ملف استحقاقات الدولة المدنية سيظل مفتوحاً

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1864 - 2007 / 3 / 24 - 13:05
المحور: المجتمع المدني
    

تعقيباً على ما كتبت فى هذا المكان عن المادة الثانية من الدستور، تلقيت رسائل كثيرة بعضها يؤيد وبعضها الآخر يرفض بصور متعددة تتراوح بين الاختلاف المتحضر وبين الشتائم والسباب، وبعضها الثالث يقدم إضافات "وتعديلات" مهمة.
ومن هذه النوعية الأخيرة أشير بشكل خاص إلى رسالة رقيقة من الأستاذ كمال غبريال قال فيها أن النص الذى اقترحته ليحل محل النص الحالى للمادة الثانية، والقول بمرجعية مقاصد الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى يترك إشكالية عدم الاعتراف بالبهائيين مثلاً لعدم اعتراف الاسلام بديانتهم، بينما يكبل المشرع بتفسيرات قد تكون متشددة حتى لو استخدمنا كلمة مقاصد بدلاً من مبادئ، والأفضل هو فك الارتباط بين هذه المادة وبين التشريع من الأساس .
واقترح الأستاذ كمال غبريال النص التالى:
"مصر دولة مدنية، واللغة العربية لغتها الرسمية، والدين الاسلامى دين غالبية المواطنين، وتقوم الدولة على رعاية المقاصد العليا للأديان، ورعاية القيم الانسانية النبيلة".
وهو اقتراح جدير بالتأمل والدراسة .
بيد أن الكثيرين من القراء يمكن أن يسألوا:
ما هذا الذى تتحدثون فيه وعنه؟
إن المادة الثانية ليست مطروحة أصلا للتعديل، بل إن الحزب الوطنى قد تسابق مع جماعة الاخوان المسلمين ومع كل مفكرى الاسلام السياسى على اختلاف جماعاتهم فى "تحصين" المادة الثانية بصورتها الحالية، وعدم المساس بها باى صورة مباشرة أو غير مباشرة.
ثم أن المواد الأربعة والثلاثين المطروحة للتعديل – والتى لا تتضمن المادة الثانية كما لا تتضمن المادة 77 – جرى "سلق " المناقشات حولها، والاسراع بـ "إجراءات" التعامل معها، بحيث تنتهى قبل الموعد الذى تم إعلانه فى أول الأمر.
وتشبث نواب الحزب الوطنى فى مجلس الشعب بتمرير التعديلات المقترحة حرفيا، ورفض أى اجتهاد من الاجتهادات المطروحة من خارج الحزب الحاكم.
وهو بالضبط ما حدث مع تعديل المادة 76 عام 2005، ورغم ان الأحداث أثبتت أن هذا المنهج "الانفرادى" لا يؤدى إلا إلى "جرائم دستورية" – على حد تعبير أستاذ أساتذة القانون الدستورى الدكتور يحيى الجمل – كما أثبتت أن هذه الصيغة التى اخترعها ترزية القوانين للمادة 76 المعدلة تحتاج إلى تعديل بعد أقل من عامين على تبنيها ..
رغم ذلك فان نواب الحزب الوطنى يتصرفون بنفس العقلية التى أدارت تعديل المادة 76 من قبل، متناسين أننا بصدد الحديث عن مواد "دستورية". والدستور – كما يعرف القاصى والدانى – هو أحد أهم محددات "العقد الاجتماعى" بين الحكم والناس وبين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. وأن الدستور لا يمكن أن تكون له قيمة فعلية إلا اذا كان محصلة لـ "توافق" مجتمعى، و"تراضى" بين كل القوى الحية فى المجتمع دون إقصاء أو استئصال أو استبعاد أو وصاية.
فاين هذا التوافق المطلوب من سد الآذان وإغماض العيون عن أى اجتهاد أخر قادم من خارج الحزب الوطنى؟
ولماذا تعطلت لغة الحوار بهذه الصورة المروعة، وحلت محلها حالة من الاحتقان والاستقطاب؟
وكيف لا يرى نواب الحزب الوطنى السعداء والمنتشين بنجاحهم فى كسر إراد خصومهم السياسيين، المخاطر المحدقة بتعديلات يتم تمريرها بهذه الصورة التى جعلت منظمة دولية مهمة، كمنظمة العفو الدولية، تحذر من مغبة تبنى تعديلات وصفتها بأنها أسوا انتهاك لحقوق الانسان.
وكيف لا يستخلص نواب الحزب الوطنى العبرة من تعديل التعديل الذى أدخلوه من قبل على المادة 76؟

وكيف لا يرون التأثيرات السلبية لهذه "الصربعة" على العملية السياسية، وعلى مسيرة الاصلاح؟!
هذه التساؤلات ليست مجرد اسئلة استنكارية وإنما هى رءوس أسهم تشير الى ان ملفات قضية الدستور ستظل مفتوحة حتى برغم هذا السلوك غير الديموقراطى للبعض، أو بالاحرى بسبب هذا السلوك.
كما تشير الى أن قضية التعديلات الدستورية أوسع من الأربعة والثلاثين مادة.
وأن المسألة الرئيسية والجوهرية بهذا الصدد هى حسم خيارات المجتمع حول أية دولة نريد: دولة دينية أم دولة مدنية.
وهذا يعيدنا الى المادة الثانية التى سيظل الحوار حولها فريضة وطنية حتى نصل إلى توافق مجتمعى بصورة ديموقراطية، وليس بـ "فرامانات " انفرادية من مجلس يحتاج هو نفسه الى اصلاح.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل