الشرعية القانونية لاستهداف أيزان للقواعد العسكرية ألأمريكييه في الخليج - مقاربة في القانون الدولي-

ابراهيم ابراش

الحوار المتمدن-العدد: 8637 - 2026 / 3 / 5 - 18:16
المحور: القضية الفلسطينية
    

من المعلوم في العرف والقانون الدولي، وكما تنص الاتفاقات الدولية بهذا الشأن وخصوصا اتفاقية وضع القوات (SOFA)، إن القواعد العسكرية لأي دولة في الدول الأخرى هي جزء من جيش وسيادة الدولة صاحبة القواعد وتخضع لقانونها؛ إذ لا تستطيع الدولة المضيفة الدخول لهذه القواعد أو التدخل في طريقة استخدام قدراتها العسكرية والجهات التي تستهدفها. وبناءً على هذا الأساس، فالقواعد العسكرية الأمريكية – حتى السفارات - في الخارج بما فيها في دول الخليج هي جزء من سيادة واشنطن وليست من سيادة دول الخليج، كما أن هذه القواعد تعمل لصالح واشنطن لا لصالح الدول المضيفة، وخصوصاً عندما تشارك في حروب تخوضها واشنطن دون إذن من تلك الدول؛ لذلك فإن استهدافها استهداف للسيادة الأمريكية والجيش الأمريكي وليس لسيادة دول الخليج.
ولذلك، نستغرب هذه الضجة الكبيرة إزاء قصف إيران لقواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج رداً على الحرب التي تشنها واشنطن وتل أبيب عليها، وخصوصاً أنه من هذه القواعد كانت تنطلق هجمات على دول عربية ،كما لم تحمِ حتى الدول التي تستضيفها ، فلم تحم الرياض من صواريخ الحوثي المنطلقة من اليمن، ولم تحمِ قطر عندما قصفتها الطائرات الإسرائيلية مستهدفة قيادة حماس، كما لم تساعد دولة الإمارات على استعادة جزرها الثلاث –طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى– التي احتلتها إيران بداية السبعينيات، هذا بالإضافة إلى مشاركة بعضها في الحرب على الشعب الفلسطيني وفي حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.
[email protected]

#ابراهيم_ابراش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل