ورقة تقييمية لنتائج الانتخابات وأداء التيار الديمقراطي

علي مهدي
باحث
(Ali Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 8562 - 2025 / 12 / 20 - 04:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انطلاقًا من التزامه الراسخ بقيم الشفافية والنقد المسؤول، يقدّم التيار الديمقراطي العراقي هذا التقييم الشامل لتجربة مشاركته في انتخابات مجلس النواب العراقي الأخيرة. ويأتي هذا التقييم ثمرة مراجعة تنظيمية وسياسية معمّقة للنتائج التي أفرزتها العملية الانتخابية، وما رافقها من ملاحظات وتحديات، وبهدف استخلاص الدروس والعِبر التي تسهم في تطوير الأداء الديمقراطي وتعزيز الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
إن نشر هذا التقييم أمام أعضاء التيار والرأي العام العراقي يندرج ضمن نهج التيار في المكاشفة والمساءلة الذاتية، وحرصه على ترسيخ ثقافة التقييم الموضوعي كأداة للإصلاح السياسي، وتأكيدًا على أن العمل الديمقراطي الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالواقع وتحليل أسبابه والسعي الجاد لتجاوزه.
اللجنة العليا
للتيار الديمقراطي العراقي

يقدّم التيار الديمقراطي هذا التقييم في إطار التزامه بالشفافية والنقد المسؤول، عقب مشاركته في انتخابات مجلس النواب العراقي الأخيرة. ويستند التقييم إلى مراجعة شاملة لتجربة المشاركة والنتائج التي أفرزتها العملية الانتخابية، مع الاستفادة من الملاحظات التنظيمية والسياسية المتراكمة. ويهدف نشر هذا التقييم أمام أعضاء التيار والرأي العام العراقي إلى الإسهام في تطوير الأداء الديمقراطي والاستعداد الفعّال للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة
ورقة تقييمية لنتائج الانتخابات وأداء التيار الديمقراطي
تأتي هذه الورقة في إطار حرص التيار الديمقراطي على ممارسة النقد الذاتي العلني والمسؤول، وانطلاقًا من التزامه بالشفافية أمام أعضائه وجمهوره والرأي العام العراقي، وذلك عقب مشاركته في الانتخابات الأخيرة. وقد استندت هذه الورقة إلى ملاحظات ومداخلات اعضاء التيار خلال اجتماع مناقشة ورقة السكرتارية والمكتب التنفيذي والاجتماع الأخير للجنة العليا الذي عقد بتاريخ 5 كانون الأول 2025، إضافة إلى ما ورد من تقارير وملاحظات تنسيقيات البصرة وديالى والنجف وكركوك وذي قار وميسان وصلاح الدين، فضلاً عن ملاحظات تنسيقية التيار في الدانمارك.
وتهدف الورقة إلى تقديم تقييم موضوعي وشامل لنتائج الانتخابات وأداء التيار خلالها، من خلال تحليل نقاط القوة والضعف، وتشخيص التحديات التي واجهت التجربة، واستخلاص الدروس والعِبر منها، بما يسهم في تعزيز الأداء السياسي والمدني للتيار، ووضع أسس عملية واستراتيجية أوضح للتحضير للاستحقاقات المقبلة، بما يخدم مشروع التغيير الديمقراطي ويعزز ثقة المواطنين بالعمل المدني الديمقراطي.
شهدت مشاركة التيار الديمقراطي في انتخابات مجلس النواب تحديات تنظيمية وسياسية واضحة، أبرزها قدرة التيار المحدودة على تشكيل قوائم انتخابية موحدة في معظم المحافظات. فعلى الرغم من امتلاكه حضورًا مجتمعياً وفكريًا ممتدًا منذ سنوات، أدى تشتت القوى الديمقراطية وتوزعها بين تحالفات متعددة إلى إضعاف الإطار الانتخابي الموحد، ما حال دون المنافسة الفاعلة وتحقيق التمثيل البرلماني المطلوب.
شارك التيار الديمقراطي عبر تنسيقيات المحافظات التي صوتت بأغلبية كبيرة بالمشاركة، لكن المشاركة جاءت متفاوتة بين محافظة وأخرى، ولم تغط جميع الدوائر الانتخابية، ما قلّص فرص الوصول إلى تمثيل برلماني فعّال. كما توزّع مرشحو التيار على أكثر من تحالف وتجمع انتخابي، ما أدى إلى تشتيت الأصوات الديمقراطية بدل توحيدها.
وبحسب المعطيات المتاحة، جاءت مشاركة التيار الديمقراطي في المحافظات على النحو التالي:
• بغداد: 10 مرشحين
• البصرة: 2 مرشحين
• ذي قار: مرشح واحد في تحالف البديل، ومرشحون آخرون في التحالف المدني الديمقراطي
• القادسية: 3 مرشحين
• بابل: مرشح واحد
• النجف: مرشح واحد
• صلاح الدين: مرشح واحد
• المحافظات الأخرى: مرشحو الحزب الشيوعي في ديالى وكربلاء وواسط، وعدم تقديم قائمة في نينوى، كركوك، ميسان، الأنبار، وإلغاء قائمة المثنى بسبب التأخر في استكمال الوثائق وموقف المفوضية المتشددة.
أظهرت نتائج الانتخابات التي جرت بعدم تمكن التيار الديمقراطي، بأحزابه وشخصياته المشاركة، من الحصول على أي مقعد نيابي. وقد بلغت نسبة المشاركة العامة في هذه الانتخابات نحو 56%، وهي نسبة أعلى من نسب المشاركة في الدورة الانتخابية السابقة رغم مقاطعة أحد القوى السياسية التي حازت على اعلى عدد من المقاعد في الدورة السابقة، وهي تمثل أيضا نسبة 41% من الذين يحق لهم التصويت الغير حاصلين على البطاقة الانتخابية، ويُلاحظ أن مستويات المشاركة داخل الأوساط الاجتماعية المحسوبة على القوى المدنية والديمقراطية كانت محدودة مقارنةً بغيرها، الأمر الذي انعكس على حجم الأصوات التي حصل عليها التيار في عموم الدوائر الانتخابية.
أولًا: تقييم المشاركة الانتخابية والبيئة العامة
أُقيمت انتخابات مجلس النواب العراقي بدورته السادسة 11 تشرين الثاني 2025 بمشاركة 56% من الناخبين الحاصلين على بطاقة انتخابية حوالي 21 مليون ناخب، من أصل من يحق لهم الانتخاب 29 مليون. وهي نسبة عالية بالمقارنة مع الانتخابات السابقة وخاصة في محافظات إقليم كوردستان والمحافظات الغربية التي لم تقل المشاركة عن 60% وكانت اعلى مشاركة في دهوك 78% واقل مشاركة في ميسان حيث بلغت 42%.
وعلى مستوى التنافس الانتخابي، اتسم المشهد بتشتت القوائم المدنية وغياب التنسيق الفعّال بين القوى القريبة في توجهاتها، الأمر الذي انعكس على فاعليتها السياسية. ومع ذلك، تمكن التيار من تحقيق حضور اجتماعي وميداني من خلال طرق الأبواب وإقامة النشاطات الجماهيرية وهو تطور لافت رغم محدودية الإمكانات، وهو مؤشر إيجابي يمكن البناء عليه مستقبلًا لتعزيز الانتشار والتأثير.
أما البيئة الانتخابية بشكل عام فقد تأثرت بانتشار واسع لعمليات شراء الأصوات بأسعار مرتفعة وبطرق مختلفة، ومشاركة اغلب الفصائل المسلحة وفي عناوين مختلف، ما خلق حالة من عدم التكافؤ في التنافس وأضعف فرص القوى المدنية التي تعتمد على العمل الميداني والنشاط الجماهيري أكثر من اعتمادها على المال السياسي.
ثانيًا: الاستعداد الانتخابي وتقييم التحالفات
كشف الأداء الانتخابي عن ضعف واضح في الجاهزية التنظيمية والإعلامية، الأمر الذي يؤكد ضرورة الشروع مبكرًا في الاستعداد لدورتي البرلمان ومجالس المحافظات. وقد أثّرت الاستجابة المتأخرة لدعوات المشاركة في قدرة التيار على تحريك جمهوره والتواصل الفعّال مع قاعدته الاجتماعية، بما يفرض اعتماد مبدأ ثابت مفاده أن المشاركة في الانتخابات هي الأصل، وأن المقاطعة تمثّل الاستثناء فقط في الظروف القصوى.
وفي سياق تحسين الاستعدادات، تبرز أهمية البدء المبكر في اختيار المرشحين، مع إعطاء الأولوية للمنسقين وأعضاء التنسيقيات في المحافظات باعتبارهم الأكثر معرفة ببيئاتهم الاجتماعية والأقدر على إدارة الحملات الميدانية. كما يجب الحرص على استكمال الأعداد المطلوبة في كل قائمة لضمان حضور تنافسي متوازن وتفادي الفراغات التي تُضعف الحظوظ الانتخابية وتُشتت الأصوات. كما يشترط اختيار مرشحين يمتلكون نفوذًا اجتماعيًا حقيقيًا وحضورًا محليًا واسعًا، مع ضرورة إعدادهم من خلال دورات تدريبية خطابية وإعلامية وفنية وسياسية تعزز حضورهم الجماهيري وقدرتهم على إدارة الحملات الانتخابية بصورة محترفة.
وفي سياق بناء تحالف مدني فاعل، تبرز ضرورة تشكيل تحالف مستقر وطويل الأمد يبدأ العمل عليه منذ الآن، على أن يستند إلى موضوعات مركزية تعرّف هويته السياسية مثل الإصلاح الإداري وتمكين النساء ومكافحة الفساد واعتماد التكنوقراط.
أما التحديات التي واجهت المشاركة، فقد برز منها بشكل واضح عاملان أساسيان أسهما في إضعاف فرص عدد من المرشحين. الأول هو مغادرة بعض المرشحين لمناطق سكناهم، وهي في الأصل حاضنتهم التصويتية ومصدر الثقة الاجتماعية التي يعتمد عليها الناخب العراقي بدرجة كبيرة. وقد أدى هذا الابتعاد إلى فقدان التواصل اليومي مع المجتمع المحلي، وانخفاض مستوى الحضور والتفاعل، ما انعكس سلبًا على نتائجهم الانتخابية.
أما العامل الثاني فيتمثل في طبيعة الخطاب السياسي لبعض المرشحين، إذ صدرت تصريحات غير موفقة أثارت استفزاز الخصوم وأحرجت جمهور التحالف، خصوصًا تلك التي تناولت قضايا حساسة تتعلق بالحشد أو رسائل مفترضة إلى الفصائل والحكومة. وقد تسببت هذه المواقف الفردية في إلحاق ضرر واضح بصورة التحالف، وأظهرت حاجة مُلحّة إلى ضبط الخطاب السياسي والإعلامي.
وعليه، توصي الورقة بضرورة اعتماد معايير واضحة للرسالة السياسية، وتوحيد الخطاب داخل التحالف، ومنع الانفراد بتصريحات يمكن أن تسيء إلى المشروع الديمقراطي أو تفتح جبهات صراع غير ضرورية، بما يضمن الحفاظ على السمعة السياسية ويعزز ثقة الجمهور.

ثالثًا: الإعلام والاتصال السياسي
كشف الأداء الإعلامي خلال الانتخابات عن ضعف واضح في حضور القوى المدنية على مستوى الخطاب والمنصات والتأثير. وقد أدى الاعتماد على متحدث واحد إلى إرباك الرسالة العامة وإضعاف القدرة على التواصل مع الجمهور، في وقت كانت فيه الساحة بحاجة إلى خطاب متماسك ومتعدد الأصوات ومدعوم بمهارات احترافية.
وفي مقابل هذا الضعف، كانت البيئة الإعلامية والسياسية شديدة التعقيد؛ إذ تهيمن القوى المتنفذة على معظم المنصات وتمتلك المال السياسي والأدوات الدعائية، إضافة إلى استخدامها للشحن الطائفي والتأثيرات الإقليمية في حملاتها الانتخابية. هذا الوضع، إلى جانب غياب خطاب مدني موحد، أسهم في تشتت أصوات الجمهور المدني وتقليل فرص المنافسة.
مع ذلك، أظهرت الانتخابات فرصة مهمة تمثلت في بروز جيل شبابي واسع ومتحمس، يمتلك طاقة سياسية ورغبة في التغيير. ويتطلب الأمر فهم هذا الجيل والانفتاح عليه وتطوير أدوات وأساليب جديدة للوصول إليه والتفاعل معه بما يكفل تحويل حضوره إلى قاعدة دعم انتخابية مستدامة.
رابعًا: الضوابط الدستورية والتحديات التشريعية للانتخابات
- تفعيل قانون الاحزاب
تلعب الجوانب القانونية دورًا محوريًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق مشاركة واسعة وعدالة في التمثيل من الناحية الدستورية، ينص الدستور على حصر السلاح بيد الدولة، ويعد وجود الفصائل المسلحة ومشاركتها غير المباشرة في الحياة السياسية خرقًا واضحًا لهذا المبدأ كما ينص قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 على منع أي حزب من امتلاك جناح مسلح أو الارتباط بقوة عسكرية وأوجب القانون مراقبة واردات الأحزاب ونفقاتها عبر دائرة الأحزاب في المفوضية وألزم الدولة بتخصيص دعم مالي لها لتجنب لجوئها إلى مصادر تمويل غير قانونية غير أن ضعف التنفيذ فتح الباب أمام المال السياسي للهيمنة على العملية الانتخابية.
- القانون الانتخابي
أما على صعيد القانون الانتخابي، فإن قانون الانتخابات بصيغته الحالية، خصوصًا اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، يمثل أحد أبرز التحديات لأنه يقلص فرص القوى المدنية والشخصيات المستقلة مما يستدعي العودة إلى الصيغة الأصلية للنظام لضمان عدالة التمثيل.
- الغاء البطاقة الانتخابية واعتماد البطاقة الموحدة
كما يبرز أهمية إلغاء الاعتماد على بطاقة الناخب واستبدالها بالبطاقة الموحدة للحد من الحلقات البيروقراطية وتوسيع المشاركة في الانتخابات إذ يقدر عدد الذين يحق لهم التصويت بحوالي 31 مليونًا بينما يحمل بطاقة الناخب نحو 21 مليونًا فقط، مما يعني أن نحو 10 ملايين عراقي غير قادرين على المشاركة الانتخابية بشكل فعلي.
- تقليص عدد المراقبين
وفيما يتعلق بالتعليمات والتنفيذ، فإن تحديد المفوضية سقفًا ماليًا للحملات الانتخابية لم يمنع معظم أحزاب السلطة من تجاوزه، ما خلق بيئة انتخابية غير متكافئة، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في أعداد المراقبين الذين قُدّروا بما يقارب مليوني مراقب غالبيتهم شاركوا بدوافع مالية لا علاقة لها برقابة النزاهة، الأمر الذي أتاح للمال السياسي التأثير في نحو 12% من الناخبين.
- مشاركة العراقيين في الخارج
كما أن إقصاء العراقيين في الخارج من التصويت مثّل خللًا آخر في بنية النظام الانتخابي إذ حرَم شريحة واسعة من المواطنين من حقهم الدستوري مما يستدعي إعادة النظر بالقانون واعتماد وسائل تقنية حديثة تضمن مشاركتهم، إضافة إلى تخصيص مقاعد تمثيلية لهم على غرار ما هو معمول به في دول ذات جاليات واسعة في الخارج.
- إعادة النظر بالية انتخاب ممثلي المكونات
أن آلية انتخاب ممثلي بعض المكونات لم تعد تعكس إرادة أبناء هذه المكونات بصورة مباشرة، إذ يجري انتخاب عدد من ممثليها من خلال قوى سياسية متنفذة ومن خارج الأطر الاجتماعية الفعلية للمكون نفسه. ويبرز هذا الواقع بشكل خاص فيما يتعلق بالمكون المسيحي، حيث لم يعد التصويت محصورًا بأبناء المكون، بل أصبح خاضعًا لتأثير كتل انتخابية أكبر. ويستدعي هذا الوضع إعادة النظر في آليات تمثيل المكونات، بما في ذلك دراسة خيارات بديلة مثل دمج مقاعدهم ضمن القوائم العامة على غرار كوتا النساء، أو اعتماد سجل انتخابي خاص بأبناء المكونات المعنية، بما يضمن تمثيلًا أكثر دقة وعدالة.

خامسًا: تشخيص واقع القوى المدنية
تواجه القوى المدنية تحديات داخلية تتجلى في ضعف الوعي المدني وقلة الإمكانات المادية مقارنة بالقوى المتنفذة كما هناك حاجة لتطوير أداء التنسيقيات وأدوات تواصلها بالإضافة إلى غياب منهج تدريبي موحد للأعضاء والكوادر
في مجال العمل الميداني يبرز أهمية بناء علاقات مستدامة مع الفاعلين الاجتماعيين ووجود فرصة لاستثمار شعور الناس بالظلم عبر طرح بدائل واقعية كما هناك حاجة إلى برنامج توعوي واسع يستخدم أدوات ومنافذ متعددة
أما بالنسبة للملفات الحساسة فيجب الانتباه إلى استمرار استخدام قوانين مثل المساءلة والعدالة بشكل انتقائي الذي يضعف البيئة الديمقراطية كما ينبغي أن يتبنّى التحالف أو التيار الديمقراطي مشاريع ومطالب جماهيرية ملموسة تتعلق بحياة المواطنين المباشرة مثل ملف الكهرباء وأزمات السكن وتحسين الخدمات لتكون جزءًا من برنامجه السياسي وخطابه الانتخابي والعمل على تحويلها إلى حملات ضغط منظمة مما يعزز دوره ويقوي أثره في المجتمع المدني، تشكيل لجنة للدفاع عن المسجونين، تعزيز الارتباط مع الجامعات والشباب.

سادسا: ملاحظات اجتماعية وسياسية وتقييم التجارب الانتخابية
تبرز أهمية تثمين جهود المرشحين واعتبار خوض الانتخابات بحد ذاته مكسبًا تنظيميًا يعكس نضج القوى المدنية كما أن الظروف المعيشية الصعبة تؤثر بشكل مباشر على خيارات الناخبين، ما يستلزم تبني خطاب اجتماعي يرتبط بحياة الناس اليومية ويدعم الشرائح الفقيرة ويعزز العلاقة مع القوى الديمقراطية ويقتضي توسيع الحضور الميداني وتفعيل التنسيقيات لتعزيز التواصل المباشر مع المجتمع
أما على صعيد التجارب الانتخابية، فقد أسهم الحضور الفاعل للتيار داخل تحالف البديل وفاو زاخو والتحالف المدني الديمقراطي في إبراز دور المدنيين رغم أن الخسارة كانت مؤلمة إلا أنها متوقعة ضمن بيئة انتخابية غير متكافئة ويستمر تأثير الهويات القومية والطائفية على نمط التصويت بينما لعبت العشائر دورًا محوريًا من خلال تسخير القوى المتنفذة لنفوذ بعض شيوخها وشراء ولائهم وزجهم في القوائم الانتخابية الأمر الذي وضع المدنيين في موقع تنافسي صعب ويستدعي التوجه نحو جمهور المقاطعين بوصفه الأكثر قابلية لخطاب مدني كما استفادت بعض القوائم من الوجوه والشخصيات المدنية من الرجال والنساء لتعزيز جاذبية برامجها وكسب مزيد من الأصوات مما يبرز أهمية دمج العناصر المدنية بشكل فعّال في استراتيجيات الحملات الانتخابية كما يتطلب التخطيط للتحالفات التمييز بين قوانين مجلس النواب ومجالس المحافظات لضمان استراتيجيات أكثر فعالية.
سابعًا: الخطوات التنظيمية المقترحة
تشمل الخطوات التنظيمية المقترحة تطوير آليات التنسيق الداخلي للتيار وتعزيز القدرات التنظيمية من خلال استحداث ناطق رسمي يمثل التيار ويعزز التواصل مع الأعضاء والجمهور، كما تتضمن توسيع الحاضنة المدنية عبر استيعاب المزيد من القوى المدنية ودمج المقاطعين ومواجهة القوى المتنفذة التي تعيق التنمية، بالإضافة إلى تبني خطاب إيجابي يساهم في بناء جبهة ديمقراطية واسعة وتعزيز حضور التيار الديمقراطي في الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على الشباب وطلبة الإعداديات والجامعات والنساء وتعزيز تواجدهم ضمن الأطر القيادية للتيار بما يضمن دمج كافة شرائح المجتمع في صنع القرار وتقوية قاعدة دعمه المجتمعية.

خارطة الطريق لتعزيز العمل المدني والديمقراطي
1. تقوية التيار الديمقراطية وتنسيقياته: تطوير عمل التنسيقيات القائمة وإعادة تنظيم التنسيقيات المتلكئة، وتطوير آليات عملها لضمان كفاءة الأداء واتساع جماهريتها والقدرة على إدارة الحملات والمبادرات بفعالية.
2. خلق وعي مجتمعي كافٍ للمشاركة في الانتخابات: تنفيذ برامج للتوعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب وطلبة الجامعات والإعدادي، والنساء، لتعزيز مشاركة فاعلة ومؤثرة في العملية السياسية.
3. التخطيط للتحالفات الفعّالة: بناء تحالفات مدنية وديمقراطية قوية قادرة على المنافسة، مع مراعاة استراتيجيات المحافظات المختلفة لضمان بيئة سياسية عادلة ومتكاملة.
4. اختيار المرشحين وإعداد القوائم الانتخابية: انتقاء المرشحين من شخصيات ذات نفوذ اجتماعي وفق المواصفات المطلوبة، إخضاعهم لبرنامج تدريبي، وزجهم بالعمل الميداني لضمان قدراتهم على الأداء الفعّال، مع إعداد قوائم متكاملة على مستوى جميع المحافظات تشمل مختلف الفئات والشرائح لضمان تمثيل عادل وفعّال للقوى المدنية.
5. إطلاق مشروع تحالف مدني طويل الأمد: ببرنامج واضح ورؤية سياسية متمايزة تستوعب القوى المدنية والديمقراطية والقوى المتضررة من نهج المحاصصة والفساد، مع التركيز على توسيع التحالفات لضمان بيئة منافسة أكثر عدالة.
6. إعادة هيكلة العمل الإعلامي: عبر فريق متعدد، تدريب المتحدثين الرسميين، توحيد الرسائل، واستحداث ناطق رسمي ذو قدرة على الظهور الإعلامي، يعكس صورة واضحة وموحدة للتيار.
7. تبني خطة انتخابية مبكرة: تشمل التوسع الميداني، العمل الطلابي، بناء العلاقات الاجتماعية، وصياغة برنامج سياسي واقتصادي قادر على طرح الحلول للمشاكل ومرتبط بحياة المواطنين اليومية.
8. إصلاح داخلي تنظيمي مستمر: تعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة، تطوير القدرات القيادية للأعضاء، ورفع كفاءة الحملات الانتخابية بشكل دائم.
9. تهيئة الرأي العام والضغط المؤسسي: العمل على توجيه الرأي العام والضغط على مفوضية الانتخابات لضمان دور حاسم في مواجهة المال السياسي، وجود الفصائل المسلحة، تقليص عدد المراقبين، وضمان مشاركة العراقيين في الخارج وإعادة النظر بآلية انتخاب الكوتا.
10. تعديل القانون الانتخابي: إعادة النظر بنظام سانت ليغو المعدل والرجوع إلى الصيغة الأصلية، واعتماد البطاقة الموحدة بدل بطاقة الناخب لتقليص الحلقات البيروقراطية.
11. التركيز على جمهور المقاطعين: اعتبارهم رصيدًا كبيرًا للقوى المدنية عند استعادة الثقة، وتعزيز قاعدة الدعم وتوسيع الحضور في الساحة السياسية.


اللجنة العليا
للتيار الديمقراطي العراقي
5/12/2025

#علي_مهدي (هاشتاغ)       Ali_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل