ضد الفاشية الشعبوية الهاجمة...ضد الفاشيات اليمينية الرابضة، دفاعا عن الحرية والمشروع اليساري التقدمي المستقل

محمد الحباسي

الحوار المتمدن-العدد: 8556 - 2025 / 12 / 14 - 20:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ضد الفاشية الهاجمة ...ضد الفاشيات اليمينية الرابضة
دفاعا عن الحرية والمشروع اليساري التقدمي المستقل

تأتي هذه الورقة في سياق تونسي يتّسم بتسارع غير مسبوق في وتيرة الاستبداد، وتكثيف آليات التضييق على الحريات العامة والفردية، وغلق ممنهج للفضاء العام، إلى جانب نسف تدريجي للمكاسب الديمقراطية التي راكمتها الثورة، سواء على مستوى الحقوق السياسية أو حرية التنظيم والتعبير أو استقلال القضاء. هذا المسار السلطوي، الذي يتّخذ اليوم شكلًا فظًّا ومركزيًا، أعاد إلى الواجهة جملة من الدعوات السياسية والإعلامية التي ترفع شعار «الوحدة الوطنية» و**«إنهاء الاستبداد كأولوية مطلقة»**، مقدّمة ذلك باعتباره يعلو على كل الاختلافات السياسية والاجتماعية والطبقية بين قوى المعارضة.
غير أنّ هذا الطرح، رغم ما يبدو عليه من عقلانية أو استعجال، ليس طرحًا بريئًا أو محايدًا، بل هو طرح مغشوش سياسيًا، يسعى إلى طمس التناقضات الحقيقية داخل المجتمع، وإلى إعادة تجميع قوى متناقضة المصالح تحت مظلّة عامة، دون مساءلة مسؤولياتها التاريخية أو طبيعة مشاريعها. وهو بذلك لا يمهّد لبناء بديل ديمقراطي شعبي، بل يفتح الطريق لإعادة تدوير السلطويات الطبقية بأقنعة جديدة.
من هذا المنظور، يرفض الشيوعيون مقاربة «الوحدة» التي تُبنى على تعليق الاختلافات الجوهرية، أو على تبييض قوى رجعية ثبت عداؤها للديمقراطية وللمشروع الاجتماعي الشعبي. فالوحدة، إن لم تكن وحدة على برنامج تحرّري واضح، تتحوّل إلى أداة لإعادة إنتاج الهيمنة، لا إلى وسيلة لمواجهتها. انطلاقًا من ذلك، يسعى هذا النص إلى تفكيك الفاشية، قديمها وحديثها، نظريًا وملموسًا، وإلى تحديد المهمات السياسية والتنظيمية في مواجهة الاستبداد، دون الوقوع في فخّ البدائل الزائفة أو الوحدة الوطنية المضللة.
أولا: الفاشية في المنظور الماركسي: قراءة تحليلية في نظرية غيورغي ديميتروف
لا يتعامل المنظور الماركسي مع الفاشية بوصفها ظاهرة أيديولوجية معزولة، أو انحرافًا سيكولوجيًا جماعيًا، أو نتاجًا لثقافة سلطوية بعينها، بل ينظر إليها باعتبارها شكلًا تاريخيًا محددًا من أشكال حكم الرأسمالية في لحظة أزمتها العميقة. وفي هذا الإطار، يشكّل التحليل الذي قدّمه غيورغي ديميتروف، خاصة في تقريره إلى المؤتمر السابع للأممية الشيوعية سنة 1935، أحد أكثر الصياغات النظرية تماسكًا ووضوحًا في تفسير الظاهرة الفاشية من زاوية طبقية–سياسية.
ينطلق ديميتروف من تعريف صارم للفاشية، يقطع مع كل المقاربات الأخلاقية أو الثقافوية، حين يعتبرها «الديكتاتورية الإرهابية العلنية لأكثر عناصر الرأسمال المالي رجعية وشوفينية وإمبريالية». بهذا التعريف، لا تعود الفاشية نمط حكم غامضًا أو استثنائيًا، بل تصبح تعبيرًا مباشرًا عن مصالح محددة داخل البنية الرأسمالية، وبالذات مصالح الرأسمال المالي في لحظة يعجز فيها عن تأمين إعادة إنتاج سيطرته عبر الأشكال الديمقراطية البرجوازية التقليدية.
وفق هذا المنظور، تظهر الفاشية عندما تدخل الرأسمالية طور أزمة بنيوية عميقة، تتجلى في تعثّر آليات التراكم، واحتداد الصراع الطبقي، وتصاعد نضالات الطبقة العاملة، وتآكل شرعية المؤسسات السياسية القائمة. في مثل هذه اللحظات، لم تعد الديمقراطية البرجوازية قادرة على أداء وظيفتها الأساسية المتمثلة في تنظيم التناقضات الاجتماعية واحتوائها، فيلجأ الرأسمال المالي إلى التخلّي عن الوسائط الديمقراطية واعتماد الحكم المباشر القائم على القمع والإرهاب.
من هذا المنطلق، يرفض ديميتروف الأطروحات التي ترى في الفاشية حكمًا للبرجوازية الصغيرة أو ثورة مضادة تقودها الجماهير المحبطة. فهذه الشرائح، وإن شكّلت قاعدة اجتماعية للفاشية، لا تحكم فعليًا، بل تُستَخدم وتُعبَّأ أيديولوجيًا لخدمة مصالح قوى أعلى منها. الفاشية، في جوهرها، هي حكم الرأسمال المالي نفسه، وقد اتخذ شكلًا سياسيًا يتلاءم مع حاجته إلى القمع الشامل وإلغاء كل إمكانيات التنظيم المستقل للجماهير.
ولا تتجسّد الفاشية بالضرورة عبر قطيعة فجائية مع الدولة القائمة، أو من خلال انقلاب عسكري صريح. يشدد ديميتروف على أن الفاشية غالبًا ما تنمو من داخل الدولة البرجوازية نفسها، عبر تفريغ مؤسساتها من مضمونها الديمقراطي، وتحويلها إلى هياكل شكلية. فالبرلمان قد يستمر في الوجود، لكن دون سلطة فعلية؛ والقضاء قد يُبقى عليه، لكن بعد إخضاعه للسلطة التنفيذية؛ والدستور قد لا يُلغى رسميًا، لكنه يُعطّل عمليًا عبر الحكم بالمراسيم وحالة الاستثناء. بهذا المعنى، لا تمثل الفاشية نفيًا للدولة البرجوازية، بل ذروة تطورها القمعي.
الإرهاب، في هذا السياق، ليس أداة ظرفية أو استثنائية، بل يشكّل آلية حكم دائمة. فالنظام الفاشي يقوم على القمع المنهجي والمستمر لكل أشكال التنظيم العمالي والشعبي: تُحطَّم النقابات، وتُحظر الأحزاب اليسارية، ويُلاحق المناضلون بالسجن والنفي والاغتيال، وتُعسكر الحياة السياسية والاجتماعية برمتها. ويؤكد ديميتروف أن هذا الإرهاب موجّه بالأساس ضد الطبقة العاملة وتنظيماتها، لأن الهدف المركزي للفاشية هو منع تشكّل أي قوة قادرة على تهديد النظام الرأسمالي القائم.
غير أن الفاشية لا تحكم بالقمع وحده، بل تحتاج إلى غطاء أيديولوجي واسع يتيح لها تعبئة الجماهير وتحييد الوعي الطبقي. لذلك تعتمد خطابًا أيديولوجيًا مركّبًا، يمزج بين القومية الشوفينية، وتمجيد الأمة، وخلق عدو داخلي أو خارجي، ومعاداة الشيوعية، ورفض التعدد والاختلاف، وتقديس الزعيم باعتباره تجسيدًا لإرادة الشعب. هذه الأيديولوجيا لا تعبّر عن برنامج اجتماعي حقيقي، بل تؤدي وظيفة أساسية هي طمس التناقضات الطبقية وتحويل الصراع الاجتماعي إلى صراع هوياتي أو أخلاقي أو ثقافي.
في هذا الإطار، يولي ديميتروف أهمية خاصة لدور البرجوازية الصغيرة والشرائح المفلسة والمهمّشة اجتماعيًا. فهذه الفئات، التي تعيش حالة قلق وعدم استقرار في ظل الأزمات الرأسمالية، تصبح أرضية خصبة للتعبئة الفاشية، خاصة عندما تعجز القوى الثورية واليسارية عن تنظيمها ودمجها في مشروع تحرري قائم على الوعي الطبقي. غير أن انخراط هذه الشرائح في الحركة الفاشية لا يعني امتلاكها للسلطة،
ويؤكد ديميتروف كذلك أن العداء للشيوعية ليس مجرد عنصر من عناصر الخطاب الفاشي، بل هو الركيزة المركزية لكل سياساته. فلا وجود لفاشية محايدة أو غير معادية لليسار، لأن الشيوعية تمثّل، من وجهة نظر الرأسمال المالي، الخطر الوجودي الحقيقي على النظام الاجتماعي القائم. لذلك تُفهم كل السياسات الفاشية، سواء كانت قمعية أو ثقافية أو تعليمية أو إعلامية، انطلاقًا من هذا الهدف الأساسي: منع الثورة الاجتماعية وإجهاض أي بديل تاريخي للرأسمالية.
وترتبط الفاشية، في التحليل الديميتروفي، ارتباطًا عضويًا بالنزعة الإمبريالية والحربية. فالنظام الفاشي يحتاج إلى عدو خارجي دائم لتبرير القمع الداخلي، وتوحيد المجتمع قسرًا، وتسريع عسكرة الاقتصاد والسياسة. ومن ثمّ، لا تُعد الحرب خيارًا عرضيًا، بل حاجة بنيوية للفاشية، وأداة لتصدير أزماتها الداخلية وإعادة إنتاج هيمنتها.
في المحصلة، لا ينظر ديميتروف إلى الفاشية باعتبارها قدرًا محتومًا، بل باعتبارها إمكانية تاريخية كامنة داخل الرأسمالية، تتحقق كلما تعمقت الأزمات، واشتد الصراع الطبقي، وتفككت وحدة الطبقة العاملة، وفشلت قواها السياسية في بناء بديل ديمقراطي–اجتماعي قادر على مواجهة الرأسمال. ومن هنا خلص إلى ضرورة بناء جبهة شعبية واسعة مناهضة للفاشية، تجمع القوى العمالية والديمقراطية، دفاعًا عن الحريات والتنظيم، ليس بوصف ذلك غاية في حد ذاته، بل شرطًا ضروريًا لفتح أفق التغيير الاجتماعي الجذري.
ثانيا: الشعبوية–الفاشية في التجربة التونسية: نظام قيس سعيّد في ضوء نظرية ديميتروف
إذا كانت نظرية غيورغي ديميتروف قد صيغت في سياق تاريخي محدد هو ثلاثينيات القرن العشرين، فإن قيمتها التحليلية لا تكمن في بعدها الزمني، بل في قدرتها على تفكيك المنطق العميق للأنظمة التي تلجأ إلى القمع الشامل حين تعجز الرأسمالية عن إدارة أزماتها عبر الآليات الديمقراطية. ومن هذا المنظور، لا يمكن فهم نظام قيس سعيّد باعتباره مجرد «انحراف دستوري» أو «تجربة سلطوية شخصية»، بل ينبغي تحليله كصيغة حكم تجمع بين الشعبوية والفاشية، حيث تمثّل الشعبوية الغلاف الخطابي، بينما تشكّل الفاشية البنية السياسية الفعلية.
انصتوا الى ما يقول يمتروف وقارنوا ذلك بما حصل عندنا
يقول ديمتروفف" بل يعني خضوعها لتلاعب الرأسمال المالي الذي يستخدمها كقوة صدام في مواجهة الطبقة العاملة.
يقول ديمتروفف" إن الفاشية تعمل لفائدة غلاة الإمبرياليين، ولكنها تظهر أمام الجماهير تحت قناع المدافع عن الأمة المهانة، وتخاطب الشعور القومي الجريح، كما تفعل مثلا الفاشية الألمانية التي تجزّء وراءها الجماهير البورجوازية الصغيرة بشعار "ضد فرساي".
إن الفاشية تسعى إلى استثمار الجماهير بمنتهى الشراسة، ولكنها تتسلل وسط الجماهير ديماغوجية بارعة متظاهرة بمعاداة الرأسمالية مستقلة كره الشعبيلة العميق للبورجوازية المتوحشة والمصارف والترستات وأساطين المال، ورافعه أمام الجماهير غير الناضجة سياسيا أكثر الشعارات جاذبية في اللحظة الراهنة: في ألمانيا، "الخير العام قبل الخاص"، في إيطاليا "دولتنا ليست رأسمالية بل طائفية"، في اليابان "من أجل يابان بلا استثمار"، في الولايات المتحدة "من أجل انقسام الثروة"...
إن الفاشية تتعرض الشعب للأذى على أيدي أشد العناصر فسادا وعملة، ولكنها تظهر أمامه بمظهر المطالب "بسلطة شريفة نزيهة"، وهي تستغل خيبة الأمل العميقة لدى الجماهير من حكومات الديمقراطية البرجوازية، فتُبدد سخطها المرائي على الفساد (قضية بارمات وسيكيبارك في ألمانيا مثلا، وقضية ستافنسكي في فرنسا وقضايا أخرى عديدة).
ولمصلحة أوساط البورجوازية المورغلة في الرجعية، تغرر الفاشية بالجماهير التي خابت آمالها وانسحبت من الأحزاب البرجوازية القديمة. بيد أنها تجتذب هذه الجماهير بشدة، تهجمتها على الحكومات البرجوازية وتتشدّدها في موقفها من أحزاب البورجوازية القديمة.
إن البورجوازية التي فاقت بوقاحتها وأكاذيبها جميع أشكال الرجعية البرجوازية الأخرى، تكثّف ديماغوجيتها وفق الخصائص القومية لكل بلد، بل وحتى وفق خصائص الفئات الاجتماعية المختلفة في البلد الواحد. وتقع جماهير البورجوازية الصغيرة وحتى جزء من العمال الذين أصابهم القنوط بسبب الحاجة والبطالة والقلق على وجودهم، ضحية للديماغوجيا الاجتماعية والشوفينية التي تمارسها الفاشية.
إن الفاشية تأتي إلى السلطة باعتبارها الحزب الذي يوجه الضربة إلى حركة البروتليتاريا الثورية وإلى الجماهير الشعبية المحفزة، ولكنها تصور مجيئها إلى السلطة وكأنه حركة "ثورية" ضد البورجوازية باسم "الأمة" وجماعة "إنقاذ" الأمة. (ولنتذكر زحف موسوليني صوب روما و"زحف" بيلسوديسكي نحو وارشو و"ثورة" هنترل القومية الاشتراكية في ألمانيا...).
ولكن أيا كانت الأقنعة التي تلصقها الفاشية بنفسها، وأيا كانت الأشكال التي تظهر بها، وأيا كانت الطرق التي تأتي بها إلى السلطة، فإن الفاشية هي أعنف هجوم يشنّه رأس المال على الجماهير الكادحة."
ينبغي التذكير ابتداءً بأن الشعبوية، في التحليل الماركسي، لا تُعرّف بمحتواها الأخلاقي أو البلاغي، بل بوظيفتها السياسية: فهي خطاب يقوم على ثنائية وهمية بين «الشعب النقي» و«النخب الخائنة»، ويهدف إلى طمس التناقضات الطبقية وتحويل الصراع الاجتماعي إلى صراع أخلاقي–هوياتي. هذا بالضبط ما شكّل المدخل الأساسي لصعود قيس سعيّد، الذي بنى خطابه منذ حملته الانتخابية على تصور مجرد للشعب باعتباره كتلة واحدة متجانسة، منزّهة عن الصراع، مقابل «منظومة فاسدة» تُقدَّم كشرّ مطلق دون تحديد طبقي دقيق.
غير أن الشعبوية، في حد ذاتها، لا تشكّل نظام حكم مستقر. وهنا تبرز لحظة التحوّل التي تهمّنا: حين تنتقل الشعبوية من خطاب احتجاجي إلى آلية شرعنة للديكتاتورية. هذا التحوّل تجسّد بوضوح منذ 25 جويلية 2021، حين أعلن قيس سعيّد ما سمّاه «التدابير الاستثنائية»، مقدّمًا نفسه باعتباره المعبّر الوحيد عن «إرادة الشعب»، ومعتبرًا كل معارضة سياسية أو اجتماعية شكلًا من أشكال الخيانة أو التآمر.
وفق تحليل ديميتروف، تمثّل هذه اللحظة بالذات نقطة العبور من الأزمة السياسية إلى الشكل الفاشي للحكم. فالفاشية، كما يؤكد، لا تبدأ بإلغاء المؤسسات دفعة واحدة، بل بتعليقها، وتحويل الاستثناء إلى قاعدة. وهذا ما حصل فعليًا في تونس: جُمّد البرلمان ثم حُلّ، فُرغ القضاء من استقلاله عبر حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وحُكمت البلاد بالمراسيم، وعلى رأسها المرسوم 117، الذي جمع السلط كلها في يد رئيس واحد، في تجسيد صريح لما يسميه ديميتروف «الديكتاتورية العلنية».
لكن الأهم من الشكل الدستوري هو منطق الحكم. فالنظام الذي أقامه قيس سعيّد لا يقوم على برنامج اجتماعي بديل، ولا على إعادة توزيع للثروة، ولا على مساس فعلي بمصالح الرأسمال الكبير، بل على العكس، تواصلت السياسات النيوليبرالية، وتعمّقت التبعية المالية، وازداد إفقار الفئات الشعبية. هنا يظهر بوضوح ما أشار إليه ديميتروف: الفاشية لا تعادي الرأسمال، بل تحميه عبر تحطيم كل أشكال التنظيم الاجتماعي القادرة على مقاومة سياساته.
في هذا السياق، يصبح الإرهاب السياسي –بمفهومه الواسع– عنصرًا بنيويًا في الحكم. فالملاحقات القضائية، والاعتقالات، والمحاكمات ذات الطابع السياسي، واستعمال قوانين فضفاضة مثل المرسوم 54 لتجريم الرأي، ليست «أخطاء تطبيق»، بل أدوات حكم تهدف إلى شلّ المجال العام ومنع تشكّل أي معارضة منظمة. وكما في النموذج الديميتروفي، فإن هذا القمع موجّه أساسًا ضد الناشطين السياسيين، والصحفيين، والنقابيين، وكل من يحاول الحفاظ على استقلالية التنظيم أو الخطاب.
أما على المستوى الأيديولوجي، فإن خطاب قيس سعيّد يقدّم مثالًا نموذجيًا على التزاوج بين الشعبوية والفاشية. فهو خطاب يقوم على تبسيط مفرط للصراع الاجتماعي، حيث تُختزل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في «مؤامرات»، و«لوبيات»، و«عملاء»، دون أي تحليل لبنية الاقتصاد أو علاقات الإنتاج. هذا الخطاب لا يهدف إلى تفسير الواقع، بل إلى نزع الطابع الطبقي عنه، وتحويل الغضب الاجتماعي إلى طاقة غضب أخلاقية موجّهة ضد خصوم سياسيين أو فئات هشة، كما ظهر بوضوح في خطابه العنصري تجاه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث جرى تقديمهم كتهديد ديمغرافي وأمني، في إعادة إنتاج كلاسيكية لمنطق «العدو الداخلي» الذي تحتاجه الأنظمة الفاشية لتوحيد المجتمع قسرًا.
وإذا كانت الفاشية الكلاسيكية قد اعتمدت على أحزاب جماهيرية وميليشيات منظمة، فإن النسخة المعاصرة، كما في حالة قيس سعيّد، تتكيّف مع السياق الجديد عبر الاعتماد على تفكك المجتمع بدل تنظيمه. فغياب حزب حاكم، ورفض الوسائط، وتحطيم الأجسام الوسيطة، لا يعني غياب الفاشية، بل يعكس شكلها المحدّث، حيث تُمارَس السلطة مباشرة باسم «الشعب» دون أن يكون لهذا الشعب أي قدرة فعلية على المحاسبة أو التنظيم.
من منظور ديميتروف، لا يمكن فصل هذا المسار عن عجز القوى الديمقراطية واليسارية عن بناء بديل اجتماعي جذري. فالشعبوية السعيّدية لم تملأ فراغًا خطابيًا فحسب، بل ملأت فراغًا سياسيًا ناتجًا عن تآكل الثقة في النخب الحاكمة السابقة، وعجزها عن الاستجابة لمطالب العدالة الاجتماعية. لكن هذا لا يغيّر من حقيقة أن النظام القائم لا يمثّل قطيعة مع الرأسمالية التابعة، بل يمثل شكلًا سلطويًا لحمايتها في ظرف أزمة.
بذلك، يمكن القول إن نظام قيس سعيّد يجسّد، وفق المنظور الديميتروفي، صيغة هجينة من الشعبوية والفاشية: شعبوية في الخطاب، حيث يُستدعى «الشعب» بوصفه كيانًا متخيّلًا منزّهًا عن الصراع؛ وفاشية في الممارسة، حيث تُحتكر السلطة، وتُدمَّر الحريات، ويُحكم بالإرهاب القانوني والسياسي، وتُستعمل الأيديولوجيا لتبرير القمع ومنع تشكّل أي بديل تاريخي.
ثالثا: الفاشيات المتربّصة: النهضة/الإخوان المسلمون والدستوري الحر كبدائل زائفة داخل المنظومة نفسها
لا يكتمل تحليل الطابع الشعبوي–الفاشي لنظام قيس سعيّد دون تفكيك القوى التي تقدّم نفسها اليوم كـ«بدائل ديمقراطية» له، بينما لا تمثّل، في الواقع، سوى تعبيرات مختلفة عن المنظومة نفسها التي أنتجت الأزمة، وتستعد لإعادة إنتاجها بأشكال سلطوية أخرى. في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى حركة النهضة/الإخوان المسلمين من جهة، ولا إلى الحزب الدستوري الحر من جهة أخرى، باعتبارهما نقيضين للفاشية السعيّدية، بل بوصفهما فاشيات متربّصة، أي مشاريع حكم سلطوية كامنة، تتكيّف تكتيكيًا مع الظرف، وتنتظر لحظة مواتية للانقضاض.
من منظور ديميتروف، لا تُعرّف الفاشية فقط بما تحققه من قمع فعلي، بل أيضًا بما تحمله من استعداد بنيوي لتحطيم الديمقراطية حين تتعارض مع مصالحها الطبقية. بهذا المعنى، تمثّل حركة النهضة، في تجربتها في الحكم، نموذجًا واضحًا لقوة سياسية استعملت الديمقراطية كوسيلة لا كقيمة، وحين أُتيحت لها السلطة، سعت إلى تفريغها من مضمونها الاجتماعي، وربطت الدولة التونسية أكثر فأكثر بمنظومات التبعية المالية والنيوليبرالية، مع تغليف ذلك بخطاب ديني–هوياتي يهدف، مرة أخرى، إلى طمس الصراع الطبقي.
فالنهضة، بوصفها التعبير المحلي عن حركة الإخوان المسلمين، لم تكن يومًا حركة شعبية بالمعنى الاجتماعي، بل حركة برجوازية محافظة، قاعدتها الأساسية ليست الطبقات الكادحة، بل شرائح من البرجوازية التجارية والمالية، المتداخلة مع شبكات رأس المال العابر للحدود. خطابها عن «الهوية» و«الأخلاق» و«الخصوصية الحضارية» لم يكن سوى أداة لتفكيك الوعي الطبقي، وتحويل الصراع الاجتماعي إلى صراع ثقافي–قيمي، وهي وظيفة أيديولوجية لا تختلف في جوهرها عن وظيفة الخطاب الفاشي كما حلّله ديميتروف.

وعندما واجهت النهضة أزمات الحكم، لم تتردّد في القبول بمنطق القمع والصفقات، وغضّت الطرف عن ضرب الحريات، وتواطأت مع أجهزة الدولة العميقة، بل وشاركت في شيطنة الاحتجاجات الاجتماعية، ما يكشف أن التزامها بالديمقراطية كان التزامًا مشروطًا بمصلحتها. من هنا يمكن اعتبارها فاشية متربّصة: لا تمارس الديكتاتورية علنًا في كل الظروف، لكنها تحمل استعدادًا بنيويًا لها متى اقتضت حماية منظومة التبعية ذلك.
أما الحزب الدستوري الحر، فيمثّل التعبير الأكثر فجاجة عن الفاشية الصريحة داخل هذا الطيف. فهو وريث مباشر للتقاليد السلطوية للدولة البورقيبية–البنعلية، ويقوم خطابه على تمجيد الدولة الأمنية، وتقديس النظام، وشيطنة الخصوم السياسيين، ورفض التعدد، مع نزعة انتقامية واضحة تجاه كل ما يمتّ إلى الثورة بصلة. هذا الحزب لا يخفي عداءه للديمقراطية، بل يعتبرها سبب الفوضى، ويطرح بديلًا يقوم على السلطة القوية، والانضباط، والإقصاء، وهي عناصر كلاسيكية في البنية الفاشية.
لكن الأهم، في التحليل الماركسي، ليس الاختلاف الخطابي بين النهضة والدستوري الحر، بل وحدتهما الطبقية العميقة. فكلاهما، رغم تعارضهما الظاهر، يشكّلان تعبيرين مختلفين عن منظومة تبعية لاشعبية، مندمجة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، ومعادية لأي مشروع سيادي اجتماعي. كلاهما يعادي التنظيم العمالي المستقل، ويخشى الحركات الاجتماعية، ويقدّم «الاستقرار» أو «الهوية» أو «الدولة القوية» كبدائل زائفة عن العدالة الاجتماعية.
لقد عطلت حركة النهضة وحزب نداء تونس ،وهوصيغة الدستورية المتأقلمة مع سياق مع بعد الثورة، تركيز المؤسسات الديمقراطية التي من شأنها تأمين الحرية ومنع السلطات من الرجوع الى مربع الاستبداد المتخلف وعلى راس هذه المؤسسات المحكمة الدستورية كما عمقا خلال فترة تحالفهما تبعية البلاد للخارج وكانت قوانين المالية التي اعتمدتها منظومة التحلف الأخواني الدستوري في خدمة الاقلية المحلية المافيوزية والاقتصاد الريعي واضرت إيما اسرار بالمقدرة الشرائية ودهورت الاوضاع المعيشية للمواطن ودمرت المرافق العامة والمكاسب الاجتماعية التي راكمها بالشعب بعرقه وتضحياته.
من هذا المنظور، لا تمثّل هذه القوى بديلًا عن قيس سعيّد، بل تشكّل مكمّلات محتملة لمشروعه أو خلفاء له بصيغ ومسحات أخرى. فقيس سعيّد عبّر عن الأزمة عبر فاشية شعبوية بلا حزب بالاعتماد على الدولة العميقة والاجهزة الصلبة، والنهضة تعبّر عنها عبر فاشية دينية مموّهة بالديمقراطية تجمع بين التمكين الفوقي والتغدفكيك/ التمكين التحتي عبر المجتمع، والدستوري الحر عبر فاشية دولة صلبة متأصلة في البنية الأمنية البيروقراطية للدولة وميكانيزماتها الزبونية والولائية أما القاسم المشترك بينها جميعًا فهو: العداء للمشروع الشعبي التحرّري، والخضوع لمنطق التبعية، والاستعداد الدائم لتدمير الديمقراطية حين تهدّد مصالحها.
بذلك، يصبح الصراع الحقيقي، وفق المنظور الديميتروفي، ليس بين قيس سعيّد وخصومه المعلنين، بل بين منظومة كاملة من السلطويات الطبقية المتنافسة من جهة، وبين مشروع ديمقراطي شعبي جذري من جهة أخرى. وما لم يُبنَ هذا البديل، ستظل الفاشيات، القائمة والمتربّصة، تتناوب على الحكم بأقنعة مختلفة.
في السلوك السياسي الملموس: وحدة الميدان وحدودها، واستقلالية الخط السياسي
إن ترجمة مهمة الشيوعيين، كما جرى تحديدها نظريًا، إلى ممارسة سياسية ملموسة، تفرض تمييزًا صارمًا بين المساهمة الميدانية في التحركات من جهة، والدعوة السياسية إليها وتحمل مسؤوليتها من جهة أخرى. فهذا التمييز ليس تفصيلاً تكتيكيًا، بل هو شرط أساسي للحفاظ على الاستقلال الطبقي ومنع الانزلاق إلى أشكال مقنّعة من التعاون مع قوى رجعية متربّصة بالمجتمع وبمستقبله.
من هذا المنطلق، لا يمكن للشيوعيين أن يوجّهوا دعوات للمشاركة أو أن يوقّعوا على تحركات سياسية تكون القوى اليمينية الدستورية أو الإخوانية جزءًا من قيادتها أو من صياغة شعاراتها وأفقها السياسي. فالدعوة المشتركة في حد ذاتها ليست إجراءً محايدًا، بل فعل سياسي يمنح الشرعية، ويساهم في إعادة تبييض قوى ثبت تاريخيًا أنها معادية للمشروع الشعبي، وأنها لا تتردّد في الانقلاب على الحريات متى توفرت لها موازين قوة ملائمة.
غير أن هذا الموقف لا يُترجم إلى عزلة ميدانية أو إلى منطق إقصائي تجاه الأفراد. فالشيوعيون يميّزون بوضوح بين القوى السياسية المنظمة، بوصفها مشاريع سلطوية ذات مصالح طبقية محددة، وبين المواطنين والمواطنات المنتسبين أو المتعاطفين معها، الذين يشاركون في التحركات بدافع الدفاع عن الحريات أو رفض الاستبداد. هؤلاء يُقبل حضورهم في الميدان ما دام يحترم الطابع الجماهيري للتحركات، ويبتعد عن محاولات الانقضاض أو التوظيف أو فرض الشعارات، لأن المعركة ضد الاستبداد هي معركة شعبية واسعة، لا تُخاض بمنطق الاصطفاف الضيق، بل بمنطق حماية الفضاء العام من الهيمنة...نقطة التوازن هي التالية : خيرة أركان الطبقة العاملة وقاىدها السياسي يدافع عن الحرية كمسالة مبدىية وذات قيمة استراتيجية دون أن يطمس الفروقات ويؤكد على استقلالية مشروع الطبقة العاملة وحلفاىها الطبقيين
في المقابل، يُطرح على الشيوعيين واجب مركزي لا يقل أهمية، يتمثّل في خوض نضال فكري وسياسي معمّق داخل المنظمات الوطنية الكبرى، مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية النساء الديمقراطيات، وهيئة المحامين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فهذه المنظمات ليست فضاءات محايدة، بل ساحات صراع اجتماعي وسياسي، يمكن أن تتحوّل، في ظل غياب الوضوح واليقظة، إلى واجهات لتبييض القوى الرجعية وإعادة إدماجها في المشهد بوصفها «قوى ديمقراطية».
إن النقاش داخل هذه المنظمات لا يجب أن يكون نقاشًا إجرائيًا أو دفاعيًا، بل نقاشًا استراتيجيًا حول موقعها التاريخي ودورها المستقبلي. المطلوب هو الدفع بها إلى التموقع الواضح كجزء من مشروع تقدمي ديمقراطي شعبي، يربط بين الاستحقاقات الديمقراطية (الحريات، دولة القانون، استقلال القضاء) والاستحقاقات الوطنية والاجتماعية (السيادة، العدالة الاجتماعية، الحقوق الاقتصادية، المساواة الفعلية). أما تحويل هذه المنظمات إلى مجرد آليات ضغط ظرفية، أو منصّات توافق هش، أو مظلات جامعة بلا مضمون، فلا يخدم إلا القوى الرجعية التي تبحث عن شرعية لمشاريعها السلطوية المقبلة.
بهذا المعنى، لا يكون الخطر الحقيقي هو المشاركة الميدانية الواسعة، بل طمس التمايزات السياسية داخلها، وتحويل الوحدة ضد الاستبداد إلى وحدة بلا مضمون اجتماعي أو وطني. فالوحدة التي لا تقوم على مشروع واضح، تتحوّل سريعًا إلى أداة لإعادة إنتاج الهيمنة، وتفتح الطريق أمام عودة الفاشيات المتربّصة، بأشكال أكثر خبثًا وأقل صراحة.
إن مهمة الشيوعيين، في هذا السياق، ليست الانسحاب ولا الذوبان، بل الحضور النقدي المنظم: حضور يدافع عن الحرية، دون أن يمنح صكّ غفران للرجعية؛ يساهم في التحركات، دون أن يوقّع على بدائل زائفة؛ ويناضل داخل المنظمات الوطنية، لا لتحييدها، بل لدفعها إلى الالتحام بمشروع تحرري ديمقراطي شعبي، يقطع مع التبعية والاستبداد معًا.
ان المطروح علينا الآن وهنا الثقة ثم الثقة ثم الجرأة بكوننا قوة المستقبل الامين على كل المكاسب الحضارية للازمنة الحديثة والتي تنكرت لها البرجوازيات المتروبولية والبرجوازيات التابعة في زمن الإمبريالية المتقدمة والفاشية الشعبوية المعممة ونحن اذا نرفع راية المكاسب الحضارية فبرؤية اكثر جذرية وراديكالية عبر مشروع يساري تقدمي يربط بشكل وثيق وخلاق بين الاستحقاقات الحقوقية والوطنية والاجتماعية...ان حقوق الانسان ، أيها الرفاق ، اليوم لا معنى لها دون شمولية وكونية...وتحقيق حقوق الانسان كل حقوق الانسان لا يكون متاحا دون رؤية جديدة/ بديلة لخلق الثروة ومن ثم توزيعها بعدالة في شكل حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافيةو بيىية ولا غرو انه دون خيارات تنمزية سيادية حقيقية مستقلة ومتمحورة حول الذات لن يكون من المتاح بناء تنمية منتجة للثروة لأن الراسمالية العالمية لا يمكن ان تدعم مشروع يهدد مصالحها في أي دولة تابعة كما انه دون حرية وفضاء عام تداولي وصراعي لن يتسنى الجماهير الإطلاع على كل المشاريع والتصورات السياسية. المقارنة بينها من منطلق مصالحها الطبقية والاجتماعية...أننا تحمل الشعب بىنامجا يحبني على رؤية ويفصل في خطوط واجراءات ملموسة لا كما تفعل الشعبوية المضللة التي أكتفي بمعسول الشعارات المضللة... فلنتحمل مسؤوليتنا في تقديم التصورات ونعمل على تبسيط مشروعنا في كل ابعاده وستتبصر الجماهيرعبر تجربتها كل ذلك وستهتدي الى صديقها الحقيقي ...أيها الرفاق أننا نؤكد على الترابط بين كل هذه الابعاد ونحن نرى انه لا حرية دون سيادة ولا سيادة دون حرية ولا معنى للسيادة والحرية دون عدالة اجتماعية ...ان الشيوعيين هم الامناء على حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وهم المدافعون الحقيقيون عن السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية وفق رؤية انسانية تتاسس على تساوى كل البشرية في الكرامة الإنسانية مما يتطلب التضامن بين الشعوب والتعاون بينها في مقاومة الراسمالية الفاشية العدو اللدود الطبيعة وللبشرية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل