قرار ترامب للوصاية على غزة

قادري أحمد حيدر

الحوار المتمدن-العدد: 8537 - 2025 / 11 / 25 - 09:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرار ترامب الأممي للوصاية على غزة،بموافقة من النظام العربي المتصهين.





ما كان لهذا "القرار الأممي" أن يمر في مجلس الأمن، وهو بحق قرار عار وشنار على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، قرار فيه إهانة لمعنى القانون والحقوق في القانون الدولي الثابتة والراسخة، وإن كان مُرِّر بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مع امتناع روسيا والصين.

مشروع قرار ما كان ليمر لولا قوة الدفع والدعم والضغط السياسي والدبلوماسي من النظام السياسي العربي التابع والمتصهين الذي جرّ معه بعض الدول الإسلامية التي تحركت واشتغلت في هذا الاتجاه من السير لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

لم يصرّ ويقاتل النظام العربي المتصهين على التمسك والحفاظ على تمرير قرار في مجلس الأمن مثل إصراره على تمرير وشرعنة هذا القرار المذبحة بحق الشعب الفلسطيني، وكأنه استكمال واقعي لحرب الإبادة في غزة/ فلسطين على مستوى القانون الدولي!!

عامان من حرب الإبادة على غزة/ فلسطين والنظام السياسي العربي المتصهين ليس صامتاً، بل يشتغل – بعضه – من تحت الطاولة ومن فوقها لاستمرار حرب الإبادة، ومنع أي محاولات سياسية أممية لإيقاف حرب الإبادة، بل إن بعض الدول العربية مشاركة عسكرياً ومالياً وأمنياً في حرب الإبادة، وهو أمر لم يعد سراً، فدور الإمارات تتحدث عنه وحوله تقارير صهيونية ودولية مستقلة.

الإمارات تشتغل من فوق الطاولة وبصورة علنية ومكشوفة، والسعودية تقوم بنفس الدور ولكن من تحت الطاولة لحسابات سياسية ودينية واجتماعية تجعل موقفها موارباً في انتظار اللحظة المناسبة.
والإعلام السعودي يسرّب شيئاً من هذا المعنى في موقفه العدائي من حركة المقاومة الفلسطينية كلها، وإن كانت "حماس" هي التي يتم استهدافها سياسياً وإعلامياً بصورة مباشرة باعتبارها "صانعة المأساة" الفلسطينية، وهي من جرت وقادت الكيان الصهيوني لارتكاب "حرب الإبادة" في غزة، وهو ما يشتغل عليه الإعلام الأمريكي والسعودي والإماراتي طيلة سنتين من حرب الإبادة، وهي التغطية السياسية والإعلامية لواقع حرب الإبادة الصهيونية بعد تحميل جنون ومغامرة "حماس" المسؤولية عن مجازر الكيان الصهيوني في غزة.

ترامب ونتنياهو بحاجة سياسية واقتصادية للتطبيع الإبراهيمي مع السعودية، ترامب غير مستعجل كما هو الحال مع نتنياهو الذي يريد حصد ثمار جريمة "انتصاره" في حرب الإبادة، ويريد أن يستكمل قبض الثمن السياسي والاقتصادي، وهو ما يعلنه بوضوح كمطلب سياسي للكيان الصهيوني.

السعودية والإمارات هما اليوم أحد أدوات الصهيونية الأمريكية المسيحية ودورهما التخريبي واضح في غزة وفي لبنان، وشواهد ذلك الدور التخريبي في اليمن يمكنك مشاهدته بالملموس في عدن، وفي الموانئ والمطارات، وفي المنطقة النفطية في شبوة، وفي حضرموت وفي سقطرى، وفي الجزر اليمنية وفي المخا وفي تعز.

بعد تمرير وشرعنة قرار ترامب أممياً، السعودية تطلب الثمن السياسي والعسكري لذلك، في صورة موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة الطائرات F35 واتفاقية الدفاع المشترك، والبداية في التأسيس للتعاون النووي للأغراض السلمية، وكلها أمامها اعتراضات كبيرة في الداخل الأمريكي من الكونغرس، ومن هيئات الدفاع العسكرية الأمريكية، ومن اللوبي الصهيوني في الإدارة الأمريكية، ناهيك عن رفض الكيان الصهيوني لمثل هكذا صفقة، فضلاً عن أنها صفقة قد يصل عمرها الزمني إلى سنوات طويلة لتنفيذها في حال مُرِّرت من الكونغرس الأمريكي – ونتمنى أن تمرر على الأقل ثمناً سياسياً لموافقة السعودية – أما ما يشاع في وسائل الإعلام السعودي عن القضية الفلسطينية، وعن حق حل الدولتين فهو حديث سياسي ودبلوماسي للاستهلاك المحلي الفلسطيني والعربي والإسلامي.

فمن يشرعن لمرور قرار في مجلس الأمن بتلك الصيغة والصورة والمحتوى، لا أعتقد أنه يهمه أمر حل القضية الفلسطينية والوصول لفرض "حل الدولتين"، علماً أن حديث "حل الدولتين" هو حديث سياسي قديم جديد عمره أكثر من ثلاثة عقود، بدأ في قمة الجزائر، مروراً بخطاب الرئيس عرفات المشهور في الأمم المتحدة الذي وضع القضية الفلسطينية من على منصة الأمم المتحدة وهيئتها الأممية أمام العالم كله، وصولاً للتطورات السياسية الدولية حول قضية حل الدولتين باعتباره ينسجم مع ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة.

نحن اليوم أمام نظام سياسي عربي رسمي ضعيف وتابع ومهزوم من الداخل، كل قوته موجهة لقمع شعبه ومصادرة حرياته ونهب ثرواته بالفساد السياسي والاقتصادي. نظام لا يستطيع أن يقول كلمة "لا" للخارج لأنه لم يتعود عليها، بل هو حذف هذا الحرف/ الكلمة من قاموس اللغة العربية، في الوقت الذي قادة أمريكا اللاتينية والعديد من قادة أفريقيا يكررون قول "لا" في وجه القيادة الأمريكية وفي صورة متحدية لها، حتى لو كلفها ذلك خوض حرب عسكرية دفاعاً عن حقهم الوطني والقومي والإنساني في قول كلمة "لا".

علماً أن هذه الدول التي ترفض الانصياع للإدارة الأمريكية، دول فقيرة مالياً واقتصادياً، ولا تمتلك أوراق القوة وأدوات الضغط التي يمتلكها النظام السياسي العربي التابع، ولكنهم يرفضون ويقاومون بقوة الإرادة وبشموخ كبرياء الكرامة الوطنية والقومية، أي بقوة الإرادة السياسية المستقلة.

في تقديري أن مشروع قرار ترامب حول غزة المقدم لمجلس الأمن، هو في الأصل مشروع قرار من الباطن للنظام السياسي العربي التابع أوكل لترامب أمر تبنيه لتقاطع المصالح فيما بينهما وللتسريع في تنفيذه وتمريره في مجلس الأمن، ولذلك وقف النظام السياسي العربي الرسمي بقوة غير معهودة مع مشروع القرار والدفاع عنه أكثر من وقفة ترامب ذاته، مما أحرج الصين وروسيا، اللتان كانتا لهما ملاحظات وتعديلات جوهرية سياسية وقانونية وحقوقية على مشروع القرار، وصل حد تقديم روسيا مشروع قرار بديل تمهيداً لمناقشته ولاستخدام حق "الفيتو" إذا استدعى الأمر ضد مشروع القرار الذي قدم باسم ترامب، ولكن النظام السياسي العربي المتصهين وضع الصين وروسيا في موقف سياسي ودبلوماسي حرج: إذا كان أصحاب الشأن من العرب تحديداً ومن المسلمين بمن فيهم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، هم أول وأكثر من يتبنى القرار ويدافع عنه علناً، فلماذا تكون الصين وروسيا ملكيتان أكثر من الملك؟

ولذلك وقف اعتراضهم على القرار عند حد الامتناع عن التصويت.

كانت روسيا والصين تريدان إحكام خناق العزلة السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على ترامب وأمريكا بعد ارتباط اسمه مع نتنياهو بمرتكبي جريمة حرب الإبادة في غزة/ فلسطين، وصار الاثنان في حالة عزلة دولية مشهودة. وجاء الموقف السياسي العربي الرسمي ليفك من عزلة ترامب الدولية والأممية. ترامب الذي وقف ضد جميع هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة بسبب موقفها من إدانة حرب الإبادة والذي وصل حد منعه تمويل العديد من المؤسسات الأممية الإنسانية، ظهر بعد تمرير قراره في مجلس الأمن وكأنه رسول سلام، وحمامة سلام إنسانية، لحل مشكلة غزة. إلى هذه الدرجة وصل الهوان السياسي والوطني والقومي العربي لهذه الأنظمة التابعة والفاسدة!!

فقد معه النظام الرسمي العربي آخر ما تبقى له من استقلالية القرار ومن الكرامة السياسية الوطنية والقومية.

يراهن بعض الكتبة الملتحقين بركب الخطاب السياسي والإعلامي السعودي على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أمريكا في 18 نوفمبر 2025م للوصول إلى حل الدولتين، مع أن كل ما يهم بن سلمان هو الحصول على تكنولوجية متطورة اقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً، وعلى أمر تنفيذي للدفاع، وعلى مساعدة أمريكا للسعودية في التعاون النووي السلمي – كما سبقت الإشارة – وهو حق السعودية الطبيعي والقانوني الذي لا تحتاج أن تستأذن أحداً فيه. أما القضية الفلسطينية فهي في آخر جدول أعمال محمد بن سلمان لأن موقف السعودية من القضية الفلسطينية خاصة في العشر السنوات الأخيرة واضح، وهو موقف يقف عند حدود بعض المساعدات المالية للرئيس عباس وعند حدود بعض الشعارات المستهلكة حول "حل الدولتين"، الذي تقول به وتدعو له علناً معظم دول أوروبا الغربية اليوم، ويقف دون هذا الحل بوضوح الرئيس الأمريكي ترامب توافقاً مع مواقف قادة الكيان الصهيوني.

فهل يُعقل أن ترامب الذي استخدم حق الفيتو سبع مرات وفي أقل من سنة واحدة في مجلس الأمن ضد إيقاف حرب الإبادة في غزة هو من يقف على رأس "مجلس السلام لغزة" في المشروع الذي تم إقراره في مجلس الأمن بتأييد ودعم سياسي ودبلوماسي من النظام السياسي العربي الرسمي!!

إن كل ما يعني السعودية بعد تمرير قرار مجلس الأمن بشأن غزة هو الحصول من أمريكا على متطلبات الأمن الوطني السعودي عسكرياً وأمنياً ودفاعياً.

تمرير ما أُسمي بمشروع ترامب في مجلس الأمن هو تأسيس للبداية الثانية شبه الناعمة من حرب الإبادة " النكبة الثانية", في غزة، ومن تسهيل قضية تهجير الفلسطينيين ليس من غزة بل ومن الضفة الغربية، بدليل أن قرار إيقاف الحرب على غزة لم يتحقق أصلاً حتى اللحظة، والمجازر والقصف من الجو والبر على غزة ما يزال مستمراً، بما فيه قصف خيام النازحين ومناطق اللاجئين ومنع دخول أي مساعدات غذائية ومواد إنقاذ إنسانية لسكان غزة، بما فيه رفض إدخال الخيام والغاز للطبخ في ظل هذه الأجواء شديدة البرودة وغزيرة الأمطار التي جرفت الخيام حتى وجد النازحون أنفسهم مرة ثانية في العراء، بل ورفض الكيان الصهيوني إدخال وسائل وآليات تعبيد الطرق ورفع الأنقاض للكشف عن جثث القتلى الصهاينة!! ناهيك عن أكثر من عشرة آلاف من القتلى/ الشهداء الفلسطينيين تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة!!.

من لحظة ما يسمى إيقاف الحرب على غزة وصل عدد القتلى/ الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ إلى أكثر من ألف ومئتي شهيد فلسطيني، وإلى تدمير مساكن وأحياء بأكملها ظلت تقاوم الدمار. فعن أي وقف لإطلاق النار يتحدث الإعلام الأمريكي والعربي الرسمي!!.

وفي ظل هذه الحرب المستمرة مرر النظام السياسي العربي مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن رغماً عن إرادة الشعب الفلسطيني الرافض، والذي أعلنته جميع قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية في الداخل وفي الشتات.

هو ليس قراراً لإقامة "مجلس للسلام في غزة"، بل هو قرار للوصاية على غزة وعلى فلسطين، وصاية على غزة نيابة عن الكيان الصهيوني.

مجلس سلام برئاسة من شارك بالفعل في صناعة جريمة حرب الإبادة في غزة. فحين تذكر حرب الإبادة في غزة يرتبط ذلك باقتران شرطي باسمي نتنياهو وترامب، هذا ما يقوله الخطاب السياسي العالمي.

مجلس يحول القاتل إلى حمامة سلام وإلى منقذ، بل ويصدر حكماً ببراءته من جريمته في حرب الإبادة.

مجلس مهمته القادمة تسهيل عملية تهجير الفلسطينيين ليس من غزة بل ومن الضفة، وهو ما يتم اليوم وأمام أنظار العالم كله، حيث يتم تدمير ونسف وتفجير مساكن أبناء الضفة في القدس وفي الخليل ورام الله وفي جميع مخيمات اللجوء داخل الضفة... إلخ. قرار ترامب الأممي أُنجز وتم في ظل واقع هذا التشريد والتهجير اليومي في كل فلسطين، فما بالكم في غزة التي تعيش أسوأ وأبشع حصار ودمار وتجويع عرفته الإنسانية في كل تاريخها.

قرار ترامب بالمباركة العربية مهمتة تسهيل عملية التهجير تحت دعاوى وشعارات وعناوين مختلفة، فما لم يحققه الكيان الصهيوني بالحرب وبالإبادة الجماعية سيحققه ترامب أو سيحاول أن يحققه عبر مجلس للسلام الذي ينوب فيه عن الكيان الصهيوني في كل شيء، بما فيه نزع سلاح المقاومة الفلسطينية كلها، بل وإدانة فكرة وقضية المقاومة خلافاً لكل ما تقوله وتعلنه المواثيق والقوانين الدولية في حق الشعب المحتل بالدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، وهو ما يرفضه النظام السياسي العربي المتصهين بتوافق مع أمريكا والكيان الصهيوني. ومن هنا كان ضرورة تمرير ذلك القرار في مجلس الأمن حتى يخلق المناخات السياسية والقانونية الأممية لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية وإعداد الأرض السياسية العربية لدخول السعودية إلى دائرة التطبيع الإبراهيمي، وذلك هو المطلب الأمريكي والصهيوني الذي لا يتوقف نتنياهو عن الإعلان عنه كمطلب سياسي أولي، تمهيداً للطريق لإقامة دولة إسرائيل الكبرى كما يتوهم في عقله الاستعماري التوراتي الصهيوني.

زار لبنان وفد سعودي في 15 نوفمبر 2025م، عارضاً عودة النشاط التجاري والاستثماري في لبنان بعد سنوات من الحصار المالي والتجاري، شريطة تهيئة وخلق المناخ الاستثماري في صورة لبنان سياسي مستقر، وأن ذلك الاستثمار لن يكون إلا بنزع سلاح المقاومة، حتى تبدأ اللحظة الاستثمارية.

لم ترَ السعودية مانعاً للاستقرار وللاستثمار سوى سلاح المقاومة، والذي لم يطلق رصاصة واحدة طيلة سنة كاملة، ولم يتحدث الوفد السعودي عن عدوان الكيان الصهيوني اليومي على لبنان وتوغله في الأراضي اللبنانية وبنائه جداراً سميكاً طويلاً داخل الأراضي اللبنانية، هذا غير المناطق الخمس التي احتلها خلال السنة الماضية من بدء قرار وقف إطلاق النار، وكأن كل ذلك العدوان الصهيوني جالب للحظ ومشجع للاستثمار السعودي في لبنان!!.

مع أن قوات "اليونيفيل" الدولية تعلن في أكثر من مناسبة عن خرق الكيان الصهيوني للاتفاق، وأن خروقاته وصلت منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار إلى أكثر من عشرة آلاف خرق وعدوان على لبنان.

ومن هنا موقف السعودية والإمارات تحديداً في تمرير وشرعنة القرار الأممي رقم (2803) باسم ترامب، ومجلس السلام الذي يرأسه ترامب!!.

إن مهمة "مجلس السلام لغزة" بقيادة الرئيس ترامب هي: أولاً، تحويل القضية الفلسطينية إلى مشكلة اجتماعية إنسانية لتوسيع نطاق دخول الخدمات الغذائية والدوائية وتحسين شرط عمل المستشفيات وخروج الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في الخارج. وثانياً، وهو الأهم، تحويل غزة إلى قضية استثمارية تجارية عقارية ببناء قصور وفيلل ومباني استثمارية واسعة تجارية ضخمة. وثالثاً، تقسيم غزة إلى قسمين: قسم مسالم مطيع قابل للاستثمار التجاري والعقاري، وقسم معادٍ رافض "للسلام الأمريكي الصهيوني" ليبقى في دائرة الحرب. ورابعاً، نزع الصفة السياسية عن القضية الفلسطينية، وهو الأمر الأول باعتبارها قضية تحرير وطني والحق في العودة وحق تقرير المصير، وهو ما يعلن رفضه ترامب ونتنياهو معاً. والأمر الثاني: الوصول إلى نزع الصفة القانونية والحقوقية الدولية عن المقاومة الفلسطينية وبالنتيجة عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

والمهمة الحساسة والخطيرة لمجلس سلام ترامب هي إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة بالآلاف في هذه الأرض الصغيرة المحتلة، وبذلك تكتمل حالة الحصار والتطويق للقضية الفلسطينية من جميع الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

تلكم هي باختصار مكثف مهمة مجلس السلام لغزة الذي يقف على رأسه مجرم الحرب ترامب، وبموافقة من النظام السياسي العربي التابع والمتصهين.

#قادري_أحمد_حيدر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل