سوريا بعد عام من يوم النصر 2025/12/8

أدهم مسعود القاق

الحوار المتمدن-العدد: 8643 - 2026 / 3 / 11 - 08:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- حاولت الحكومة الانتقالية أن تسيطر على الكيانات المجتمعية في كل بلدة او مدينة؛ إذ عيّنت: (مجالس محلية – ومجالس شورى وأعيان وصلح...) وقد أخذت بعين الاعتبار القيادات التقليدية للولاءات الأولية من قبائل وطوائف وإثنيات، اتصلت بالشيوخ والمخاتير والمؤثرين على المجتمع بأموالهم بغض النظر عن كيفية ومصدر ثرواتهم، هذا التشكيل يعدّ استمرارًا لسياسة النظام السوري الساقط.
- ولم يكتمل تكوين مجلس النواب ولم يُعلن عن الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية، ولعلّ تعيين أعضاء مجلس شعب من أصحاب الخبرات والكفاءات في هذه المرحلة كان أجدى من هذه الطريقة بالتعيين التي حاولوا إضفاء طابعًا انتخابيًا عليها.
- على الرغم من التحسّن بعض الخدمات مثل الكهرباء والماء والغاز والمحروقات ورفع رواتب العاملين بالدولة، إلّا أنها غير كافية، وهي تعتمد غالبًا على التبرعات فب المدن، وما تزال في الأرياف التحسن بالخدمات شبه معدومة، وفي هذا السياق لم تعالج إلى الآن أوضاع سكان المخيمات في الشمال أو لاجئي الأردن ولبنان، بعد عام لا نجد ورشات لترحيل أنقاض الدمار الرهيب الذي خلّفه نظام الموت البعثي الأسدي، ولم يشرعوا في جبر الضرر المتعلق بالبيوت المهدمة والممتلكات المنهوبة، كما أن الأوضاع الاقتصادية والخدمية ما توال دون المطلوب.
- كوّنت الحكومة الانتقالية جيشًا وجهاز الأمن العام من متطوعين من كل المناطق وأدخلت إلى الجيش والأمن العام فصائل من دون التدقيق بالعناصر مما جعل من هذين المكونين غير متجانسين من حيث الفكر والمنبت والسلوك والانتماء.
- حاولت الاهتمام بموظفين/ات جدد، وتخلّصت من بعض الفاسدين السابقين.
- تحاول أن تحسّن من أوضاع الناس الاقتصادية المزرية، وما انفكت عن تشجيع السوريين المغتربين والمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوريا، لتحسين أحوال السوريين الاقتصادية والاجتماعية.
خارجيَا
اعتبرت السلطة أن تنطلق بعلاقاتها الخارجية من نقطة الصفر، تحاول تصحيح مسارات العلاقة مع لبنان والعراق والتركيز على المصالح المشتركة، وهناك استمرار مع علاقاتها مع تركيا، كما ترسخت علاقات الحكومة الانتقالية مع السعودية وقطر ودول أخرى.. والأهم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بنتها استراتيجيًا وتوجتها بالتحاق سورية بالتحالف الدولي لمحاربة داعش، وكذا الأمر مع بلدان أوروبا الغربية والصين وروسيا.
المخاطر التي تواجهها الحكومة الانتقالية:
- عدوان إسرائيل المستمر: غاراتها الجوية لتدمير القدرات العسكرية السورية وحين أصرت الحكومة على الاتفاق الأمني لفصل القوات وفض الاشتباك 1974 اعتدت إسرائيل على الجنوب كله، وأقامت تحصينات ودشم وحواجز عسكرية في الشريط الحدودي، وذلك لإضعاف المفاوض السوري، وقد رد أهالي بيت جن على تغول إسرائيل ردًا قويًا.
- استمرار فعالية قانون قيصر وتبعاته على سوريا؛ إذ لا يمكن أن يستقيم الاقتصاد السوري من دون ربط السوق السورية بالاقتصاد العالمي ليتاح وصول الشركات الاستثمارية لتحريك عجلة الاقتصاد.
- انتشار السلاح بين جماعات وفصائل خارجة عن سيطرة الدولة.
- بقايا النظام الساقط: تحرك فلول اللاذقية والساحل وريف حمص وتمت مواجهتهم وسقط أعداد من الضحايا، شكلت لجنتي تحقيق محلية ودولية وكانت نتائج التحقيق متقاربة.
- الفصائلية المنتشرة داخل أجهزة السلطة زمنها الجيش والأمن العام، ولفصائل الرافضة للانضواء تحت علم السلطة، واستمرارها في تسلحها وبقائها منفلتة.
- الأقليات: قسد ومراوغة قيادتها بتطبيق اتفاق 10 آذار 2025، وجماعة الهجري بالسويداء حيث تفاقمت المشكلة حين قام صراع بين الدروز والبدو وارتكبوا الكثير من التجاوزات، وحين دخلت العشائر بأمر من الأمن العام وارتكبت مجازر، تبعها ردّات فعل خطيرة، إضافة لتحركات العلويين.
- الوضع الاقتصادي والخدمي المتردي.
- مشكلة اللاجئين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم المهدمة، لاسيما الذين يعيشون في المخيمات.
- هيمنة العقلية السلفية على فعاليات الحكومة والمجتمع المدني التي تحاول تطبيق الشريعة وفق معايير القرون الوسطى.
- استسهال التحالف مع النافذين بالمجتمع من أصحاب الأموال الحرام وممن تلوّثت أياديهم بدماء السوريين.
- التلكؤ بتشكيل لجان الحقيقة والتحقيق وجمع المعلومات وعدم الحفاظ على وثائق ومستندات تكشف جرائم النظام الساقط، ويتصل الأمر بعدم وجود محاكمات علنية لمجرمين أثبت التحقيق تورطهم بدماء السوريين وباموالهم.
- لا وجود لخطة تنمية اقتصادية ذاتية مستدامة، وليس لدى الحكومة الانتقالية مساع أو نوايا للاعتماد على مناهج علمية معاصرة في التعليم والتربية والتدريب.


- عدم استقبال المؤثرين والمؤثرات في مجريات الثورة السورية، بالأخص من كان له حضور في 2011، بل محاربتهم إدخال بعضهم إلى السجون.
- العبث بمسارح الجريمة، إذ مسحت حيطان الزنازين بطلاء الدهانات،... بما يلغي صلاحية نقل الأدلة التي تستوجب ارتباطها بالاستمرار، فضلًا عن إتلاف الوثائق والأدلة من هويات وجوازات السفر وعدم الحفاظ عليها.
- ترسيخ ثقافة العفو مع المجرمين وقبول العدالة التصالحية من دون النظر لموقف الضحايا أمر خاطئ، ولا يتسق مع أركان العدالة الانتقالية: المحاسبة والمساءلة وجبر الضرر.
د. أدهم مسعود القاق
دمشق 8/12/2025

#أدهم_مسعود_القاق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل