حسن خالد
الحوار المتمدن-العدد: 8563 - 2025 / 12 / 21 - 11:28
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
#دمج_الإدارة_الذاتية_في_هيكلية_الدولة_السورية.
#المعيقات_والتحديات!!
✍: #حسن_خالد.
ينبغي هنا وقبل كل شيء الفصل _ فيما خص موضوع الدمج _ بين قوات سوريا الديمقراطية(قسد) كجسم عسكري "جيش" تحمي مناطق واسعة من الجغرافية السورية، وبين (الإدارة الذاتية) كهيئة حكم "حكومة" وجدت نتيجة ظروف الحرب، وتدير منطقة واسعة من الجغرافية السورية! لأن الخلط في هذا الجانب سيؤدي إلى نظرة ناقصة وغامضة للوحة منطقة شمال_شرق سوريا وحقوق المكونات فيها!.
كما أن جوهر مشروع قسد ومشروع السلطة الجديدة "المؤقتة" مختلفان كثيرا، ولا يتشابهان في غالبية النقاط الجوهرية لفلسفة الحكم وإدارة شؤون الناس، كالمستقيمان لا يلتقيان مهما امتدّا...
فقد عجّلت أحداث الساحل التي جرت بين السلطة الانتقالية الوليدة وفزعاتها من جهة، وبين أهل الساحل و"الفلول" بحسب رواية ورؤية أهل السلطة من جهة أخرى.
أن يتخذ الجانب الأمريكي والتي تقود قوات التحالف الدولي لمكافحة د١١ش، منحى الاستعجال و الضغط على كلاً من "أحمد الشرع" قائد (هتش) بصفته الرئيس الانتقالي المؤقت "للسلطة الجديدة" التي أتت بعملية مساومة إقليمية_ دولية، وعلى "مظلوم عبدي" قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للتوقيع على إتفاقية، يمنع بموجبها حدوث الصِدام الكبير بين أكبر قطبين (يعانيان أساسا من أزمة عدم ثقة بعضهما) و خرجا منتصرين "حسب المراقبين" في الصراع البيني السوري الدموي، وتم التوقيع على الاتفاق في العاشر من آذار ٢٠٢٥، وجاء فيه /٨/ بنود وهي:
#ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو العرقية.
#الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.
#وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية.
#دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
#تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.
#دعم الدولة السورية في مواجهة فلول الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.
#رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
#تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
نصت الاتفاقية على ثمانية بنود من بينها دمج المؤسسات الإدارية والمدنية التابعة للإدارة الذاتية في الهيكلية الإدارية والمؤسسية للدولة السورية الوليدة، ودمج القوات العسكرية "قسد" في هيكلية الجيش الوطني التي تتبع لوزارة الدفاع، وقوى الأمن الداخلي "الأسايش" في هيكلية وزارة الداخلية!
لكن مفردة "الدمج" باتت غامضة "هلامية" وتحولت إلى عقدة كأداء في كل محاولة لتفسيرها بتفصيلات دقيقة، لأن الشيطان يكمن فيها كما يُقال!
طرفٌ يرى بأن الدمج يعني الانحلال والانصهار!
وآخر يرى في معانيها وتفسيرها مراعاة الخصوصية والمحافظة عليها قانونياً...
إن معنى الدمج يختلف بين توجهات وفلسفة ونظرة الإدارة الذاتية في شرق الفرات، وبين توجهات وفلسفة ونظرة السلطة الجديدة للإتفاقية ولبنودها الإشكالية، وهي مسألة معقدة للغاية وتواجه خلافات جوهرية، ولا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي أو اندماج فعلي.
هناك تحديات موضوعية (بعيدا عن النية المبطنة) تقف حائلا في طريق إتمام العملية وتحتاج نَفَسا طويلا، وتحديدها بسقف زمني وإلا "فالويل والثبور" ستكون {كما أعتقد} من عوامل إفشال العملية برمتها!
فالتحديات تتركز في جوانب عديدة سياسية وثقافية وبنيوية_اجتماعية ولا تقتصر على الدمج العسكري_ الإداري فحسب، هذه الجوانب تعكس اختلاف فلسفة الطرفين ونظرتهما للحكم والإدارة:
● شكل الدولة:هل ستكون مركزية و التي تطالب بها السلطة الجديدة وتصر عليها "في الظاهر" مرعاة لجمهورها، الذي يجد في ما عداها انفصالا، وتقف بالضد مع مطلب اللامركزية التي ترى فيها الإدارة الذاتية خلاصا لسوريا من الكثير من مشاكلها
● تطالب الإدارة الذاتية ب (اعتراف دستوري) بوجودها وهيكليتها، والتي تمارس مهامها منذ أكثر من عقد، وتاليا ترى أنه ينبغي التعامل مع بنيتها المؤسساتية والاستفادة من تجربتها أيضا، لأنهم يرون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من الجغرافيا السورية مع الاحتفاظ بهويتهم الخاصة.
أما السلطة فإنها لا ترى أن هناك ضرورة في (الاعتراف الدستوري) بالإدارة الذاتية ولا بمؤسساتها!
إنما تجد أن الحل يكمن في اللجوء لقانون الإدارة المحلية وتطويرها ومنحها صلاحيات إدارية موسعة!
● طريقة التعامل المثلى مع إرث النظام_ والأنظمة العنصرية السابقة_ فيما يتعلق بممارساته مع الشعب الكردي، ك "تعريب أسماء المدن والقرى"
و "إيجاد مخرج لمعضلة منع الأسماء الكردية سابقا"!
و "تجريد الآلاف من الهوية" و "سلب الأرض من الفلاح الكردي ومنحها للغمر" بغطاء قانوني "الإصلاح الزراعي"
و "بناء تجمعات وقرى ومزارع عربية لهم والبت في مصيرهم؟
● لدى الإدارة الذاتية دستور "عقد اجتماعي" خاص بها يحدد هيكلية مؤسسات الحكم والإدارة في مناطقها، وتتبنى مفاهيم مثل "إلغاء الإعدام" و حرية المعتقد الديني وعدم اعتبار الإسلام عنصراً أساسياً في الهوية السورية، وهو ما يعتبره البعض خطوة باتجاه الانفصال تختلف عن رؤية السلطةالجديدة ومقاربتها لهذه الأشياء الحيوية.
● ربما تكون النظرة لقضية المرأة والاختلاط من التحديات الكبرى التي ستواجهها عملية الدمج إن تمت، لأن مناطق الإدارة الذاتية لا تجد حرجا فيما يتعلق ب "الاختلاط والتبرج" و "مسألة تعدد الزوجات" وتولي المناصب القيادية وتنظيمها في وحدات عسكرية و هناك وحدات عسكرية خاصة بها Ypj
كما أنها تعتمد نظام التشاركية في رئاسة الهياكل والإدارات، وهذا ما يتنافى مع توجهات وفلسفة الحكم والإدارة في السلطة الجديدة
● الهيكلية الإدارية التي تعتمدها الإدارة الذاتية تختلف شكلا ومضمونا عن الهيكلية الإدارية التي تعتمدها السلطة الجديدة. فيما يتعلق ب تنظيم أمور المجتمع من خلال الكومين كأصغر خلية اجتماعية
● اختلاف مفهوم الدين والتدين وحرية المعتقد، في مناطق الإدارة الذاتية عنها في غالبية مناطق السلطة الجديدة وكذلك الحريات العامة!
● تحديات ظاهرة ستواجه الدمج العسكري، ما يتعلق باستمرار عمليات عسكرية في جبهات تتبع للنفوذ التركي، وتاريخ مؤلم من الانتهاكات لقادة فصائل وعناصر في قائمة الإهاب مطلوبٌ رأس بعضهم للعدالة الدولية، كذلك ((ملف شهداء قسد )) الشائك، الذين استشهدوا في حروبها مع د١١ش، وعددهم لا يُستهان بهم، وكذلك العلاقة المحتملة والمزاملة مع القادة والمجموعات الجهادية المنفلتة التي كانت تتبع للأجندة التركية، وكانا فيما مضى في خندقين متقاتلين، ولأن القناعات والتوجهات نحو "مفهوم الوطنية" و "الدولة" و"آلية الحُكم" مثار جدلٍ تحمل مخاطر جمّة في الجوانب العسكرية.
وطبيعة الانخراط في الجيش الذي سيُشكل، بين التجنيد والإلزام وبين التطوع!!
كذلك الوجود الكردي في هرم القيادة العسكرية والسياسية للدولة!
"عقوبات بريطانيا على كانت وشخصيات نافذة في الجيش، حادثة تدمر وتداعياتها الخطيرة
ثم ما سيكون عليه مصير (پێشمەرگێ ڕۆژ )(وهي قوات كردية سورية في إقليم كردستان العراق، مجهزة تدريبا وتنظيما)؟
وهل هي داخلة في معمعة التفاوض الجارية على (مستقبلها ومصيرها) بين قسد والسلطة المؤقتة؟
● قضية عودة المهجرين قسرا إلى بيوتهم، واللاجئين إلى أوطانهم، فقد مرّ عامٌ ولا زالت (الديرة تطلب أهلها)!
والعودة تتطلب تهيئة ترتيبات في البنية التحتية و تأمين متطلبات أساسية قابلة للحياة.
● العمليات القتالية لم تتوقف للحظة، مع استمرار التجييش والفزعات العشائرية والنفخ في الاستنجاد ب "لبت لبت" واختباء الدولة وراء (الحَمّيّة العشائرية) وتحويلها إلى عصا الطاعة لكل مخالف، وعلى امتداد الجغرافيا السورية!
والموقف من (التطهير العرقي) و (الجرائم ضد الإنسانية) وتقديم مقترفيها للعدالة، وكل التجاوزات التي حدثت أثناء الحرب الأهلية السورية!!
● موضوع التعليم والتوافق على المناهج تتوافق تاريخ وثقافة وقيم المكونات
المختلفة والتي لابد وأن تُعتمد في الدولة السورية. كذلك جزئية الاعتراف بالشهادات والخريجين والجامعات التي أدارتها هيئة التربية والتعليم في مناطق الإدارة الذاتية طوال أكثر من عقدٍ ونيف، والتي ستكون من التحديات الكبرى فيما يتعلق بموقف السلطة الجديدة والإدارة الذاتية من قضايا جوهرية لأنها تمس جيلا كاملا في مجتمع فسيفسائي عرقا ودينا ومذهبا وثقافةً.
● تحديات التواقق على حل معضلة الأقليات وحقوقهم الأساسية، السياسية والثقافية، بما فيها حقوق الكرد وباقي القوميات وتضمينها في الدستور المستقبلي
● كيفية توزيع الثروة، لأن مناطق الإدارة الذاتية هي العامود الفقري للطاقة، وسلة الغذاء وخزان الماء، لا ينبغي أن تعيش حرمانا وتهميشا كما في العهود السابقة!
● معضلة التوافق على هوية الدولة السورية الجديدة "العلم والنشيد" تعكس قيم اهذه المكونات، وترجمة كل هذه الاختلافات في (دستورٍ) يتم التوافق عليه ومن المكونات المختلفة، لا فرضه بذريعة أن (الأقلية ينبغي أن تتبع الأكثرية)!
● القطاع الإعلامي الرسمي كيف سيتم إدارته بين الطرفين، إلى الآن تحتكر السلطة مقدرات الدولة لصالح توجهاتها المؤدلجة، ومصالحها، فهل ستتغاضى سلطات الإدارة الذاتية عن هذه الجزئية؟
* إنّ اتفاق العاشر من آذار يواجه تحديات بنيوية ومحاولة تطبيقها الفعلي ستواجه عراقيل وخلافات في التفسير.
لأن كل بند يُلزم الطرفين اللجوء إلى تشكيل لجان فرعية تتحاور بحسب خطة واضحة بعيدا عن الضغوط والتقلبات والأجندات، لتوضيح الغموض وسوء الفهم ولسهولة تجسيده على الأرض في تطبيق (عملية الدمج المزمعة)!
قد تجد هناك أصوات داخل الإدارة الذاتية، تميل للاندماج ضمن الدولة السورية الجديدة [مع ضمان المكاسب]، وآخرى [تتوجس من فقدان المكتسبات السياسية والعسكرية].
لكن بالمقابل ستجد أصوات عالية حدّ الصخب ترفض العملية برمتها وتعمل لكبحها ونسفها من الأساس وفق (أجندات ما وراء الحدود)!
لا ينبغي التعامل مع عملية الدمج من منظار الدمج العسكري والإداري في هيكلية ومؤسسات الدولة فحسب، لأن اختلاف الخصوصية المجتمعية ثقافيا وقيميا وحتى في نظرة الناس المختلفة لمجمل مناحي الحياة وتعاملهم مع هذا الاختلاف، يُحتم العمل الجاد ومعا، لإيجاد صيغة تعايش مشتركة والتوافق على كل شيء يعكس فيها روح الشراكة المجتمعية في إدارة شؤون الدولة معا!
عموما يمكن القول: إن الدمج لا يزال ممكنا و ضمن إطار حل سياسي شامل يُركّز على التوافق على شكل جديد للدولة ونظام الحكم يتم التوافق عليه في دستور عصري يشارك الجميع "يعني الجميع" في كتابته والتوافق عليه لا فرضه، لأن قضية الحقوق، غير قابلة للمساومة والخضوع وفق قانون (الأقلية تتبع الأكثرية) الذي أكل الدهر منه وشرب حد الثُمالى، عبر عملية حوار طويلة، لأن (بديل فشل الحوار، ينبغي أن يكون مزيدا من الحوار)، و (نبذ خطاب الكراهية المقيت) لأنها باتت آفة تهدد السلم المجتمعي، وتلجيمها بقانون صارم يُجرّم المحرضين عليها، ولأنها الضمانة في الحفاظ على وحدة الجغرافيا السورية.
كل ذلك يتطلب مرونة وتنازلات من كلا الطرفين _ ومن جميع الاطراف _ و ب (ضمانات دستورية) واضحة أولا وأخيرا..
وب (ضامن دولي وإقليمي) بينهما..
#حسن_خالد (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
