إنتخابات الدورة السدسة ماذا بعد؟

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 8525 - 2025 / 11 / 13 - 16:31
المحور: المجتمع المدني
    

إنتخابات الدورة السادسة ماذا بعد؟
في 9/6/2021 كان لي مقال حول نزاهة الإنتخابات معايير ومؤشرات وممارسات فضلى منشور على الرابط التالي :
https://www.radionawa.com/wtar-detail.aspx?jimare=1810
وقد تم إعتماد المعايير رسميا في الدورة الإنتخابية السادسة التي عشناها .
اليوم أتناول بعض الملاحظات على الدورة الحالية من حيث المعايير التي تعتبر شبهات على العملية الإنتخابية:
1. الإطار القانوني عدم إستقرار النظام الإنتخابي نتيجة تعديل قانون الإنتخابات في كل دورة ليخضع تشريع القانون وفق إرادة الأقوياء والمعيار تشريعات ذات جودة والمؤشر هو التشريع الفاسد.
2. ترشيح مرشحين خارج محافظاتهم الإعتيادية المقيمين فيها بشكل طبيعي قبل وبعد تسنم الوظائف والتكليف بمهام رسمية.
3. إستمرار إستخدام موارد الدولة في الترويج الإنتخابي .
4. عدم السيطرة على تمويل الترويج الإنتخابي وعدم إلتزام المتنافسين بنظام الترويج المعتمد من المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ,هنا نحتاج إلى التساؤل عن مصادر الإموال حيث تجاوزت الحد القانوني وهو (250) دينار عن كل ناخب مضروبا بعدد المرشحين في الدائرة الإنتخابية الواحد لكل مرشح.
5. إستخدام خطاب الكراهية والتعريض بمكونات المجتمع العراقي.
6. عدم السيطرة على مواقع التواصل الإجتماعي في الترويج والدعاية الإنتخابية ورصد الإعلانات الممولة, مع تسريب أخبار ومعلومات للتأثير على مزاج الناخبين وفي توجيه الرأي العام.
7. إستغلال نظام المراقبة من غير مراقبي الكيانات السياسية وفق نظام مراقبة الإنتخابات وأيضا من غير مراقبي شبكات المراقبة الإنتخابية غير الحكومية المسجلة رسميا وفق القانون, حيث بلغ عدد المراقبين حسب التقارير حوالي 2 مليون مراقب.

ماذا بعد إعلان ومصادقة النتائج رسميا وفق الدستور والقانون .
هنا ننتقل الى الأليات الدستورية المعتمدة في عقد الإجتماع الأول لمجلس النواب بدعوة من رئيس الجمهورية وكيفية تشكيل السلطة التنفيذية بغرفتيها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ,الجميع عشنا آليات تشكيل السلطة التنفيذية في الدورات الخمسة السابقة حيث لم تعتمد على نتائج الإنتخابات من حيث :
1. عدم تكليف الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد النيابية وحال فشلها تنتقل للتي بعدها.
2. التخادم السياسي وبيع شراء المواقف السياسية والوعود بتوزير البعض تارة وبيع الوزارات تارة أخرى.
3. عدم تكليف الكفاءة والخبرة والنزاهة والرؤية والإلتزام .
4. نظام سياسي توافقي غير منتج.
5. عدم إعتماد مبدأ أغلبية حاكمة متنوعة وأقلية معارضة متنوعة.
6. عدم تطبيق البرامج السياسية وتخلفها في تلبية متطلبات تحسين جودة الحياة والتنمية المستدامة والحكم الرشيد.
7. المحاولة الدائمة للتأثير على الجهات الرقابية والتخلف في توفير بيئة آمنة لمزاولة مهامها وتوفير تشريعات ذات جودة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لتحسين أدائها وتلبية متطلبات الإتفاقيات الولية التي العراق طرف فيها.
8. عدم توفير قوانين عقابية رادعة لجريمة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة.
9. غياب المساءلة والمحاسبة لكبار المسؤولين.
10. عدم إصدار تقارير دورية لإبلاغ الجمهور بالتقدم المحرز مع عدم توفير بيئة قانونية لحق اللإطلاع على المعلومات.
11. عدم إعتماد مبدأ توزيع الأدوار وتكامل الأدوار بين السلطات العامة والإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
12. عدم توفير بيئة قانونية لتعزيز دور شركات القطاع الخاص في التنمية من حيث العدالة والمنافسة والخبرة والكفاءة المالية والشبهة كإنطباع للجمهور يكون التعامل مع شركات تتخادم مع الفئة السياسية المتنفذة.
13. إستمرار تخلف قطاعات الصحة والتربية والتعليم والسكن وإدارة الهجرة من الريف الى المدينة والهجرة المعاكسة وتوفير الماء الصالح للشرب وإدارة وتنظيم الموارد المائية وتوزيع الموارد المالية بعدالةمع تفاقم البطالة وترهل القطاع العام مع تخلف قطاع الإنتاج الصناعي والزراعي.
هذه وغيرها من ملاحظات سآتي عليها تباعا مستقلا .
الله تعالى العراق وشعب العراق من وراء القصد.

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل