ما أفسدة دهر الاستبداد هل يصلحه عطاره الجديد؟!

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 1311 - 2005 / 9 / 8 - 11:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د.منذر خدام
خلال السنوات الخمسة الأخيرة شهدت الساحة السورية بعض التغيرات الهامة، على الرغم من محدوديتها وشكلانيتها، وهي مرتبطة بصورة جوهرية بالتغيرات السياسية في السلطة، هذا من جهة، وتعطش السوريين للتعبير عن أنفسهم وعن أوجاعهم المزمنة، بل تحسسهم الأخطار الداهمة المحيقة بوطنهم، من جهة أخرى. فما إن تحدث السيد الرئيس في خطاب القسم عن ضرورة احترام الرأي الأخر، وأهمية مشاركة الجميع في العمل الوطني العام، حتى أخذت الساحة السورية تشهد ظواهر كانت غير مألوفة حتى وقت قريب، من حراك مجتمعي مدني وأهلي وسياسي عبر عن نفسه من خلال المنتديات الحوارية الثقافية والسياسية، ومن خلال المسارعة إلى تشكيل الأحزاب السياسية من كل لون، إلى جانب انتعاش الأحزاب السياسية السابقة، التي أرغمت خلال العقود الأربعة الماضية على العمل تحت الأرض، وكذلك من خلال النقد غير المألوف للسلطات الحاكمة ولمفاسدها..الخ. ومع أن السلطات الحاكمة التي خشيت من تسارع انتعاش الشعب السورية وخروجه حسب رأيها عن إطار السيطرة والتحكم، عمدت إلى لجم هذه الحركة من خلال وأد ما أصبح يعرف بربيع دمشق، واعتقال مجموعة من الناشطين الوطنيين، في رسالة لا تخلو من التخويف والإرهاب. غير أن الشعب السوري الذي ما كاد يتذوق طعم الحرية المحدودة، حتى رغب بالمزيد منها، وبالتالي ما عاد يقبل التفكير إلا بصوت مسموع، وما عاد يقبل بمنعه من ممارسة حياته السياسية والعامة بالطريقة التي يريدها، لا بالطريقة التي كانت تفرض عليه، وسرعان ما عادت حركته للتسارع، وعادت معها هيئاته المدنية والسياسية للنشاط . ويبدو لي أن السلطات الحاكمة الفعلية بعد أن "أدركت" حجم المشكلات التي ولدتها الإدارة بالفساد التي سيس بها البلاد والعباد خلال العقود الماضية، والتي كشفت عنها جملة من الدراسات والأبحاث الاستشرافية الرصينة سواء ما يتعلق منها بحجم البطالة(أكثر من 20% من حجم قوة العمل)، أو بمستوى الفقر في البلاد( أكثر من 25% من سكان سورية هم تحت خط الفقر السوري)، و بخراب التعليم بكل مستوياته( أنظر التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2005)، يضاف إلى ذلك النمو السالب للاقتصاد بالعلاقة مع النمو السكاني..الخ. وعلى الرغم من مكابرتها وعنادها في عدم رؤية المسالك السياسية لعملية الإصلاح الشامل، أو بالأحرى توجسها منها، فإنها اضطرت تحت تفاقم المشكلات الداخلية، وبروز مسالك غير طبيعية بل ضارة للتعبير عنها(أحداث الجزيرة، ومصياف، والقدموس..)، إلى التوصية في مؤتمر حزب البعث الأخير بضرورة الإصلاح السياسي، سواء ما يتعلق بتعديل الدستور، أو النظر في تقييد نطاق سريان إعلان حالة الطوارئ، أو إصدار قانون للأحزاب، أو إلغاء المرسومين التشريعيين سيئي السيط رقم 6 ورقم4، وكذلك إلغاء قانون أمن الحزب رقم 53، بالإضافة إلى التوصية بحل مشكلة المواطنين السوريين غير المجنسين من القومية الكردية..إلى غير ذلك من التوصيات الهامة. ومع إدراكنا العميق للدور الحاسم للضغوطات الخارجية في كل ذلك، فإن المواطن السوري لا يزال بعد مضي أكثر من شهرين على انعقاد مؤتمر البعث ينتظر تنفيذ ما أوصى به البعثيون حكامهم. ويبدو لي من خلال المؤشرات المتناقضة التي أخذت السلطة إرسالها أنه سوف ينتظر طويلا. لقد عاد الحديث من جديد عن أولوية الإصلاح الاقتصادي، وإن الإصلاح السياسي يمكنه أن ينتظر!!، وأن المخاطر الخارجية تزداد على سورية، وبالتالي لا بد من الحفاظ على الوحدة الوطنية..إلى آخر هذه المعزوفة التي أصبحنا نعرفها جيداً. وبطبيعة الحال فإن الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية، حسب رأي السلطة، يتمثل بالحراك المجتمعي غير المسيطر عليه أمنياً، و اندفاع الناس للتعبير عن أرائهم خارج إطار التحكم والضبط، مما يسمح للقوى الخارجية بالضغط على سورية(كذا). ولذلك أعادت السلطة تفعيل الأمنية السورية من جديد، فانتعش الخوف وركن الكثيرون إلى سلبيتهم، ولسان حالهم يقول: ما أفسده دهر السلطة المستبدة لا يصلحه عطارها الجديد.
في رسالة للأديب الأرجنتيني المعروف أرنستو ساباتو يقول: كيف تريدنا يا سيادة الرئيس أن لا نهتم بالسياسية والمشانق تنصب أمامنا،أليست هذه سياسة؟!. ونحن بدورنا نقول لحكامنا كيف تريدوننا أن لا نهتم بالشؤون العامة ومصيرنا أصبح في خطر جدي؟ لماذا تصرون على إبقائنا نعيش خارج إطار العصر ومتطلباته؟ بل لماذا تصرون على سلوك مسالك، واستخدام أدوات تبين بالملموس أنها لا تولد سوى المشكلات وتفاقمها. متى تدركون أن مصلحتكم ومصلحة البلد ومصلحة الشعب هي في الحرية والديمقراطية؟ في بناء سلطة القانون والمؤسسات، لا سلطة الأجهزة والفساد.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل