ارصدة الدولة العراقية( من عائدات النفط )تحت سيطرة وتحكم الولايات المتحدة

ناظم زغير التورنجي

الحوار المتمدن-العدد: 8515 - 2025 / 11 / 3 - 09:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أرصدة الدولة العراقية (من عائدات النفط تحت سيطرة وتحكم ألولايات انتحدة

أبوحازم التورنجي

وما يعنيه ذلك من أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية للتأثير على العراقيين. وهدفي هنا من هذه المقالة ( الوقفة) هو تسليط الضوء على ما يُعرف عادة بـ «تحكُّّم الدولار الأميركي» في النظام المالي العراقي، وليس على أساس نظرية المؤامرة، بل على أساس الحقائق والبيانات المتاحة وتحليلها.من أجل الوصول الى حقيقة أن الولايات المتحدة لا تريد خيرا بوطننابل لديها مصالحه وأجندتها المعروفة
1. الخلفية: ماذا يحصل؟
حسابات العراق في الاحتياطيات الأجنبية
• بعد عام 2003، تم إنشاء * (DFI) تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لاستقبال عائدات النفط العراقية وتحويلها لاحقاً.
• وثائق من البنك المركزي العراقي توضّح أن العائدات النفطية بالدولار تُحوَّل إلى حساب لدى Federal Reserve Bank of New York (FRBNY) ثم تُحوَّل إلى حساب داخلي في البنك المركزي العراقي
• على سبيل المثال، تقرير يُشير إلى أن نسبة كبيرة من احتياطيات العراق من العملات الأجنبية بالدولار تضعه تحت تأثير نظام الدولار العالمي، وبالتالي تحت صلاحيّات مؤسسات الولايات المتحدة المالية.
السيطرة والتحكُّم الأميركي
• من وجهة نظر بعض المحلّلين، وجود هذه الحسابات لدى FRBNY يعني أن العراق يخضع إلى شبكة السيولة الدوليّة بالدولار، والتي تُمكّن أجهزة الرقابة الأميركية (ومن ضمنها الـ Fed) من مراقبة، تأخير أو حتّى منع بعض التحويلات.
• مثلاً، في 2025، جرى حظر خمسة بنوك عراقية من إجراء معاملات بالدولار الأميركي، بعد اجتماعات بين البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية ومسؤولي
• وثيقة أشارت إلى أن “الإغلاق” أو إعادة الهيكلة لحساب DFI لدى FRBNY سبّب مخاوف لدى الخبراء العراقيين من أن الحماية التي كانت مضمّنة (بموجب قرار مجلس الأمن 1483) قد تكون تزاول قُيوداً أو تصبح أقل وضوحاً.
لماذا الدولار؟ ولماذا الولايات المتحدة؟
• لأن الإيرادات النفطية غالباً بالدولار، واحتياطي العراق من العملات الأجنبية كبير بالدولار، ما يعني أن الدولة العراقية تعتمد على الدولار لتغطية واردات، سداد التزامات، وتحويلاتها الخارجية، وهذا يضعها في تبعية إلى نظام الدولار العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.
• البنك المركزي العراقي نفسه أقر بأن معاملات الدولار لدى البنك المركزي الأميركي تخضع لفحص من قبل النظام الأميركي.
2. حجم الأضرار ولماذا يُعدّ ذلك مشكلة للعراقيين
تأثيرات اقتصادية مباشرة
• تقييد الوصول إلى الدولارات: إذ إن أي تأخير أو رفض في تحويلات الدولار يمكن أن يُعيق تمويل الاستيراد والمواد الأساسية، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، نقص سلع أو تعطّل سلسلة التوريد. مثلاً: البنك المركزي العراقي قال إن احتياطياته تكفي لتغطية نحو 13 شهراً من الواردات، بعد أن كانت 16 شهراً بداية 2024.
• خطر خضوع السيادة النقدية: عندما تُرفَض أو تُعطَّل تحويلات عبر حسابات العراق في نظام الدولار الأميركي، فإن الدولة العراقية تقع في موقع ضعف أمام قرارات تقف خارج سيطرتها (أي قرارات الولايات المتحدة). هذا يفتح الباب لتبعيّة أوسع.
• تشدّد الرقابة وإعادة هيكلة النظام المصرفي: حظر بنوك من التعامل بالدولار، أو مطالبة المصارف بتطبيق معايير غسل أموال صارمة قد تُضيف كلفة إضافية للنظام المصرفي العراقي وتضغط على البنك المركزي والدولة.
تأثيرات اجتماعية وسياسية
• ضعف الثقة في النظام المصرفي والمصرف المركزي: عندما يشعر المواطن بأن قرارات خارجيّة (أو شبه خارجيّة) تؤثر على إمكانية الدولة توفير السلع أو الوصول إلى العملة الصعبة، فإن ذلك ينعكس على الشعور بالاستقرار الاقتصادي.
• تأثّر قدرة الدولة على الإنفاق العام: فإعاقة الوصول إلى الدولارات قد تؤخر رواتب الموظفين، تنفّذ المشاريع، أو تمويل الخدمات العامة، ما يضرّ المواطن البسيط.
• تسارع التضخّم أو انخفاض قيمة العملة المحلية: بما أن الدولار هو سلطة دفع رئيسية في المعاملات (استيراد، تحويلات، شيء من التداول غير الرسمي)، فإن أي مؤثر على تدفّق الدولارات يمكن أن يؤدي لضُعف الدينار، ما يزيد تكلفة المعيشة للمواطن.
• توسيع النفوذ الخارجي والاقليمـي: لأن العراق يقع بين قوى إقليمية (إيران، الولايات المتحدة) ومع النفاذ الأميركي إلى نظامه المالي يتم تقوية ربطه بنظام الدولار الأميركي، ما قد يقلّل من سيطرة الدولة العراقية على خياراتها الاقتصادية.
أمثلة واقعية
• في 2015، اشارت تقارير إلى أن( Federal Reserve Bank of New York ) ووزارة الخزانة الأميركية أوقفا تدفقات مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي بسبب مخاوف من أن تُحوَّل نحو إيران أو جماعات مسلحة.
• مقال تحليل لفهم أن النظام العراقي (يُسمّى «مزايدة الدولار» أو “dollar auction”) سمَح – أو استُغلّ – من قِبل جهات غير رسمية لتحويل مبالغ ضخمة خارج العراق عبر إدارات مصرفية محلية، ما يعكس ضعف الرقابة وتأثير النظام الأميركي على ضبط هذا المجال. ووتسرب المليارات من الدولارات الى أيران ماعادت قضية سرية
• لماذا لا تزال هذه المسألة قائمة وما هي المعوّقات؟
• تعقيدات النظام المالي الدولي: بما أن الدولار هو عملة احتياطي دولي، وأغلب الدولارات التي يودعها العراق تُستثمر في أسواق دولية وأذونات وسندات حكومية، فإن أي تشديد في سياسات الاحتياطي الأميركي أو تغيير في سعر الفائدة أو العُقوبات يمكن أن يؤثر تلقائياً على العراق.
• ضعف الشفافية والتحكم في العراق: النقدية الكبيرة، التهريب، المؤسسات المالية التي تخضع لضيّقات تنظيمية متدنية تسهّل خروج الأموال أو تحويلها بطريقة لا تخضع لرقابة كافية.
• الإطار القانوني الدولي: الاتفاقات التي وُقّعت لاحقة للـ2003، مثل بروتوكولات حساب IRAQ2 التي حلت محل DFI، تُشير إلى أن العراق تنازل جزئياً عن وضع الاستقلال الكامل في إدارة تلك الحسابات.
4. ما هي الخيارات أو الرؤى المستقبلية؟
• تنويع الاحتياطيات والعملات: لكي يقلّ الاعتماد على الدولار، يمكن للعراق – عبر البنك المركزي – التفكير في زيادة نسبة العملات الأخرى أو الأصول التي لا تخضع مباشرة لنظام الدولار الأميركي، رغم أن ذلك ليس سهلاً.
• تعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة المالية: بتعزيز الشفافية، محاربة غسل الأموال، تهريب العملة، تفعيل العلاقة بين البنك المركزي والمؤسسات المالية، يقلّل ذلك من فرصة أن يُستخدم النظام كأداة ضعف.
• التفاوض الدولي وإعادة صياغة الاتفاقات: لأن جزءاً من النفوذ الأميركي يأتي من الاتفاقيات والوجود المالي في النظام الأميركي، فإن وجود تفاوض قوي من الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي أو الجهات الدولية حول إدارة هذه الحسابات قد يُعيد بعض السيادة.
• استراتيجية لتحريك الاقتصاد الخارجي والاستثمارات: أن تكون احتياطيات العراق ليست مجرد «أموال خاملة» بل تُستثمر بطريقة تعود بالنفع المباشر على الاقتصاد المحلي، ما يقلل التأثر المباشر بأي تشديد خارجي.
القضية ليست مجرد “احتجاز أميركي لأموال عراقية” بل هي حقيقة معقّدة تتداخل فيها مفاهيم السيادة الاقتصادية، النظام المالي الدولي، والمخاطر التي تواجهها دولة تعتمد بشكل كبير على عائدات نفط دولارية. التأثير على العراقيين يوميّاً قد يكون أقل جرأة من أن يُقال إن “الولايات المتحدة تسيطر بشكل مباشر على كل دولار عراقي” – لكن الواقع أن النظام المالي العراقي مرتهن جزئياً لنظام الدولار الأميركي، ما يُضعف قدرة الدولة على المرونة الاقتصادية ويزيد أضراراً محتملة في الأوقات الحرجة (نقص واردات، ارتفاع أسعار، ضعف الخدمات).
*الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بعائدات النفط العراقي دون أي مسوغ قانوني ، غير اصرارها على الهيمنة وتقرير مسارات الوضع الأقتصادي في العراق بما يجعل العراق خاضع كليا للمشيئة الأمريكية شاء ذلك أم ابى ، الامر الذي يحتاح الى موقف وقرار وطني جريء لحكومة في غاية الوطنية والحرص على ثروات وطننا ، ومن أين يأتي بحكومة وطنية ، والحكومات المتعاقبة مجرد بيادق أمريكية أو أيرانية غارقى في الفساد واللصوصية ...وليس في الأفق القريب ما يشير لذلك وعلى وطننا السلام

#ناظم_زغير_التورنجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل