محمود محمد رياض عبدالعال
الحوار المتمدن-العدد: 8500 - 2025 / 10 / 19 - 10:35
المحور:
قضايا ثقافية
تسريع التنمية الاقتصادية المتطورة حول الإنسان في مصر
تسريع التنمية الاقتصادية المرتكزة على الإنسان في مصر يتطلب نهجًا شاملاً يركز على تحسين جودة الحياة، تعزيز رأس المال البشري، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. بناءً على السياق المتاح، يمكن تلخيص الاستراتيجيات والمبادرات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف كما يلي:
1. الاستثمار في رأس المال البشري
التعليم والتدريب:
إصلاحات تعليمية واسعة النطاق لتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.
دعم التعلم مدى الحياة وتطوير المهارات التقنية والمهنية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
الصحة العامة:
تحسين الخدمات الصحية من خلال زيادة الإنفاق على الصحة وتطوير البنية التحتية الصحية.
التركيز على إدارة الأمراض غير السارية وتعزيز الوقاية الصحية.
2. تعزيز الاقتصاد الرقمي
التحول الرقمي:
الاستثمار المكثف في الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية.
دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية.
التجارة الإلكترونية:
تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في التجارة الإلكترونية وزيادة اندماجها في الأسواق العالمية.
3. إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاقتصادي
تعزيز دور القطاع الخاص:
تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل البيروقراطية وتوفير حوافز استثمارية.
التنمية الصناعية:
دعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة.
4. تمويل التنمية المستدامة
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل:
إطلاق إطار وطني متكامل للتمويل يهدف إلى سد فجوات تمويل التنمية وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية.
الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات شاملة ومستدامة.
الشراكات الدولية:
تعزيز التعاون مع شركاء التنمية ومنظمات الأمم المتحدة لدعم المشروعات التنموية الكبرى.
5. التركيز على العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة
تمكين الفئات المهمشة:
تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب من خلال برامج موجهة لتحسين فرصهم الاقتصادية والاجتماعية.
التنمية الإقليمية:
توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.
6. مواجهة التحديات البيئية
التغير المناخي:
الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
تنفيذ سياسات تدعم الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
7. تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي
زيادة فعالية الحكومة:
تحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروعات التنموية.
إصلاح أنظمة المعاشات:
تطوير أنظمة المعاشات التقاعدية لضمان استدامتها وتحسين مستوى المعيشة لكبار السن.
تسريع التنمية الاقتصادية المتطورة حول الإنسان في مصر يتطلب التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، التحول الرقمي، الإصلاحات الهيكلية، والتمويل المستدام. كما يجب أن تكون هذه الجهود متسقة مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
فيما يلي تقرير يتضمن أرقامًا وإحصاءات حول الاقتصاد المصري والتنمية البشرية، استنادًا إلى البيانات المتاحة حتى أكتوبر 2025:
الأداء الاقتصادي ومؤشرات التنمية في مصر (2024-2025)
شهد الاقتصاد المصري أداءً قويًا خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بعدة قطاعات، كما أظهر تحسنًا في بعض مؤشرات التنمية البشرية، مع التركيز على الاستراتيجيات المستقبلية.
1. النمو الاقتصادي
سجل الاقتصاد المصري نموًا تجاوز التوقعات خلال العام المالي 2024/2025:
النمو السنوي للعام المالي 2024/2025: وصل إلى 4.4%، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي 2023/2024، متجاوزًا المعدل المستهدف البالغ 4.2%.
النمو ربع السنوي:
الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير – مارس 2025): سجل نموًا سنويًا بنسبة 4.8%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
الربع الرابع من العام المالي 2024/2025: بلغ النمو 5%، وهو الأعلى في ثلاث سنوات، مقارنة بـ 2.4% في الربع المماثل من العام السابق.
2. القطاعات المساهمة في النمو
جاء النمو مدفوعًا بالقطاعات التالية:
الصناعات التحويلية غير البترولية: حققت تقدمًا بنسبة 14.7%.
السياحة والاتصالات والوساطة المالية: كانت من ضمن القطاعات ذات الأداء القوي.
الاستثمار الخاص: شهد تسارعًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، مسجلًا 142.8 مليار جنيه بالأسعار الثابتة.
3. التضخم
معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر (أبريل 2025): بلغ 1.3%، مقارنة بـ 1.1% في أبريل 2024 و1.6% في مارس 2025.
4. التبادل التجاري والصناعات التحويلية
قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا (2024): بلغت 34.2 مليون دولار.
انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (فبراير 2025): سجل انخفاضًا بنسبة 0.5%.
5. مؤشرات التنمية البشرية (وفق تقرير 2025)
قيمة مؤشر التنمية البشرية (HDI) لمصر: بلغت 0.754 في تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مما يصنف مصر ضمن فئة التنمية "المرتفعة"، وتحتل المرتبة 100 عالميًا.
شهد المؤشر تحسنًا طفيفًا بنسبة +2.8% منذ عام 2010.
فجوات مصر مقارنة بمتوسط الدول ذات التنمية البشرية "مرتفعة جدًا" بحلول 2030:
متوسط العمر المتوقع: تحتاج مصر إلى +8.4 سنوات (المتوسط الحالي 71.6 عام مقابل 80.0 عام للدول ذات التنمية المرتفعة جدًا).
سنوات الدراسة المتوقعة: تحتاج إلى +3.3 سنوات (المتوسط الحالي 13.1 سنة مقابل 16.4 سنة للدول ذات التنمية المرتفعة جدًا).
الدخل الحقيقي للفرد (بالقوة الشرائية): تحتاج إلى +36.8 ألف دولار (المتوسط الحالي 16.2 ألف دولار مقابل 53.0 ألف دولار للدول ذات التنمية المرتفعة جدًا).
المعدل السنوي لنمو مؤشر التنمية البشرية العالمي: تراجع من 0.83% (2010-2018) إلى 0.52% (2010-2023).
أسباب تباطؤ التقدم البشري عالميًا بعد 2019:
انخفاض متوسط العمر المتوقع بنحو 1.5 عام بسبب جائحة كوفيد-19.
خسارة 0.7 سنة من سنوات الدراسة المتوقعة بسبب إغلاق المدارس (تأثر 1.6 مليار متعلم).
انكماش دخل الفرد الحقيقي في الأسواق الناشئة.
اتساع فجوة عدم المساواة، مما أدى إلى خسارة 22% من قيمة مؤشر التنمية البشرية بعد تعديله.
6. أهداف واستراتيجيات مستقبلية (بحلول 2030)
تتضمن الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية أهدافًا طموحة:
رفع رأس المال البشري الرقمي: تدريب 500 ألف شاب على مهارات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي: رفع الناتج القومي الإجمالي للفرد (GNI per capita) إلى 25 ألف دولار بالقوة الشرائية.
تحسين الصحة الوقائية: زيادة العمر المتوقع بـ 1.2 سنة.
رفع نسبة الإنفاق على الرعاية الأولية من 28% إلى 35% من إجمالي الإنفاق الصحي العام.
تدريب 10 آلاف طبيب وممرض على استخدام أدوات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
حوكمة البيانات وحماية الخصوصية: تفعيل الإطار التشريعي الكامل بحلول 2026.
موازنة خطة 25/2026: تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، وتخصيص 327 مليار جنيه للتنمية البشرية، و25 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف.
7. معدلات البطالة والمساهمة الاقتصادية
معدل البطالة بين الإناث (2024): بلغ 17.1%، مقابل 17.8% عام 2023، بانخفاض قدره 0.7%.
معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي: بلغ 44.2%.
عدد الأسر في مصر (1 يناير 2025): بلغ 26.5 مليون أسرة.
ملاحظة: البيانات المذكورة تشير إلى أرقام فعلية ومستهدفة بناءً على التقارير الرسمية والتوقعات حتى عام 2025 وما بعده.
نتناول فيما يلي التوقعات والإحصاءات الخاصة بمصر لعام 2026، مستندين إلى تقارير المؤسسات المالية الدولية والخطط الحكومية.
التوقعات الاقتصادية لمصر في عام 2026
تشير التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخطط الحكومة المصرية إلى استمرار النمو الاقتصادي في عام 2026، مع تحسن في بعض المؤشرات الرئيسية.
1. النمو الاقتصادي
صندوق النقد الدولي: يتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي 2025/2026.
البنك الدولي: رفع توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في مصر للعام المالي 2025/2026 ليصبح 4.3%، بعد أن كان 4.2% في تقريره السابق الصادر في يونيو 2025. كما توقع أن يبلغ متوسط النمو 4.6% خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 وحتى 2026/2027.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD): يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% في عام 2026.
نماذج تداول الاقتصاد العالمي: تتوقع أن يتجه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في مصر حوالي 4.70% في عام 2026.
الحكومة المصرية: تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%.
2. التضخم
صندوق النقد الدولي: يتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر من 33.3% في عام 2024 إلى 20.4% خلال العام الجاري، ثم إلى 11.8% في عام 2026.
3. سعر صرف الجنيه المصري
صندوق النقد الدولي: يتوقع أن يبلغ سعر صرف الجنيه المصري حوالي 54.05 جنيهًا مقابل الدولار في عام 2026، مقارنة بـ 54.13 جنيهًا في العام السابق.
4. الموازنة العامة للدولة (2025/2026)
الإيرادات العامة: وافق مجلس النواب المصري على موازنة 2025/2026 بإيرادات عامة تبلغ حوالي 3.119 تريليون جنيه (61 مليار دولار)، منها 2.654 تريليون جنيه من الضرائب.
المصروفات العامة: بلغت المصروفات المعتمدة حوالي 4.573 تريليون جنيه (91.1 مليار دولار).
العجز الكلي: يُقدر العجز الكلي للموازنة بحوالي 1.454 تريليون جنيه، أي ما يعادل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاستثمارات العامة: خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتمادات قدرها حوالي 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة في خطة عام 2025/2026.
الدين العام: حددت الحكومة سقفًا للدين العام ينخفض إلى 90% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2025/2026.
تخصيصات التنمية البشرية: تستهدف موازنة 2025/2026 تخصيص 327 مليار جنيه للتنمية البشرية.
تخصيصات المياه والصرف: خصصت 25 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف.
5. الإطار الزمني لقانون الإجراءات الجنائية
من المتوقع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية في أكتوبر 2026.
6. تقرير التنمية البشرية
يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إلى استشاري وطني للمساهمة في تقرير التنمية البشرية القادم 2026، وتحديدًا في الفصل الثالث المعنون "تسريع التنمية الاقتصادية المرتكزة على الإنسان في مصر".
هذه التوقعات تعكس الطموحات الحكومية وتقييمات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري في العام المالي 2025/2026 وما بعده، مع التركيز على استقرار المؤشرات الكلية وتحقيق تنمية مستدامة.
#محمود_محمد_رياض_عبدالعال (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
