مجلس سلام ام تشريع للإبادة

حاتم استانبولي

الحوار المتمدن-العدد: 8610 - 2026 / 2 / 6 - 15:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مجلس السلام الذي أخذ شرعية دولية بعد أن قامت الدول العربية بالطلب من روسيا والصين بعدم التصويت ضد القرار ٢٨٠٣ وإعطاء فرصة لتنفيذ قرارات قمة السلام في شرم الشيخ .
القرار حمل في أحد بنوده تشكيل مجلس للسلام بقيادة الرئيس الامريكي ترامب الذي أعلن عن نواته الفاعلة التي تتألف من طوني بلير وجاريد كوشنير و ستيف ويتكوف ومارك روان واجاي بانغا وروبرت غابرييل و نيكولاي ملادينوف .
واعلن عن لجنة تكنوقراط فلسطينية كأداة من أجل تنفيذ سياسات المجلس على الأرض .
من الواضح أن هناك غياب لأي شخصية قانونية في المجلس الذي يحمل كافة أعضائه صفة سياسية واقتصادية.
غياب الصفة القانونية مقصودا لتغييب المحاسبة وإهدار لحقوق الفلسطينيين القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. و تغييب متعمد للمسؤولية الجنائية عن ابادة اكثر من ٧٥ الف شهيد و٢٥٠ الف مصاب فلسطيني من كافة الأعمار ناهيك عن مسؤولية الحكومة وجيش الاحتلال الإحلالي عن التدمير المتعمد للبنية التحتية والمباني الحكومية والمدنية والتي أعلن عنها ترامب ذاته أن غزة مدمرة ولا يمكن العيش فيها تبريرا لفكرته التي طرحها لِترحيل سكانها.
هذه الإبادة التي أعلن عنها ستيف ويتكوف في مقابلة صحفية (موجودة على صفحتي للمتهم) انه كان يتم إعداد خطته وكوشنير منذ سنتين أي أنهم نسقوا مع نتنياهو وحكومته من أجل إبادة غزة بما تعني كلمة ابادة من تدمير وقتل وجعل غزة مكانا لا يمكن العيش فيها.
ترامب بعث برسائل الى ما يقارب ستين دولة ورئيس للانضمام الى مجلس ادارة وطلب اشتراكا مليار دولار كشرط للمشاركة هذا الطلب الذي سرعان ما أعلن التراجع عنه.
الغريب في الامر ان ترامب أرسل دعوة إلى مجرم الحرب نتنياهو للانضمام للمجلس ويكون قد طبق المثل الفلسطيني كِمل النُقُل بالزعرور.

انضمام نتنياهو إلى مجلس السلام هو بالجوهر تحدي لقرار المحكمة الجنائية الدولية وتهريبه وحكومته من مسؤوليتهم القانونية والجنائية عن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
مجلس ترامب هو خطوة عملية لتنفيذ خطته التي وردت في صفقة القرن واعتبار أن غزة هي منطلق لتنفيذ أجندته في تقويض الأمم المتحدة وإنشاء هيكل بديل مهيمن عليه من قبل منظومة صهيونية سياسية واقتصادية ومالية وقانونية وهي ترافقت مع اعلانه الانسحاب من منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة.
اعلان مجلس ترامب ترافق مع إقدام الوزير بن غفير على المشاركة في هدم مقر الأونروا في القدس من أجل بناء ١٤٠٠ وحدة استيطانية على موقع تابع للأمم المتحدة هو تناغم سياسي إجرامي مشترك.
هدم مقر الأونروا في القدس هو تحدي للأمم المتحدة وإعلان بداية تقويضها واستبدالها بمجلس ترامب الذي وسع من صلاحياته ليعمل على حل مشكلات إقليمية ودولية.
قبول بعض الدول العربية والإسلامية وخاصة تركيا عضوية نتنياهو في المجلس هو إعلان رسمي بالمشاركة في تعويمه وتهريبه من المحاسبة وإسقاط تحمله وحكومته أثمانا سياسية وقانونية واقتصادية في التعويض المادي عن إبادتهم ومجازرهم بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
تصريحات نتنياهو أن يكون التعامل مع الأنقاض في غزة من خلال اسرائيل هو استكمال للسرقة لما تعنيه هذه الأنقاض من قيمة اقتصادية مادية وعلى أية هيئة فلسطينية التنبه لهذه النقطة باعتبارها ملكا عاما فلسطينيا يجب أن تعود قيمته المادية والمعنوية على الشعب الفلسطيني وحقوقه في غزة.
غياب المشاركة السياسية الفلسطينية في المجلس هو إعلان رسمي عن تقويض وإنهاء القضية الفلسطينية كقضية سياسية وقانونية وتحويلها لقضية سكانية ليست مشروطة في المكان.
مجلس ترامب هو بداية لتقويض القانون الدولي وبداية لعهد الترامبِية الصهيونية العدوانية بحلة جديدة تغطى بمقولات دينية لاهوتية توراتية تستثمر في المسيحية الصهيونية لتغطي فاشية ونازية النواة الراسمالية الصهيونية التي اجتمعت في البيت الأبيض لمبايعة ترامب وسياساته الصهيونية المعلنة التي ترغب في الاستثمار في القوة المفرطة التي أعلنت حرب ترمب على القانون الدولي الذي كان يستخدم فقط ضد الدول خارج المنظومة الغربية التي أصبحت العباءة الغربية عبءً على المنظومة الراسمالية الصهيونية في سياق حاجتها الماسة للمعادن الثمينة التي هي أساس لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الذي سوف يشكل مدخلا تنافسيا للسيطرة والنفوذ ويصبح التحكم بالعالم من خلال الشاشات (تصريح رئيس شركة نفيديا في دافوس) .
هذه الحرب على القانون الدولي الذي أصبح عائقا أمام الطموح الصهيوني الترامبي التي كشف أبعادها واحد من أهل البيت رئيس الوزراء الكندي في كلمته في منتدى دافوس الذي أحدث بوضوح شديد عن سعي منظومة ترامب لاستبدال القانون الدولي القائم من أجل تشريع هيمنة سياسة القوة للقوى الرأسمالية الصهيونية العدوانية على دول وشعوب العالم.

#حاتم_استانبولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل