقيقية للمعارضة السياسية الحزبية ، ويشير الدكتور السويدي هايدن بأهمية أتجاه الحكومة التنزانيىة إلى التنمية المستدامة للريف التنزاني في نقل الزراعة الكثيفة وتطويرها علميا مع النهضة العمرانية للبنى التحتية لتقليل الهجرة إلى المدن مع الأشارة إلى فشل الثورة الأشتراكية التي أقلقت الديمقراطية الغربية والأمريكية.
ويضيف الدكتور هايدن السويدي :أن تنزانيا ليست الفردوس المفقود بل فيها الفقر والبطالة والمرض وتحديات أقتصادية وسياسية وحزبية وخاصة في مواعيد الأنتخابات حيث الصراع القبلي والديني بيد أنها محصنة لم تصلها نيران الحرب الأهلية الكارثية من جيرانها أوغندا وراوندا والكونغو والسودان ، بالرغم من إنها ذات تعددية جيمورفولوجية سكانية وقبلية ودينية( متماهية) مع وضع العراق في التعددية الفئوية والهوياتية – وأستحضرتْ ذاكرتي المتعبة لملاحظات من محاضرة قبل اكثر من ستين سنة لدكتور هندي محاضر أسمهُ غوتا في جامعة بغداد في أول سنة تأسيسها كتب على السبورة باللغة الآنكليزية { العراق متحف أثنولوجي } !!!أي متعدد الفئوية والهوياتية الشعبوية والحزبية !!!ٍ
وفي القسم الأخير نرجع لبحث الدكتور سعيد أسماعيل ندا وكيف يقرأ (أسباب) نجاح الديمقراطية في التجربة الرائدة لتنزانيا :
-رفضت الحكومة الجديدة أملاءات الخارج الأقليمي والغربي الأوربي والأمريكي .
- ألغاء التمييز القبلي من الدستور وكتبوا البديل الوطني الخالد ( نحن تنزانيون أولا--) .
- وحدت الحكومة 120 قبيلة يتكلمون لغات مختلفة وحصرها باللغة السواحيلية ، بتأشير دستوري " إن اللغة هوية وطنية
- سنت قانون الأعدام كعقوبة لخطاب الكراهية
- رفضت الحكومة أملاءات الخارج الأقليمي والدولي الغربي والأمريكي .
- مكافحة الفساد الأداري والمالي وألزام أقرار قانون من أين لك هذا !؟
- هيكلة الحكومة على النظام الرئاسي البرلماني لكون المعارضة السياسية تكون مكبلة في النظام البرلماني ، وانا أثني على هذه الفقرة .
- التكامل الأقتصادي والأندماج الكلي لجغرافية تنزانيا لتحقيق الأستدامة الأقتصادية المالية بأستعمال الأتمتة العولمة الرقمية الحداثوية .
في حزيران- 2026
كاتب وباحث تأريخ وناقد أدب عراقي مقيم في مملكة السويد

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل