تعاون عراقي إيراني في ظل العقوبات الأميركية تحدي أم مساعدة

محمد عبيد حمادي
أكاديمي وكاتب وباحث في الشأن السياسي العراقي والإقليمي
(Mohammed Obaid Hammadi)

الحوار المتمدن-العدد: 8291 - 2025 / 3 / 24 - 23:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي الإقليمي يتجلى تحدٍ كبير أمام قطاع النفط في العراق وإيران يكتسب أبعاداً تتجاوز مجرد اختلافات اقتصادية لتصبح جزءاً من معادلة جيوسياسية حساسة ترسم ملامح العلاقات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط فتظهر أزمة النفط العراقية والإيرانية كظاهرة مركبة تتداخل فيها العوامل الداخلية والخارجية مما يدفع كلا البلدين إلى إعادة النظر في استراتيجيتهما لتجاوز العقبات والضغوط المفروضة من الخارج وفي قلب هذه الأزمة يبرز التعاون الثنائي بين بغداد وطهران كخطوة استراتيجية تسعى إلى تحقيق مآرب اقتصادية وسياسية مشتركة رغم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والتي تضيف بعداً من التعقيد إلى العلاقات مع الدول الغربية إلا أن هذا التعاون لا يستند فقط إلى العلاقات الاقتصادية بل يرتكز أيضاً على مصالح مشتركة تحفزها الظروف الإقليمية والتحديات التي فرضتها التحولات في أسواق النفط العالمية فتصبح العلاقات بين العراق وإيران وسيلة لتخفيف أثر العقوبات وللمحافظة على استقرار أسواق النفط الإقليمية مع استمرار الضغوط الأميركية ومحاولاتها لعزل إيران اقتصادياً فإن التعاون بين البلدين يكشف عن استراتيجية مرنة تجمع بين التكيف مع الظروف وتجاوز العقبات التي فرضت عليها السياسة الدولية تقود هذه الاستراتيجية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنتاج والتصدير حيث يعمل العراقيون على زيادة قدراتهم الإنتاجية في ظل وجود تحديات بنية تحتية متعثرة والتزامات داخلية ترتبط بإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراعات بينما تسعى إيران إلى الحفاظ على حصتها من الأسواق العالمية بالرغم من الضغوط الخارجية التي تسعى لفرض قيود أكثر صرامة على تعاملاتها النفطية ففي هذه الصورة المعقدة يظهر أن التعاون بين العراق وإيران لا يقتصر على مجرد تبادل للنفط بل يمتد إلى تبادل الخبرات الفنية والتقنية في مجالات تكرير النفط وتطوير البنية التحتية للقطاع مما يسهم في دعم قدرات كلا البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي فرضتها تقلبات أسعار النفط بالإضافة إلى أن هذا التعاون يشكل رسالة ضمنية للدول الغربية بأن المواقف السياسية لا يمكن أن تحول دون تحقيق مصالح اقتصادية استراتيجية تعزز من الاستقرار الإقليمي وتساهم في إعادة رسم خريطة العلاقات الاقتصادية في المنطقة فعلى الرغم من العقوبات الأميركية التي تستهدف إيران لمحاولة تقييد نفوذها الاقتصادي إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن العراق، بحكم موقعه الجغرافي وتراثه النفطي الكبير، يجد في التعاون مع جاره الإيراني وسيلة لتجاوز الأزمة وتفعيل دوره كمحور إقليمي في سوق النفط العالمي هذه العلاقة الثنائية التي ترتكز على أسس مصالح مشتركة تستوجب تجاوز الخلافات السياسية القديمة لتصبح جسراً للتعاون والتقدم الاقتصادي إلا أن الطريق ليس مفروشاً بالورود ففي ظل استمرار الضغوط الدولية وعلى الرغم من التوترات المتقطعة بين الأطراف الخارجية فإن العلاقة بين العراق وإيران تشهد مرونة سياسية واستراتيجية تساعد كلا البلدين على مواجهة التحديات الخارجية مع تزايد الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل في ظل تقلب أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي فإن التعاون في مجال النفط يشكل عنصراً أساسياً يسهم في استقرار اقتصاداتهما المحلية كما أن هذه الخطوة تتماشى مع توجه أوسع لإعادة صياغة السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع الظروف المتغيرة في أسواق الطاقة العالمية على الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد تواجه معوقات من القوى الدولية التي تسعى لتفكيك شبكات التعاون الإقليمي إلا أن النتائج الأولية تشير إلى أن التوافق بين بغداد وطهران يقدم نموذجاً فريداً لكيفية التعامل مع العقوبات كأداة ضغط سياسي لا يمكن أن تعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية إذا ما تم استغلاله بالشكل الصحيح وفي خضم هذه التحولات يبرز النفط كعامل موحد يحمل في طياته آمال الشعوب التي تنتظر حلولاً عملية لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية لتصبح العلاقات بين العراق وإيران مثالاً على قدرة الدول على تجاوز الخلافات السياسية والصراعات الإيديولوجية لتحقيق مصالح مشتركة ترتكز على واقع اقتصادي لا يستطيع أحد إنكاره من واقع أن الأسواق العالمية أصبحت متشابكة بشكل يصعب فيه فصله عن العلاقات الجيوسياسية كما أن النموذج العراقي الإيراني يشير إلى أن التحالفات الاقتصادية القائمة على أساس مصالح استراتيجية يمكن أن تكون حجر الزاوية لاستقرار منطقة طالما عانت من الانقسامات والصراعات الداخلية والخارجية في نهاية المطاف يظهر جلياً أن أزمة النفط التي تواجهها الدولتان ليست مجرد أزمة اقتصادية عابرة بل هي انعكاس لتداخل القوى والتحديات في المنطقة حيث تتقاطع الأهداف الاقتصادية مع الطموحات السياسية في إطار محاولة لتجاوز العقوبات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة مما يجعل من قصة التعاون بين العراق وإيران درساً في الدبلوماسية الاقتصادية والمرونة الاستراتيجية في مواجهة التحديات الدولية وتعكس هذه العلاقة حالة من التكاتف تتجاوز حدود النفوذ والتدخل الخارجي لتصبح نواة لعلاقة استراتيجية تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وشمولاً في ظل عالم يتسم بالتقلبات والتحديات المتزايدة.

#محمد_عبيد_حمادي (هاشتاغ)       Mohammed_Obaid_Hammadi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل