في ذكرى 12 ماي 1964 : كذبة تأميم الأراضي الفلاحيّة في تونس أو عندما إقترض العميل بورقيبة من فرنسا لشراء الأراضي من المستعمرين

عبدالله بنسعد

الحوار المتمدن-العدد: 8702 - 2026 / 5 / 9 - 02:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أ. للتاريخ : "هنشير" النفيضة أكبر الأراضي الدولية ومنه إنطلقت عملية الإستعمار الزراعي
يمسح هنشير النفيضة حوالي 96 ألف هكتار وكان من أملاك الباي ، منح لأولاد سعيد سنة 1843 ثمّ إفتكّه أحمد باي سنة 1850. وأوكل الباي إلى صهره العروسي بن حميدة جمع الضرائب وتأجير الأراضي والمراعي. وقبل بعد ذلك الباي مقايضة خيرالدين باشا الوزير الأول (1873 – 1877) الهنشير مقابل تخلّيه عن المنحة السنوية التي كانت تصرف له وإستغلّ خيرالدين الهنشير لمدة 4 سنوات قضاها في الحكم بصفته وزيرا أولا لكن بإعفائه من الوظيفة في 22 جويلية 1877 قلّت مداخيله من الهنشير وأصبح متخوّفا من مصادرة أملاكه ففكّر في بيعها بعد أن رهنها لدى شركة مرسيليا الفرنسية للقروض مقابل حوالي 600 ألف فرنك فرنسي ولعب دور الوسيط بين خيرالدين وشركة مرسيليا أحد أفراد عائلة "لومبروزو" المقرّبة من الباي وقد جرت الإتصالات الأولية منذ شهر ماي 1879 وفي 5 أفريل 1880 قبل خيرالدين بيع الهنشير إلى الشركة الفرنسية ولكنّ البيع إلى شركة اجنبية أثار ردود فعل مناوئة لخيرالدين كما أثار شهية الوزير الأول الجديد مصطفى بن إسماعيل ولإسقاط حقوق الشركة لجأ هذا الأخير إلى حق "الشفع" وإستعمل يهوديا له جنسية أنقليزية إسمه "يوسف ليفي" وكان غرض بن إسماعيل جرّ الشركة الفرنسية إلى تقديم شكوى إلى القاضي التونسي والمحاكم الشرعية التونسية إذ كان مدركا أنّ الحكم سيكون لصالحه. وسمح "ليوسف ليفي" بأن يسبق شركة مرسيليا إلى الهنشير ويشرع في إستغلاله وهو ما أدّى إلى إندلاع صراع معه حتى جانفي 1881 دون أن تتمكّن الشركة الفرنسية من تسلّم الهنشير الذي إشترته.
وأمام فشل كل الطرق القانونية لم يبق غير إستعمال القوّة فإستعملت الشركة كل نفوذها المادي لجرّ الحكومة الفرنسية إلى تبنّي مشاريعها وإقرار الإحتلال العسكري لتونس وذلك بإمضاء ما سمّي بوثيقة "الحماية" التي لم تكن في حقيقة الأمر إلاّ إستعمارا مباشرا بشعا دام 75 سنة ليتحوّل بإمضاء بروتوكول 56 إلى إستعمار غير مباشر.
ب. حجم الأراضي الزراعية التي إستحوذ عليها الإستعمار وطريقة إعادة "تونستها"
إستحوذ المستعمر الفرنسي منذ دخوله إلى تونس سنة 1881 على حوالي 715 ألف هكتار من جملة 500 7 ألف هك من الأراضي الصالحة للزراعة في القطر وُزّعت على 4500 مستعمر. وإضافة إلى ذلك إستحوذ حوالي 350 إيطالي وغيرهم من الجنسيات الأخرى على حوالي 70 ألف هكتار وبذلك تبلغ جملة الأراضي المستحوذ عليها حوالي 785 ألف هك وهو ما يمثّل حوالي 10 % من مجمل الأراضي الفلاحية. لكنّ هذه النسبة الضعيفة لا يجب أن تخفي مسألة مهمّة وهي أنّ الأراضي التي وضع عليها الإستعمار يده هي من أخصب الأراضي الفلاحية في القطر وهي موجودة في أغلبيتها الساحقة بالمناطق الرطبة وشبه الرطبة.
علما وأنّه بعد سنة 1956 مرّت عملية "تونسة" الأراضي الفلاحية بأربعة مراحل :
 البيع الطوعي للأراضي من طرف المستعمرين : بدأت هذه العملية خاصة بعد إمضاء ما سمّي بإتفاقية "الإستقلال الداخلي" وكذلك بعد إحتداد حرب التحرير في الجزائر حيث وقع إمضاء أول بروتوكول تونسي فرنسي في 8 ماي 1957 يهمّ المستعمرين القريبين من الحدود الجزائرية ويتمثّل في تسهيل عملية بيع أراضيهم إلى الدولة التونسية أو إلى الخواص مقابل ثمن جزافي وقد بلغت المساحة التي فوّت فيه المستعمرون الفرنسيون بالبيع إلى الدولة التونسية حوالي 127 ألف ولكبار الملاكين في تونس حوالي 000 40 هكتار بين سنوات 1956 و1960.
 إفتكاك الأراضي المهملة تطبيقا لقانون 7 ماي 1959: مثّل إمضاء بروتوكول 20 مارس 1956 صدمة لعديد المستعمرين الذين كانوا يمنّون النفس بالإستيطان في تونس فهاجر بعضهم إلى موطنه الأصلي وتخلّى البعض الآخر عن نشاطه الفلاحي كليا او جزئيّا فتقلّص الإنتاج الفلاحي نتيجة لذلك بحكم أنّ ضيعات المستعمرين كانت ذات إنتاجية عالية جدّا وبها أعلى نسبة مكننة في العالم في ذلك الوقت. هذه الوضعية دفعت بالحكومة التونسية إلى إصدار القانون عدد 48 لسنة 1959 المؤرّخ في 7 ماي 1959 وهو يتعلّق بـ "حجز العقارات الفلاحية المهملة أو الناقصة إستغلالا" والذي ينصّ في فصله الأول على ما يلي : "يمكن إئتمان الأراضي الصالحة للفلاحة التي يملكها الأشخاص المعنوية أو الذاتية إذا كانت مهملة أو ناقصة الإستغلال وذلك قصد إستثمارها أو حفظها" ويفسّر الفصل الثالث معنى الإهمال حيث نقرأ ما يلي : "تعتبر مهملة لتطبيق هذا القانون كل أرض فلاحية لم يقع بها إجراء الأعمال الفلاحية العادية في الإبان طيلة السنة الفلاحية كما تعتبر ناقصة الإستغلال كل ارض فلاحية لا يستخرج منها صاحبها أو شاغلها او مستغلها مهما كان وجه إستغلاله كل الإنتاج المستطاع بالنظر إلى طبيعتها الفلاحية".

لكن مع الأسف الشديد لم يقع تطبيق هذا القانون إلاّ على نسبة صغيرة جدا من أراضي المستعمرين لا تفوق 75 ألف هكتار فقط بعد تدخّل الحكومة الفرنسية لحماية منظوريها حيث سارعت بإمضاء بروتوكولين آخرين لتقنين عملية تحويل أراضي المستعمرين إلى الدولة التونسية بفرض تعويضات لهم وهكذا سقط قانون 1959 في الماء.
 شراء أراضي المستعمرين من طرف نظام العميل بورقيبة : سارعت الحكومة الفرنسية إذا وحتّى تحمي المستعمرين من قانون الحجز لسنة 1959 بإجبار الحكومة التونسية على إمضاء بروتوكلين لنقل ملكية "الأراضي الفلاحية للفرنسيين" إلى الدولة التونسية (Protocole de cession à la Tunisie des terres des agriculteurs français) وقد أمضي البروتوكول الأول بتاريخ 13 أكتوبر 1960 والثاني بتاريخ 2 مارس 1963.
وقد إشترت الدولة التونسية من 1960 إلى 1964 حوالي 150 ألف هك بمبلغ يساوي مليون وخمس مائة ألف دينار (10 آلاف د للهكتار الواحد بينما كان معدّل ثمن الهكتار الواحد السقوي في شمال تونس في ذلك الوقت لا يتجاوز ألف دينار فقط) كـ "غرامة جزافيّة دفعتها الحكومة التونسية للحكومة الفرنسية" التي ستعوّض بها المستعمرين الفرنسيين لإعانتهم على إعادة إنتصابهم بمناطقهم الأصلية في فرنسا.
وقد إقترضت الدولة التونسية هذا المبلغ من فرنسا. أي انّ تونس حصلت على قرض من فرنسا لشراء أراضيها من الفرنسيين المغتصبين لها !!! وكان ذلك أوّل قرض يتحصّل عليه النظام الرجعي العميل في ظل دولة الإستعمار الجديد.
 "تونسة" ما تبقّى من الأراضي بإصدار قانون 12 ماي 1964 : بعد حرب بنزرت أصدرت الحكومة التونسية القانون عدد 5 المؤرّخ في 12 ماي 1964 يتعلّق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس وسمّي بقانون "الجلاء الزراعي". وقد نصّ هذا القانون في فصله الأوّل على ما يلي : "إبتداءا من صدور هذا القانون لا يمكن أن يملك الأراضي الصالحة للفلاحة إلاّ الأفراد من ذوي الجنسية التونسية أو الشركات التعاضدية التي يقع تأسيسها طبقا لأحكام القانون عدد 19 لسنة 1963". غير أنّ هذا الفصل الذي يوحي من الوهلة الأولى بتوجّه "وطني" يخفي وراءه عمالة النظام التي تفتضح بما ورد في الفصل السادس من تعويض مادّي (إنسجاما مع ما ورد بالبروتوكولين المذكورين أعلاه) لمن إستعمر أراضينا وإستنزف خيراتها ودمّر خصوبتها إذ ينصّ الفصل المذكور على ما يلي : "ينشأ من الإحالة المنصوص عليها بالفصل الثالث المتقدّم حقّ في التحصيل على تعويضات تقدّر مبلغها لجنة تكون بجانب كاتب الدولة للرءاسة وتراعي اللجنة المذكورة في تقدير ذلك بالخصوص نوع الأراضي وأصل التملّك ومدّة الإستثمار وما وقع إستهلاكه كما تراعي ايضا الحالة الموجودة عليها الأراضي الفلاحية يوم تسليمها". تطبيق هذا القانون مكّن من شراء حوالي 300 ألف هكتار. هكذا إذا تنتفي مقولة "تأميم الأراضي الفلاحية" التي طبّل ويطبّل لها النظام الرجعي العميل منذ سنة 1964.
وفي الختام نقول بأنّ الأراضي الدولية مثّلت في بداية فترة الإستعمار الجديد مساحة تساوي حوالي 828 ألف هكتار (حوالي 745 ألف هكتار "متونسة/مشتراة" وحوالي 83 ألف هك من أراضي الأحباس) وقع التفويت في حوالي 40 % منها من طرف نظام العميل بورقيبة سنة 1970 إلى حاشيته وإلى بعض كوادر الجيش والحزب الموالين له وبالتالي لم يتبقّى إلاّ حوالي 500 ألف هكتار (497 ألف هك بالضبط حسب أرقام وزارة الفلاحة) موزّعة كما يلي :
* أراض مهيكلة
- 90 الف هك شركات احياء وتنمية فلاحية
- 68 الف هك مسترجعة وفي عهدة ديوان الاراضي الدولية بصفة ظرفية
- 54 الف هك مقاسم فنية موزّعة على 866 مهندس فلاحي
- 30 الف هك مقاسم فلاحون شبان ومتعاضدون موزّعة على 5900 فلاح
- 32 الف هك قطع مشتتة مسوغة للخواص
- 33 الف هك غابات وأراضي تعويضات ومتفرقات
* أراض غير مهيكلة
- 157 الف هك تحت تصرف ديوان الاراضي الدولية منها 54 في المائة مراعي وغابات
- 18 الف هك تحت تصرف الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي
- 15 الف هك تحت تصرف هياكل البحث والارشاد والتكوين المهني الفلاحي والتعاضديات المركزية
لكنّ الشيء الذي يجب التأكيد عليه أنّ كلّ هذه الأرقام هي أرقام تقريبية لأنّه لم يقع إلى حدّ اليوم التأكّد من الحجم الحقيقي لملك الدولة الخاص إضافة إلى تضارب الأرقام بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة وهذا يطرح إشكالية أخرى تتعلّق بإزدواجية الإشراف على الأراضي العقارية في ظل نظام رجعي عميل.
ما تجدر الإشارة إليه هو أنّ هاته الأراضي تحوّلت من خدمة الشعب إلى فريسة للمافيا عبر ما يُعرف بشركات الإحياء والتنمية الفلاحيّة SMVDA ، مثلما يؤكّد ذلك معلّم البروليتاريا فلاديمير إيليتش لينين حيث يقول : «هذه الأراضي الجيّدة من أملاك الدولة يستأجرها الأغنياء ببدل بخس وحتى دون مقابل تقريبا. وهؤلاء الأغنياء يستأجرون من هذه الأراضي الآلاف وعشرات الآلاف من الديسيتينات لكي يؤجّروها بدورهم إلى الفلاحين ببدلات باهضة. يقينا أنّهم ناصحون أردياء هؤلاء الذين ينصحون الفلاح قائلين أنّ أملاك الدولة تشتمل على كثير من الأراضي. ولكنّ الواقع يبيّن أنّ الكثير من الأراضي الجيّدة هي في أيدي كبار الملاّكين الخصوصيين وأنّ هؤلاء الملاكين الكبار يضعون أيديهم حتّى على أملاك الدولة. وطالما أنّ الفلاحين الفقراء لا يتّحدون لكي يصبحوا بإتحادهم قوّة هائلة ، فإنّ الدولة ستضلّ أبدا الخادم الذليل لطبقة الملاكين العقاريين». - لينين – إلى الفلاحين الفقراء ، المجلّد السابع ، الطبعة الروسية الخامسة.
وأختم بالقول "أمامنا أهدافهم ومشاريعهم وأمامهم صمودنا ومُقاومتنا ، فإمّا اشتراكية أو بربريّة".

#عبدالله_بنسعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل