الفرات يفيض بعد عقود من الحصار المائي التركي

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8723 - 2026 / 6 / 1 - 15:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عادت وبشكل مفاجئ الفيضانات المدمرة لتغرق مدن وأرياف أعالي حوض الفرات وتتجه الموجة الفيضانية حاليا نحو الحدود العراقية الشمالية الغربية إنْ لم تكن قد دخلت فعلا خلال الساعات الماضية.
لماذا الفيضانات الآن؟
أسباب عودة فيضانات الفرات بهذه الضخامة، وبعد فترة طويلة بلغت 36 عاما من التقتير التركي الأقرب إلى الحصار المائي وإنقاص كميات المياه الواردة من منابع النهر وروافده نحو سوريا والعراق متنوعة ولكنها مؤقتة. لقد بلغ الوارد المائي من تركيا في الأشهر الأولى من العام الجاري في نهر الفرات درجة خطِرة قُدرت بـ 200 متر مكعب في الثانية. في حين أن الاتفاقية التركية السورية "بروتوكول سنة 1987" نصَّ على أن تركيا تسمح لكمية 500 متر مكعب/ثانية بالمرور إلى سوريا. فيما نصَّ اتفاق فرعي لاحق بين العراق وسوريا على أن تكون حصة العراق من هذه الكمية 58% وتكون حصة سوريا 42% منها. وبذلك تكون حصة سوريا من مياه نهر الفرت 6.627 مليار متر مكعب وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار متر مكعب في السنة. وهذه النسبة أقل من حصة العراق المقررة بموجب حساب طول النهر المار في العراق، وهي لا تراعي كون العراق بلد المصب الأخير وما يترتب عليه من حقوق إضافية من المياه لكونه يعاني من تأثيرات سدود دول المنبع والتلوث الواردة منها وكونه لا يتحكم بمياه النهر الواردة عموما ما يجعل السدود العراقية تحت رحمة سدود الدول العليا في الحوض الفراتي.
أسباب الفيضانات الراهنة يمكن حصرها في تساقط كميات كبيرة من الأمطار في منطقة الأناضول وحوض الفرات الأعلى في سوريا إضافة إلى تساقط وذوبان كميات كبيرة من الثلوج على جبال تركيا ما أدى إلى امتلاء بحيرات وخزانات السدود التركية والسورية وتفاقم خطََر احتمالات انهيارها. لهذا بادرت السلطات التركية ودونما تنسيق مع الجانبين السوري والعراقي إلى فتح بوابات الطوارئ (بوابات المفيض) في السدود للتخفيف من ضغط المياه الشديد لتفادي انهيارها، وهذا ما ضاعف من حجم الكارثة في الأراضي السورية.
ثمَّ بادرت السلطات السورية ولكن بالتنسيق المباشر مع السلطات العراقية إلى فتح ثلاث بوابات من سد الفرات "الطبقة" الذي ارتفع رصيده من مياه الموجة الفيضانية إلى أكثر من خمسة مليارات متر مكعب من المياه ما زاد في تردي الأوضاع في مناطق الشرق السوري. وارتفعت كمية المياه الممررة نحو الجنوب إلى 800 متر مكعب في الثانية، ومن المتوقع أن تتصاعد هذه الكمية وقد تبلغ العتبة الحرجة عند 1000 متر مكعب في الثانية.
إجراءات طوارئ ناقصة
إثر ذلك دخلت سلطات المياه العراقية في حالة طوارئ بدورها، واتخذت بعض الاستعدادات لاحتواء الموجة الفيضانية ومحاولة الاستفادة منها في ملء بحيرات وخزانات السدود العراقية على الفرات. ولكن لا يبدو أن السلطات المذكورة في صدد وضع حلول جذرية لأزمة المياه المستمرة منذ أكثر أربعة عقود، وستستمر في اعتماد سياسات إدارة الأزمة وفق شعار "دع المصيبة تقع ثم نعالج تداعياتها" المعتمد من قبل المنظومة الحاكمة منذ الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003.
الأمر نفسه يمكن أن يقال عن الوضع في سوريا، التي تعتمد سلطاتها سياسة رد الفعل العشوائي وغض الطرف عن العامل التركي المدان شعبيا في هذا الملف بدلا من وضع سياسية مائية استراتيجية شاملة لحماية البلاد والشعب من كارثة استيلاء تركيا على غالبية مياه الرافدين وبناء المزيد من السدود العملاقة دون مشاورة أو تنسيق مع الدول المتشاطئة مع تركيا وخاصة العراق دولة المصب الأخيرة.
الاضطراب المناخي كارثة وليست نعمة
إن الاعتقاد الذي يشيع هذه الأيام والذي يعتبر أن هذه الموجة الفيضانية المفاجئة ستكون نهاية سعيدة لمواسم الجفاف والتجفيف والتقتير التركي للمياه، هذا الاعتقاد الذي عبر عنه الهتاف الساذج الذي أطلقه بعض الإعلاميين وكتاب مواقع التواصل الجهلة بموضوع هيدرولوجيا المياه والقائل "مرحباً، مرحباً بالفيضانات!" هو اعتقاد خاطئ وخَطِر. صحيح أن "هذا التحول الحاد من الجفاف إلى الفيضان جاء نتيجة موسم استثنائي من الأمطار وذوبان الثلوج في تركيا"، ولكنه تزامن مع تغيرات مناخية متسارعة جعلت مناسيب المياه في الفرات أكثر تذبذبا من أي وقت مضى. والتذبذب والاضطراب المناخيان أشبه بدخول حقل ألغام وليس انتقالاً إلى فردوس مائي دائم!
في هذا الصدد، يرى بعض خبراء المياه أن ما يحدث في حوض الفرات وربما في حوض دجلة مستقبلا أخطر بكثير من موجة فيضانية مصحوبة بوفرة مفاجئة للمياه ستنحسر وتزول. فالخبير في التنمية المستدامة، عهد الهندي، يعتقد أنّ "المشهد الحالي في نهر الفرات يكتسب أهمية خاصة، "لأنه يكشف دخول المنطقة مرحلة من الفوضى المناخية، تتجاوز مجرد الجفاف أو وفرة المياه. وأن التطور الأخير لا يعني انتهاء مشكلة المياه، بل على العكس تماماً، إذ بات التغير المناخي في الشرق الأوسط يخلق تطرفاً حاداً في المواسم، يتمثل في سنوات طويلة من الجفاف تعقبها أمطار غزيرة ومركزة خلال فترات زمنية قصيرة. - الأخبار 29 أيار 2026".
وأشار الهندي إلى أنّ الأراضي التي تتعرض لجفاف طويل تصبح أكثر قساوة وأقل قدرة على امتصاص المياه بسرعة، ما يؤدي إلى تحول الأمطار مباشرة إلى سيول وارتفاع كبير في منسوب النهر. وأضاف أنّ الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج في تركيا هذا العام أسهما في زيادة تدفق المياه نحو سوريا، الأمر الذي أدى إلى امتلاء البحيرات والسدود بسرعة، ودفع الجهات التركية إلى فتح بوابات التصريف لتخفيف الضغط.
وحذّر من الاعتقاد السائد بأن الفيضانات تعني انتهاء أزمة المياه، موضحاً أنّ المنطقة تنتقل من الاستقرار المناخي القديم إلى مرحلة من التذبذب الحاد، تتراوح بين الجفاف الشديد والفيضانات ثم العودة إلى الجفاف مجدداً، وهو ما يشكل خطراً متزايداً على الزراعة والسكان والبنية التحتية والاستقرار الاجتماعي- م.س".
ويمكن القول إن ما يسميه الهندي بالاستقرار المناخي القديم ليس ظاهرة أكيدة فالتذبذب المناخي يضرب المنطقة منذ أكثر من عقدين وقد جعلته السلطات التركية غطاء لسياساتها المائية الاستحواذية الانفرادية المضرة بالعراق وسوريا ومعها يكرر المعلقون الجهلة بواقع الأمور حجة الجفاف والاضطراب المناخي والاحتباس الحراري ويغفلون عن واقع احتجاز تركيا لمليارات الأمتار المكعبة من المياه خلف سدودها العملاقة فقط.
خطَر البحيرات الاصطناعية والسدود التركية:
تحتجر البحيرات الاصطناعية والسدود التركية أكثر من 180 مليار متر مكعب من المياه. وهناك تقديرات أخرى تشير إلى وجود ضعف هذه الكمية من المياه المحتجزة تركياً. وتتركز النسبة الأكبر من هذه المياه في شبكة السدود الكبرى ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP)، ومن أبرزها:
-سد أتاتورك على الفرات: يعد الأكبر في تركيا، وتبلغ سعته التخزينية قرابة 49 مليار متر مكعب.
-سد إليسو على دجلة: تبلغ طاقته التخزينية حوالي عشرة مليارات ونصف المليار متر مكعب.
-سد كيبان على الفرات: تبلغ طاقته التخزينية نحو 30 مليار متر مكعب.
في حين لا يتجاوز الرصيد التشغيلي الآمن لأكبر السدود العراقية وهو سد الموصل تسعة مليارات متر مكعب وهو الآن يحتفظ بنصف هذه الكمية فقط وبعد موجة مطرية وفيرة هذا العام!
ويكرر الهندي ما قاله خبراء ومحللون آخرون قبل عدة سنوات من "أنّ دولاً مثل سوريا والعراق لم تعد بحاجة إلى بناء السدود فقط، بل إلى تطوير منظومة جديدة بالكامل لإدارة المياه والتكيف مع التغير المناخي، تشمل تخزين مياه الفيضانات، وتحديث إدارة السدود المصممة أساساً لظروف مناخية أكثر استقراراً، والحد من الهدر الزراعي عبر تقليل الزراعات المستهلكة للمياه، مثل القطن، إضافة إلى إعادة تأهيل الغطاء النباتي والتوسع في التشجير للحد من السيول والانجرافات، قائلاً إنّ "ما كان صالحاً قبل ثلاثين عاماً، لم يعد مناسباً للتعامل مع الواقع المناخي الحالي/ م.س".
تركيا تتمرد على القانون الدولي:
ولكن الهندي كغالبية المعنيين بهذا الملف، يهمل الإشارة إلى وجوب معالجة جذر المشكلة المائية في سوريا والعراق والمتمثل في سياسات تركيا الاستحواذية الأنانية المعلنة والتي ترى في الرافدين "نهرين تركيين وطنيين عابرين للحدود" أي أن مياههما مجرد صدقة من تركيا لشعوب المنطقة، بخلاف ما ينص عليه القانون الدولي وخصوصا في اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية (Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses) هي وثيقة أقرتها الأمم المتحدة في 21 مايو 1997 وتعتبر الأنهار العابرة لحدود أكثر من دولة مجاري أنهار دولية. وتوجب هذه الاتفاقية على دول العالم تطبيق عدة مبادئ منها:
- الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية
- المسؤولية الدولية عن الإضرار بالغير
- التعاون والتفاوض بحسن نية
هناك أيضا اتفاقية الأمم المتحدة للمياه المعروفة بـ "اتفاقية هلسنكي"، واسمها الرسمي "اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية"، هي معاهدة دولية ملزمة قانوناً تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية العابرة للحدود. تُلزم الاتفاقية الدول بمنع ومكافحة وتقليل الأضرار العابرة للحدود، وتعزيز التعاون، وتبادل المعلومات العادلة بين دول الأحواض المائية المشتركة.
وترفض تركيا الاعتراف بالقانون الدولي وبالتوقيع على هذه الاتفاقيات القانونية الدولية حتى الآن. ونعتقد أن إهمال هذا الجانب من ملف المياه خَطِر ومضر بحقوق العراق وسوريا ومن الضروري واللازم اللجوء إلى تدويل هذا الملف لإرغام السلطات التركية على الإقرار بحقوق دول المصب سوريا والعراق والتوقيع على اتفاقية دولية لتقاسم مياه الفرات، واتفاقية مع العراق لتقاسم مياه دجلة ينبغي أن تنضم إليها إيران لاحقا لأنها ألحقت ضررا كبيرا بحقوق العراق المائية عبر سيطرتها على مياه روافد دجلة النابعة من أراضيها ورافد كارون الصاب في شط العرب جنوبا وقطعها لأكثر من أربعين رافدا منها.
دلالات الموجة الفيضانية:
ولعل من أهم الدلالات التي كشفت عنها الموجة الفيضانية الراهنة ما يلي:
-لا يمكن لتركيا أن تبتز دول المصب سوريا والعراق وتهددهما بالقطع الكامل للمياه فهي عاجزة في ظروف خاصة عن احتواء مياه النهرين وروافدهما في سدودها وبحيراتها الاصطناعية. إذْ أنَّ قدرة هذه السدود والبحيرات محدودة وخصوصا في ظل ظاهرة الاضطراب المناخي والاحتباس الحراري.
-تسجل هذه الموجة دخول منطقة الهلال الخصيب كلها في حالة الاضطراب المناخي والتذبذب الهيدرولوجي. وتحمل في طياتها ضمناً أخطار انقطاع سقوط الأمطار والثلوج لسنة أو لعدة سنوات وبشكل كامل، كوجهٍ آخر لعُملة الاضطراب والتذبذب المناخي، وينبغي أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الاحتمال القاسي والخطَر الوجودي وعدم الاكتفاء بالنظر إلى جانب الوفرة المائية المؤقتة بسبب الموجات الفيضانية التي تستتبعها غالبا موجات من الجفاف والانحباس المطري والثلجي.
-إن معالجة جذور مشكلة نقص المياه يكون بتدويل هذه المشكلة والاحتكام إلى القانون الدولي الذي ترفضه تركيا ورفض منطق تقديم الرِّشى والتنازلات ومقايضة المياه بالنفط العراقي.
-إطلاق عملية إدارة عملية وعلمية واسعة للمياه في العراق يشرف عليها خبراء متخصصون وهم كثر في العراق وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والجهاد الدولية ذات العلاقة وتوسيع نطاق التنسيق بين العراق وسوريا في هذا الميدان.
-إعادة تفعيل المشاريع المائية العراقية التي أوقف العمل بها أو لم يُشرَع بها أبدا ومن هذه المشاريع:
مشروع سد بخمة الذي يعادل خزينة ضعف خزين سد الموصل ويصل إلى 17 مليار متر مكعب والذي توقف العمل فيه بعد احتلال العراق وبعد أن أنجز منه ما يقرب من 32%.
-مشروع تحلية مياه منخفض الثرثار الذي بدء العمل فيه بين عامي 1981 و1987 ثم توقف علما بأن خزين هذا المنخفض يمكن أن ينقذ العراق من التبعية المائية لدول الجوار إلى الأبد؛ فخزينه يصل إلى 85 مليار متر مكعب. وهذا الرقم ضعف الوارد السنوي للرافدين والبالغ 45 مليار متر مكعب في السنوات الرطبة. كما ينبغي البدء بتنفيذ مشروع سد على شط العرب لضمان الاستفادة القصوى من مياه النهر ومنع اللسان الملحي الخليجي من الصعود شمالاً وتدمير غابات نخيل البصرة وحرمان سكان المحافظة من المياه العذبة.
-إشراك الجمهور والنخب المثقفة والمتخصصة في الهيدرولوجيا والزراعة في عملية التصدي لجشع السلطات التركية واستعمال كل الوسائل المشروعة بما في ذلك المقاطعة التجارية والبحث عن بدائل عملية وممكنة ومأمونة لتصدير النفط العراقي للدفاع عن الرافدين في بلاد الرافدين.
الجمهور السوري يتصدى
يبدو أن الجمهور السوري أكثر وعيا بالخطَر الماثل في السياسات التركية من الجمهور العراقي الواقع تحت ضغط التضليل الطائفي والعرقي والانتهازية السياسية لغالبية أحزابه ونخبه المثقفة، فقد حدث في شرق سوريا ما يشبه الانتفاضة الشعبية تحت وطأة الفيضانات المدمرة وخرجت تظاهرات شعبية عفوية كما يظهر هتف المشاركون فيها كما نقلت تسجيلا فيديوات على منصات التواصل الاجتماعي: "يا تركي ما نك منا خذ جيشك وارحل عنا". وقد حمل المتظاهرون في دير الزور السلطات التركية مسؤولية جزء كبير من الأضرار التي خلفها الفيضان، متهمين أنقرة بإدارة الملف المائي بمنطق «تصدير الخطر» إلى دول المصب حيث رفعت السلطات التركية بشكل مفاجئ كميات المياه المفرغة من سد أتاتورك، لتصل إلى نحو 2000 متر مكعب في الثانية، أي ما يعادل أربعة أضعاف الحصة المتفق عليها مع سوريا بموجب بروتوكول عام 1987، والتي تنص على إمرار نحو 500 متر مكعب في الثانية عبر الحدود الدولية مع سوريا.
وربما سيتغير الوضع فيتحرك الجمهور والنخب العراقية حين تصل الموجة الفيضانية إلى مناطق الفرات العراقية ويدفع السلطات لاتخاذ إجراءات حازمة ومفيدة تسعى إلى الاستفادة من هذه الموجة في تعزيز الرصيد المائي العراقي الفقير والاستفادة منها والبدء بمعالجة جذر المشكلة عبر التدويل والتهديد بالمقاطعة التجارية على اعتبار واقعي مفاده أن خَطَر زوال الرافدين وحبس مياههما مستقبلا هو خطَر وجودي لا يبقى ولا يذر.
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل