شرط المصلحة في طعون أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا دراسة دستورية في ضوء مبدأ التمثيل النيابي وسمو الدستور

سرود محمود شاكر
باحث في مجال حقوق الإنسان ومدرب معتمد دولي
(Surd Mahmooed Shakir)

الحوار المتمدن-العدد: 8617 - 2026 / 2 / 13 - 19:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الملخص
تتناول هذه الدراسة المختصرة إشكالية توافر شرط المصلحة عند تقديم عضو مجلس النواب العراقي بطعن بعدم دستورية قانون أو بعدم مشروعية قرار صادر عن مجلس الوزراء. وتنطلق من تحليل الطبيعة الدستورية للصفة التمثيلية للنائب في ضوء المادة (49/أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وعلاقتها بمفهوم المصلحة في الدعوى الدستورية. وتخلص إلى أن المصلحة في هذا السياق تتخذ طابعا عاما مستمدا من المركز الدستوري للنائب، بما ينسجم مع مبدأ سمو الدستور ومتطلبات الرقابة الدستورية الفعّالة.
المقدمة
يُعد شرط المصلحة من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى في القضاء عموما، غير أن تطبيقه في نطاق القضاء الدستوري يثير إشكالات نظرية وعملية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بصفة الطاعن ومركزه الدستوري. وتبرز هذه الإشكالية بوضوح عند تقدم عضو مجلس النواب بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا طعنا بعدم دستورية قانون أو بطلان قرار صادر عن مجلس الوزراء، حيث يثار التساؤل حول مدى توافر المصلحة لديه.
فهل يشترط أن تكون المصلحة شخصية مباشرة، أم تكفي المصلحة العامة المستمدة من صفته التمثيلية للشعب؟
أولا: الطبيعة الدستورية للصفة التمثيلية لعضو مجلس النواب
نصت المادة (49/أولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن:
"يتكوّن مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق..."(1)
يدل هذا النص على أن عضو مجلس النواب لا يمثل فئة محدودة، بل يمثل شريحة واسعة من الشعب، وهو ما ينسجم مع مبدأ "النيابة العامة" في الفقه الدستوري، الذي مؤداه أن النائب يمثل الأمة بأسرها، لا دائرته الانتخابية فحسب(2).
وعليه، فإن الصفة التمثيلية للنائب تعد مركزا قانونيا دستوريا يترتب عليه التزام بصيانة النظام الدستوري وحماية الإرادة الشعبية.
ثانيا: الاختصاص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا ومبدأ سمو الدستور
أناط الدستور بالمحكمة الاتحادية العليا مهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، حيث نصت المادة (93/أولا) على اختصاصها بـ:
"الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة"(3).
وتعد الرقابة الدستورية تجسيدا عمليا لمبدأ سمو الدستور، الذي يقتضي خضوع جميع السلطات لأحكامه، ويعد من المبادئ المستقرة في الفقه الدستوري المعاصر(4).
ولا يتحقق هذا السمو بصورة فعالة إلا بوجود آليات إجرائية تتيح تحريك الرقابة الدستورية دون قيود شكلية تؤدي إلى تعطيلها.
ثالثا: مفهوم المصلحة في الدعوى الدستورية
الأصل في التقاضي أن "لا دعوى بلا مصلحة"، وهي قاعدة مستقرة في الفقه والقضاء(5). غير أن القضاء الدستوري اتجه في العديد من النظم المقارنة إلى التمييز بين المصلحة في الدعاوى العادية والمصلحة في الدعاوى الدستورية.
ففي حين يشترط في الدعاوى العادية أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة، فإن الدعوى الدستورية قد تقبل بناء على مصلحة عامة أو محتملة، متى كان الهدف حماية مبدأ دستوري أو صون الشرعية الدستورية(6).
وعليه، فإن اشتراط مصلحة شخصية ضيقة في طعن النائب يتعارض مع طبيعة الرقابة الدستورية ذاتها، التي تستهدف حماية النظام الدستوري ككل.
رابعا: المصلحة المستمدة من المركز الدستوري للنائب
إذا كان عضو مجلس النواب يمثل – بنص الدستور – مئة ألف نسمة، فإن أي تشريع أو قرار تنفيذي يمس الحقوق الدستورية للمواطنين أو يتجاوز الاختصاصات المحددة دستوريا يعد مساسا مباشرا بالمصلحة التي يمثلها.
ومن ثم، فإن مصلحة النائب في الطعن ليست مصلحة شخصية، بل مصلحة عامة ومباشرة مستمدة من مركزه القانوني كنائب عن الشعب. ويؤدي إنكار هذه المصلحة إلى إفراغ الصفة التمثيلية من مضمونها الرقابي، ويحد من فعالية مبدأ الفصل بين السلطات(7).
خامسا: الأبعاد المؤسسية والسياسية للمسألة
إن تضييق نطاق قبول الطعون الدستورية المقدمة من ممثلي الشعب قد يؤدي إلى تقليص الرقابة على السلطة التنفيذية، ويؤثر في التوازن المؤسسي الذي يقوم عليه النظام البرلماني. كما أن وضوح آليات الرقابة الدستورية يسهم في تعزيز الاستقرار القانوني، وهو عنصر جوهري في ترسيخ الثقة بالمؤسسات العامة.
الخاتمة
إن تفسير شرط المصلحة في طعون أعضاء مجلس النواب ينبغي أن يتم في ضوء الطبيعة الدستورية لصفة النائب، ومبدأ سمو الدستور، وغايات الرقابة الدستورية. فالنائب، بوصفه ممثلا للشعب، لا يباشر الطعن دفاعا عن مصلحة شخصية، بل حماية للشرعية الدستورية وصونا للإرادة الشعبية.
وعليه، فإن التفسير المتسق مع روح الدستور يقتضي الإقرار بتوافر المصلحة الدستورية للنائب متى كان الطعن متعلقا بمخالفة دستورية تمس النظام العام الدستوري أو الحقوق والحريات العامة.

الهوامش
(1) دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادة (49/أولا).
(2) د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 214.
(3) دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المادة (93/أولا).
(4) د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، دار النهضة العربية، ص 85 (في بيان مبدأ سمو القاعدة القانونية الأعلى).
(5) د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، ص 112.
(6) الاتجاه المقارن: المحكمة الدستورية العليا المصرية، حكمها في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية "دستورية".
(7) د. يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار الشروق، ص 156.

#سرود_محمود_شاكر (هاشتاغ)       Surd_Mahmooed_Shakir#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل