الانتخابات العراقية.. موعد مع الديمقراطية أم تأجيل جديد بإرادة خفية؟

محمد عبيد حمادي
أكاديمي وكاتب وباحث في الشأن السياسي العراقي والإقليمي
(Mohammed Obaid Hammadi)

الحوار المتمدن-العدد: 8515 - 2025 / 11 / 3 - 17:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في بغداد، حيث يلتقي التاريخ بالاضطراب السياسي، يعود الحديث مجدداً عن الانتخابات البرلمانية المنتظرة، والتي يُفترض أن تُجرى في عام 2025. غير أن التساؤلات تتصاعد في الشارع العراقي: هل ستُفتح صناديق الاقتراع فعلاً في موعدها؟ أم أن البلاد تتجه نحو تأجيل جديد تُخفيه خلافات القوى المتنفذة تحت عناوين “الظروف الفنية” أو “الاستقرار الأمني”؟

منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لم تكن الانتخابات في العراق مجرّد استحقاق ديمقراطي، بل اختبار متكرر لقدرة الدولة على تنظيم إرادة شعبٍ أنهكته الأزمات. وفي كل دورة انتخابية، تتكرر ذات المشاهد: جدل حول القوانين، صراعات بين الكتل، وتنافس حاد على “من يملك القرار” أكثر من “من يخدم المواطن”. هذه المرة، تبدو الأمور أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.

تشير المعطيات الميدانية إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل على تجهيز المراكز وتحديث سجل الناخبين، لكن خلف الكواليس، تدور معارك سياسية صامتة بين أحزابٍ ترى في التأجيل فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، وأخرى تخشى أن يُفقدها التأجيل ما تبقى من نفوذها الشعبي. وفي حين تصر الحكومة على التزامها بالموعد المحدد، يبدو أن القرار الحقيقي لا يزال رهين التفاهمات السياسية التي تتبدل بين ليلة وضحاها.

العوامل التي قد تُعرقل هذا الاستحقاق كثيرة، أولها الوضع الأمني الهش في بعض المحافظات، حيث ما تزال بعض المناطق تعاني من فراغ أمني وتهديدات إرهابية كامنة. وثانيها الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع الاستثمار، ما يجعل من تمويل العملية الانتخابية عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة. وثالثها وربما الأخطر، الانقسام السياسي العميق بين القوى الشيعية والسنية والكردية حول قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر والمناصب.

يضاف إلى ذلك ضعف ثقة الشارع العراقي بالعملية الانتخابية نفسها، فبعد احتجاجات 2019 التي رفعت شعار “نريد وطناً”، فقد الكثير من الشباب إيمانه بجدوى الانتخابات في ظل استمرار نفس الوجوه والنهج. وهذا الإحباط الشعبي، إن لم يُعالج بجدية، قد يتحول إلى مقاطعة واسعة تُفقد الانتخابات شرعيتها حتى وإن جرت في موعدها.

في المقابل، يرى مراقبون أن إجراء الانتخابات في موعدها سيكون رسالة سياسية قوية للعالم بأن العراق يسير نحو الاستقرار، وأن التجربة الديمقراطية – رغم كل عثراتها – ما تزال قادرة على الصمود. بينما يرى آخرون أن تأجيلها، إن تمّ، سيعني إدخال البلاد في فراغ سياسي جديد يفتح الباب أمام صفقات غير معلنة وتفاهمات تُصاغ في الغرف المغلقة بعيداً عن إرادة الشعب.

وفي ظل كل هذه السيناريوهات، يبقى السؤال الأهم معلقاً في الأفق العراقي الملبّد بالتوترات:
هل ستشهد البلاد فعلاً انتخابات حقيقية تُعبّر عن إرادة العراقيين؟
أم أن الديمقراطية في العراق ستبقى رهينة مواعيد تتغير حسب المزاج السياسي ومصالح القوى المتنفذة؟

الإجابة لن تأتي من السياسيين هذه المرة، بل من الشارع نفسه — من أولئك الذين ما زالوا يؤمنون أن الوطن لا يُبنى بالانتظار، بل بالموقف.

#محمد_عبيد_حمادي (هاشتاغ)       Mohammed_Obaid_Hammadi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل