رؤية سوسيولوجية لمشروع قانون الأسرة المصري

محمود محمد رياض عبدالعال

الحوار المتمدن-العدد: 8699 - 2026 / 5 / 6 - 09:17
المحور: قضايا ثقافية
    

رؤية سوسيولوجية لمشروع قانون الأسرة المصري المقترح
يقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته "مؤسسة قضايا المرأة المصرية" رؤية قانونية طموحة، لكن قراءته سوسيولوجياً تكشف عن أبعاد أعمق تتعلق بالبنية الاجتماعية، والسلطة الأسرية، وتحولات الدور الجندري في المجتمع المصري.
1. تحول في مفهوم السلطة الأبوية
النصوص المتعلقة بالتطليق لعدم الإنفاق (المواد 88-92) تشير إلى محاولة تقليص هيمنة الزوج كـ"ولي الأمر" المالي. منح الزوجة حق طلب التفريق عندما يمتنع الزوج عن الإنفاق، حتى في حالة غيابه أو إعساره المؤقت، يعيد تعريف العلاقة الزوجية من علاقة "تفضل" إلى علاقة "تعاقدية" قائمة على المسؤولية المالية المتبادلة. سوسيولوجياً، هذا يعكس تحولاً من النموذج الأبوي التقليدي (الزوج رب أسرة مطلق السلطة) نحو نموذج أكثر شراكة، حيث تصبح الزوجة طرفاً له حق المساءلة القانونية.
2. الفردنة مقابل الاستقرار الأسري
المواد التي تسمح بالتطليق بسبب حبس أحد الزوجين (مادة 87) تعكس اتجاهاً نحو "فردنة العلاقة الزوجية" – أي تقديم مصلحة الفرد (الحرية، الاستمرارية الحياتية) على حساب استقرار الأسرة كوحدة مستقلة. هذا يتناغم مع تحولات مجتمعية أوسع حيث تراجعت فكرة "الوحدة الأسرية غير القابلة للكسر" لصالح الحقوق الفردية، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق ودخول المرأة لسوق العمل.
3. الحضانة كساحة للصراع وليس المصلحة
النصوص المتعلقة بتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة (مادة 121-123) تكشف عن أزمة بنيوية: القانون يحاول معالجة الامتناع عن تنفيذ الأحكام عبر التهديد بنقل الحضانة مؤقتاً. سوسيولوجياً، هذا يعكس أن الحضانة غالباً ما تتحول إلى "سلاح" في النزاعات الزوجية، بدلاً من أن تكون ترتيباً يخدم الطفل. كثرة حالات الامتناع عن الرؤية تشير إلى فشل الآليات المجتمعية غير الرسمية (العائلة، العرف، الضغط الاجتماعي) في حل هذه النزاعات، مما يضطر القضاء للتدخل بعقوبات، وهي ظاهرة تنم عن ضعف "رأس المال الاجتماعي" داخل الأسر المفككة.
4. المفقود بين القانون والغموض الاجتماعي
المواد المتعلقة بالمفقود (123-125) تحاول تنظيم حالة اجتماعية بالغة التعقيد؛ حيث تُصنف فئات المفقودين (حروب، كوارث، إلخ). السوسيولوجي هنا يلاحظ أن القانون يخلق "فترة انتظار اجتماعي" (سنة أو سنتين) للأرملة/الزوجة، تتحول خلالها إلى "أرملة بلا حسم" – لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. هذه الفجوة الزمنية تولد أوضاعاً اجتماعية قاسية: توقف حياتها العاطفية والاقتصادية، ونظرة المجتمع الشكّية لها إن تزوجت قبل إعلان الوفاة. القانون يحاول معالجة هذا ولكن يبقى التحدي السوسيولوجي في وصمة العار الاجتماعية قبل الحكم القضائي.
5. الخلع كفض للنزاع لا كحق مكتسب

عندما يذكر المشروع "التطليق خلعاً" (مادة 87 ضمنيّاً)، يواصل القانون المصري تقليداً جعله "حلاً استثنائياً وليس حقاً مطلقاً" للمرأة. سوسيولوجياً، الخلع يُقرأ كآلية لـ"شرعنة الطلاق بموافقة الزوج المترددة"، حيث تدفع المرأة مقابل حرّيتها. هذا يعكس استمرار التوتر بين المبادئ الإسلامية (التي تجيز الخلع برضى الطرفين أو القضاء) والأعراف الاجتماعية التي ترفض أن تبادر المرأة بالطلاق دون "خطيئة" واضحة من الرجل، وبالتالي يظل الخلع في الممارسة حملاً مادياً ونفسياً ثقيلاً عليها.

### خلاصة سوسيولوجية

هذا المشروع – رغم نواياه الإصلاحية – يعكس **أزمة انتقال مجتمعي**: مجتمع مصري يتحرك ببطء من النموذج الأبوي التقليدي إلى نموذج فردي تعاقدي، لكن القضاء يظل ساحته الوحيدة لحسم الصراع بسبب ضعف وساطات المجتمع المدني والعشائري الفاعلة. القانون يصبح هنا **مؤشراً للاضطراب البنيوي** وليس مجرد حلول منطقية. نجاح مثل هذا القانون يتطلب ليس فقط نصوصاً "عادلة" بل ثقافة مجتمعية تقبل بمسؤولية الأبوة والأمومة المشتركة، وتخلي وصمة "المرأة المطلقة" أو "الزوج المسجون"، وإلا سيبقى القانون مجرد نصوص تُنتهك بطرق اجتماعية مراوغة (كالتهرب من النفقة، منع الرؤية، إخفاء الأموال).

#محمود_محمد_رياض_عبدالعال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل