حامد فضل الله
كاتب
(Hamid Fadlalla)
الحوار المتمدن-العدد: 8561 - 2025 / 12 / 19 - 22:13
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مسألة السلطة1
أبوبكر صديق جعفر2
تعيش الديمقراطيات الأفريقية أزمة حقيقية. غير أن التحديات لا تقتصر على القارة وحدها، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك ــ ويمكن لأوروبا أن تتعلم منها.
في بوركينا فاسو عمّت أجواء من الفرح والاحتفال عندما نفّذ الجيِش انقلابًا عام 2022 ضدّ الرئيس المنتخب.
تقديم وترجمة حامد فضل الله - البرليني
النص:
بالنسبة للمراقب الليبرالي، فإن الصورة الأكثر إثارة للقلق ليست دبابة تتقدم نحو القصر الرئاسي، بل حشود المواطنين المبتهجين الذين يسيرون إلى جانبها. نحن نختلق تفسيرات مريحة لتجاهل مثل هذه الظواهر: التضليل الإعلامي، أو نقص التعليم، أو جاذبية «الرجل القوي». لكن هذه التفسيرات ليست سوى كسلٍ فكري متخفٍّ في ثوب تحليلٍ مزعوم. فالحقيقة المُرة هي أن «العصر الديمقراطي» لم يكن يعني الحرية والتحرر لملايين الأفارقة، بل كان يعني صراعًا يوميًا من أجل البقاء.
بالنسبة للمواطن العادي في وسط مالي أو في شمال بوركينا فاسو، كانَت الدولةُ الديمقراطيةُ مؤسسة تجمع الضرائب لكنها لا تستطيع توفير أيّ أمن على الاِطلاق ؛ نظام تناقش فيه الطبقةُ السياسية داخل قاعاتٍ مكيّفة في عواصم البلاد، بينما كان الريف حرفياً كأنه يحترق.
لقد شهد المواطنون والمواطنات كيف وقفت الحكوماتُ الديمقراطيةُ موقف المتفرّج فيما تصاعد عنفُ الجماعات الجهادية، وتفكّكت سلطةُ الدولة، واستشرى الفسادُ العلني، في وقتٍ كانت فيه القواتُ العسكريةُ الأجنبية تعمل بقدرٍ من الاستقلالية يفوق ما تمتلكه برلماناتهم المنتخبة.
وحين تختفي الوظائفُ الحقيقيةُ للديمقراطية، يختار الناسُ حتمًا النظامَ الذي يعدهم به جنديٌّ، بدل الفوضى التي يديرها سياسيّ.
إذا كانت الأشكال الديمقراطية لا تُقدِّم سوى مظهرٍ زائفٍ للمسؤولية والمساءلة، من دون أن تُحققها فعليًا، فإن المواطنين يتوقفون عن الدفاع عنها.
وتُعدّ التطورات في تنزانيا وموزمبيق مثالًا واضحًا على ذلك: فقد أدّى الانفتاح الديمقراطي في البلدين إلى انتخابات نزيهة، لكن ما لبث أن تبيّن أن هذه الأنظمة تحوّلت إلى أدواتٍ خالصة لتركيز السلطة في أيدي نخبة حاكمة، مع معارضة لم تعد موجودة إلا شكليًا، ولم تُحدِث أي تغيير حقيقي. وإذا كانت الأشكال الديمقراطية لا تُقدِّم سوى مظهرٍ للمسؤولية والمساءلة من دون أن تُجسِّدهما فعليًا، فإن المواطنين يكفون عن الدفاع عنها.
كانت الأحداث في السودان أكثر كارثية. فقد أُطيح بدكتاتور عبر انتفاضة جماهيرية، وتم التفاوض على إطار لشكل من أشكال المرحلة الانتقالية. غير أن انهيار الدولة سبقته عملية ركّزت على تقاسم السلطة وتجاهلت الاقتصاد السياسي * الكامن للعنف. لقد كان المجتمع الدولي يركز بشدة على مسار إجرائي معين، لدرجة أنه عجز عن إدراك هشاشة المؤسسات الحكومية. وقد أدى ذلك إلى اندلاع حرب أهلية دمّرت البلاد.
كان هذا النهج نموذجياً: فقد كان الهدف إجراء انتخابات سريعة دون معالجة المشكلات الأساسية في صنع القرار و في بنية المؤسسات. والتركيز على الآليات الانتخابية ونقل السلطة فقط. وأغفل هذا المسار قضايا أعمق: "عزوفاً عقلانياً" عن السياسة بين الناخبين السودانيين، والفساد البنيوي داخل البيروقراطية الجديدة، وانعداماً عميقاً للثقة اللازمة لإجراء مفاوضات سياسية حقيقية. ومن خلال إعطاء الأولوية للهدف الآني المتمثل في إجراء انتخابات في موعدها، وغالباً ما تجاهل المجتمع الدولي المشكلة الأهم: وهي أن الدورات الانتخابية القصيرة نسبياً لا تستطيع حل النزاعات العالقة منذ سنوات، حول الثروة أو العرق أو توزيع السلطة، بل توفر فقط، منصة لاندلاع نزاعات جديدة.
تُظهر هذه الاختلالات الوظيفية في الانتخابات في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، أن المواطنين مقتنعون بأن الإجراءات الديمقراطية تخدم مصالح النخبة أكثر مما تخدم الصالح العام. ولذلك يرفضون المشاركة فيها. إن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات ليس دليلاً على اللامبالاة، بل هو تقييم عقلاني مفاده أن البنية الديمقراطية ببساطة لا تمثّل الشعب. ولوقتٍ طويل، قامت الجماعة الدولية بتقييم حال الديمقراطيات الإفريقية على أساس سلامة الإجراءات الشكلية ــ أي احتساب الأصوات واستيفاء قوائم التحقق المتعلقة بالحوكمة ــ بدلاً من الحكم عليها من حيث شرعيتها الوظيفية.
ما نرصده ليس «عدم توافق ثقافي» بين المجتمعات الإفريقية والديمقراطية، بل خللًا بنيويًا أساسيًا في التصميم. فقد أُدخلت في مجتمعات هشة ومتعددة، يكون فيها التوافق هو الضمان الوحيد لمنع مزيد من الانقسام، أنظمةٌ برلمانية تقوم على المواجهة وعلى مبدأ «الفائز يحصد كل شيء». وأُعطي لمسرح الانتخابات والحملات الانتخابية أولويةٌ على حساب ترسيخ آليات محلية ثابتة للمساءلة والشفافية. لذلك لا تُفهم الديمقراطية بوصفها آليةً لحل المشكلات، بل بوصفها لعبةً قاسية تُخاض بلا هوادة لتحديد من يملك حق استغلال الموارد.
إن إعادة تصميم البنية الديمقراطية يجب أن تنطلق من حقيقة أساسية: الشرعية تنشأ من تلبية ما يحتاجه المواطنون والمواطنات للبقاء والعيش الكريم، وليس من استيراد إجراءات وشكليات بعينها.
أولًا، علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان نموذج «الفائز يحصد كل شيء» منطقيًا فعلًا في مجتمعات شديدة التعددية. فإذا كان نتيجة الانتخابات تمثل تهديدًا وجوديًا للطرف الخاسر، فإن النظام يكون قاصرًا. علينا دراسة نماذج مُقننة للديمقراطية المباشرة، ولنظم التوافق وتقاسم السلطة. ولا ينبغي أن تظل هذه النماذج مجرد تسويات طارئة في أوقات الأزمات، بل يجب أن تصبح ممارسةً معيارية ودائمة.
ثانيًا، يجب أن يتغيّر تمركز السلطة. فالدولة ما بعد الاستعمار شديدة المركزية تكون في الغالب بعيدة جدًا عن المواطنين بحيث تعجز عن الاستجابة السريعة. ويمكن لديمقراطية يُعاد تصوّرها أن تتضمن لامركزية جذرية، تُدمَج فيها المجالس المحلية – التي تحظى غالبًا بدرجة عالية من الثقة – في البنية الرسمية للدولة، بدل النظر إليها بوصفها هياكل موازية. وفي هذا السياق، فإن إشراك الشباب المحتجّين، الذين يزداد حضورهم باستمرار، بشكل حاسم وصادق، من شأنه أن يوفّر فرص نجاح كبيرة.
ثالثًا، يجب ألّا تُقترن الديمقراطية بالضعف. فالدولة الديمقراطية لا بد أن تكون قادرة على ممارسة السلطة وتطبيق القوانين بحزم، ولكن على أساس فلسفة حقوق الإنسان الإفريقية «أوبونتو» (وتعني بالعربية تقريبًا: «أراك وأحترمك»). إن الادعاء بأن الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان تعيق اتخاذ تدابير أمنية فعّالة هو ادعاء خاطئ. بل إن غياب المؤسسات المشرعَنة والخاضعة للمساءلة هو ما يؤدي، على سبيل المثال، إلى تجاوزات من قبل القوات الأمنية.
هذا يعني أننا بحاجة إلى بناءات دستورية مع آليات للشفافية والمساءلة تتجاوز مجرد الانتخابات، وكذلك إلى نماذج اقتصادية لا تضطر المواطنين في نهاية المطاف إلى الاختيار بين الديمقراطية والبقاء على قيد الحياة. المسألة ليست التخلي عن المبادئ العالمية، بل قبول أن نموذج وستمنستر البريطاني أو النموذج الرئاسي الأمريكي ليسا السبيلين الوحيدين لتحقيق هذه المبادئ. لقد حان الوقت لأن «تفي» الديمقراطية بوعودها من جديد.
تواجه الهياكل الديمقراطية التقليدية في جميع أنحاء العالم صعوبة في ضمان حوكمة مسؤولة وفعّالة. ويتجلى هذا بوضوح في أفريقيا، حيث لا تكفي الموارد الاقتصادية المتاحة للتخفيف من آثار الإخفاقات المؤسسية. مع ذلك، لا ينبغي للمراقبين الأوروبيين اعتبار هذه المشكلة حكرًا على أفريقيا، بل إن أزمة التمثيل عالمية.
وبوسع أوروبا أن تتعلم من الأزمة الأفريقية بقدر ما يتعين عليها أن تعلم نفسها.
في كلا القارتين، يتم استخدام هياكل القرن العشرين لمواجهة تقلبات القرن الحادي والعشرين. في الديمقراطيات الراسخة تُطوَّع المؤسسات وتُحوَّر لصالح مصالح معينة، أما في الديمقراطيات الهشة
فتصطدم بالانهيار الكامل. ومع ذلك، فإن السبب الكامن وراء ذلك، وهو اغتراب المواطنين عن أصحاب السلطة. وبوسع أوروبا أن تتعلم من أزمة إفريقيا بقدر ما يتعين عليها أن تعلم نفسها. ففي جميع الديمقراطيات الأوروبية تقريبًا، يقول المواطنون بشكل متزايد إن الانتخابات لا تغيّر شيئًا، وإن المؤسسات القائمة لا تستطيع معالجة قضايا مثل الهجرة وتغير المناخ بشكل مناسب.
لست هنا لأدافع عن المساواة، بل لأرفض الاستثنائية: حين نعتبر مشاكل أفريقيا فريدة، فإننا نتجاهل ما تكشفه عن جوهر الديمقراطية نفسها. قد تكون اختبارات الديمقراطية في أفريقيا أشد، وعواقبها أعنف، لكن المشاكل الجوهرية – تمثيل بلا استجابة وسلطة بلا مساءلة – موجودة في كل الأنظمة. يمكننا الدفاع عن أنظمة معيبة بالتمسك بالإجراءات التقليدية وإلقاء اللوم على المؤسسات «الضعيفة»، أو اعتبار هذه المشاكل دليلًا على ضرورة إعادة التفكير في بنيتنا الديمقراطية التقليدية.
إن رد الفعل التراجعي هو التخلي عن الديمقراطية، إما باستغلال نقاط ضعف نموذج معيب – وهي ليست نهاية المشروع الديمقراطي – استنادًا إلى رؤى نابعة، على سبيل المثال، من الحنين إلى الاستبداد، أو بقبول الخلل الحالي باعتباره "كافيًا لأفريقيا". بدلًا من ذلك، ثمة حاجة إلى بديل تقدمي: فصل المبادئ الديمقراطية عن ممارسات المؤسسات القائمة. تُظهر الانقلابات والأزمات لمختبر غابورون للديمقراطية3 أنه يجب علينا أن نفهم أن المؤسسات الديمقراطية قادرة على العمل مجددًا. ولكن لكي يحدث هذا، يجب السماح لها بالتطور. الحل ليس في التبشير بإصلاحات تدريجية، بل في إحداث إعادة تصميم إبداعية، بل ومحفوفة بالمخاطر، للمؤسسات – إعادة تصميم تُعطي الأولوية لاحتياجات الناس على حساب المؤشرات الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*المقصود بـ «الاقتصاد السياسي» في هذا السياق ليس الاقتصاد بالمعنى الضيّق (المال أو السوق فقط)، بل شبكة المصالح المادية والسلطوية التي تقوم عليها السياسة والعنف.
1- Abubakar Sidiq Jaafar, eine Frage der Macht, das IPG-Journal: 16. 12. 2025
2 ــ يعمل أبو بكر صديق جعفر (أبوجا) لدى "مركز الموارد لحقوق الإنسان والتربية المدنية"، وهي منظمة نيجيرية غير ربحية تُعنى بالدفاع عن مُثُل وقيم ومبادئ الديمقراطية.
3 ــ يُعَدّ "مختبر الديمقراطية في جابورون" فعالية سنوية تُقام في عاصمة بوتسوانا، جابورون، وتركز على الحوار حول الديمقراطية، الابتكار، وتعزيز التجديد الديمقراطي.
.
#حامد_فضل_الله (هاشتاغ)
Hamid_Fadlalla#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
