-القانون- لا يميت الأحزاب وإنَّما يدفنها!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1862 - 2007 / 3 / 22 - 12:28
المحور: المجتمع المدني
    

قرَّرت الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية بما يُجْبِر الشركات الهشَّة الصغيرة على التوحُّد والاندماج، فإذا هي أخفقت، غدت غير مستوفية الشرط القانوني لوجودها. أمَّا هذا الذي توافقت عليه السلطتان التنفيذية والتشريعية فيمكن تفسيره، جزئيا، على أنَّه تعبير عن رغبتهما المشترَكة في أن يصبح لدينا شركات كبرى عملاقة كتلك التي في الغرب.

القرار ذاته؛ ولكن في صورة أخرى، فـ "السلطتان"، وبعدما فهمتا تطوَّر الحياة السياسية كما يفهم شرطي السير ازدحام الشوارع بالسيارات، قرَّرتا أن تحلا أزمة السير، ليس بتنظيمه، وتطوير شبكة الطرقات، وإنَّما بخفض عدد السيارات.

لستُ مع الأحزاب، التي اختارت "الانتحاب" يوم "الانتخاب"؛ ولكنني مع "المنطق"، الذي أثخنته أمراض وجراح المصالح الشخصية والفئوية الضيقة بين "طرفي النزاع"، الذي لا يكترث له المواطنون والشعب والمجتمع؛ ويكفي أن تنحاز إلى المنطق حتى تنحاز عن الطرفين اللذين على "تضادهما" يتَّحِدان في كونهما لا يمثِّلان "جسم" المجتمع، وإنَّما "ظله".

هل بـ "قرار إداري" تَوَحَّد المتعدِّد من الشركات في الغرب؟ كلا، ليس بـ "قرار إداري"؛ وإنَّما بالمنافسة، وفي المنافسة، الحرَّة، فدعوا السمك يتصارع، في حرِّية، فيتفاوت نموَّا، فيلتهم كبيره صغيره. وهل لـ "الشركات السياسية (الأحزاب)"، في الغرب قانونا للتطوُّر يختلف، في الجوهر والأساس، عن قوانين السوق الحرة "الداوينية"؟!

لقد حاروا في وصف "قانون الأحزاب الجديد"، الذي ظهرت فيه الحكومة على أنَّها أكثر رأفة بالأحزاب من "البرلمان"، نوابا وأعيانا؛ وكيف لهؤلاء (النواب والأعيان) أن يكونوا على غير ما هم عليه من عداء فطري لـ "الحزبية السياسية (والفكرية)" وهم الثمرة المرَّة لانتفاء الحياة الحزبية في مجتمعنا، فمنسوبهم يعلو بهبوط منسوب الحياة الحزبية، التي يعلو منسوبها بهبوط منسوبهم؟!

بعضهم وصفه بأنَّه "إعادة تنظيم للحياة الحزبية"؛ وبعضهم وصفه بأنَّه قرار "إعدام الحياة الحزبية"، أو قرار "ذبح الأحزاب بسكِّين البرلمانية العشائرية"؛ وبعضهم وصفه بأنَّه قرار يُرغِم بعض الأحزاب (التي تستلطفها الحكومة ونوابها) على التوحُّد والاندماج حتى يصبح ممكنا حزبيا موازنة نفوذ إسلاميين كـ "العمل الإسلامي"؛ وبعضهم وصفه بأنَّه "الابن الشرعي" لقانون الانتخابات (قانون الصوت الواحد) فالقانون الجديد (قانون الأحزاب) سينتهي عمليا إلى تأكيد أنَّ "الانتخابات اللا سياسية" خير وأبقى من "الانتخابات السياسية".

دعونا نتَّخِذ رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مرجعية لـ "الحقائق الحزبية الرقمية"، مع أنَّه مُتَّهَمٌ من مُتَّهمين كُثْر بإنتاج، وإعادة إنتاج تلك الحقائق. بحسب الحقائق الرقمية التي أوردها لدينا 33 حزبا سياسيا، عدد أعضائها جميعا لا يتجاوز 7 آلاف عضو، 4 آلاف منهم لـ "العمل الإسلامي"، أي أنَّ 32 حزبا يتقاسمون 3 آلاف عضو فقط. وتستأثر عمَّان بحصة الأسد من ألـ "7 آلاف عضو حزبي". وإيَّاكم أن تظنوا أنَّ مؤيِّدي ومناصري الـ "7 آلاف عضو حزبي" يُعَدُّون بعشرات الآلاف من المواطنين، فهؤلاء (المؤيِّدون والمناصرون) يمكن أن يكون أقل من 7 آلاف مواطن لا حزبي.

هل "يُعاد تنظيم الحياة الحزبية"، أو "إعدامها"، إذا ما كان "سكَّان الأحزاب" لا يزيدون عن "7 آلاف نسمة"، معظمهم مُخْتَرق بقوة العصبية العشائرية؟!

إنَّ "حزبية سياسية" لا وجود لها لا يمكن أبدا تنظيمها، أو إعادة تنظيمها، أو إعدامها!
هي ليست موجودة؛ لأنَّ وجودها لم يستوفِ بَعْد شروطه؛ ويكفي دليلا على ذلك أنَّ من له مصلحة حقيقية في منع قيام حياة حزبية حقيقية هو ذاته الذي أنتج قانون الأحزاب الجديد، أي الحكومة والبرلمان بمجلسيه، وهو ذاته الذي قرَّر "الانتحاب" يوم "الانتخاب"، أي الأحزاب.

وإنَّ السؤال، سؤال الحياة الحزبية السياسية الحقيقة، الذي لم يُجَب بَعْد هو الآتي: كيف نجعل المواطن مُقْتَنِعاً ومؤمناً بجدوى وأهمية وضرورة الحياة الحزبية؟ حتى الآن، لم نَقُم إلا بما جعلنا ننجح في زيادة المواطن كُفْرا بالحياة الحزبية حتى إذا ظَهَر كفره هذا وتأكَّد قُلْنا في حسرة وألم: بعدما تعوَّد (أي بعدما عوَّدناه) قلَّة الأكل.. مات جوعاً!".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل