التحليل السياسي بلغة طائفية

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 1828 - 2007 / 2 / 16 - 09:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما أكثر القضايا التي تشغل بال السوريين هذه الأيام، من فلسطين إلى العراق إلى لبنان، إلى القضايا الداخلية، من لقمة الخبز إلى الحرية..الخ. غير أن القضايا الملتهبة في دول الجوار العربي قد ألهتهم، بعض الشيء، عن مشاغلهم الداخلية المباشرة، ولسان حالهم يقول ليستمر الاستبداد دهرا، ولا ينزلق بلدهم إلى الفتنة الداخلية، والاقتتال الأهلي.
لقد استحوذت مشاكل الأشقاء على اهتمامات السوريين، حتى كادت تسمرهم أمام التلفاز، ووسائل الإعلام المختلفة، وهم، في حقيقة الأمر، يضمرون هواجس، وإحساسات، بالخوف تجاه بلدهم ومجتمعهم، الذي تحيط به الأخطار من كل صوب. لقد أخذت تنزاح لغة الحياة، لغة الحب، لغة العمل، لغة الاجتماع، لتحل محلها لغة الخوف، لغة الموت القادم من عند جيراننا، باحثة لها عن موقع في النفوس الضعيفة، أو المأجورة، أو التي فقدت حس الرؤية السياسية السليم، لتستقر فيه. لقد أصبح من مألوف الحياة اليومية، استخدام مفردات المنطق الطائفي في التحليل السياسي للظواهر السياسية، بدعوى "الموضوعية" و"الواقعية"..الخ. و لم يعد يقتصر ذلك على الجمهور العادي، بل أخذ يتسلل إلى عقل النخب السياسية والثقافية، وهنا مكمن الخطورة. فعندما يفقد العقل السياسي والثقافي العارف منطقه السليم، فتأسره اللغة اليومية، بما فيها من تسطيح، وتعمية، وانسياق وراء الهوبرة الإعلامية، تصبح المفردات الطائفية، والمذهبية، والأقوامية، من قبيل " مكونات الشعب السوري"، أو" الأقليات السورية"، أو " الطوائف والمذاهب السورية"، أو "الحكم الطائفي"، أو تخفيفا، " الحكم الفئوي"، أو " الطائفة الحاكمة" أو " المنتفعة "، و " الطوائف المقموعة" أو " المظلومة والمستغلة"، و " الطائفة الكبيرة، والطوائف الصغيرة "، و"المحاصصة" و "التوافقية الطائفية" ..الخ، هي مفرداته في التحليل السياسي. وإذ يسود المنطق الطائفي ومفرداته في التحليل السياسي، وبالتالي في الممارسة السياسية، فإن الجوهر السياسي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح من المستحيل مقاربته، والقبض عليه معرفيا، ليصار، في خطوة لاحقة، إلى وضعه في السياقات السياسية الطبيعية لسيرورته، في إطارها الوطني الجامع. في ضوء ذلك تصبح الطوائف والمذاهب، بل العشائر والعائلات والانتماءات الأقوامية المختلفة هي التي ترسم حدود الأوطان، ومصالح السكان..الخ. هكذا منطق يصنع الخنادق، يولد الفرقة والاقتتال، يكسر الجسور، يخلق العزلة، يسيجها بأوهام يستحضرها من التاريخ، أو يستولدها من تقيات المكبوت، وحراسه المعممين، ليخسر الجميع بالضرورة، في البداية والنهاية.
و بطبيعة الحال ليست هذه الظاهرة بلا أساس واقعي، فما يجري في لبنان والعراق، و كثافة الحضور الأيديولوجي الديني في وسائل الإعلام المختلفة، واحتلال رجال الدين مساحات كبيرة من المشهد الإعلامي والثقافي والسياسي الراهن، يضاف إلى ذلك، بل قبل ذلك، غياب الحياة السياسية والنقابية الطبيعية، وثقافتها، وأطرها المجتمعية المدنية، لزمن طويل، وانسداد الأفاق أمام هكذا حياة سياسية، يولد مثل هذه الإرتكاسات في العقل السياسي. ولا يجوز أن ننسى، بطبيعة الحال، فشل المشاريع القومية واليسارية، التي شغلت النصف الثاني من القرن العشرين، وانزياحها من المشهد السياسي، وكذلك غياب أية فعالية ليبرالية أصيلة ومتأصلة..الخ، كل ذلك أفسح الطريق سالكة أمام الإسلام السياسي ليتقدم الحركة المجتمعية، مع كل المرفقات المفهومية الضرورية له كعدة شغل سياسية. يضاف إلى كل ذلك، كعامل تأجيج وتوظيف سياسي، الدور الأمريكي والصهيوني في المنطقة، خصوصا بعد غزو العراق واحتلاله، والانكشاف، الذي يقارب الفضيحة، للهيمنة الأمريكية على الأنظمة العربية المصنفة أمريكيا " معتدلة ".
لقد أعاد الغزو الأمريكي للعراق، الصلاحية لأسئلة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، أسئلة حركات التحرر، وأوكل مهمة الإجابة عنها، بصورة موضوعية، للحركات السياسية الدينية، باعتبارها القوى الفاعلة في المشهد السياسي الراهن. وساهم في ذلك انكفاء الحركات السياسية اليسارية والقومية بدعوى "المراجعة"،(بل قل الهزيمة)، ونسيت أو تناست أن قضايا المرحلة الوطنية لم تنجز بعد.
وإذ يتصدى الإسلام السياسي لقضايا المرحلة الوطنية، فإنه يتصدى لها، وهو مستند إلى أطره الطائفية والمذهبية، بغض النظر عن التلوينات المختلفة، الليبرالية منها على وجه الخصوص، في خطابه السياسي. فالسياسة المستندة إلى الأطر الطائفية والمذهبية، هي سياسة طائفية بالضرورة في المنطلق وفي المآل النهائي. هذا لا يعني أن نضع الحركات السياسية الإسلامية في سلة واحدة، وان نتجاهل الاختلافات العميقة والجدية القائمة بينها. من الصعوبة بمكان مثلا، وهو غير علمي في مطلق الأحوال، أن لا نفرق بين سياسة طالبان وابن لادن والزرقاوي، وأشباهها، وبين سياسة المقاومة الإسلامية في فلسطين وفي لبنان، وبين سياسة الإخوان المسلمين في مصر وسورية وتونس وغيرها من البلدان العربية والإسلامية. لكن مع ذلك، بل رغم ذلك، ثمة جامع عام بينها أنها أسيرة تموضعاتها الطائفية والمذهبية، وهي لا تستطيع التخلي عنها. هنا يغيب للأسف البعد الوطني في عملية الإسناد المجتمعي، وفي عملية التعبئة، وفي الممارسة التنظيمية والسياسية.
في مواجهة استحقاقات الراهن، لابد من الاعتراف بأن ثمة مشكلة نظرية غير محلولة، تواجه الإسلام السياسي، هي ذاتها التي واجهت، في حينه، التيارات القومية واليسارية، الموصوفة بالعلمانية، ولم تستطع حلها، أعني مشكلة تحقيق مشروع تنموي شامل، تكون إحدى مهامه المحورية، مهمة بناء الدولة الحديثة، والحداثية، التي تدخل مجتمعاتنا في العصر الراهن، عصر الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، عصر العلم والمعرفة والسباق الاقتصادي، عصر أنماط الحياة المنفتحة والمتسامحة..الخ.
وإذا كانت القوى السياسية القومية واليسارية التي تصدت لحل هذه المشكلة، مدعومة برهانات كبيرة من قبل القوى المجتمعية الأساسية، وأحيانا من قبل الجماهير العريضة والواسعة، وهي بطبيعة الحال الأقرب إلى روح العصر الراهن، قد فشلت فشلا ذريعا. وبدلا من بناء الدولة الحديثة، وتأصيل المفاهيم المرتبطة بها مثل: مفهوم الفرد، والمواطن، والوطن، والنقابة، والحزب السياسي، والديمقراطية، والحرية، والمجتمع المدني، وغيرها كثير، فإنها قد نجحت في بناء دولة جهازية استبدادية مغلقة، كل شيء فيها هش، وقابل للكسر، يسهل الارتداد عنه إلى ما قبله، وليس إلى ما بعده. فمن حقنا أن نشك في قدرة الإسلام السياسي على إنجاز هكذا مهمة، وهو في رؤيته للحاضر، وفي تطلعه نحو المستقبل، يستحضر الماضي، روحا، وثقافة، ونط حياة. قد ينجح في التعبئة والحشد لمقاومة الهيمنة الخارجية، والظفر باستقلال الإرادة السياسية، وفي بناء قاعدة علمية واقتصادية تخدم هيبة الدولة..الخ، (نموذج إيران)، لكنه لن يستطيع تأصيل قيم الحرية والاختلاف والتعددية إلا في نطاق الاتجاه الواحد، ولا يستطيع توليد ديناميكيات تطورية مجتمعية على المدى البعيد. فهذه الديناميكيات لا تكون بدون الحرية والديمقراطية والاختلاف والتعددية، واحترام حقوق الإنسان الفرد وخياراته ومصالحه، كمحركات لها.
لقد حاول الاتحاد السوفييتي والدول التي سارت على نهجه ومنواله بناء نظام اجتماعي جديد بالاستناد إلى نظرية عقائدية وضعية مغلقة، هي في منطقها الداخلي أقرب إلى العقيدة الدينية، فكان أن كافأ التاريخ هذه المجتمعات بالانكسار، والثأر منها لنفسه. لكن الانكسار هنا هو بمعنى معين انكسار باتجاه الأمام، أي باتجاه الدخول في العصر، واستعادة قيم الحرية والديمقراطية والتعددية والاختلاف، وغيرها من القيم الحديثة، وخلق ديناميكيات تطورية جديدة، مع المحافظة على الكيان السياسي للدولة، والمجتمع.
واللافت أنه في ذروة المد الاشتراكي والشيوعي، في الخمسينات والستينات، حاولت جميع الاتجاهات السياسية والفكرية في منطقتنا، ومنها الاتجاهات الدينية والقومية، التشبه بالكثير من منطق ذلك المد على الصعيد الفكري والسياسي، حتى باتت صفة "الاشتراكية" صفة جامعة لها. وفي محاولة الإسلام السياسي الاقتراب والتشبه بالتيارات الاشتراكية، إلى حد استخدام الكثير من عدتها المفهومية في تحليلاته السياسية( الاستغلال، الصراع الطبقي، العدالة الاجتماعية..الخ)، كان يكيف نفسه مع معطيات عصرية رائجة. أما ما تقوم به بعض التيارات والقوى السياسية اليسارية والقومية والنخب السياسية والثقافية من تشبه بالإسلام السياسي، في ذروة مده الراهنة، خصوصا لجهة استعارة عدته المفهومية في التحليل السياسي، فهو دعوة لاستقالة العقل، والتضحية بكل المكتسبات الفكرية والفلسفية التنويرية التي ساهمت البشرية فيها، والخروج من العصر الراهن إلى الماضي، من المجتمع السياسي إلى مجتمع الملل والنحل.
إن التاريخ الحديث للدول العربية، لم يشهد صراعات طائفية ومذهبية، ولم ينفتح عليها، مثلما هو منفتح عليها في الوقت الراهن، بعد أن جاءنا "العم سام" مهيمنا على المنطقة، وغازيا، ليجد أن الأنظمة العربية الاستبدادية قد هيئت له الأرضية، من جراء منع الشعوب العربية من أن تعيش حياة سياسية طبيعية، بل ولجوء بعضها إلى استخدام البنى المجتمعية الطائفية، أو المناطقية كمصدر لتأمين أدواتها الأمنية الذاتية.
نحن في سورية لطالما افتخرنا بوحدتنا الوطنية، وبتعايش سكان سورية مع بعضهم، ومشاركتهم في جميع الصراعات السياسية سواء في الداخل، أو مع القوى الخارجية، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية، تحركهم روح وطنية،أو قومية، أو طبقية عالية، لا يزال الرهان عليها صائبا لحماية سورية، رغم كل محاولات النيل منها، من خلال تعميم مناخات الفساد والنهب والعوز، التي تعمل عليها بعض القوى الداخلية، وتستفيد منها القوى الخارجية في حماية مصالحها، عبر الترويج الإعلامي والسياسي الطائفي والمذهبي. لكن هذا الرهان بحاجة ماسة لتجديد وتقوية أساساته، بالسير حثيثا على طريق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجدية والعميقة، والانتقال التدريجي الآمن، من نمط الدولة الأمنية إلى نمط الدولة الديمقراطية، من مناخات الاستبداد، إلى فضاءات الحرية والمسؤولية والقانون والمشاركة.
إن الصراعات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في لبنان والعراق، هي صراعات سياسية بامتياز، يراد لها من قبل بعض القوى الخارجية ومرتكزاتها المحلية، أن تأخذ شكل صراعات طائفية ومذهبية. لهذا الغرض يتم نبش التاريخ وإعادة إحياء بعض مواته، وتوظيفه لتحقيق مكاسب سياسية خارجية. أقول خارجية بالتحديد، لأن الداخل يخسر في مجمل الأحوال في البداية والنهاية. وإن احد المداخل المجربة إلى ذلك، السيطرة على العقل السياسي والثقافي العارف، واستبدال لغته السياسية في تحليل ومقاربة المشكلات السياسية في المنطقة، بلغة طائفية ومذهبية وأقوامية..الخ. إن مشكلات المنطقة هي في الجوهر مشكلات سياسية، كما ذكرنا، تتمحور حول الصراع بين المشروعات الأمريكية الصهيونية، ومرتكزاتها المحلية، وبين شعوب المنطقة وقواها الوطنية والديمقراطية في تطلعها نحو الحرية والديمقراطية واستقلال الإرادة السياسية، وانجاز مشاريع تنموية حداثية نهضوية تخرجها من دائرة التخلف إلى دائرة التقدم، تحتاج إلى اللغة السياسية لمقاربتها، وليس إلى اللغة الطائفية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات