البلاغ الختامي عن اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي العراقي

علي مهدي
باحث
(Ali Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 8549 - 2025 / 12 / 7 - 01:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بلاغ عن اجتماع اللجنة العليا للتيار الديمقراطي العراقي
الجمعة 5 كانون الأول 2025
عقدت اللجنة العليا للتيار الديمقراطي العراقي اجتماعها الدوري اليوم الجمعة الموافق 5/12/2025، وبحضور تنسيقيات: البصرة، الشطرة، ميسان، بابل، النجف، الأنبار، صلاح الدين، كركوك، أربيل، نينوى، الكرخ، والرصافة، إضافة إلى مسؤولي اللجان المتخصصة.
وفي مستهل الاجتماع رحّب المنسق العام للتيار الديمقراطي بالسادة الحضور، مثمّنًا تجشم العديد منهم عناء السفر للوصول والمشاركة الفاعلة في أعمال الاجتماع.
ناقش الاجتماع جدول أعماله الذي تضمن المحاور التالية:
1. استعراض آخر تطورات الوضع السياسي، بما في ذلك المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة القادمة وموقف التيار الديمقراطي منها.
2. مناقشة الورقة التقييمية للانتخابات وإقرارها.
3. مناقشة تقارير المكتب التنفيذي والتنسيقيات.
أولاً – الوضع السياسي:
شدد الاجتماع على ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة الجديدة والإسراع بإتمامها، ولاسيما بعد تحول الوزارة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال. وأكد المجتمعون أهمية قيام رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
كما شدد الاجتماع على أن تكون الحكومة المقبلة معبرة عن تطلعات المواطنين، وأن يتم تجاوز نهج التوافقية الذي كرس المحاصصة وأضعف الدور الرقابي للبرلمان، وأسهم في استمرار الفساد وتبديد موارد الدولة. وجرى التحذير من المخاطر المتوقعة في ظل المؤشرات الاقتصادية الصعبة، ومنها احتمالات انخفاض أسعار النفط وما يرافق ذلك من تأثير مباشر على الرواتب والخطط الاستثمارية.
كما أكد المجتمعون على أن عملية تشكيل الحكومة يجب أن تتم بعيدًا عن أي تأثيرات إقليمية أو دولية، وبما يحفظ استقلال القرار الوطني ويضمن أن تكون أولوياتها نابعة من مصالح الشعب العراقي وحده. وشدد الاجتماع على ضرورة أن ينتهج العراق سياسة خارجية متوازنة تحافظ على مسافة مقبولة من جميع الأطراف، وألا يسمح بأن تُفرض عليه أجندات خارجية تمس سيادته أو توجه خياراته السياسية.
ثانياً – الورقة التقييمية للانتخابات:
ناقش الاجتماع الورقة التقييمية التي أعدت استنادًا إلى خلاصات المكتب التنفيذي وتقارير التنسيقيات. وقد ثمّن المجتمعون الجهود التي بذلتها التنسيقيات التي تمكنت من تقديم قوائم انتخابية، وكذلك الدور المشهود للمرشحين الذين خاضوا هذه المهمة الصعبة ببذل جهود كبيرة في التعريف بالتيار الديمقراطي وبرنامجه الانتخابي.
كما توقف الاجتماع عند الخروقات الواسعة التي شابت العملية الانتخابية، من استخدام الأموال الطائلة وتوظيف السلاح والنفوذ، والتي أسهمت في نتائج تحتاج إلى مراجعة وتوقف جاد، ومنها ما ظهر للعلن كقضية ما يسمى بـ"فوج مهند الخزرجي" واستغلال مؤسسات الدولة ومواردها.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة خاصة تتولى إدخال الملاحظات والمقترحات النهائية على الورقة التقييمية، وتهيئتها للنشر والتعميم على أعضاء التيار الديمقراطي وصداقاته والقوى المدنية المهتمة بمستقبل التيار ونجاح مشروعه.
ثالثاً – تقارير المكتب التنفيذي والتنسيقيات:
استعرض الاجتماع تقرير المكتب التنفيذي عن نشاطه بين اجتماعين، إضافة إلى تقارير التنسيقيات. وقد أشاد المجتمعون بالجهود المبذولة، وتوقفوا عند حالات التلكؤ التي شابت عمل بعض التنسيقيات، وجرى اتخاذ قرار بـ إعادة تشكيل تنسيقيات واسط وكربلاء، وإعادة تنظيم عدد من اللجان لضمان انسيابية العمل وتطوره.
كما أقر المجتمعون استحداث منصب الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي ليعبر عن مواقف التيار ويوحد خطابه الإعلامي.
ختام الاجتماع:
اختتمت اللجنة العليا اجتماعها بالتأكيد على أهمية تطوير عمل التيار الديمقراطي وتعزيز دوره ليكون قاعدة جذب لكل القوى المدنية الديمقراطية واليسارية، في مواجهة قوى الفساد وتبديد ثروات البلاد، والعمل من أجل بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

#علي_مهدي (هاشتاغ)       Ali_Mahdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل