حصر السلاح بيد الدولة… لكن أي دولة ؟

يونس متي

الحوار المتمدن-العدد: 8689 - 2026 / 4 / 26 - 03:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حصر السلاح بيد الدولة يُعد من أكثر الشعارات تداولا في العراق بعد عام 2003 ، وهو في ظاهره مطلب بديهي يرتبط بفكرة الدولة الحديثة وسيادة القانون واحتكار العنف المشروع . فالدستور العراقي لعام 2005 ينص بوضوح على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الرسمية هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح ، وأن أي وجود مسلح خارج هذا الإطار يُعد خرقا للقانون وتقويضا لأسس الدولة . غير أن الانتقال من النص إلى الواقع يكشف عن مشكلة أعمق ، فالشعار لا يكفي وحده ما لم تتوفر الشروط التي تجعله قابلا للتطبيق.
خلال العقدين الماضيين ، تشكل في العراق واقع تتعدد فيه مصادر القوة المسلحة ، بحيث لم يعد من الدقة القول إن السلاح موجود خارج الدولة فقط . فجزء من هذه القوى جرى دمجه بدرجات مختلفة داخل المنظومة السياسية والأمنية ، وأصبح جزءا من توازناتها الداخلية . وبهذا المعنى ، لم تعد الدولة كيانا يحتكر القوة بشكل كامل ، بل تحولت إلى ساحة تتقاطع فيها مراكز نفوذ متعددة ، لكل منها امتدادات سياسية واجتماعية واقتصادية ، وأحيانا إقليمية . هذا الوضع أفرز ما يشبه (الدولة الموازية) ، حيث تمتلك قوى غير رسمية قدرة على التأثير في القرار العام ، بل وأحيانا فرضه من داخل مؤسسات الدولة نفسها.
هذا الوضع أدى إلى إنتاج مفارقة أساسية ، هي أن الدولة مطالبة نظريا بإحتكار السلاح ، لكنها عمليا تعتمد في استقرارها السياسي على توازنات تشمل قوى تمتلك السلاح خارج احتكارها الكامل . وبهذا المعنى ، يصبح السلاح ليس فقط أداة تحدي للدولة ، بل أيضا أحد عناصر استقرارها غير الرسمي.
إن انتشار السلاح بهذا الشكل لا يقتصر على البعد الأمني ، بل يمتد إلى السياسة والمجتمع . فالأحزاب والقوى التي تمتلك أذرعا مسلحة لا تعمل ضمن شروط تنافس سياسي متكافئ ، بل تدخل العملية السياسية وهي تمتلك أدوات ضغط إضافية . وهذا يضعف جوهر الديمقراطية ، ويجعلها أقرب إلى إطار شكلي يدار في ظل اختلال واضح في موازين القوة . وفي الوقت نفسه ، يعزز هذا الواقع الانتماءات الفرعية على حساب الانتماء الوطني ، إذ يجد المواطن نفسه أكثر ارتباطا بهوياته الطائفية أو الحزبية ، في ظل ضعف قدرة الدولة على احتكار الحماية وتوفير الأمان.
كما أن لهذه الظاهرة امتدادات اقتصادية مباشرة ، إذ ترتبط بعض الجماعات المسلحة بشبكات تمويل غير رسمية تقوم على التهريب والجبايات والسيطرة على موارد مختلفة . ومع الوقت ، يتشكل اقتصاد موازي خارج سيطرة الدولة ، يضعف مؤسساتها ويغذي الفساد ويكرس منطق القوة بدل القانون . وفي حالات عديدة ، تتداخل هذه البنى مع شبكات إقليمية ، ما يجعل بعض هذه القوى جزءا من توازنات تتجاوز الإطار الوطني ، وتؤثر في استقلال القرار السياسي.
في هذا السياق ، برز خطاب (المقاومة) بوصفه إطارا يمنح شرعية لوجود السلاح خارج الدولة ، عبر ربطه بمواجهة الاحتلال و داعش . غير أن التجربة العملية أظهرت أن هذا السلاح لم يبق محصورا في هذا الدور ، بل جرى توظيفه أيضا في الصراعات الداخلية ، وأصبح جزءا من أدوات إدارة النفوذ داخل الدولة نفسها . وبذلك تحولت الشعارات الكبرى إلى عنصر داخل مشهد سياسي معقد ، تختلط فيه المواقف المعلنة بحسابات السلطة والتوازنات الداخلية ، من دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على تحقيق نتائج حاسمة في الصراع الخارجي.
ضمن هذا الاطار ، يُطرح بشكل متكرر وبإلحاح في الخطاب السياسي العراقي مطلب حصر السلاح بيد الدولة كحل أساسي . وهو طرح صحيح من حيث المبدأ ، لكنه لا يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الواقع القائم . فالسلاح في العراق لم يعد مجرد ظاهرة خارجة عن الدولة يمكن معالجتها بإجراءات أمنية ، بل أصبح جزءا من بنيتها وتوازناتها الداخلية . ومن هنا ، فإن الدعوة إلى إنهاء هذه الظاهرة دون معالجة الأسباب التي أنتجتها واستمرّت في إعادة إنتاجها تبدو غير كافية ، لأنها تفترض وجود حل بسيط لمشكلة معقدة.
السؤال الجوهري هنا لا يتعلق فقط بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ، بل بطبيعة الدولة نفسها . أي دولة يُراد لها أن تحتكر هذا السلاح ؟ هل هي الدولة القائمة التي تتشكل من توازن بين قوى متعددة ، بعضها يمتلك السلاح والنفوذ ؟ أم دولة مختلفة ينبغي إعادة بنائها أولا ، بحيث تصبح قادرة فعليا على احتكار القوة دون منافس داخلها ؟ إن تجاهل هذا السؤال يجعل الشعار أقرب إلى التمني منه إلى البرنامج السياسي القابل للتطبيق.
تجربة العراق بعد 2003 توضح أن الجماعات المسلحة لم تنشأ فقط خارج الدولة ، بل في سياق انهيار مؤسساتها ، وتفكك المجتمع ، وتداخل العوامل الطائفية والسياسية والاقتصادية ، إضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية . ومع مرور الوقت ، لم تبق هذه الجماعات في موقع الخارج ، بل جرى دمج بعضها أو تطبيع وجوده داخل النظام السياسي ، مما جعل الحدود بين الدولة وخارجها غير واضحة . وهذا التعقيد يجعل من أي معالجة جزئية أو أمنية فقط معالجة محدودة الأثر.
من هنا ، فإن التعامل مع مسألة السلاح لا يمكن أن يكون معزولا عن مشروع أشمل لإعادة بناء الدولة . فالمطلوب لا يقتصر على إجراءات أمنية ، بل يشمل إعادة بناء المؤسسات على أسس مهنية ، وتفكيك بنية المحاصصة ، وتقليص نفوذ الاقتصاد غير الرسمي ، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة ، والحد من التدخلات الخارجية التي تغذي مراكز القوة غير الرسمية . دون ذلك ، سيبقى الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة هدفا نظريا يصطدم بواقع أكثر تعقيدا.
في النهاية ، لا يمكن فهم السلاح بوصفه مجرد أداة منفصلة عن سياقه ، بل هو تعبير عن توازنات القوة داخل المجتمع والدولة . وعندما يكون هذا التوازن مختلا أو غير مستقر ، يتحول السلاح إلى جزء من آليات التنظيم السياسي والاجتماعي ، لا مجرد انحراف عنه . لذلك ، فإن تجاوز هذه الإشكالية لا يتحقق بالشعارات وحدها ، مهما كانت مشروعة ، بل عبر عملية طويلة لإعادة تشكيل الدولة نفسها ، بحيث تصبح قادرة فعليا على احتكار القوة ، لا على التعايش مع تعددها.

#يونس_متي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل