الحرب على إيران والقضية الفلسطينية (2 من 4)

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 8649 - 2026 / 3 / 17 - 19:51
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

نهاد أبو غوش

تاريخياً، هل شهدت الضفة الغربية تشديداً أمنياً مشابهاً خلال أزمات إقليمية سابقة؟
بالتأكيد. ففي كل الحروب التي خاضتها إسرائيل، مثل حرب الخليج، وكلما اندلعت حروب أو أزمات إقليمية، كانت تُعدّ فرصة بالنسبة للحكومات الإسرائيلية لفرض مزيد من التقييدات. وأصبحت هذه الإجراءات، في الواقع، عادة لديها؛ إذ لا يقتصر فرض القيود على فترات التوترات الأمنية فقط،
بل يحدث أيضاً خلال الأعياد اليهودية والمناسبات المختلفة. وحتى عندما يرغبون في الاحتفال بأي مناسبة تخصهم، فإنهم يعطون هذه المناسبة أولوية على حقوق الفلسطينيين الإنسانية والمعيشية.
وكما قال إيتمار بن غفير، إن حرية الحركة، أو حق اليهود في الحركة، أهم من حق الفلسطينيين. وبالتالي، فإن هذه المسألة تُعدّ تاريخية أيضاً، لأنها محكومة بنظرة عنصرية من قبل الإسرائيليين، ترى أن حياة الشعب الفلسطيني وشؤونه الحياتية أمر هامشي لا يهم أحداً.
ما أبرز الإجراءات الأمنية التي تلجأ إليها إسرائيل في الضفة الغربية عندما تتصاعد التوترات في المنطقة؟
يعني، أُذكّر هنا بأن إسرائيل، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، اتخذت إجراءات قانونية اعتبرتها إجراءات حرب. وبالتالي، فإن القوانين التي تُطبَّق في الضفة الغربية هي قوانين تُنفَّذ وتُمارس في ظل ظروف استثنائية، أي ظروف حرب. فمثلاً، تتعلق هذه الإجراءات بأسباب اعتقال أي مواطن، أو تمديد اعتقاله، أو طريقة التحقيق معه، ومكان احتجازه، ومصادرة أملاكه، إضافة إلى الاغلاقات المستمرة، وزيادة عدد البوابات في الضفة الغربية إلى أكثر من ألف بوابة تُغلق بموجبها المداخل على أهالي المناطق.
كما تشمل هذه الإجراءات الممارسات التعسفية وعمليات التنكيل على الطرق بين المدن وفي المناطق المختلفة، إضافة إلى حملات الاعتقال التي طاولت أكثر من 15 ألف فلسطيني خلال الحرب. ومن بين هؤلاء، طبعاً، أكاديميون ونقابيون وطلاب ونساء ورجال وأطفال ورؤساء بلديات، أي من مختلف التيارات السياسية ومن مختلف الاتجاهات ومن مختلف فئات الشعب، وليس بالضرورة أن يكونوا ناشطين.
كذلك، هناك الاستسهال في عمليات إطلاق النار، أو ما يُسمّى في اللغة العسكرية تعليمات إطلاق النار. فقد قتلت إسرائيل، خلال الحرب على غزة، حوالي 1100 فلسطيني في الضفة الغربية، من بينهم نحو 60 أو 70 قُتلوا برصاص المستوطنين. وهنا أُشير إلى أنه من بين أكثر من 60 حالة قتل على يد المستوطنين، لم يُجرَ التحقيق فعلياً في أي حالة، ودائماً ما يسعى الجيش والمحاكم والقضاء في إسرائيل إلى إيجاد تبريرات وأعذار لهؤلاء المستوطنين، بحيث يُعتبر أن لهم الحق في قتل أي فلسطيني لمجرد الاشتباه به. فمثلاً، قد يُعدّ تسريع فلسطيني لسيارته بطريقة تثير مخاوف مستوطن مبرراً لإطلاق النار عليه، أو حتى رفع يده لأي غرض إنساني، أو مدّ يده إلى جيبه؛ فأي حركة يرتاب بها المستوطن قد تُتخذ مبرراً للقتل.
وتأتي كل هذه الأوضاع، إضافة إلى الاقتحامات المستمرة، واستلاب صلاحيات السلطة الفلسطينية وانتزاعها يوماً بعد آخر، وعمليات القضم التدريجي للأراضي، وتهجير التجمعات البدوية، وهي من أخطر الإجراءات التي قامت بها إسرائيل خلال الحرب. فحتى الآن جرى تهجير أكثر من 75 تجمعاً رعويّاً وبدويّاً في مختلف مناطق الضفة الغربية، بهدف تمهيد السيطرة على كامل منطقة ج.
إذن، كل هذه الإجراءات تصب في نهاية المطاف في خدمة مشروع التوسع الاستيطاني، وليست مجرد إجراءات أمنية. فظاهرها إجراءات أمنية، لكنها في الجوهر إجراءات تنكيلية تهدف إلى جعل الحياة صعبة على الفلسطينيين. وكما حدث في قطاع غزة من تدمير للمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء والمدارس والطرق، والقضاء على الأراضي الزراعية، بحيث تصبح الحياة هناك شبه مستحيلة وتصبح الهجرة الخيار الأسهل للفلسطينيين، فإن إسرائيل تمارس في الضفة الغربية شيئاً من هذا القبيل، لكن ربما بدرجة أقل من التوحش.
فهي تفعل كل ما في وسعها لجعل المستقبل بالنسبة للفلسطينيين غامضاً، محفوفاً بالحذر والخطر، وبالتالي يتراجع الأمل لدى الفلسطينيين في مستقبل آمن لهم ولأبناء أسرهم. وهذا من شأنه أن يخلق ظروفاً طاردة للسكان ومشجعة على الهجرة.
إلى أي مدى يمكن ربط الحواجز الإسرائيلية والاغلاقات التامة للبوابات الحديدية وتشديد القيود على الحركة بالتخوف من تصعيد داخلي؟
ظاهرياً، يدّعى أن السبب هو إجراءات أمنية، لكن في الحقيقة، ليست الإجراءات الأمنية هي الهدف الرئيسي. فالضغط يولد ردود فعل؛ إذ إنّ حملات القمع والاعتقالات التعسفية والاغتيالات غالباً ما تحفّز الشباب على اللجوء إلى خيارات المقاومة. وبالتالي، ليست هذه الإجراءات الأمنية بالضرورة مبررة وفعالة، بل هي إجراءات تنكيلية لها أهداف سياسية، تهدف إلى التضييق على السكان ودفعهم إلى الاستسلام الكامل.
هناك رؤية صاغها سمو تريتش قبل سنوات، الذي لا يعترف بالفلسطينيين ويصفهم فقط بأنهم “سكان عرب” في أرض إسرائيل. ووفق هذه الرؤية، يُفترض بالعرب إما القبول بالعيش في البلاد بمرتبات أدنى من اليهود وبحقوق أقل، أو الهجرة طوعاً، أو الموت. هذه هي الخيارات التي طرحها سمو تريتش، وهو أحد أبرز قادة التيار اليميني المتطرف
ربما نظرياً لا يتبنى نتنياهو هذا الرأي بشكل علني، لكنه عملياً يسمح لجيشه والمستوطنين والقوة المتطرفة في إسرائيل بتطبيق هذه الرؤية على الفلسطينيين.
*مقابلة لموقع نون بوست أجرتها الزميلة سندس بعيرات

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل