الاستخراج

محمد باليزيد

الحوار المتمدن-العدد: 8524 - 2025 / 11 / 12 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يوم 06/11/25، صرخ مهددا، وزير الداخلية المغربي، أمام البرلمان قائلا(1): "من أخذ أي متر من الأرض دون حق، من أملاك الدولة أو الجماعات أو السلالات، أو أي درهم من المال العام، عليه أن يرجعه. وإذا لم يرجعه طواعية سيرجعه كرها. وسنبحث حتى في الماضي."
طبعا، إذا نظرنا فقط شكلا في هذا التصريح، سنقول: هذا شيء عادي ومن لا يتفق على أن من سرق عليه أن يرد؟ لكن، المسألة أعمق من ذلك بكثير. فأولا، مادامت المسألة بديهية، فما الداعي كي يضيع السيد وزير الداخلية وقته ووقت المجلس في التصريح بالبديهيات؟ وبأسلوب تهديدي؟ ما هي الظروف التي يعيشها المغرب كي يعطى مثل هذا التصريح معنى؟ وفي أي سياق يمكن إدراجه؟ لقد علق السيد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، علق على ذلك قائلا ما معناه: "أن الفساد استشرى في المجتمع إلى درجة أن المواطن يبتهج لأي خطاب ضده دون التساؤل لا عن نية المصرح ولا عن صلاحياته في المجال ولا عن الطريقة التي سيحاسب بها المفسد هل هي قانونية ودستورية أم عشوائية و...."
السيد وزير الداخلية هذا، لم يتول منصبه فقط أمسه أو الشهر الماضي كي نقول أنه، أعانه الله، تكلم لمجرد أن اكتشف الفساد وامتلك الحجج التي بها يستطيع أن يتطرق للموضوع. السيد الوزير الحالي عمل بوزارة الداخلية كعامل منذ 2003 وهو وزير للداخلية منذ 2017. وما يتكلم عنه الوزير هنا هو جزء من الفساد الذي يعيشه المغاربة منذ عقود. ولا يمكن أن ننسى أنه حين رفعت بعض الشعوب العربية، في الربيع العربي، يافطة "إسقاط النظام"، رفع الشعب المغربي، بقيادة حركة 20 فبراير، يافطة "إسقاط الفساد." فلماذا لم يسقط هذا "الغول"؟
جاء حراك الربيع، في المغرب بدستور جديد وبحكومة يرأسها حزب "جديد في الحكم". حزب وضع جل المغاربة أملهم فيه لاعتقادهم أنه ليس ككل الأحزاب التي حكمتهم من قبل. فلم يمض إلا وقت قليل حتى "اعتذر" زعيمه للمغاربة بشكل صريح: "اعذروني، لا أستطيع محاربة الفساد. لقد وجدت التماسيح والعفاريت يعرقلون مهمتنا كحكومة تريد الإصلاح."(2) ومنذ هذا التصريح فقد المغاربة الأمل والثقة معا. ومذاك، والمسألة تتراكم وتتطور حتى خرجت حركة جيل Z، مصرحة أنها لا ثقة لها في كل المؤسسات السياسية. وقبلها خرج حراك الريف ذي المطالب الاقتصادية والاجتماعية كذلك. تجربتا حكومة التناوب، الاتحاد الاشتراكي، وحكومة العدالة والتنمية، اللتان وصلتا فعلا (أو على الأقل أكثر من غيرهما) للكراسي بفضل التصويت الشعبي لم تغيرا من أحوال هذا الشعب شيئا إن لم تزده تدهورا.
لكن المسألة الأهم والأخطر في تصريح السيد الوزير هي أنه، بهكذا كلام، يلغي كل المؤسسات وكل الطرق القانونية التي يجب أن تحاسب/ يحاسب بها وعبرها أي مسؤول أو حتى مواطن. وأكبر مؤسسة تلغى هنا هي مؤسسة القضاء. السيد الوزير يتهم مباشرة المنتخبين وخطابه يوحي أن التهمة ثابتة على الأقل في حق بعضهم وأن لا مسطرة قضائية لإرجاع الحق إلى مكانه سوى تهديده وعمله ومعرفته. وأنه سيرجع حتى للماضي من أجل المحاسبة و"استخراج"(3) ما نهب بكل الوسائل، حتى كرها.
السيد وزير الداخلية هو جزء من هذه الحكومة الحالية، والتي سبقتها، فهل هو يتكلم خطابا ضد الحكومة التي هو عضو فيها أم أنه يتكلم محلها لأنها عاجزة عن الكلام؟ كِلا هذين الطرحين واردان وربما واقعان.
فأولا السيد الوزير يتكلم خطابا ضد حكومته. ذلك أننا نعلم أن هذه الحكومة هي التي أفقدت المغاربة الأمل في أي محاربة للفساد حين سحبت قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان الذي كان متوقعا أن يصوت عليه ويصبح أداة بيد كل المؤسسات ذات الصلة، وليس فقط وزارة الداخلية، من أجل مساءلة أي مسؤول عن ثروته ويقرر إن استحقها أو اختلسها. وأن لا يبق ذلك رهنا بنزوات شخصية أو نوايا حسنة من هذا المسؤول أو ذاك. وهي، حكومته، هي من علا صوت وزير العدل فيها أمام البرلمان صائحا: "إذا ظللنا نحاسب المسؤولين، فلن نجد بعد اليوم من يترشح." وأضاف: "ما دخل المجتمع المدني بما يتصرف فيه المنتخبون من مال؟ إن المال لا تعطيه سوى وزارة الداخلية، وهي وحدها من له الحق في مساءلة هؤلاء عن أين صرفوه." وهكذا دفعت الحكومة الحالية بالقانون المشتمل على المادة 3، التي سحبت الحق من المجتمع المدني في مراقبة المال العام. لأنه "ليس ماله، بل مال وزارة الداخلية." حسب تعبير وزير العدل. وقيدت حتى أيدي النيابة العامة في هذا المجال(4). ومن جهة أخرى، فلأن المجتمع طفح كيله من الفساد وسوء تدبير دواليب الدولة والاقتصاد والموارد، وخرج عبر جيل Z يقول كفى، ويقول لم نعد نثق في كل مؤسساتكم، جاء خطاب السيد وزير الداخلية ليقنع المغاربة بأن الأمور ما تزال بعد تحت السيطرة وأن هناك طرف/مؤسسة في الدولة ما تزال تستطيع أن ترجع المياه إلى مجاريها. السيد الوزير بهذا الخطاب إذن يوجه الرسائل التالية:
- إذا عجز القضاء ومؤسسات الحكامة المعنية بمحاربة الفساد، فلا تيأسوا يا مغاربة، لديكم وزارة قوية. إنها وزارة الداخلية(5).
- أن تلمع الداخلية صورتها هكذا كي تبرر في وجه المغاربة "شرعيتها" في السيطرة على كل شيء. أن تظهر نفسها أنها أنزه وأقدر من القضاء ومن المجلس الأعلى للحسابات ومن المجتمع المدني (الذي كثيرا ما يحرك ملفات فساد فقط من أجل الابتزاز/حسب تعبير وزير العدل) أنها أنزه وأقوى من كل الأطراف وبالتالي فكل تلك الأطراف لا فعالية لها وأنها مجرد إدارات تضمن لقمة عيش لبعض المواطنين. إنه السير بالمجتمع نحو العصور البائدة، حيث "وزارة الداخلية" هي كل الدولة.
- إنها رسالة لتقول لنا الداخلية أن سحب قانون الاثراء غير المشروع(6)، وكذا سن المادة 3 التي تخرج بعض الأطراف من صلاحية محاربة الفساد، أن كل هذا كان خطوة صحيحة في اتجاه مجتمع الحق والقانون مادام عندنا وزارة الداخلية فلنثق بها.
ويبقى هنا سؤال جوهري رغم أنه يغيب أحيانا. صحيح أن الفساد يمتص الكثير من خيرات البلاد التي يجب أن توجه للتنمية وتخرج عامة الشعب من مستوى جد منخفض من الهشاشة. لكن توجيه الأضواء نحو الفساد، والفساد وحده، يغيب السؤال عن النهج/السياسة الاقتصادي والاجتماعي العام. ألا يتحمل نهجنا الاقتصادي/الاجتماعي/السياسي قسطا كبيرا من مظاهر التفاوت الطبقي الحاد وازدياد غنى الأغنياء وتفقير الفقراء يوما بعد يوم؟ فنهجنا الاقتصادي/الاجتماعي هو نهج لم تنتجه نخبنا التي قد يكون لديها شيء من حب هذا الوطن والرغبة في تطويره وإسعاد أبنائه. عكس هذا هو نهج في غالبيته تفرضه علينا المؤسسات الدولية التي تعطينا قروضا لا تخدم التنمية الوطنية بقدر ما توجه اقتصادنا كي يكون "سوقا" للقوى الكبرى ومجالا لاستغلالها. أما نهجنا السياسي فأكثر ما يتميز به هو قمع الأصوات المنبهة.
1) ملاحظة: بعض الأفكار الواردة في هذا المقال مقتبسة من الفيديوهات الثلاث: https://www.youtube.com/watch?v=wSKcFXVqZyY
و: https://youtu.be/AUAKb2vc1Q4?si=n43l79MI4OenIB00
و: https://www.youtube.com/watch?v=iqj4FLNlt4c
2) هذه الروابط تنقل قول الوزير الأول الأسبق، عبد الإله بن كيران، عن التماسيح والعفاريت:
https://www.youtube.com/watch?v=RFYGuU0Ah7Y
https://www.maghress.com/attajdid/111838
التماسيح والعفاريت
3) يذكرني هذا مباشرة بما أورده المرحوم محمد عابد الجابري في كتابه (العقل السياسي العربي ص257):
[ الاستخراج: كان معاوية قد قطع مصر لعمرو بن العاص، "طعمة شرطها عليه يوم بايعه." وكان عمرو يستحوذ على جبايتها من جزية وخراج. وعندما توفي بعد سنتين وثلاثة أشهر من ولايته لها، على عهد معاوية، عمد هذا الأخير إلى الاستيلاء على ما تركه عمرو من أموال بحجة أنها أموال المسلمين(=الدولة). واتخذ معاوية هذه الطريقة سُنة فكان لا يموت عامل من عماله إلا شاطر ورثته في تركته. وكان يقول إنما يقتدي بعمر بن الخطاب الذي كان يشاطر عماله. وصار الخلفاء الأمويون من بعده على هذه السنة. فكانوا يجرون تحقيقا دقيقا مع عمالهم عند عزلهم أو اعتزالهم. "وكانوا يعذبون حتى يقروا بأسماء من أودعوا عندهم ودائعهم وأموالهم ويردوا إلى بيت المال ما سلبوا من أموال. وهو ما يسمى بالاستخراج أو التكشيف." وكان الخلفاء الأمويون كثيرا ما يطلقون اليد لعمالهم لتحصيل المال حتى إذا اغتنى هؤلاء عزلوهم لسبب من الأسباب وأدخلوهم إلى "دار الاستخراج" للتحقيق معهم في أموالهم. وكانوا، الخلفاء الأمويين، إذا أعوزهم المال، باعوا الولاية لمن يدفع أكثر، وكان التسابق في هذا المجال أمرا طبيعيا.]
ضع السؤال: "هل هناك بعض الوثائق التي تفيد أن بعمر بن الخطاب كان يشاطر عماله؟"، ضعه في Chat gpt وستحصل على بعض الجواب.
4) صادق مجلس الحكومة يوم الخميس، 29 غشت 2024، على مشروع قانون المسطرة الجنائية والذي يتضمن نص المادة 3 التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص. وفي تعليقه على مشروع القانون أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا. واعتبر الغلوسي أنه واهم من يعتقد أن واضعي نص المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية يهدفون، فقط، إلى منع المجتمع المدني من القيام بدوره في مجال مكافحة الفساد والرشوة، مضيفا أن الأمر يتعدى ذلك إذ أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تجريد المجتمع أفراد وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد ولصوص المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية. وأشار إلى أن المادة المذكورة تكثف وتترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع وواقع الريع الفساد واستغلال مواقع المسؤولية العمومية والهادفة إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني وإفراغه من محتواه لإنهاء أي إزعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع.
الرابط (تعليق السيد محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام )
5) منذ السبعينات حتى الألفين، كبرت أنا في قرية وكبر معي الواقع التالي: منذ كانت هذه القرية، حسب قوانين الانتخابات وعدد الساكنة، تمثَل بمقعد واحد في الجماعة، وحتى صارت تمثل بثلاث مقاعد، في كل هذه الفترة تربع على تمثيلها أميون بالمعنى الحرفي للكلمة. واحد ثم اثنان ثم ثلاثة. ولم يزحزحوا يوما. يتساءل المرء هنا كما تساءلت أنا حتى قبل أن يكون لي وعي سياسي: لماذا الأميون هم من يحتكر الانتخابات؟ أليس في هذه القرية أناس من طينة أخرى؟ على الأقل هناك ما بين خمسة وعشرة معلمين مستقرين في القرية ويُدَرسون فيها. في نفس الفترة كانت تروج نكتة على رئيس الجماعة القروية بالبلدة عاصمة المنطقة آنذاك. كان يقال عنه، رحمه الله، أنه حين يأتيه أحد الموظفين بورقة لتوقيعها، دون انتباه يأخذ الورقة مقلوبة رأسا على عقب فيتدخل الموظف ويصحح الوضع ويشير له إلى مكان التوقيع فيوقع. وبالمقابل كان المجتمع، بتحريض من جهة ما!!، يروج عن المعلم نكت الاستهزاء. والآن نتساءل: إذا أفضت عملية محاربة الفساد هته إلى حالات فيها منتخب أمي كان يوقع طوال فترة مسؤوليته على ورقة "مقلوبة"، ألا يعني هذا أننا أمام شخص غير أهل للمحاكمة؟ وأن من يجب أن يحاكم بذنبه هو وصيه؟ وحتى غير الأميين من المنتخبين، هل ستعطى لهم الكلمة ليعبروا على أنهم، في هذه القضية أو تلك، تصرفوا مرغمين؟ وأن يُجَر للمحاسبة طرف آخر حتى دون التقليل من مسؤوليتهم؟ قبل، وبعد، محاسبة المفسدين، يجب أن نطرح على أنفسنا السؤال الأهم: لماذا لا ينجح في الوصول إلى تمثيل الشعب، في كثير من الحالات ودون تعميم، لا ينجح سوى الأميون الذين يسهل استخدامهم من طرف جهة ما أو المفسدون؟؟
[[تتمثل علاقة وزارة الداخلية بالجماعات المحلية في الإشراف، الرقابة، الدعم الفني والمالي، والتدخل لضمان احترام القانون والشفافية. تقوم الوزارة بتوجيه الجماعات من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، وتراقب عملها عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتدعمها مالياً من خلال آليات مثل صندوق التجهيز الجماعي. كما تتدخل الوزارة لمحاربة الفساد وضمان تطبيق القوانين في الجماعات. [[
6) رابط مشروع قانون الإثراء غير المشروع

#محمد_باليزيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل