هل يتعرض راشد الغنوشى لمحاكمة سياسية ؟

أحمد الحباسى

الحوار المتمدن-العدد: 7645 - 2023 / 6 / 17 - 17:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يتعرض راشد الغنوشى لمحاكمة سياسية ؟ بقلم أحمدالحباسى كاتب و ناشط سياسي .
ما تعج به الساحة السياسية حاليا من هرج و مرج مقصود و مخطط له بعناية في الغرف المظلمة لبعض أجهزة المخابرات العربية و الغربية المتآمرة على تونس ، ما تبثّه قنوات معروفة مثل " الجزيرة " و " فرنسا الدولية و " الحرّة " هو نتاج لما يتسرب عن هذه المخابرات من معلومات تضليلية مختلفة المآرب و الاتجاهات لتمرير الأجندات السياسية و تشويش الرأي العام و دفعه إلى الاعتقاد بكون الأشخاص المعتقلين و التابعين لبعض الأحزاب مثل راشد الغنوشى و جور بن مبارك و غازي الشواشى و على لعريض و نورالدين البحيرى على سبيل الذكر لا الحصر هم من المعارضين و أنهم يتعرضون للتنكيل بهم فقط و لا غير إلا لكونهم معارضين "لانقلاب " الرئيس قيس سعيد و أن هذه المحاكمات مسيّسة و تتمّ بواسطة الجهاز القضائي للرئيس . لعلّه من الغباء السياسي و الفكري أن نقبل بأن هؤلاء الموقوفين على ذمة قضايا أمن دولة و قضايا حق عام تنطبق عليهم صفة المعارضين السياسيين أو لعلّه من الجبن أن لا نجاهر بأن محاكمة هؤلاء المشتبه بهم قد طالت و تأخرت حتى فقد الكثيرون الثقة في العدالة .
لنتذكر مثلا أن من ذكرتهم بالاسم قد كانوا إلى حين صعود الرئيس قيس سعيد جزءا من الحكم بحيث لا تنطبق عليهم صفة المعارضين حتى بالحدّ الأدنى المطلوب و إلى ساعات قليلة قبل تغيّر موقف الرئيس و انقلابه على الدستور و استفراده بالحكم كانوا جزءا من المنظومة و مما يسمى بحكومات الثورة بل لنذكر البعض أن السيد راشد الغنوشى لا يزال يتحرك تحت الحماية و المرافقة الأمنية بصفته رئيس مجلس النواب المجمّد . من المغالطات الكبرى أن تتحدث قنوات التضليل المذكورة على أن إيقاف هؤلاء المشتبه بهم تتم على خلفية آرائهم السياسية و خلفياتهم الإيديولوجية و نقدهم للنظام الحاكم فهذه أيضا كذبة مفضوحة لان أقصى ما عرف على هؤلاء هو ولائهم للخارج و طمعهم في السلطة و كونهم قد كانوا جزءا من منظومة الإرهاب و الفساد و خدمة لوبيات التهريب . من المغالطات الكبرى أيضا توصيف حركة النهضة بكونها حزب سياسي من الأساس فالجميع على علم أنها مجرد تنظيم و ميليشيا أفكار متطرفة تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في العالم غير قابلة بالديمقراطية و بمفهوم الدولة و بالتداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات النزيهة .
تريد وسائل إعلام التضليل أن نصل إلى قناعة راسخة بأن محاكمة هؤلاء المشتبه بهم و الذين نعلم ما ارتكبوه من جرائم و خيانة للوطن ستزيد من شعبيتهم و الحال أن كل المؤشرات تؤكد العكس إلى حد الآن بسبب حالة النفور و التقزز التي يحملها المواطن بعد أن عاين طيلة أكثر من عشرية من الزمن كيفية استغلالهم لمناصبهم للسطو على ثروات البلاد و بيع خيراتها و مصالحها لدول متآمرة مثل تركيا و قطر. مغالطات أخرى تبثها بعض الدكاكين الناعقة التي تزعم صلتها بالدفاع عن حرية الرأي و الحال أنها دكاكين تمولها المخابرات الأمريكية للقيام بأدوار معينة تخدم مصالحها أو مصالح إسرائيل في المنطقة العربية و ذلك بواسطة كوادر يتم تدريبهم للغرض في عديد دول أوروبا الشرقية من باب التضليل و التخفي . لنتساءل هل خرجت مظاهرات الدعم و الاستنكار حين تم إسقاط السيد راشد الغنوشى من سدة مجلس النواب أو حين اقتيد للتحقيق أو حين تم إيداعه السجن ؟ هل خرجت الآلاف لتساند بقية الموقوفين و هل ضغطت قطر و تركيا و فرنسا لإنقاذ الموقوفين ؟ هل استطاع إعلام الشفط و التضليل وقف المحاكمات ؟.
بالمحصلة ما يحدث هي محاكمة قضائية عادية لمجرمين قطاع خاص ارتكبوا كل الجرائم المخلة بالشرف و التي تجعلهم في مرتبة دنيا بحيث لن ينظر إليهم لا بعين الاحترام و لا بالتقدير والجهات الوحيدة التي ربما ستقدر خدماتهم و عمالتهم هي أجهزة مخابرات دولية متآمرة على تونس . ربما لا ينام الشيخ راشد الغنوشى في زنزانته دون أن تعود به الذاكرة إلى أيام ممارسة الإرهاب و رعاية أبناءه القتلة الذين يذكرونه في شبابه و مساندات ميليشيات الغدر و السحل الداعشية التي اعتبرها ممثلة لما سماه بالإسلام الغاضب ، سيتذكر شيخ الفتنة من أمر بقتلهم لمجرد أنهم يدافعون عن وطن لا يراه هذا الشيخ إلا سكنا لا وطن . ستخترق دموع عائلات الضحايا جدران الصوت لتجعل من ليل عمامة الشر كوابيسا مرهقة لأعصابه التالفة و سيتقن الرجل يوما بعد يوما أنه لا يتمتع بأية شعبية و لا يذكر له أحد جميلا و أن ما يحمله الناس له من ضغينة و نفور لا يقاس و أنه قد أضاع سنوات عمره في بناء قصور من الرمال هدمتها دموع و آهات من كان وراء ذبح أبناءهم دون أن يرفّ له جفن . لقد انتهى بالنسبة لهؤلاء الموقوفين زمن الإنكار و جاء زمن الحقيقة .

#أحمد_الحباسى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل