جمهورية -العائلة المقدَّسة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1860 - 2007 / 3 / 20 - 12:24
المحور: المجتمع المدني
    

"اقترح" رئيس "الجمهورية" المصرية "تعديل" 34 مادة في الدستور، الذي هو، في الأصل، التجسيد القانوني لانتفاء الإرادة الحرَّة للشعب، ولمقرِّيه عَبْر "الاستفتاء الشعبي". ومَنْ يشكِّك في هذه الحقيقة إنَّما هو كل من له مصلحة ذاتية (تناصب مصالح الشعب العداوة) في سَتْر العورة السياسية ـ التاريخية الكبرى، وهي "اغتصاب السلطة المُتَوارث"، بأسمال من الديمقراطية.

أمَّا المُقْتَرَح عليه هذا "الاقتراح" فهو "مجلس الشعب"، الذي على اتِّساعه يضيق بـ "الشعب". وهذا المجلس، وبما يتَّفِق كل الاتِّفاق مع الأصول والقواعد الدستورية والقانونية، بدأ "العمل"، وهو "المناقشة"، أي مناقشة "الاقتراح الرئاسي"، حتى يصبح ممكنا الانتقال إلى الشطر الآخر، والأهم، من "العمل"، وهو "التصويت"، فالرئيس، في أمر دستوري كهذا، يملك "حق الاقتراح" فحسب؛ أمَّا "مجلس ممثِّلي الشعب" فهم الذين يحق لهم أن يقبلوا، أو أن يرفضوا.. أن يقبلوا "الاقتراح" كما جاءهم، نصَّاً وروحاً، أو أن "يُعدِّلوه" بما يغري "الأكثرية ("البرلمانية")" بإقراره.

ولو كان التعديل الدستوري "المُقْتَرَح"، رئاسيا، من الأهمية الجوهرية بمكان، لَدُعي "الشعب" إلى الإدلاء برأيه؛ ولكن لكونه ليس بمثل هذه الأهمية، ولا يُغيِّر في "الدستور" بما يجعل هضم التغيير عسيرا على معدته، فلا بأس بأن يتولَّى "الممثِّلون"، أي ممثِّلو نظام الحكم في "مجلس الشعب"، تأدية المهمة، نيابةً عن "الشعب"، الذي ليس لديه من "وقت الفراغ" ما يسمح له بتسلية نفسه بهذا اللَّعِب.

ومع أنَّ لـ "الاقتراح الرئاسي (الأبوي لجهة علاقته بمستقبل الابن)" أكثرية "برلمانية" كثيرة، تَقِف على قلب رجل واحد؛ لأنَّ عيونها، وآذانها، وألسنتها، وأسنانها، رئاسية في محتواها، شعبية في شكلها، فقد حرص "حزب الاقتراح" على أن يشارِك "المعارضون (من خارجه)" في "النقاش"، فأمْرُهم (النواب جميعا) شورى بينهم؛ وحلاوة اللعبة أن يأتي التصويت والإقرار في نهاية نقاش، يُري العالم "الرأي" و"الرأي الآخر"، "المولاة" و"المعارضة"، "الوحدة" و"الاختلاف" بين أفراد "الأسرة الواحدة"!

"المعارضون" لم يروا في "الاقتراح الرئاسي" إلا ما يشبه الدعوة لهم إلى المشاركة في صنع "تابوت"، يُقْذفون فيه، مع المعارضة التي يمثِّلون، ثمَّ يُقْذَف في اليمِّ، فاضطُّروا، وليس في الاضطِّرار فضيلة، إلى أن يقاطعوا "النقاش"، الذي سينتهي، حتما، إلى استصدار شهادة وفاتهم، ووفاة المعارضة بَعْد، وبفضل، "توريث السلطة المغتصبة"، وسن "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي يَرِثُ عن "حال الطوارئ" كل "ثروتها الأمنية"؛ ولكنَّ منطوق كلمات هذا القانون تقع على أسماع في الخارج تشبه سمع مصالح المتوفِّرين على إنتاجه.

المعارضون المغلوبون على أمرهم لم يقاطعوا ويلبسوا ثياب الحِداد فحسب، وإنَّما "أرهبوا"، أو حاولوا أن يُرْهبوا، الحزب الحاكم إذ بشَّروه بعذاب أليم، ليس في الحياة الدنيا، وإنَّما في الحياة الآخرة، فـ "الحساب (بحسب قول أحدهم) يوم القيامة سيكون عسيرا". وكان ينبغي لهم، بعد ذلك، أن يجتمعوا في "صلاة استسقاء"، فالسماء يمكن أن تُمْطِر من "الديمقراطية" ذهبا وفضة.

زعيم "الأكثرية ("البرلمانية")" لم ترتعد فرائصه، فلـ "متاع الغرور" سطوته؛ ولكنه اتَّهم المقاطعين للنقاش بأنَّهم "يزاولون الإرهاب الفكري"، وكأنَّه يبشِّرهم بعذاب دنيوي أليم عند سنِّ "قانون مكافحة الإرهاب (ولو كان فكريا)".

السلطة اغْتُصِبَت، ثمَّ جيء بالمغتصَبة إلى "الكنيسة"، أي إلى حيث يُطْبَخ "الدستور" و"شرعية الحُكم". وهنا، يُلْبَس توريث الدولة لبوسا دستوريا شرعيا، ويتثلَّث، بالتالي، الاثنين، أي الآب والابن. ومع إقرار اقتراح التعديل الدستوري تُضاف "الروح القدس" إلى "الآب" و"الابن"، ويصبح ممكنا القول "كل مَلَكِيَّة توريثٌ للحُكم؛ ولكن ليس كل توريث للحُكم يُعَدُّ مَلَكِيَّة؛ والدليل جمهورية مصر العربية"!

"العائلة المقدَّسة" جاءت إلى أرض مصر؛ أمَّا اليوم فقد أصبح لـ "الجمهورية" عائلتها المقدَّسة، التي لأبنائها الحق المقدَّس في أن يرثوا عن أبيهم جمهوريته، فمتى نغسل عقولنا من وهم أنَّ الديمقراطية يمكن أن تقوم لها قائمة حيث اغتصاب السلطة ما زال قائما؟!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل